ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴

بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵

فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶

مبحث اول - مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶

مبحث دوم - مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۸

مبحث سوم - مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین . . . . . . . . . . . . . . . . ۹

مبحث چهارم - شرایط صحت مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲

مبحث پنجم - چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴

مبحث ششم - نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵

مبحث هفتم - تفاوت مهر با دیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷

فصل دوم : انواع مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹

الف : مهر المسمی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰

ب : مهر المثل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰

ج : مهر المتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱

د : مهر السنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۲

مبحث اول - بررسی انواع مهر

۱- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳

۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳

مبحث دوم - بررسی حق حبس در مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۴

مبحث سوم - تفویض مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶

مبحث چهارم - بررسی مهر زن پس از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸

مبحث پنجم - ابراء زوج نسبت به مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۹

مبحث ششم - مهر و فوت زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۰

فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱

مبحث اول - ماهیت مهر در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۱

مبحث دوم - خصوصیات مهر در عقد منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴

بخش دوم : تحویل مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶

فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷

مبحث اول - احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۸

مبحث دوم - مهریه به نرخ روز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۰

مبحث سوم - بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳

مبحث چهارم - نحوه ایفای تعهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۵

مبحث پنجم - وجه رایج در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۶

فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۸

مبحث اول - مهر دین بر ذمه شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲

مبحث دوم - عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴

۱- مهر و اعسار زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۴

۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵

۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۵

فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹

مبحث اول - مراجع مطالبه مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹

مبحث دوم - هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۰

تحقیق در مورد مهریه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

کتاب

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع تحقیق درس سمینار:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

استاد: دکتر افتخار جهرمی

تهیه کننده : محمود یوسفیان اهری

تابستان1383

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد. حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دانلود پروژه مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم 4

1- مستحق قصاص 4

1-1- عمدی بودن قتل 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص 5

2- مهاجم 7

3- محارب 8

3-1- محاربه به معنای خاص 9

3-2- محاربه به معنای عام 10

4- لائط و زانی مستحق قتل 11

5- زائی در فراش 11-12

6- مرتد 13-14

7- ساب النبی 15

8- مدعی نبوت 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 17

1- تعاریف 17

1-1- حکم اولی : 17

1-2- حکم ثانوی : 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی 21

3-1-2- امنیت قضایی 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم 26

حفظ نظام 27

ضرر 28

حرج 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

اسباب اباحه جرم 32

مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 37

اصل برائت و حق محاکمه عادلانه 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه 42

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه 42

دشواری اثبات جرم 43

عدم اعتماد به نهادهای دولتی 43

سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم 44

بر هم زدن نظم و امنیت عمومی 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی 46

زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم 46

انواع پیشگیری 47

پشتوانه قانونی پیشگیری 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

فرایند اجتماعی شدن 51

علمای دینی 52

رسانه‌های گروهی 53

مدارس 53

اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54

بازداشت حمایتی 55

حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق 58

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.