دانلود پروژه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی در دوره جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 94

فهرست

مقدمه

بهره نخست:مفاهیم

فصل اول: قومیت و قوم گرائی

-سیری در نظریه پردازی در باره ناسیو نالیسم قومی

- پیشینه گرایان

- ابزارگرایان

- مفهوم قومیت

- فرق بین مفهوم قومیت و ملیت

- اقلیتهای قومی

- عوامل پیوند درونی اقوام

- زبان

- نژاد

- سرزمین

- مذهب

-عوامل تاثیر گزار بر سیاسی شدن قومیتها

فصل دوم:ساخت قدرت

- نظام متمرکز

- نظام فدرال

- نظام دینی

- نظام پوپولیستی

بهره دوم : بررسی قومیت در ایران

فصل اول:بررسی کلی قومیت و قومیت گرایی در ایرن

- علل گوناگون اقوام

-قومیت یا قبیله گرایی در تاریخ ایران

- علل سیاسی شدن گروه های قومی

فصل دوم:بررسیگروه های قومی در ایران

- قوم کرد:

- محدوده جغرافیایی

- خاستگاه نژادی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

- رابطه با مرکز

- قوم ترک

- محدوده جغرافیایی

- خاستگاه نژادی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

- رابطه با مرکز

- قوم بلوچ

- محدوده جغرافیایی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

-عوامل دوری و نزدیکی از ساخت قدرت

- قوم ترکمن

- محدوده جغرافیایی

- خاستگاه نژادی

- ویژگیهای فرهنگی

- مذهبی

- زبانی

- رابطه با مرکز

بهره سوم:تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

فصل اول :روند ساخت قدرت در جمهوری اسلامی

- ویژگیهای ساخت قدرت در سالهای 1357 تا 1368

- ویژگیهای ساخت قدرت در مابین سالهای 1368 تا 1376

- ویژگیهای ساخت قدرت در دوره اصلاحات

فصل دوم:بررسی گروه های قومی در دوران جمهوری اسلامی

-کردستان

-خواستهای مردم کرد

- برخورد های غیر خشونت آمیز

- برخورد های خشونت آمیز

- شمای کلی

- آذربایجان

- خواسته های سیاسی

- زمینه های درگیری

- درگیر ی و آشوب ها

- بلوچستان

- مقاومت بلوچها مقابل انقلاب

- گروه های درگیر و خواسته های آنان

- علل درگیریها

- ترکمن صحرا

- زمینه تارخی درگیری با مرکز

- خواسته ها سیاسی

- درگیری های صورت گرفته

-نتیجه گیری

-منابع

مقدمه:

امروزه بحث ایجاد وحدت و همگرایی ملی یکی از مسائل مهمی است که کشورهای دارای تنوع قومی با ان روبرو هستند.درگذشته با توجه به شیوه خاص حکومت داری بحث وحدت ملی به معنای امروز وجود نداشت. در هیچ یک ازامپراتوریهای قدیمی رابطه مردم وشاه رابطه دولت-ملت به معنای امروز نبوده است. دولت-ملت پدیده جهان مدرن است که برپایه نظریه قرارداداجتماعی شکل گرفته ودولت آن، شکلی از قدرت است که یک ملت آن را بنیان گزاری کرده است.

با رونداستعمار و همچنین با جهانگیرشدن و نفوذ اندیشه وتمدن غربی،مفهوم این شکل از دولت در جهان سوم نیز گسترش یافت و باعث بوجود آمدن دولتهای جدید از دل امپراتوریهای قدیمی ومستعمارات شد.بدلایل مختلف،همچون وارداتی بودن این تفکر و همچنین نبود زیرساختهای فرهنگی مناسب برای پذیرش ان، بزرگترین دغدغه این کشورها همواره ایجاد انسجام، وحدت و همگرایی ملی بوده است.

دراواخر قرن نوزدهم با نفوذ اندیشه های غربی درایران ما شاهد شکل گیری اندیشه های ناسیونالیستی در میان روشنفکران و بعضی نخبگان دربار،مثل

نظام سیاسی در ایران فدرال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط

اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

هر جا کلمه بخش بکار برده شده به جای آن ماده بگذارید

اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک

1- مقدمه :

قرن بسیتم یک دوران عجیب از لحاظ کثرت ، سرعت و میزان تغییر اجتماعی پیش بینی نشده بود پدیده ای که در نیمه قرن دوم شتاب بخشیده شد این تغییرات، علاوه بر چیزهای دیگر در یک حالت دائم بی ثباتی اجتماعی و نشانه های آن نشان داده می شوند البته این پدیده ، جمهوری چک را به ویژه از زمان تغییرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نوامبر 1989 کنار نگذاشت یکی از پیامدهای این پدیده افزایش سر سام آور جرم فجایع آن و گسترش فعالیت های خیالی بود (تعداد خلافکاران بار اول که عمدتا نوجوان و افراد بزرگسال زیر 22 سال بودند به طور مداوم افزایش یافت ) در جمهوری چک رشد شدید در میزان جرم ودر سال 1994 به اوج خود رسید در همین زمان فعالیت های خبایی پدیدار شدند که ما تا آن زمان هیچ گونه تجربه ای از آنها نداشتیم که از آن جمله قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، زور گویی، قتل بازرگان و اشکال جدید جرایم مالی و اقتصادی از جمله فرار از مالیات را می توان نام برد تمامی این جرایم اغلب مرتبط با جرم سازمان یافته هستند .

دلایلی برای این افزایش و رشد وجود دارد این دلایل اثر گذار بوده اند و هنوز هم اثر می گذارند ، و به طور هم زمان تاثیر آنها را شدت می بخشد عمده ترین دلایل کدام یک هستند ؟ بعد از سقوط رژیم پیشین در سال 1989 تشکیلات دولتی و عمدتا نیروی پلیس قدرتمند موقتا فلج شد این یک پدیده رایح مرتبط با انقلاب بود که همیشه همراه با اختلال و آشفتگی تشکیلات قدرت عدم امنیت و نگرانی آن است و اغلب همراه با تنفر و بیزاری از انجام کارکردهای قدرت آن می باشد ( در مورد چک بیزاری از برخورد با جرم بود ) نه تنها پلیس و دیگر بخش های قدرت بلکه شهروندان هم خودشان رادر وضعیت جدیدی یافتند که در تطبیق دادن خودشان با ان وضعیت مشکل داشتند سیستم ارزشی جامعه تا آن زمان به زور با وجود اینکه به طور ساختگی مورد تایید و حمایت بود ناگهان دیگر قابل اعمال نبود.

یک سیستم ارزشی جدید عموم شناخته شده برای پر کردن این خلا در فرآیند شکل گیری تدریجی در ان زمان بود تمام این فرایند بعد از وقتی اتفاق افتاد که کنترل دولتی همیشه حاضر در زندگی جامعه و شهروندان از بین رفت برخی مردم به سادگی این آزادی را که جدیداً بدست آورده بودند را با به اشتباه گرفته بودند و معنا و هدف زندگی را در مصرف هر چه بیشتر و دستیابی به ثروت به هر قیمت و به هر وسیله ای می دیدند و هنوز هم چنین عقیده دارند .

بدون شک فرصت ها برای دستیابی به منافع قانونی و غیر قانونی زیاد است نمونه های خوی از این فرصت ها انتقال بسیار زیاد امتیازات درون جامعه ما است که روی داده و هنوز هم روی می دهد طرف تاریک این پدیده مرتبط با مرزهای باز آزادی سفر، مهاجرت غیر قابل باور است که در برگیرنده نفوذ در کشور به وسیله ساختارهای خبایی خارج از کشور فرصت های بهتر برابر فرار از قانون و بین المللی شدن جرم است تمامی اینها منجر به سنگینی بار بدنه هایی سیستم جنایی و داد خواهی های جنایی طولانی و خارج از تناسب شده است تغییرات شخص لازم در تمامی سطوح در محدوده این سیستم تنها به موضوعات و مسائل بیشتر دامن سازند و آنها را وخیم تر می کند زندان های مافوق العاده پر شده اند خط مشی اصلاحی سرکوب کننده با شکست مواجه شده است بنابراین لازم است تا روش های مقرون به صرفه و کارآمد مجازات و حل پرونده های جنایی گسترش یابند .

پتانسیل تحریم ها و اقدامات جنایی (CSMS ) به تدریج در حال شناسایی شدن است این یک پارادوکس قطعی است که این در زمانی اتفاق می افتد که در خواست های عام مردم ترسیده شده و همچنین بخشی از متخصصان برای سرکوب قضایی سخت گیرانه تر شدت بخشیده شده است و بحث هایی در خصوص مطرح شدن مجدد مجازات اعلام ( در سال 1990 لغو شد ) قوانین سخت گیرانه تر فرزندان محکومیت های مطلق شدید و مفهموم دفاع شروع و غیره شروع شده است با توجه به این وضعیت ان نگرش منطقی و واقع بینانه است از این جهت برخی تجددی نظرهای مهم برای قانون دادرسی کیفری روی داد که به وسیله تغیرات قانون جزا دنبال شد تصورات گسترش دامنه CSMS به میزان بسیاری زیادی در سال 1993 در ارتباط با اصلاح قوانین شدت یافت این افزایش غیر موجهی که پیش از این در خصوص حمایت ها زندان ها و ناکارایی کلی ذکر شد ، این بحث را پیش برد . بر اساس داده های آماری وزارت دادگستری چک ، تعداد کل 777، 59 نفر در سال 1996 محکوم شدند یک محکومیت تعلیقی بیشترین مجازات وضع شده ( 66,2% درسال 1997) است اگر بعد از ان محکومیت زندان قرار می گیرد ( 3.23 % اغلب محکومیت های کوتاه مدت کمتر از یک سال ) جریمه در مقام سوم قرار می گیرد ( 9.7% در سال 1996) ، 2.7 % خلافکاران محکوم و انجام کار رایگان دارند 3.1 % مجازاتها چشم