تحقیق در مورد پیام مشترک وزیران کار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پیام مشترک وزیران کار، صنایع و تعاون به مناسبت روز جهانی کارگر

وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و تعاون با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر از نقش کارگران در روند توسعه کشور تجلیل کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی در قسمتی از این پیام آمده است: در روند اجرای برنامه های توسعه ملی ایران اسلامی، نقش نیروی انسانی متخصص و مجرب بیش از دیگر عوامل خودنمایی می کند و این مهم، بنیان مستحکمی در مسیر برنامه ریزی برمبنای چشم انداز بیست ساله کشور مهیا می سازد تا نظام برنامه ریزی با اتکا به منابع انسانی دانا و خلاق، گام‌های موثرتری را برای تسریع در تحقق اهداف توسعه ای کشور بردارد و زمینه بسط عدالت اجتماعی را در سایه همیاری و تعاون فراهم آورد.

در بخش دیگری از پیام مزبور آمده است: دولت جمهوری اسلامی با درک صحیح از نقش نیروی کار در تحولات اقتصادی و با هدف تقویت معیشت آنها به ویژه در دوران گذار اقتصادی، طرح واقعی کردن دستمزد نیروی کار کشور، طی چهار سال آینده را به تصویب رسانده که جزئیات و نحوه اجرای آن پس از مذاکره با شرکای اجتماعی تعیین و اعلام خواهد شد. اما آنچه در روند تعیین دستمزد حائز دقت نظر بیشتر شرکای اجتماعی است، مطالبه مزد برمبنای بهره وری است که تاکنون باتوجه به شرایط اقتصادی و مشکلات تولید این رویکرد مورد توجه قرار نگرفته است.

تجارب جهانی نشان می دهد، تعیین مزد برمبنای بهره وری علاوه بر تامین منافع طرفین رابطه کار، ارتقا کمی و کیفی تولید را با هدف تسهیل در روند اجرای برنامه های توسعه به همراه داشته است و از این منظر اصل مذاکرات دسته جمعی در حل و فصل مسایل روابط کار به ویژه موضوع مزد به عنوان یک راهکار کلیدی مورد توجه جامعه جهانی قرار دارد.

اگرچه باتوجه به تاریخ اقتصادی کشورکه همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده است، گرایش به سمت بهره وری در گام های نخست، دشوار و مقاومت برانگیز است، اما اراده جدی شرکای اجتماعی و بسترسازی مناسب از سوی نظام برنامه ریزی، نتایج مطلوبی را در سطح ملی در این زمینه به همراه خواهد داشت که با جدیت شرکای اجتماعی در تحقق این هدف، می توان الگوی نوین پاداش اقتصادی را به جامعه عرضه کرد. از این رو در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه که ارتقا بهره وری یکی از ارکان اساسی آن است، توجه جامعه کار و تولید به مقوله آموزش و کارآیی باید دوچندان شود. در قسمت دیگر پیام روند جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته است: در شرایطی که جهان نیز به تبعیض آمیز بودن روند جهانی شدن در عرصه اقتصاد تاکید دارد، توجه به ابعاد اجتماعی و توسعه سیاست های اجتماعی، بیش از پیش احساس می شود. از این منظر جامعه جهانی با طرح اصول کار شایسته تلاش می کند، از تبعات منفی جهانی شدن در عرصه اقتصادی با رفع تبعیض در تمامی ابعاد بکاهد.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز براساس چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و با درک نقش و اهمیت نیروی انسانی با تدوین اصول کار شایسته که متضمن رعایت حقوق بنیادین نیروی کار اعم از حمایت های اجتماعی، آزادی تشکل ها، تساوی مزد در برابر کار مساوی، آموزش و توسعه گفت وگوهای اجتماعی است، تلاش دارد با تدوین سند ملی کار شایسته، شرایط مناسب تری را با تاکید برحفظ کرامت انسانی نیروی کار در عرصه روابط کار فراهم سازد.

بدیهی است مهمترین نیاز برای بسترسازی تحقق اصول مذکور، وجود نهادهای مدنی واقعی، مستقل و کارآمد در عرصه روابط کار است و بدین منظور دولت براساس وظایف و اختیارات خود لایحه ایجاد انجمن های صنفی، کارگری و کارفرمایی را مطابق با مقاوله نامه های 78 و 98 سازمان بین المللی کار و به درخواست جامعه کار و تولید در دست تصویب دارد. قشر کارگر تعیین کننده سرنوشت کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قشر کارگر و نیروی فعال، تعیین کننده سرنوشت کشور است.

هیچ نظامی نمی تواند روی پای خود بایستد، مگر این که از نیروی کار توانمندی برخوردار باشد.

وی «حمایت از قشر کارگر» را وظیفه مسئولان دانست و گفت: تمامی مسئولان تلاش می کنند که این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.

کروبی، کار، تولید و صنعت را مهم ترین امر یک جامعه ذکر کرد و افزود: مجلس و تمامی مسئولان، قدرشناس این نیروهای سرنوشت سازهستند.

وی با اشاره به تاریخ مبارزه کارگران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در دوران مبارزات امام خمینی (ره،) نیروی کار نقش مهمی دراین مبارزات داشت.

دانلود پروژه رضایت شغلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

با تصویب هیات وزیران لایحه خدمات کشوری جایگزین قانون استخدامی شد .

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.لایحه مدیریت خدمات کشورى در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است و بزودى تقدیم مجلس شوراى اسلامى مى‌شود.» به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها، محمود عسگرى‌آزاد ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانى این سازمان با بیان این مطلب افزود:« این لایحه در اصل جایگزین قانون استخدام کشورى مصوب سال ۱۳۵۴ شده و یکى از قوانین پایه و مادر محسوب مى‌شود.»

وى تغییر وسیع نقش دولت و توجه به اصلاح نظام ادارى و تلاش براى تصحیح قوانین و مقررات پایه و انطباق آن با شرایط روز را از اهداف لایحه مدیریت خدمات کشورى اعلام کرد. او نقش دولت را در این لایحه کارآفرین و کوچک و ساختار آن را محدود و منعطف دانست و گفت:« خدمات دولتى با کیفیت و برخورد مناسب و شفاف با مردم و انجام کارها به صورت صحیح و سریع با کمترین هزینه و منطبق با فناورى روز دنیا از جمله اهداف مهم این لایحه محسوب مى‌شوند. ضمن آنکه بر اساس این لایحه مدیران خلاق و کارکنان توانمند، شیوه تصمیم‌گیرى در اداره امور را به حد قابل توجهى از متمرکز به غیر متمرکز و توام با توزیع و قدرت و اختیار مى‌رسانند.»

عسگرى‌آزاد گفت: «در این لایحه پیش‌بینى شده است که استخدام کارکنان دولت بر مبناى کارآیى و نظام کارمزدى و همراه با عدالت استخدامى انجام شود.» به گزارش روابط عمومى سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، وى اظهار کرد:«این لایحه در ۱۵ فصل به ترتیب با عناوین تعاریف، راهبردها و فناورى انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساختار سازمان، فناورى خدمات اداری، ورود به خدمت، نوع استخدام، انتصاب و ارتقاى شغلی، طراحى و اجراى برنامه‌هاى آموزشی، حقوق و مزایا، ارزیابى عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی، شورایعالی ادارى و مقررات مختلف و ۱۱۰ ماده تدوین شده است و رابطه مستقیم میان کارایى و عملکرد کارکنان با دریافت حوقق و مزایاى آنها مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه بر فعالیت دستگاه‌هاى اجرایى نظارت دقیق و ارزیابى عملکرد دستگاه‌هاى اجرایى با جدیت انجام خواهد شد.»

عسگرى‌آزاد با توجه به پیگیرى‌هاى مجلس در خصوص بهبود وضعیت حقوق کارمندان دولت و رابطه آن با این لایحه گفت:« فصل دهم این لایحه به حقوق و مزایا اختصاص یافته است و مواد ۵۹ تا ۶۷ مضاف بر تبصره‌هاى آنها،‌ چگونگى بهبود وضعیت پرداخت حقوق را تشریح کرده است. نظام پرداخت جدید مبتنى بر روش امتیازى و بر اساس ارزشیابى عوامل شغل و شاغل خواهد بود که امتیاز این عوامل در ضریب ریالى ضرب مى‌شود و مبناى تعیین حقوق و مزایاى کارمندان قرار مى‌ گیرد.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، فوق‌العاده‌هاى مهم حقوق و مزایاى کارمندان دولت را فوق‌العاده مناطق محروم و دورافتاده و بد آب و هوا، فوق‌العاده ایثارگرى و خدمات برجسته ملی، فوق‌العاده سختى شرایط محیط کار، فوق‌العاده عائله‌مندى و اولاد، فوق‌العاده کارایى و عملکرد، فوق‌العاده جذب و نگهدارى نخبگان اعلام کرد و گفت: «البته به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت‌هاى روزانه داخل و خارج کشور، اضافه کار، نوبت‌کاری، جابه‌جایى کارمندان، اشتغال خارج از کشور، کشیک، کسر صندوق و انجام تحقیق، تدریس، ترجمه، تالیف، حضور در جلسه و حق‌الزحمه کارشناسی، مبالغى را پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.» عسگرى‌آزاد در خصوص مشمولان این لایحه گفت:« تمامى دستگاه‌هاى اجرایى به استثناى نیروهاى نظامى و انتظامى و موسسات عمومى غیردولتى تابع مقررات این قانون و کارمندان وزارت اطلاعات، اعضاى هیات علمى و قضات از نظر مقررات استخدامى تابع مقررات قانونى موردعمل خود خواهند بود.»

این مقام مسوول خاطرنشان کرد که تمامى کارمندان پیمانى و عناوین مشابه در دستگاه‌هاى اجرایى در ادامه قرارداد استخدامى خود با مقررات این قانون تطبیق خواهند یافت. به گفته عسگرى‌آزاد فرایند جذب و استخدام کارکنان دستگاه‌هاى اجرایى در فصل ششم لایحه تحت عنوان “ورود به خدمت” یعنى مواد ۴۰ تا ۴۳ و نیز در فصل هفتم لایحه که به استخدام اختصاص یافته است و در مواد ۴۴ تا ۴۹ این موارد قید شده است. وى ادامه داد:« ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامى تقریبا مانند قانون پیشین است. با این تفاوت که اولا ورود افراد با مدرک دیپلم در موارد یا مناطق خاص براى مدت زمان مشخص، صرفا در مشاغلى که به تصویب شوراى‌عالى ادارى مى‌رسد، مجاز است.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور در مورد دیگر ویژگى‌هاى لایحه خدمات کشورى گفت:« استخدام افراد در دستگاه‌هاى اجرایى در مشاغل کارشناسى و بالاتر منوط به کسب توانایى آنها در مهارت‌هاى پایه و عمومى و فناورى اطلاعات است، البته قوانین و مقررات خاص ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، همسر و فرزندان شهدا و آزادگان براى ورود به خدمت به قوت خود باقى است و به کارگیرى افراد در سازمان‌هاى اجرایى پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومى مقدور خواهد بود که به طور سراسرى هر سال حداقل یک‌بار برگزار مى‌شود

 محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند. در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی و بهره وری و پرداختن به عوامـــل تاثیر گذار ، ارتباط و نسبت فی ما بین