تحولات قانون کار و چگونگی تصویب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

مقدمه

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 5

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 6

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 8

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 10

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 14

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 16

مبحث دوم- مدت 21

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 24

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 27

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 28

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم _ قرارداد کار

مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

دانلود تحقیق تحولات قانون کار و چگونگی تصویب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

مقدمه

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 5

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 6

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 8

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 10

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 14

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 16

مبحث دوم- مدت 21

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 24

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 27

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 28

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم _ قرارداد کار

مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

دانلود تحقیق تحولات قانون کار و چگونگی تصویب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

مقدمه

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 5

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 6

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 8

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 10

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 14

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 16

مبحث دوم- مدت 21

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 24

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 27

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 28

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم _ قرارداد کار

مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

دانلود پروژه رضایت شغلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

با تصویب هیات وزیران لایحه خدمات کشوری جایگزین قانون استخدامی شد .

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.لایحه مدیریت خدمات کشورى در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است و بزودى تقدیم مجلس شوراى اسلامى مى‌شود.» به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها، محمود عسگرى‌آزاد ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانى این سازمان با بیان این مطلب افزود:« این لایحه در اصل جایگزین قانون استخدام کشورى مصوب سال ۱۳۵۴ شده و یکى از قوانین پایه و مادر محسوب مى‌شود.»

وى تغییر وسیع نقش دولت و توجه به اصلاح نظام ادارى و تلاش براى تصحیح قوانین و مقررات پایه و انطباق آن با شرایط روز را از اهداف لایحه مدیریت خدمات کشورى اعلام کرد. او نقش دولت را در این لایحه کارآفرین و کوچک و ساختار آن را محدود و منعطف دانست و گفت:« خدمات دولتى با کیفیت و برخورد مناسب و شفاف با مردم و انجام کارها به صورت صحیح و سریع با کمترین هزینه و منطبق با فناورى روز دنیا از جمله اهداف مهم این لایحه محسوب مى‌شوند. ضمن آنکه بر اساس این لایحه مدیران خلاق و کارکنان توانمند، شیوه تصمیم‌گیرى در اداره امور را به حد قابل توجهى از متمرکز به غیر متمرکز و توام با توزیع و قدرت و اختیار مى‌رسانند.»

عسگرى‌آزاد گفت: «در این لایحه پیش‌بینى شده است که استخدام کارکنان دولت بر مبناى کارآیى و نظام کارمزدى و همراه با عدالت استخدامى انجام شود.» به گزارش روابط عمومى سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، وى اظهار کرد:«این لایحه در ۱۵ فصل به ترتیب با عناوین تعاریف، راهبردها و فناورى انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساختار سازمان، فناورى خدمات اداری، ورود به خدمت، نوع استخدام، انتصاب و ارتقاى شغلی، طراحى و اجراى برنامه‌هاى آموزشی، حقوق و مزایا، ارزیابى عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی، شورایعالی ادارى و مقررات مختلف و ۱۱۰ ماده تدوین شده است و رابطه مستقیم میان کارایى و عملکرد کارکنان با دریافت حوقق و مزایاى آنها مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه بر فعالیت دستگاه‌هاى اجرایى نظارت دقیق و ارزیابى عملکرد دستگاه‌هاى اجرایى با جدیت انجام خواهد شد.»

عسگرى‌آزاد با توجه به پیگیرى‌هاى مجلس در خصوص بهبود وضعیت حقوق کارمندان دولت و رابطه آن با این لایحه گفت:« فصل دهم این لایحه به حقوق و مزایا اختصاص یافته است و مواد ۵۹ تا ۶۷ مضاف بر تبصره‌هاى آنها،‌ چگونگى بهبود وضعیت پرداخت حقوق را تشریح کرده است. نظام پرداخت جدید مبتنى بر روش امتیازى و بر اساس ارزشیابى عوامل شغل و شاغل خواهد بود که امتیاز این عوامل در ضریب ریالى ضرب مى‌شود و مبناى تعیین حقوق و مزایاى کارمندان قرار مى‌ گیرد.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، فوق‌العاده‌هاى مهم حقوق و مزایاى کارمندان دولت را فوق‌العاده مناطق محروم و دورافتاده و بد آب و هوا، فوق‌العاده ایثارگرى و خدمات برجسته ملی، فوق‌العاده سختى شرایط محیط کار، فوق‌العاده عائله‌مندى و اولاد، فوق‌العاده کارایى و عملکرد، فوق‌العاده جذب و نگهدارى نخبگان اعلام کرد و گفت: «البته به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت‌هاى روزانه داخل و خارج کشور، اضافه کار، نوبت‌کاری، جابه‌جایى کارمندان، اشتغال خارج از کشور، کشیک، کسر صندوق و انجام تحقیق، تدریس، ترجمه، تالیف، حضور در جلسه و حق‌الزحمه کارشناسی، مبالغى را پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.» عسگرى‌آزاد در خصوص مشمولان این لایحه گفت:« تمامى دستگاه‌هاى اجرایى به استثناى نیروهاى نظامى و انتظامى و موسسات عمومى غیردولتى تابع مقررات این قانون و کارمندان وزارت اطلاعات، اعضاى هیات علمى و قضات از نظر مقررات استخدامى تابع مقررات قانونى موردعمل خود خواهند بود.»

این مقام مسوول خاطرنشان کرد که تمامى کارمندان پیمانى و عناوین مشابه در دستگاه‌هاى اجرایى در ادامه قرارداد استخدامى خود با مقررات این قانون تطبیق خواهند یافت. به گفته عسگرى‌آزاد فرایند جذب و استخدام کارکنان دستگاه‌هاى اجرایى در فصل ششم لایحه تحت عنوان “ورود به خدمت” یعنى مواد ۴۰ تا ۴۳ و نیز در فصل هفتم لایحه که به استخدام اختصاص یافته است و در مواد ۴۴ تا ۴۹ این موارد قید شده است. وى ادامه داد:« ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامى تقریبا مانند قانون پیشین است. با این تفاوت که اولا ورود افراد با مدرک دیپلم در موارد یا مناطق خاص براى مدت زمان مشخص، صرفا در مشاغلى که به تصویب شوراى‌عالى ادارى مى‌رسد، مجاز است.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور در مورد دیگر ویژگى‌هاى لایحه خدمات کشورى گفت:« استخدام افراد در دستگاه‌هاى اجرایى در مشاغل کارشناسى و بالاتر منوط به کسب توانایى آنها در مهارت‌هاى پایه و عمومى و فناورى اطلاعات است، البته قوانین و مقررات خاص ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، همسر و فرزندان شهدا و آزادگان براى ورود به خدمت به قوت خود باقى است و به کارگیرى افراد در سازمان‌هاى اجرایى پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومى مقدور خواهد بود که به طور سراسرى هر سال حداقل یک‌بار برگزار مى‌شود

 محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند. در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی و بهره وری و پرداختن به عوامـــل تاثیر گذار ، ارتباط و نسبت فی ما بین