مقاله بررسی سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

سال 1384 اولین سال برنامه ده ساله‌ای است که بر مبنای آن مقرر گردیده است خوداتکایی در تولید روغن نباتی بطور قابل توجهی افزایش یابد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کلزا به عنوان محصول اصلی درطرح تامین روغن نباتی، به سطح زیرکشت و تولید مورد نظر دست پیدا نکرده است. از سوی دیگر؛ کاهش قابل توجهی هم در سطح زیرکشت و هم در تولید آفتابگردان ملاحظه می‌گردد. در عوض؛ سویا از برنامه پیشی گرفته است. در کل؛ وضعیت تولید دانه‌های روغنی در سال اول برنامه (1384) با اهداف از پیش تعیین شدة برنامه سازگاری نداشته است، از اینرو؛ ضرورت دارد که با انجام مطالعاتی دلایل عدم سازگاری بوجود آمده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

-بررسی شاخص‌ مزیت‌نسبی که در واقع نشان‌دهندة رقابت واقعی و به دور از اخلال وضعیت تولید محصول است، بیانگر وجود مزیت‌نسبی در تولید این محصولات در استان‌های عمدة تولیدکننده می‌باشد.

-شاخص ضریب حمایت اسمی نشان‌دهندة این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه‌ای آن است. بعبارت دیگر؛ سیاست‌های دولت در این خصوص باعث شده است که قیمت در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ ارز سایه‌ای باشد که به نحوی حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان داخلی است.

شاخص ضریب حمایت اسمی نهاده در مورد محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا گویای آن است که تولید‌کنندگان داخلی، نهاده‌های قابل تجارت را به صورت یارانه‌ای در تولید محصولات مذکور به کار گرفته‌اند. یعنی؛ بهره‌برداران، نهاده‌های قابل تجارت را ارزان‌تر از قیمت مرزی آنها در تولید دانه‌های روغنی استفاده کرده‌اند.

شاخص ضریب حمایت مؤثر که در واقع اثر کل دخالت‌های دولت در بازار محصول و نهاده‌های قابل تجارت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، نشان‌دهنده عدم وجود حمایت موثر از محصولات مورد بررسی است.

بطور کلی؛ از نتایج حاصل در مورد شاخص‌های حمایتی می‌توان نتیجه گرفت که؛ سیاست‌های دولت نتوانسته است منجر به حمایت موثر از تولید دانه‌های روغنی در کشور شود. به عبارت دیگر؛ هرچند کشاورزان از یارانه نهاده‌ای استفاده می‌کنند، اما در کل؛ با مالیات ضمنی روبرو بوده‌اند.

نرخ حمایت مستقیم نشان‌دهندة اثر سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی است که موثر بر قیمت نسبی محصولات کشاورزی می‌باشد، برای سویا، آفتابگردان و کلزا از روند یکسانی در دورة 82-1376 برخوردار بوده است. این نرخ طی سال‌های 79-1376 منفی است و بیانگر آن است که اثر سیاست‌های مستقیم دولت در بازار این محصولات منجر به کاهش قیمت داخلی محصول در مقایسه با قیمت مرزی شده است. اما طی سه سال پس از آن (82-1380) نرخ حمایت مستقیم مثبت شده که بیانگر جنبه مثبت حمایتی سیاست‌های مستقیم دولت در بخش می‌باشد.

نرخ حمایت غیرمستقیم؛ اثر سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی را بر محصول نشان می‌دهد. در خصوص محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا این نرخ منفی بوده است .که بیانگر آن است که پول داخلی در نتیجة سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، که در نتیجه منجر به کاهش قیمت نسبی محصولات مورد بررسی در مقایسه با قیمت مرزی آنها شده است.

از سوی دیگر، اثر کل سیاست‌های(مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بر سه محصول مورد بررسی منفی می‌باشد، بدین ترتیب می‌توان مجموع اثر سیاست‌های دولت را در تولید سویا، آفتابگردان و کلزا بصورت مالیات ضمنی

تحقیق در مورد دولت الکترونیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

گزارش کار آموزی

موضوع پروژه:

دولت الکترونیک

استاد راهنما:

مهندس رحمانپور

گرداورنده:

علی منطقی

1-1- مقدمه :

در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند. با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های کلاسیک اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف کلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویکردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌های دولتی، شکل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.

بحران در بخش‌های دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از یکسو و ناکارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیک شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً کشور‌های توسعه‌یافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتی سهم کلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد که ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امکانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، که نهایتاً منجر به ناکارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و کارکنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی که کارکنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یک اشکال مضاعف در سیستم بود. از یکسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروکراتیک دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مرکز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.

نگرش خصوصی‌سازی؛ تفکری که تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شکل‌گیری بود، در دهه 1970 با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأکید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناکارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر کجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملکرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناکارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی کارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست.

پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند. وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند که بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افکار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌کنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی کشور‌ها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولت‌ها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اکثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندة قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه کمک به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشکل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی کشور‌های آسیایی در اواخر دهه 1990 نمونه‌ای از این فرآیند متداول می‌باشد. خلاصه اینکه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولت‌ها با محمل‌های تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولت‌ها جهت بازکردن فرایند‌های اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.

در دو دهه گذشته کارنامه دولت‌ها، خصوصاً در کشور‌های توسعه یافته، مملو از پروژه‌های کاربری ICT برای تحول در عملکرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملکرد دولتها در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروکراسی و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی