مقاله حقوق و وظایف شهروندان نسبت به دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

حقوق و وظایف شهروندان نسبت به دولت :

حقوق شهروندی وحقوقی که اهالی یک کشور باید ازآن برخوردار شوند بر دو دسته است . دسته اول حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد ، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت بالای این بخش از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند چرا که در یک طرف افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله دولت و حاکمیت است که اختیارات و اقتدار بی حد و حصر دارد و دقیقا همین بخش از حقوق شهروندی که تکلیف دولتها نسبت به شهروند محسوب میشود است که با اهمیت جلوه می کند و برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام وکمال به تکالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان و حدود خود را رعایت نماید ،و نظر به اینکه قانون اساسی کشورها نیز به مسایلی می پردازد که حقوق وحدود ملت و دولت است باید گفت که حقوق ملت حدود دولت است و حقوق دولت حدود ملت است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این رابطه به نحو صحیح و منطقی بر مبنای شریعت اسلامی و با رعایت کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ترسیم گردیده است و درحقوق ایران پاسداری از حقوق ملت یک تکلیف مهم است برای دولت و لذا در برخی قوانین برای مقامات دولتی متخلف مجازات قانونی پیش بینی شده است و دولتی که نگهبان حقوق ملت است البته حدودی دارد و مسئولیت هم دارد و این رابطه تابع اصل دوام است یعنی برخورداری از حقوق شهروندی امری مستمر و نباید در مقاطعی نقض شود و اگر نقض هم شد باید به شیوه قانونی حل و فصل شود و نه به وسیله هرج و مرج و اعتراض و نافرمانی مدنی ، یعنی آنچه که حق شمرده می شود در مواردی که نقض شد باید به شیوه قانونی احقاق شود و احقاق برسبیل قانون ومقررات و عقل و منطق میسر می شود نه از طریق جنجال و هیاهو . و روشن است که افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی زمانی می توانند از حقوقی برخوردار گردند که اهلیت قانونی برای انتفاع از آن حقوق را داشته باشند ، یعنی هم دولت و هم ملت باید اهلیت داشته باشند ، شهروند اهلیت برای برخورداری از حقوق و دولت هم اهلیت برای فرمانروایی و قرار گرفتن در جایگاه اعطای حقوق شهروندی و این میسر نیست مگر اینکه رابطه سیاسی و حقوقی مناسب بین ملت و دولت برقرار باشد و شهروندان با تفویض و سپردن یا انتقال بخشی یا تمام حقوق خود به دولت ، در مقابل از دولت انتظار دارند تا امنیت و نظم و آرامش برای آنها ایجاد کند و چون مطابق قرارداد اجتماعی هابز ، قدرت استیلا می آورد و استیلا دشمن تراش است و دشمن هم مقابله و جنگ میکند . پس بهتر است این رابطه تابع قرارداد و بر مبنای رابطه متقابل و تشریک مساعی باشد . و در رابطه دولت و مردم سه تکلیف مهم برای دولت وجود دارد : یکی نمایندگی کردن و دیگری حساس بودن و سومین تکلیف که بسیار مهمتر از تکالیف مذکور است ، پاسخگویی به ملت و شهروندان است و در اعطای حقوق شهروندی و پاسخگویی دولت به شهروندان چند چیز لازم است : توان اجرا – ظرفیت – روشمندی و نظام مندی – نظارت و بالاخره پاسخگویی آن هم پاسخگویی رو به پایین چرا که معمولا مکانیسم پاسخگویی وجهت آن گاهی رو به بالا و گاهی رو به پایین است و بدیهی است که بهترین روش پاسخگویی آن است که مقامات ارشد حکومت خود را مکلف به پاسخگویی در مقابل آحاد مردم بدانند و در این صورت می توان به رعایت حقوق شهروندی امیدوار بود و از آنجایی که حقوق شهروندی هم مثل حقوق بشر نمی تواند متصف به قید یا وصفی باشد بلکه حقوق شهروندی حقوق انسان است بدون هرگونه قیدی . لذا تفکیک ملت به اقوام و گروه ها و دسته های سیاسی ، اجتماعی و دینی و مذهبی نمی تواند کیفیت و میزان برخورداری از حقوق شهروندی ر یک از ایشان را متاثر نماید . حال ببینیم آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است است و یا به عبارت دیگر آیا حقوق شهروندی همان حقوق اولیه انسانها است و اینکه این دو تاسیس حقوقی چه رابطه ای با هم دارند ، حقوق شهروندی تاسیسی جدید است که در قرن 17 وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است .البته تئوری جهان میهنی فیلسوفان یونانی در 500 سال قبل از میلاد قدیمی ترین نظریه راجع به حقوق شهروندی است ولی مظاهر حقوق شهروندی مدرن مقارن با نهاد حقوق بشر در جوامع معاصر پدید آمده است . در سال 1679 میلادی در انگلستان قانونی تصویب شد که توقیف افراد را مشروط نمود و این اولین حق شهروندی قانونی و مشهود بود و در سال 1789 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، رعایت حقوق و آزادی های فردی را مطرح و به آن وجهه فراملی و جهانشمولی داد. ولی چه سود که هنوز هم در عمل ، حقوق بشر و حقوق شهروندی در کره خاکی دستخوش اغراض سیاسی گردیده و رعایت نمی شود . در شرایطی که انسان امروزی خواهان حقوق است نه وظیفه و تکلیف و او همواره طالب دنیاست نه تارک آن ، بطوری که امروزه چشم مردم بینا است و مردم جای خالی پرنده در آسمان را می بینند و انسان امروزی

دانلود تحقیق روزگار طهماسب یا استقرار دولت صفوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

« روزگار طهماسب یا استقرار دولت صفوی »

جانشینی طهماسب

اگر دوران شاه اسماعیل را روزگـار تأسیس دولت صفوی بدانیم ، باید دوران طولانی شاه طهماسـب ( 930 – 984 ) را دوران تثبیت و استقرار این دولت عنـوان کنیـم . شـاه طهمـاسـب ، در حالی که تنـها ده سـال و نیـم داشــت ، بر تخـت سلطنـت صفوی نشسـت . این نشـان می دهـد که تـاج و تخت صفوی ، در این زمان ، با حمایت امیران قزلباش ، سخت استوار بوده است ؛ به طوری که جانشینی یک کودک ده ساله ، مشکل مهمی برای این دولت ایجاد نکرده است .

روشن بود که طهماسب ده ساله ، قدرت ادارة کشور را ندارد . این کار در درست وکیل شاه قرار گرفت که این زمان دیو سلطان روملو بود که البته رقیبانی هم داشت که در رأس آنها کپک سلطان استاجلو بود . دیو سلطان کار را به وی واگذار کرد ، اما چندی بعد ، سایر امرای شهرها را بر ضد وی بسیج کرده و تبریز روانه کرد . عاقبت دیو سلطان بر اوضاع غلبه کرد و همة مخالفان خود را از مرکز پراکنده نمود . این مسأله در نهایت به نبرد میان دولت با امرای طایفة استاجلو در سال 932 شد که طی دو مرحله طایفة استاجلو شکست خورد و دیو سلطنت غلبه کرد .

کپک سلطان استا جلو که به ایران گریخته بود تا مدتی بعد نیز در اندیشة مقابله با دیو سلطان بود به همین جهت سپاهی فراهم کرده و به سوی اردبیل حرکت کرده پس از شکست دادند سپاه مدافع شهر آن را تصرف کرد و ( احرام حضرت سلطان اولیا شیخ صفی الدین اسحاق بسته به ادب تمام و غایت احترام شرط زیارت به جای آوردند ) و از آنجا به سوی تبریز تاخت . سپاه تبریز نیز آماده شده و نبرد شدیدی میان آنان رخ داد . به رغم آن که « دلاوران استاجلو چنان جنگی کردند که داستان رستم و اسفندیار را جهانیان فراموش کردند » شکست را پذیرا شده و کپک سلطان و شماری دیگر از رهبران استاجلوکشته شدند .

این نخستین نزاع جدی میان قزلباشان بود که سبب شد تا بسیاری از امرای قزلباش از صحنة سیاست خارج گشته یا کشته شوند .

گفتنی است که روند غیر قزلباشی شدن دربار صفوی یا به تعبیر ترکان ، تاجیکی شدن ، در این دوره شتاب بیشتری گرفته و سمت وکالت شخص شاه که زمانی از قزلباشان بود ، به تدریج به دست دیگران افتاد . برای مثال ، میرزا شریف قاضی ( 912- 968 ) – فرزند قاضی جهان – که «‌ جامع اقسام علوم و مستجمع انواع فضائل و کمالات بود » بـرای مدتی وکیل شاه طهماسب شد . پس از وی وکالت شاه در اختیار معصوم بیک صفوی ( 977م ) قرار گرفت .

طهماسب سه سال پیش از مرگ خود در سال 981 وزارت دیوان اعلی را به سید حسن فراهانی و خواجه جمال الدین علی تبریزی و استعفای دیوان اعلی را به میرزا شکرالله اصفهانی واگذار کرد .

جدای از مسائلی که در مرزهای خراسان و عثمانی رخ می داد و شرح آنها را در مناسبات دولت صفوی با ازبکان و عثمانیان آورده ایم ، شاه طهماسب در تلاش بود تا شورش های داخلی ، به ویژه در نقاط مرزی را سرکوب کرده و اتحاد ایران زمین را حفظ کند .

به همین مناسبت طی سالهای دة دوم حکومت وی ، در سمت شروان ، آستارا و کردستان سپاهیانی اعزام شده اند و اوضاع این مناطق را آرام کرده اند . بخشی از این مشکلات در گیلان بود که حاکمان آن دیار ، چندان اعتنایی به دولت صفوی نداشته و به صورت سنتی از استقلال بیشتری برخوردار بودند . حاکم سرشناس این ناحیه خان احمد گیلانی بود که طی سالها ، بی اعتنای های فراوانی به شاه طهماسب کرده بود . به همین دلیل سپاه صفوی در سال 975 با فرماندهی معصوم بیک صفوی لشکر کشی گسترده ای به این ناحیه کردند . خان احمد گیلانی ابتدا قصد مقاومت داشت ؛ اما با یورش سپاه صفوی ، ابتدا به لاهیجان گریخت و مدتها آواره بود تا آنکه در رجب همان سال دستگیر شده ، نزد شاه طهماسب آورده شد .

وی پس از 32 سال سلطنت بر گیلان ، از سوی طهماسب بر افتاد و در قلعة خرسک زندانی شد . بعدها توسط اسماعیل دوم آزاد شده و به گیـلان باز گشت . نهایـت باز از دسـت شاه عبـاس گریـخت و بـه عثمـانی رفت .

در عصر نخست صفوی ، ادارة ایالات دسته امیران محلی یا اعزامی از مرکز بود که با اختیارات تمام منطقه را اداره می کردند . بسیاری از اینان ، در زمان آشفتگی اوضاع سیاسی کشور ، هوس شورش کرده و دولت مرکزی را مجبور می کردند تا به آن ناحیه لشکر کشی کنند . زمانی که طهماسب در دو دة نخست حکومت خود توانست بر اوضاع مسلط شود ، سالهای پایانی سلطنت را در آرامش سپری کرد در 19 سال پایانی سلطنت خود از قزوین هم بیرون نیامد .

انتقال پایتخت به قزوین

آذربایجان ، طی بیش از دو قرن ، موقعیت پایتختی خود را حفظ کرده بود . از زمان ایلخانان و پس از آن در دورة سلاطین ترکمان ، تبریز بر بخش مهمی از ایران سیطرة داشت . صفویان نیز که خود از اردبیل برخاسته بودند ، هم به دلیل این سابقه و هم منافعی که آناطولی داشتند ، تبریز را به عنوان تختگاه خود نگاه داشتند ؛ گر چه مکرر به مرکز ایران نیز رفت و شد داشته و به ویـژه ، اصفـهان را نوعـی تختـگاه رسمـی خـود تلقـی می کردند .

دولت فاطمیان 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

چکیده

خلفای فاطمی توجه فوق العاده ای به اهل علم و کمال داشتند و از این رو دربار آنان مجمع علماء و فضلاء شده بود. شهرت علام نوازی و عالم دوستی ائمه فاطمی سبب شد که عده زیادی از علماء و ادباء و فلاسفه و حکماء و فقها و شعراء به دربار مصر روی آورند و اکثر آن ها مورد الطاف شاهانه واقع و از ندمای خاص دربار شدند و بعضی از آن ها بعد از کسب فیض و علم به میهن خود مراجعت می نمودند. فاطمیان که حامی علم و دانش بودند مدارس و دانشگاه ها و کتابخانه ها و دارالفنون را تشکیل دادند که در دوره آن ها استاتید و ارباب علم و دانش و اقسام آلات و ادوات علمی تهیه شده بود درهای آن خزانه علم و ادب بروی افراد برایگان گشوده بود تا که مردم در تمام اوقات آنچه را که می خواستند و می توانستند استفاده نمایند.

خلفای فاطمی همیشه در این دارالعلوم مجالس تحقیق منعقد می نمودند و علماء و اساتید و طالبین فضل و هنر در آن مجالس شرکت می کردند این گونه مجالس بر حسب شعبات مختلف خود از ریاضی دان ها و پزشکان و اهل منطق و غیره تشکیل می گردید و در آنها علمای هر طبقه با لباس مخصوص به خود شرکت می نمودند برای ترقی علوم هیئت و نجوم در اکثر مراکز رصدخانه هائی بنا نمودند و علمای ادب و استادان فن را از اسیا و ندلس دعوت می کردند.

ائمه فاطمی در فلسفه و حکمت نیز پیشقدم بودند در عهد آنها همان طوری که مصر مرکز علوم دینی بود مهد فلسفه و حکمت نیز می شد.

علم دوستی و هنرپروری فاطمیان از کتاب خانه های آنها پیداست که چه ذخائر علمی گران بها و نادری را گرد آورده بودند. در کتابخانه مخصوص قصر امام کتاب های نادری دیده می شد که قبل از آن در جایی دیده نشده بود. مقریزی در کتاب خود وقایعی را ذکر می کند که بزرگی و عظمت آن را به خوبی می رساند این کتابخانه یکی از عجایب روزگار بود که در تمام ممالک اسلام کتابخانه ای بزرگتر از آن وجود نداشت تعداد کتب این کتابخانه قریب ششصد و یکهزار جلد بود.

مقدمه

دولت فاطمیان در صفحات شرق مغرب اسلامی طلوع کرد در مشرق همسایگی آن یعنی مصر پاگرفت و پس از 270 سال در همان سرزمین غروب کرد این دولت یکی از درخشان ترین دوران های تمدن اسلامی را ثبت کرده است. حکومت اسماعیلی مذهب فاطمی زمانی که توانست در مصر امپراطوری قدرتمندی را بنا نهد برای دو سلطه دینی و سیاسی آن روزگار یعنی خلافت عباسی و سلطنت سلجوقی رقیبی اصلی به شمار می رفت و تهدیدی جدی برای ان دو بود به رغم درگیری های شدید فکری سیاسی و نظامی این دو قدرت و وابستگان آن ها با این دولت شیعی اسماعیلی که حتی هجوم گسترده صلیبی ها علیه مسلمین را تحت الشعاع قرار داده بود فاطمیان توانستند دولتی با مشخصاتی ویژه در تاریخ بنیان گذارند.

الحاکم بامرا... 411-386 هجری قمری :

ابوعلی منصور در ربیع الاول 375 هجری ولادت یافت و در سال 383 هجری ولیعهد شد و روزی که پدرش درگذشت با او بیعت شد و لقب الحاکم بامرا... یافت.

در رمضان 386 هجری در حالی که به 12 سالگی نرسیده بود دوران حکومت الحاکم را می توان چهار قسمت کرد :

دوره اول : از سال 381 تا 390 هجری قمری. که الحاکم در امور دخالت نداشت قدرت ابتدا در دست ابن عمار و سپس در دست برجوان بود.

دوره دوم : از سال 390 تا 395 هجری. الحاکم در اوان جوانی قدرت را در دست گرفت و تعصب شدیدی نسبت به مذهب فاطمی نشان داد و هم اهل ذمه و هم مسلمانان غیر اسماعیلی را تحت فشار قرار داد.

دوره سوم : از ال 396 تا 401 هجری. در این دوره الحکام متوجه دو امر شد یکی فرو نشاندن شورش ابورکوه و دیگری فرونشاندن و چاره جوی برای طغیان نیل که سه سال از 398 تا 401 ادامه داشت.

دوره چهارم : از سال 401 تا 411 هجری. در این دوره الحاکم سیاست چندگانه و متغیری داشت در رفتارش با مردم بر حسب دین و مذهبشان فرق می کرد چنین سیاستی گرچه خشم عامدی مصریان را برانگیخت ولی به استقرار امیت و حفظ اخلاق عمومی کمک کرد و به هرج و مرجی که در اوایل حکومت الحاکم بر جامعه گسترده بود پایان داد.

ابتدا قدرت در دست برجوان خازن که حال حافظ و لله الحاکم بود و در دست امیرحسین بن عمار رهبر ترکان بود ابن عمار موفق شد برجوان را کنار گذارد خود با لقب امین الدعوه به رتق و فتق امور دولت بپردازد. برجوان با منجوتکین حاکم ترک نژاد شام و حبش رهبر بربرها متحد شدند و سرانجام او را در سال 390 هجری از کار برکنار و کشتند.

برجوان قدرت را در دست گرفت و بربرها هم به طور تدریجی ضعیف شده و رو به زوال نهادند تا اینکه منصور بن یوسف بن بلقین در آفریقای شمالی و بربرها شورش کردند ولی برجوان موفق به سرکوبی آنان شد. برجوان که شروع به خودکامگی کرده بود کشته شد و حبش هم درگذشت. بنابراین الحاکم خود قدرت را به دست گرفت و حسین بن جوهر را وزیر خود ساخت در سال 393 هجری عیسی بن سطوری و فهد که دیوان مالی را اداره می کردند به سبب فساد کشته شدند.

شورش ابورکوه در سال 397 هجری آغاز شد به قولی او یک شاهزاده ی اموی بود گویا به نام ولید بن هشام که از دربار اندلس طرد شده بود و به برقه آمد و جمعیتی از عرب و بربر به دور خود گرد آورد و چون طرز رفتار

دانلود تحقیق: روزگار طهماسب یا استقرار دولت صفوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

« روزگار طهماسب یا استقرار دولت صفوی »

جانشینی طهماسب

اگر دوران شاه اسماعیل را روزگـار تأسیس دولت صفوی بدانیم ، باید دوران طولانی شاه طهماسـب ( 930 – 984 ) را دوران تثبیت و استقرار این دولت عنـوان کنیـم . شـاه طهمـاسـب ، در حالی که تنـها ده سـال و نیـم داشــت ، بر تخـت سلطنـت صفوی نشسـت . این نشـان می دهـد که تـاج و تخت صفوی ، در این زمان ، با حمایت امیران قزلباش ، سخت استوار بوده است ؛ به طوری که جانشینی یک کودک ده ساله ، مشکل مهمی برای این دولت ایجاد نکرده است .

روشن بود که طهماسب ده ساله ، قدرت ادارة کشور را ندارد . این کار در درست وکیل شاه قرار گرفت که این زمان دیو سلطان روملو بود که البته رقیبانی هم داشت که در رأس آنها کپک سلطان استاجلو بود . دیو سلطان کار را به وی واگذار کرد ، اما چندی بعد ، سایر امرای شهرها را بر ضد وی بسیج کرده و تبریز روانه کرد . عاقبت دیو سلطان بر اوضاع غلبه کرد و همة مخالفان خود را از مرکز پراکنده نمود . این مسأله در نهایت به نبرد میان دولت با امرای طایفة استاجلو در سال 932 شد که طی دو مرحله طایفة استاجلو شکست خورد و دیو سلطنت غلبه کرد .

کپک سلطان استا جلو که به ایران گریخته بود تا مدتی بعد نیز در اندیشة مقابله با دیو سلطان بود به همین جهت سپاهی فراهم کرده و به سوی اردبیل حرکت کرده پس از شکست دادند سپاه مدافع شهر آن را تصرف کرد و ( احرام حضرت سلطان اولیا شیخ صفی الدین اسحاق بسته به ادب تمام و غایت احترام شرط زیارت به جای آوردند ) و از آنجا به سوی تبریز تاخت . سپاه تبریز نیز آماده شده و نبرد شدیدی میان آنان رخ داد . به رغم آن که « دلاوران استاجلو چنان جنگی کردند که داستان رستم و اسفندیار را جهانیان فراموش کردند » شکست را پذیرا شده و کپک سلطان و شماری دیگر از رهبران استاجلوکشته شدند .

این نخستین نزاع جدی میان قزلباشان بود که سبب شد تا بسیاری از امرای قزلباش از صحنة سیاست خارج گشته یا کشته شوند .

گفتنی است که روند غیر قزلباشی شدن دربار صفوی یا به تعبیر ترکان ، تاجیکی شدن ، در این دوره شتاب بیشتری گرفته و سمت وکالت شخص شاه که زمانی از قزلباشان بود ، به تدریج به دست دیگران افتاد . برای مثال ، میرزا شریف قاضی ( 912- 968 ) – فرزند قاضی جهان – که «‌ جامع اقسام علوم و مستجمع انواع فضائل و کمالات بود » بـرای مدتی وکیل شاه طهماسب شد . پس از وی وکالت شاه در اختیار معصوم بیک صفوی ( 977م ) قرار گرفت .

طهماسب سه سال پیش از مرگ خود در سال 981 وزارت دیوان اعلی را به سید حسن فراهانی و خواجه جمال الدین علی تبریزی و استعفای دیوان اعلی را به میرزا شکرالله اصفهانی واگذار کرد .

جدای از مسائلی که در مرزهای خراسان و عثمانی رخ می داد و شرح آنها را در مناسبات دولت صفوی با ازبکان و عثمانیان آورده ایم ، شاه طهماسب در تلاش بود تا شورش های داخلی ، به ویژه در نقاط مرزی را سرکوب کرده و اتحاد ایران زمین را حفظ کند .

به همین مناسبت طی سالهای دة دوم حکومت وی ، در سمت شروان ، آستارا و کردستان سپاهیانی اعزام شده اند و اوضاع این مناطق را آرام کرده اند . بخشی از این مشکلات در گیلان بود که حاکمان آن دیار ، چندان اعتنایی به دولت صفوی نداشته و به صورت سنتی از استقلال بیشتری برخوردار بودند . حاکم سرشناس این ناحیه خان احمد گیلانی بود که طی سالها ، بی اعتنای های فراوانی به شاه طهماسب کرده بود . به همین دلیل سپاه صفوی در سال 975 با فرماندهی معصوم بیک صفوی لشکر کشی گسترده ای به این ناحیه کردند . خان احمد گیلانی ابتدا قصد مقاومت داشت ؛ اما با یورش سپاه صفوی ، ابتدا به لاهیجان گریخت و مدتها آواره بود تا آنکه در رجب همان سال دستگیر شده ، نزد شاه طهماسب آورده شد .

وی پس از 32 سال سلطنت بر گیلان ، از سوی طهماسب بر افتاد و در قلعة خرسک زندانی شد . بعدها توسط اسماعیل دوم آزاد شده و به گیـلان باز گشت . نهایـت باز از دسـت شاه عبـاس گریـخت و بـه عثمـانی رفت .

در عصر نخست صفوی ، ادارة ایالات دسته امیران محلی یا اعزامی از مرکز بود که با اختیارات تمام منطقه را اداره می کردند . بسیاری از اینان ، در زمان آشفتگی اوضاع سیاسی کشور ، هوس شورش کرده و دولت مرکزی را مجبور می کردند تا به آن ناحیه لشکر کشی کنند . زمانی که طهماسب در دو دة نخست حکومت خود توانست بر اوضاع مسلط شود ، سالهای پایانی سلطنت را در آرامش سپری کرد در 19 سال پایانی سلطنت خود از قزوین هم بیرون نیامد .

انتقال پایتخت به قزوین

آذربایجان ، طی بیش از دو قرن ، موقعیت پایتختی خود را حفظ کرده بود . از زمان ایلخانان و پس از آن در دورة سلاطین ترکمان ، تبریز بر بخش مهمی از ایران سیطرة داشت . صفویان نیز که خود از اردبیل برخاسته بودند ، هم به دلیل این سابقه و هم منافعی که آناطولی داشتند ، تبریز را به عنوان تختگاه خود نگاه داشتند ؛ گر چه مکرر به مرکز ایران نیز رفت و شد داشته و به ویـژه ، اصفـهان را نوعـی تختـگاه رسمـی خـود تلقـی می کردند .

مقاله بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت