جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

بخش اول

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید:

«المراة ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد».

در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود.

امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است.

«فداروهن علی کل حال»

در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد.

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند.

حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد - فاتح خیبر، قاتل

وضعیت حقوقی دریای خزر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر

مهریه 50 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع تحقیق :

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

مادهٔ ۴۹۰

مستأجر باید:

- در استعمال عین مستأجره به‌نحو متعارف رفتار کرده و تعدى یا