تحقیق در مورد سببهای تشدید مجازات 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سببهای تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.

کیفیّات مشدّد و عینی :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن می بخشد.

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .

2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .

3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.

احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .

قواعد ناظر به جرایم متعدّد :

اوصافی که در زمره ی جهات تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند تعدّد جرم و تکرار جرم.

الف - تعدد جرم : ارتکاب جرایم متعدّد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه به دلیل تکرار جرایم در فواصل کوتاه زمان برای محکومیت جرم کافی نبوده یا متهم متواری بوده و یا جرایم او کشف نشده.

تعدّد جرم از جهات تشدید مجازات است

صورتهای گوناگون تعدّد جرم

تعدّد واقعی : متعدد است به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها دربارة‌هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد.

تعدّد واقعی را بناید با جرم مستمر ، جرم به عادت ،‌جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه گرفت.

تعدّد اعتباری : شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد.

عقاید مختلف در رابطه با تعدّد واقعی و اعتباری :

1- برخی از نظام های قانون گذاری تعدد اعتباری و واقعی را یکسان دانسته اند . نتیجه : اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدّت مجازات را ایجاب می کند دشوار می توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد.

2- اصولاً وجود تعدد اعتباری را نفی کردند که معتقدند این فرض وجود تعدد اعتباری ار عارض میان دو یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصول یکی از آنها را انتخاب کند.

مجازات تعدّد جرم :

مجازات تعدد واقعی : بر اساس ماده 47 ق.م.ا « در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین کرد و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد ».

((ابهامات ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی ))

1- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه ای تعیین گردد.

نظریه ی اول : آیا برای همه مجازاتها باید به موقع اجرا گذاشته شود ؟ نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه و رویة دادگاه ها این قول را تأیید می کند.

نظریه ی دوم : ولی بعضی دیگر از حقوق دانان به این دلیل که در هیچ موردی مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست برخلاف آن رأی داده اند.

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مبحث سیزدهم :

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

NULLA POENA SINE LEGE

یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))

در اصول 22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.

3) استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

ممکن است بتوان گفت در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حد اکثر مجازات تعیین نموده باشد در مرحله ی تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازات های تکمیلی وتتمیمی موضوع مواد 19و29 ق. م. ا استفاده نماید

در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است . ولذا اگر قاضی این مجازات را در کنار مجازات اصلی حکم دهد دو مجازت را در نظر گرفته است بر لین اشکال ممکن است این ایراد وارد شود که به هر حال احتمال اعمال ماده ی 19 و 20 در کلیه ی محکومیت های مربوط به جرایم عمدی وجود دارد ولذا نمی توان اعمال ماده ی 19 و 20 را مجازات دانست . اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم - به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.

4) حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

در بخشنامه ای که در شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه ی تشدید مجازات را در مورد تکرار جرم این چنین بیان نموده است . (شماره ی 630 / 6 اب/ ش- 16/4/63 ) :

(( در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثز 74 ضربه محکوم می شود. وچنانچه دادگاه تشدید مجازات رابیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد تعیین کند.))

گذشته از این که استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف ومغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است دادگاه نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده ی فقهی است که قاضی حق ندارد در

تعزیرات زاید بر74 ضربه شلاق حکم دهد . از این رو در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم

دادگاه ها جایز دانسته است .

این نظریه را اداره حقوقی قوه ی قضاییه با ارائه راه حل دیگری ردکرده است. به موجب این نظریه(شماره327/7-18/1/63):

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

NULLA POENA SINE LEGE

یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))

در اصول 22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.

3) استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

ممکن است بتوان گفت در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حد اکثر مجازات تعیین نموده باشد در مرحله ی تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازات های تکمیلی وتتمیمی موضوع مواد 19و29 ق. م. ا استفاده نماید

در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است . ولذا اگر قاضی این مجازات را در کنار مجازات اصلی حکم دهد دو مجازت را در نظر گرفته است بر لین اشکال ممکن است این ایراد وارد شود که به هر حال احتمال اعمال ماده ی 19 و 20 در کلیه ی محکومیت های مربوط به جرایم عمدی وجود دارد ولذا نمی توان اعمال ماده ی 19 و 20 را مجازات دانست . اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم - به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.

4) حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

در بخشنامه ای که در شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه ی تشدید مجازات را در مورد تکرار جرم این چنین بیان نموده است . (شماره ی 630 / 6 اب/ ش- 16/4/63 ) :

(( در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثز 74 ضربه محکوم می شود. وچنانچه دادگاه تشدید مجازات رابیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد تعیین کند.))

گذشته از این که استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف ومغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است دادگاه نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده ی فقهی است که قاضی حق ندارد در

تعزیرات زاید بر74 ضربه شلاق حکم دهد . از این رو در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم

دادگاه ها جایز دانسته است .

این نظریه را اداره حقوقی قوه ی قضاییه با ارائه راه حل دیگری ردکرده است. به موجب این نظریه(شماره327/7-18/1/63):

(( تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعیین شودیا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدید تر باشد تبدیل گردد . لیکن با توجه به ملاک ماده ی 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث ان تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه ی یک سوم آن تعیین نمود نه بیشتر . وبه تعبیری دیگر در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تععیین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ی ثلث آن تجاوز ننماید . نتیجاً تعیین حداکثر شلاق به علاوه ی حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست .

به نظر می رسد تبدیل مجازات در مقام تشدید نیاز به مجوز قانونی دارد همچنانکه پیش از وضع ماده 22 تبدیل مجازات در مقام تخفیفیف نیز جایز نبود . استناد به ماده 5 قانون دیات (ماده ی 299 قانون مجازات اسلامی ) هم خالی از اشکال نیست . ملاک تغلیظ دیه در این ماده حرمت بعض ایام و متبرک بودن بعض اماکن است اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست (اصل قانونی بودن جرم ومجازات

دانلود پروژه روش تدریس تشدید برای بزرگسالان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

روش تدریس تشدید برای بزرگسالان

هدف: آشنایی با شکل، اسم تشدید و روش تلفّظ حرف مشدّد است. و در پایان از دانش آموزان انتظار می‌رود که:

1 ـ علامت « تشدید » را بشناسند.

2 ـ نحوه خواندان « حرف مشدّد » را یاد گرفته باشند.

3 ـ هرکلمه و آیه‌ای که دارای علامت تشدید (، سکون ، حرکات و حرف مدّی ) است را مشخّص نمایند و آن را به صورت شمرده و صحیح بخوانند.

مراحل تدریس تشدید

1 ـ یک کلمه دو بخشی که دارای علامت تشدید باشد به صورت تفکیک و بخش بخش می‌نویسیم و از دانش آموزان می‌خواهیم تا آن را بخش بخش بخوانند.

2 ـ توضیح می‌دهیم: برای تلفّظ این کلمه، باید دوبار زبان به محلّ تلفّظ یک حرف برخورد کند و این کمی مشکل است، عرب‌ها برای سهولت، آن دو را در هم ادغام می‌کنند.

3 ـ ادغام را تعریف می‌کنیم و نشانه آن را که علامت تشدید است نشان می‌دهیم .

4 ـ روش خواندن حرف مشدّد را بیان می‌کنیم.

5 ـ روی کلمات دو بخشی، سه بخشی، چهار بخشی که دارای علامت تشدید باشد تمرین می‌کنیم.

6 ـ روی آیات قرآنی که دارای علامت تشدید و علامت‌های گذشته است تمرین می‌کنیم.

روش تدریس تشدید

معلّم با خواندن این کلمه « رَبْ ، بُ » در درس سکون آشنا شدیم، آن را بخش بخش بخوانید.

دانش آموزان: رَبْ ـ بُ.[1]

معلّم: همانطوری که دقّت فرمودید، برای تلفّظ آن، زبان ما می‌بایست دوبار به محل تلفّظ حرف « باء » برخورد کند، یک بار با حالت سکون و بار دیگر با حرکت ضمّه و این کمی مشکل است، عرب‌ها برای سهولت تکلّم در چنین مواردی، حرف اوّلی را در دوّمی «ادغام» می‌کنند.

« ادغام » یعنی: « داخل کردن حرفی است در حرف دیگر»‌،در نتیجه هر دو حرف به صورت یک حرف مشدّد ادا می‌شوند. و برای تلفّظ آن زبان یک بار محکم و با شدّت به محل تلفّظ حرف برخورد و جدا می‌شود، در هنگام بر خورد با حالت سکون و در هنگام جدا شدن با همان حرکتی که حرکت دوّم دارا می‌باشد.

برای راهنمایی قاری، در چنین مواردی که عمل ادغام صورت می‌گیرد از علامتی به این شکل « ـّ» استفاده می‌کنند، مانند:

بُّ = رَبُّ

لاّ = اِلاّ

این علامت از شین «شـ» ابتدای کلمه «شِدَّ»‌ گرفته شده و دلالت بر شدید و محکم ادا شدن حرف در هنگام تلفّظ می‌کند نقطه‌ها و دنباله آن حذف و دندانه آن را باقی گذاشته‌اند «شّـ شِدّ».

اسم آن «تشدید» و حرفی که دارای آن علامت باشد «مشّدد» می‌گویند.

سپس روی کلمات تمرین می‌کنیم. نخست به صورت تفکیک و ترکیب و بعد از آشنایی کامل با تلفّظ حرف مشدّد، تمرین را تنها به صورت ترکیب روی کلمات چند بخشی ادامه می‌دهیم و پس از آن که مطئمن شدیم دانش آموزان درس را یاد گرفته‌اند روی آیات قرآنی تمرین می‌کنیم، سپس تکلیف منزل را مشخّص می‌کنیم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . در هنگام خواندن حتما باید مکث کنند، تا برای خواندن آن زبان دوبار به محلّ تلفّظ حرف « باء » برخورد کند.

روش تدریس تشدید برای خردسالان

هدف: همان هدفی است که از تدریس تشدید برای بزرگسالان داشتیم و انتظارات نیز همان انتظارات می‌باشد.

پیش از بیان مراحل و روش تدریس تشدید برای خردسالان، یادآوری چند نکته ضروری است.

1 ـ در کتاب راهنمای تدریس اوّل دبستان ( سال 63 و 67 ) ، برای تدریس تشدید این گونه عمل شده است: نخست کلمه مشدّد را به صورت تفکیک « بنـ ، نا » نوشته و سپس توضیح داده‌اند که چون دو صدا ( دو حرف ) پشت سر هم قرار گرفته، شکل دوّم ( حرف دوّم ) را نمی‌نویسیم و به جای آن روی حرف قبل علامت تشدید «ـّ» می‌گذاریم.

با توجّه به استعداد افراد مبتدی، روش خواندن حرف مشدّد را بیان نکرده‌اند که تلفّظ آن با صورت قبلی تفاوت دارد، در شکل قبلی، زبان دو بار به مخرج یک حرف برخورد می‌کرد ولی در صوت دوّم، زبان یک بار ، بله در هر دو صورت دو صد (دو حرف) شنیده می‌شود امّا در صورت دوّم، زبان محکم و با شدّت به مخرج حرف برخورد و ( بدون هیچ گونه مکثی) جدا می‌شود.

اِشکال عمدّه در این است که دوّمی در اوّلی ادغام نمی‌شود تا ما حرف دوّم را حذف و به جای آن علامت تشدید را روی حرف قبلی قرار دهیم، بلکه حرف اوّل در دوّمی ادغام می‌شود و باید اوّلی را حذف و به جای آن علامت تشدید را روی دوّمی قرار دهیم.

با توجّه به نکات فوق و این که معلّم کلاس اوّل با زحمات قابل تقدیری این علامت رابه دانش آموزان یاد داده است، در این جا جزئیّات بیشتری از علامت تشدید و روش تلفّظ حرف مشدّد را با توجّه به استعداد آن‌ها شرح می‌دهیم.

مراحل تدریس تشدید

1ـ یکی از کلماتی را می‌نویسیم که در کلاس اوّل ابتدایی برای یادگیری علامت تشدید، دانش آموزان با آن آشنا شده‌اند و از آن‌ها می‌خواهیم تا آن را بخوانند.

2 ـ می‌پرسیم: این کلمه دارای چند بخش است و می‌خواهیم تا صدای هر بخش را مشخّص کنند.

3 ـ با کمک آن‌ها همان کلمه را به صورت تفکیک وبخش بخش می‌نویسم و علامت گذاری می‌کنیم.

4 ـ توضیح می‌دهیم: برای تلفّظ این کلمه، زبان باید دوبار به محل تلفّظ یک حرف برخورد کند و این کار، حرف زدن را کمی مشکل می‌کند، برای این که حرف زدن آسان شود، اوّلی را داخل دوّمی می‌کنند.

5 ـ نشانه آن را که علامت تشدید باشد و روش خواندن آن را بیان می‌کنیم.

6 ـ روی کلمات دوبخشی، سه بخشی و چهار بخشی که دارای علامت تشدید باشد تمرین می‌کنیم.

روش تدریس تشدید

معلّم: همه با خواندن این کلمات « نقّاش، بنّا،....» در کلاس اوّل ابتدایی آشنا شده‌اید، با هم بخوانید.

دانش آموزان: نقّاش، بنّا،....

معلّم: کلمه نقّاش، چند بخش است؟ بخش کنید.

دانش آموزان: نقـ، قاش، دو بخش است.

معلّم: صدای بخش اوّل.

دانش آموزان: ن، ـَ، ق.

همزمان با بیان صدای بخش اوّل، بخش اوّل را در وسط تابلو می‌نویسیم و علامت گذاری می‌کنیم. «نَقْـ».

معلّم: صدای بخش دوّم.

دانش آموزان: ق، آ، ش.

همزمان با بیان صدای بخش دوّم، بخش دوّم را با کمی فاصله در کنار بخش اوّل می‌نویسیم و علامت گذاری می‌کنیم.

دانلود پروژه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی در دوره جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 94

فهرست

مقدمه

بهره نخست:مفاهیم

فصل اول: قومیت و قوم گرائی

-سیری در نظریه پردازی در باره ناسیو نالیسم قومی

- پیشینه گرایان

- ابزارگرایان

- مفهوم قومیت

- فرق بین مفهوم قومیت و ملیت

- اقلیتهای قومی

- عوامل پیوند درونی اقوام

- زبان

- نژاد

- سرزمین

- مذهب

-عوامل تاثیر گزار بر سیاسی شدن قومیتها

فصل دوم:ساخت قدرت

- نظام متمرکز

- نظام فدرال

- نظام دینی

- نظام پوپولیستی

بهره دوم : بررسی قومیت در ایران

فصل اول:بررسی کلی قومیت و قومیت گرایی در ایرن

- علل گوناگون اقوام

-قومیت یا قبیله گرایی در تاریخ ایران

- علل سیاسی شدن گروه های قومی

فصل دوم:بررسیگروه های قومی در ایران

- قوم کرد:

- محدوده جغرافیایی

- خاستگاه نژادی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

- رابطه با مرکز

- قوم ترک

- محدوده جغرافیایی

- خاستگاه نژادی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

- رابطه با مرکز

- قوم بلوچ

- محدوده جغرافیایی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

-عوامل دوری و نزدیکی از ساخت قدرت

- قوم ترکمن

- محدوده جغرافیایی

- خاستگاه نژادی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

- رابطه با مرکز

بهره سوم:تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

فصل اول :روند ساخت قدرت در جمهوری اسلامی

- ویژگیهای ساخت قدرت در سالهای 1357 تا 1368

- ویژگیهای ساخت قدرت در مابین سالهای 1368 تا 1376

- ویژگیهای ساخت قدرت در دوره اصلاحات

فصل دوم:بررسی گروه های قومی در دوران جمهوری اسلامی

-کردستان

-خواستهای مردم کرد

- برخورد های غیر خشونت آمیز

- برخورد های خشونت آمیز

- شمای کلی

- آذربایجان

- خواسته های سیاسی

- زمینه های درگیری

- درگیر ی و آشوب ها

- بلوچستان

- مقاومت بلوچها مقابل انقلاب

- گروه های درگیر و خواسته های آنان

- علل درگیریها

- ترکمن صحرا

- زمینه تارخی درگیری با مرکز

- خواسته ها سیاسی

- درگیری های صورت گرفته

-نتیجه گیری

-منابع

مقدمه:

امروزه بحث ایجاد وحدت و همگرایی ملی یکی از مسائل مهمی است که کشورهای دارای تنوع قومی با ان روبرو هستند.درگذشته با توجه به شیوه خاص حکومت داری بحث وحدت ملی به معنای امروز وجود نداشت. در هیچ یک ازامپراتوریهای قدیمی رابطه مردم وشاه رابطه دولت-ملت به معنای امروز نبوده است. دولت-ملت پدیده جهان مدرن است که برپایه نظریه قرارداداجتماعی شکل گرفته ودولت آن، شکلی از قدرت است که یک ملت آن را بنیان گزاری کرده است.

با رونداستعمار و همچنین با جهانگیرشدن و نفوذ اندیشه وتمدن غربی،مفهوم این شکل از دولت در جهان سوم نیز گسترش یافت و باعث بوجود آمدن دولتهای جدید از دل امپراتوریهای قدیمی ومستعمارات شد.بدلایل مختلف،همچون وارداتی بودن این تفکر و همچنین نبود زیرساختهای فرهنگی مناسب برای پذیرش ان، بزرگترین دغدغه این کشورها همواره ایجاد انسجام، وحدت و همگرایی ملی بوده است.

دراواخر قرن نوزدهم با نفوذ اندیشه های غربی درایران ما شاهد شکل گیری اندیشه های ناسیونالیستی در میان روشنفکران و بعضی نخبگان دربار،مثل