انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
اصول سیاست فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران
(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
پیشگفتار
مفهوم سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازه‌ای است که از حدود چهار دهه قبل در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. نگاه به فرهنگ بعنوان یکی از زمینه‌های اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و توجه به نقش دولتها در برنامه ریزی فرهنگی بستر مناسبی برای شکل‌گیری مفهوم سیاست فرهنگی بوجود آورده است. سیاست فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسؤلان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهمترین اصول و اولویتهای لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی می‌باشد و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی خواهد بود. یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهای گذشته، تهیه و تنظیم اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای شامل اهداف، مبانی، اصول و اولویتها است که در جلسات متعدد با حضور اندیشمندان، مسئولین، دست اندرکاران و کارشناسان فرهنگی مورد بحث و بررسی و تنظیم قرار گرفته است. مجموعه حاضر «اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است که توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به زبانهای عربی و انگلیسی ترجمه شده است. بدون تردید کارآیی سیاست فرهنگی هنگامی است که به زبان برنامه و در قالب برنامه‌های فرهنگی به اهداف میانی، کمی و خط مشی‌های اجرایی تبدیل شود. امید است این مجموعه ارزشمند سرلوحه برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد و در مسیر تحقق سیاست‌ها ارتقاء و تعمیق یابد.
احمد مسجدجامعی‌دبیر شورای فرهنگ عمومی
مقدمه
پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشری مردم‌اند. اما این نقش اساسی گاه می‌تواند حرکات نامنظم، ناهماهنگ و پراکنده و گاه کاملاً منظم، منسجم، برنامه‌ریزی شده و هدایت یافته باشد.
در طول تاریخ بشری هر گاه دولتها و سازمانهای رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خویش سیر و سیاستی دیگر اعم از غیر مردمی و ضد مردم داشته‌اند به خصوص هر گاه مردم به دلایل متعدد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، روحی و نظایر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور و پراکنده شده‌اند، فرهنگ لاجرم سیلان و جریان مطلوب و کمال یافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتلا شده است. در این صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقلانی خویش در هیأت اجتماع و به نحوی که مقتضای روح جمعی است حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد و در استحصال و استخراج‌ذخایروجوددرحداعلا،توفیق یابد. ظهورانسان در هیأت‌وحیثیت‌جمعی خویش‌به‌قدری‌مهم‌ومؤثراست‌که‌امام‌خمینی‌رضوان‌اللهعلیه‌دراین‌باب‌می‌فرمایند:
«اگر انسانها در کلمه مبارکه‌الله مجتمع شدند و همه بتها را شکستند به همه مقصدهای عالی می‌رسند ... ما تجربه کرده‌ایم... که آن وقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعاً نداشتیم ولو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم...»
در جهان امروز که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران و کارشناسان و برنامه‌ریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می‌شود. جامعه رشید جامعه‌ای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهره‌گیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه حداکثر بهره‌گیری از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم به طور هماهنگ و همسو سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کرده، اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند.
سیاست فرهنگی دراین جهت و در این مسیر است که تدوین می‌شود. سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی واتفاق نظر مسؤولان و متصدیان امور در تشخیص، تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای لازم‌الرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی را می‌توان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علایم و نشانه‌هایی دانست که مسیر حرکت را نشان میدهد. به عبارت دیگر، نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است. بسیاری از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفته‌اند «خود، راه بگویدت که چون باید رفت» در حین حرکت و در اثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد. بنابراین سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع و بی‌سابقه و غیرمکشوفه نیست؛ معاهده‌ای است که سلسله‌ای از اولویتها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را «رسمیت» می‌دهدو همفکری و هم جهتی را با همکاری و هماهنگی توأم میکند.میثاقی است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربه‌ها و واقعیات، محدود به ظرفیتها و امکانات، توجه به آینده و اهداف بعید و قریب، که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است.
مسؤولان، متصدیان و همه مراجع ومراکز فرهنگی وابسته به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور دردرجه اول‌اند. سایر افراد و جمعیتها نیز لازم است با درجات و نسبتهای مختلفی که دارند و این امر از شأن اجتماعی و نیز نوع و نحوة فعالیت فرهنگی آنها ناشی می‌شود به تناسب مورد،باموادومفاداین‌سیاست‌فرهنگی‌برخوردداشته‌ونقض‌کنندة‌آن نباشند.
توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشور ضروری است.
- سیاست فرهنگی، سیاست انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بدین معناست که فرهنگ اسلامی در کلیه شؤون فردی و اجتماعی کشور اصل و پایه و مبنا قرار گرفته است. بنابراین نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی حقیقتاً انقلاب فرهنگی است و اگر نگوییم همه اختیارات و امکانات، قدر مسلم این است که می‌توانیم بگوییم
تحقیق درباره؛ از جمهوری تا سلطنت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
از جمهوری تا سلطنت
شاه در اروپا چه میکند؟
در خلال نغمة جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.
از جمله جرایدی که در این زمینه به بحث پرداخته روزنامه «لاپره مس» منطبعة پاریس می باشد که در تاریخ 32 مارس 1924 برابر دوم حمل 1303 خورشیدی (یعنی درست مصادف با روز واقعة دوم حمل 1303 مجلس که در جلد دوم بتفصیل از آن سخن رفته است) مقالة زیر را که حاکی از خبر حالت روحی و جسمی شاه در اروپا میاشد درج کرده است:
«در جوار جنگل «بولونی» در خیابان مالاکوف، در یک عمارت مخصوصی شاه ایران که خلع شده در نهایت عزلت و انزوا زندگی میکند، خبر انقلاب ایران که یک هفته قبل به او رسید او را بشدت متألم نمود.
یک پیشخدمت بما گفت :« اینک اعلیحضرت»
ما شاهرا یکسال قبل وقتی از پاریس عبور نمود و پیش از آنکه به لندن برود دیده بودم. این دیگر آن جوان متبسم و مهربان که چشم های تیز در صورت فربه داشت نیست. امروز شاه با پیشانی چین خورده و شانه های خم شده و زهر خند غم آلود به نظر من بقدر بیست سال پیر شده است.
هر روز نزدیک ساعت ده صبح شاه به همراهی پیشخدمت خود و یک پلیس مخفی گردش مفصلی پیاده در «بوادو بولونی» یا روی «بولوار» ها میکند و یا اینکه با اتومبیل تا «اتوال» میرود و آنجا پیاده شده و در «شانزه لیزه» قدم میزند. این گردش اعصاب او را راحت کرده و غمش را تسکین میدهد.
بعدازظهر شاه تلگرافات و گزارش هائی را که از تهران میرسد مطالعه نموده بعضی چیزها یادداشت میکند و به مکاتیب متعدد که از طرفدارانش دریافت میدارد جواب میدهد؛ دید و بازدید نمیکند و در منزل خود تنها صرف نهار مینماید.
یکی از اطرافیان شاه به ما گفت:
اوضاع ایران خیلی مغشوش است و نمیتوان گفت از این مخمصه چه بیرون خواهد آمد. ولیکن اتباع با وفای جانشین داریوش هنوز نومید نشده اند ...یک حرکت ضد جمهوریت موجود است.
آیا شاه خیال دارد بطوریکه میگویند به ایران بر گردد؟
نخیر، عجالتاً شاه میخواهد ملت خود را در انتخاب سرنوشت خویش حتی در حین ضلالت آزاد بگذارد. حضور شاه در ایران ممکن است تولید انقلاب جدیدی کرده اسباب خونریزی بشود و شاه نمیخواهد این اتفاق بیفتد.
شاه ایران به حال ملت خود که دچار جنگ داخلی هستند گریه میکند. مملکت فرانسه که مأمن پادشاه مخلوع است او را پذیرفته و تسلی میدهد و شاید یک روزی بتواند یادگار شادیها و تجملات قصر تهران را از خاطر او محو نماید.
ولیکن یک خیالی نیز هست که در این اسام گرانی نه فقط به تبعه است بلکه گریبان گیر سلاطین نیز شده و آن عبارت از مسئله بودجه یومیه است. اطرافیان شاه از تأثیرات انقلاب حالیه در مورد حقوق سلطنتی نگرانند و این ملاحظه بیش از پیش بر تشویش و اضطراب شاه مخلوع افزوده است.»
فراکسیون اقلیت در دورة پنجم
دورة پنجم مجلس شورای ملی ایران یکی از ادوار بسیار مهمی است که فصل حساس و پر اهمیتی را در تاریخ مشروطیت ایران، مخصوصاً تاریخ سیاسی ایران گشوده است. دورة پنجم تقنینیه موجد یک سلسله حوادث و وقایع بسیار مهمی بوده که در سایر ادوار این اهمیت مخصوص و موقعیت خاص وجود نداشته است، زیرا ناگهان جریان تاریخ سیاسی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و بالاخره تاریخ عمومی ایران را عوض کرده است. هزاران حوادث و اتفاقات مولود مجلس پنجم است که مهمترین وقایع و حوادث آن انقراض سلسلة کهن سال قاجاریه است. بنابراین مجلس پنجم از لحاظ اهمیت با هیچیک از ادوار تقنینیه ایران قابل مقایسه و مطابقه نیست. دستجات و فراکسیونهای این دوره هم، که بازیگر نمایشات مهمی در صحنة پارلمان و سیاست ایران بوده اند، با سایر دستجات و طبقات و فراکسیونهای ادوار دیگر قابل مقایسه نیست. یکی از این دستجات که نقش بسیار خطرناک و حساسی را ایفاء نموده فراکسیون اقلیت است.
لیدر فراکسیون اقلیت سید حسن مدرس بود که از لحاظ امتیازات و مشخصات و خصوصیات اخلاقی و سیاسی با سایر رجال سیاسی ایران نه تنها قابل مقایسه نمی باشد بلکه از بعضی جهات منحصر بفرد بوده است. مدرس دارای نفوذ سیاسی و مذهبی در بین اکثریت مردم ایران بوده و اگر چند نقطة ضعف دو او وجود نداشت صاحب چنان شخصیتی ممکن بود ایران را زیر و زبر کند. مدرس مردی حادثه طلب و
تعادل قوا سه گانه 10ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
تحقیق درباره؛ از جمهوری تا سلطنت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
از جمهوری تا سلطنت
شاه در اروپا چه میکند؟
در خلال نغمة جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.
از جمله جرایدی که در این زمینه به بحث پرداخته روزنامه «لاپره مس» منطبعة پاریس می باشد که در تاریخ 32 مارس 1924 برابر دوم حمل 1303 خورشیدی (یعنی درست مصادف با روز واقعة دوم حمل 1303 مجلس که در جلد دوم بتفصیل از آن سخن رفته است) مقالة زیر را که حاکی از خبر حالت روحی و جسمی شاه در اروپا میاشد درج کرده است:
«در جوار جنگل «بولونی» در خیابان مالاکوف، در یک عمارت مخصوصی شاه ایران که خلع شده در نهایت عزلت و انزوا زندگی میکند، خبر انقلاب ایران که یک هفته قبل به او رسید او را بشدت متألم نمود.
یک پیشخدمت بما گفت :« اینک اعلیحضرت»
ما شاهرا یکسال قبل وقتی از پاریس عبور نمود و پیش از آنکه به لندن برود دیده بودم. این دیگر آن جوان متبسم و مهربان که چشم های تیز در صورت فربه داشت نیست. امروز شاه با پیشانی چین خورده و شانه های خم شده و زهر خند غم آلود به نظر من بقدر بیست سال پیر شده است.
هر روز نزدیک ساعت ده صبح شاه به همراهی پیشخدمت خود و یک پلیس مخفی گردش مفصلی پیاده در «بوادو بولونی» یا روی «بولوار» ها میکند و یا اینکه با اتومبیل تا «اتوال» میرود و آنجا پیاده شده و در «شانزه لیزه» قدم میزند. این گردش اعصاب او را راحت کرده و غمش را تسکین میدهد.
بعدازظهر شاه تلگرافات و گزارش هائی را که از تهران میرسد مطالعه نموده بعضی چیزها یادداشت میکند و به مکاتیب متعدد که از طرفدارانش دریافت میدارد جواب میدهد؛ دید و بازدید نمیکند و در منزل خود تنها صرف نهار مینماید.
یکی از اطرافیان شاه به ما گفت:
اوضاع ایران خیلی مغشوش است و نمیتوان گفت از این مخمصه چه بیرون خواهد آمد. ولیکن اتباع با وفای جانشین داریوش هنوز نومید نشده اند ...یک حرکت ضد جمهوریت موجود است.
آیا شاه خیال دارد بطوریکه میگویند به ایران بر گردد؟
نخیر، عجالتاً شاه میخواهد ملت خود را در انتخاب سرنوشت خویش حتی در حین ضلالت آزاد بگذارد. حضور شاه در ایران ممکن است تولید انقلاب جدیدی کرده اسباب خونریزی بشود و شاه نمیخواهد این اتفاق بیفتد.
شاه ایران به حال ملت خود که دچار جنگ داخلی هستند گریه میکند. مملکت فرانسه که مأمن پادشاه مخلوع است او را پذیرفته و تسلی میدهد و شاید یک روزی بتواند یادگار شادیها و تجملات قصر تهران را از خاطر او محو نماید.
ولیکن یک خیالی نیز هست که در این اسام گرانی نه فقط به تبعه است بلکه گریبان گیر سلاطین نیز شده و آن عبارت از مسئله بودجه یومیه است. اطرافیان شاه از تأثیرات انقلاب حالیه در مورد حقوق سلطنتی نگرانند و این ملاحظه بیش از پیش بر تشویش و اضطراب شاه مخلوع افزوده است.»
فراکسیون اقلیت در دورة پنجم
دورة پنجم مجلس شورای ملی ایران یکی از ادوار بسیار مهمی است که فصل حساس و پر اهمیتی را در تاریخ مشروطیت ایران، مخصوصاً تاریخ سیاسی ایران گشوده است. دورة پنجم تقنینیه موجد یک سلسله حوادث و وقایع بسیار مهمی بوده که در سایر ادوار این اهمیت مخصوص و موقعیت خاص وجود نداشته است، زیرا ناگهان جریان تاریخ سیاسی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و بالاخره تاریخ عمومی ایران را عوض کرده است. هزاران حوادث و اتفاقات مولود مجلس پنجم است که مهمترین وقایع و حوادث آن انقراض سلسلة کهن سال قاجاریه است. بنابراین مجلس پنجم از لحاظ اهمیت با هیچیک از ادوار تقنینیه ایران قابل مقایسه و مطابقه نیست. دستجات و فراکسیونهای این دوره هم، که بازیگر نمایشات مهمی در صحنة پارلمان و سیاست ایران بوده اند، با سایر دستجات و طبقات و فراکسیونهای ادوار دیگر قابل مقایسه نیست. یکی از این دستجات که نقش بسیار خطرناک و حساسی را ایفاء نموده فراکسیون اقلیت است.
لیدر فراکسیون اقلیت سید حسن مدرس بود که از لحاظ امتیازات و مشخصات و خصوصیات اخلاقی و سیاسی با سایر رجال سیاسی ایران نه تنها قابل مقایسه نمی باشد بلکه از بعضی جهات منحصر بفرد بوده است. مدرس دارای نفوذ سیاسی و مذهبی در بین اکثریت مردم ایران بوده و اگر چند نقطة ضعف دو او وجود نداشت صاحب چنان شخصیتی ممکن بود ایران را زیر و زبر کند. مدرس مردی حادثه طلب و
طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران 23 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی و زبانهای خارجه
طرح پژوهش
طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران
( 2001-1996 )
درس : روش تحقیق در علوم سیاسی(الف)
استاد : آقای دکتر گازرانی
تنظیم : شعیب محمدی
دانشجوی دوره کارشناسی علوم سیاسی
دیماه : 86
انتخاب موضوع پژوهش
بعد از سقوط آخرین دولت کمونیستی در اواخر آوریل 1992 م ، و انتقال قدرت به مهاجرین(کسانی که در دهه های قبل یا خود یا پدرانشان به پاکستان عظیمت کرده بودند و حالا با برنامه ریزی منسجم برگشته بودند تا قدرت را در دست بگیرند این گروه طالبان نام داشتند) زیاده خواهی های بعضی احزاب جهادی ، دور شدن از اسلام و اصل مقدس جهاد ، نوگرائی و نژادپرستی افراطی ، عدم بلوغ سیاسی بسیاری از سران جهادی ، عدم برنامه ریزی و تربیت کادر متعهد و کاردان و ضعف شدید فرهنگی ، به خصوص در میان انقلابیون ، مضاعف بر نقشه های استعمار خارجی ، کشور افغانستان را وارد یکی از پیچیده ترین بحران های کنونی جهان نمود ، بحرانی که علیرغم ، تباهی ملت مظلوم افغانستان ، هویت اسلامی ، انقلابی نهضت مردم افغانستان و نیز امنیت منطقه ای کشورهای همسایه را با تهدید رو به رو ساخت. با ظهور جنبش طالبان در تابستان 1994 م ، بحران افغانستان وارد دور جدیدی شد. در زمان کوتاهی طالبان بر پایتخت کشور و اکثر استان های جنوبی و غربی سیطره یافت.
طالبان بزودی مناطقی در جنوب افغانستان را که زیر تسلط دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود اشغال نمودند. آنها یک ماه و دور روز پس از اعلام موجودیت ، ولایت قندهار چهارمین ولایت مهم افغانستان را تصرف کردند. طالبان به پیشروی های خود ادامه دادند و تعدادی از ولایات را بدون جنگ یکی پس از دیگری اشغال می نمودند که به ترتیب دیگر ولایات وردک ، لوگر ، خوست ، هرات ، جلال آباد و کابل را با اندک درگیری هایی تا تاریخ 26 سپتامبر 1996 به تصرف خود در آوردند. آنها به محض ورود به کابل ، پایتخت افغانستان ، دکتر محمد نجیب الله احمدزی ، رئیس جمهور سابق افغانستان و برادرش شاهپور احمدزی را کشتند و جنازه هایشان را چهار راه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نمایش گذاشتند. سپس به تدریج سه چهارم خاک افغانستان را متصرف شدند. طالبان سپس نام حکومت خود را امارت اسلامی افغانستان گذاشتند و تشکیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلام نمودند.
در نهایت طالبان در عرض کمتر از پنج سال نود درصد خاک افغانستان را بدست آورد.
به هر حال آنها بر افغانستان سلطه یافته بودند و از اواخر 1996 م توانسته بودند بر اریکه ی قدرت تکیه زنند اما سال 2001 م آخرین سال حکومت آنها بود و پس از پنج سال سلطه بر افغانستان سلطه خود را از دست دادند.
ماجرا بدین شکل بود : با وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر و عدم تسلیم بن لادن به آمریکا از سوی طالبان بهانه حمله به افغانستان در اختیار آمریکا قرار گرفت. ایالات متحده به تاریخ 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله نمود طالبان با همکاری اعضای جبهه ی مخالف طالبان (مجاهدین سابق) شکست خوردند و حامد کرزای رئیس جمهور دولت موقت افغانستان گردید. طالبان پس از مدت کوتاهی مجدداً اعلان موجودیت نموده و با حاکمیت افغانستان مخالفت ورزیدند. طالبان در ظهور مجدد خویش بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان ، با نیروهای بین المللی و افغان درگیر شدند. مناطق جنوبی افغانستان هم اینک صحنه نبردهای خونین میان شبه نظامیان و نیروهای ناتو و افغان است.
نکته ای که نظر مرا در پاراگراف قبلی جلب کرده بود واژه ی پیدایش مجدد طالبان بود. چند صباحی بود که طالبان را به عنوان یک گروه نیمه منحل یاد می کردند اما با تحرکات جدید این گروه در افغانستان و مباحثی مربوط به مبارزه با تروریسم که پس از واقعه ی 11 سپتامبر بوقوع پیوست توجه مرا جلب کرد تا این که طالبان را که به عنوان یک گروه محرک تهدید کننده و همچنین به عنوان نماد بنیادگرایی در منطقه مطرح شدند و تهدیدی برای امنیت ایران تلقی می شدند را بررسی و کند و کاو کنم خود به خود به بحث امنیت ملی ایران کشاند. زیرا بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) بارها نکته ای را در محافل متذکر می شدند به این منوال که امکان ندارد در یک مکتب و در یک آئین دو فکر متضاد و رو درو وجود داشته باشد ، و باید این واقعیت روشن شود که کدام یک حقیقت را می گویند. منظور ایشان اسلام ناب محمدی از جانب انقلاب اسلامی و اسلام سنتی از سوی طالبان بود.
به هر تقدیر بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز دارم آن قدرها زیاد و قابل ملاحظه نیستند و کتب چاپ شده فقط درباره طالبان و امنیت ملی ایران کم به نظر می رسد. بنابراین من با توجه به همین کتب محدود و کتاب های دیگر که در محدوده افغانستان ، طالبان ، همسایگان و ایران نوشته شده و مقالات و روزنامه ها و سایت ها باید داده ها و اطلاعات را جمع آوری و جفت و جور کرده و با بررسی کند و کاو در آنها بتوانم مطلبی را در حد توانم ارائه کنم. با این اوصاف ذکر شده و کمی مقدمه چینی نقش طالبان را بر امنیت ملی ایران بررسی کنم.
طرح مسئله ی پژوهش
جمهوری اسلامی ایران پس از روی کارآمدن مجاهدین در افغانستان همسو با بسیاری از سازمان های بین المللی جهانی و در راستای سیاست خارجی خود برای کمک به برادران مسلمان همسایه از هرگونه مساعدت دریغ نورزید و در زمان جهاد علیه شوروی نیز پذیرای بخش عمده ای از افغان های آواره بود. ایران از نظر سیاسی ضمن احترام به استقلال داخلی افغانستان- که خود از مدت ها پیش در زمان مبارزه در کنار گروههای مجاهدین برای دست یابی به آن تلاش می کرد- خواستار یک دولت فراگیر بود و این امر را از طریق تعالیم اسلامی ممکن می دانست. اما شکل گیری طالبان ، یک باره همه چیز را دگرگون کرد و کشمکش های داخلی افغانستان برای کسب قدرت را تبدیل به یک بحران عمومی در سطح منطقه ای از آسیای میانه تا هند کرد. و همچنین فضای نظامی