بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیرحوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعىتابستان 1384بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایة[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیلة ذکر نموده است.[11]این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.سپس چنین مى فرماید:در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود

بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا

فایل تصویری Subliminals افزایش رشد و پر پشت شدن مو

✅ رشد سریع موها  

✅ توقف ریزش موها

 ✅ افزایش تولید ملاتونین  

✅ موهای بلند و ضخیم 

پیام های پنهان چطور متیواند از ریزش مو شما جلوگیری کند؟

ملاتونین هورمونی است که توسط غده پینه آل تولید میشود و وظیفه آن جلوگیری از رشد موهای نازک و خاکستری رنگ شدن موها است.ملاتونین همچنین باعث جلوگیری از ترشح ماده ای به نام (DHT=Dihydrotestosterone) است که باعث تضعیف غده رشد مو و در نهایت ریزش مو میشود است.

در نهایت کلید توقف ریزش مو تحریک تولید ملاتونین است که پیام های پنهان یکی از ابزارهای آن است.

اتفاقی که زمانی شما به البوم گوش میکنید رخ میدهد این است که تاکیدات مثبت به ناخوداگاه ارسال میشود و این تاکیدات ناخوداگاه شما را تشویق به رشد سلول های مو میکند که باعث تولید بیشتر ملاتونین میشود بنابراین شما روند ریزش مو را با رشد مو معکوس میکنید.

تاکیدات مخفی شده نه تنها باعث افزایش ملاتونین میشوند بلکه باعث برنامه ریزی ناخوداگاه برای رشد مو شما و حذف هرگونه موانع ذهنی برای دستیابی شما به این هدف است میشود.البته باید بدانید موهای شما یک شبه رشد نخواهد کرد اما با تکراری گوش دادن البوم نتیجه پررنگتر میشود.با این البوم میتوانید حتی در هنگام خواب هم به رشد موهای خود کمک کنید و در ۸ ساعت زمان خواب هزاران بار تاکیدات را به ناخوداگاه خود ارسال کنید.

مطالعات نشان داده است که بیشتر افرادی که دارای مشکلات مو هستند به صورت ژنتیکی است اما میتوان با محرک هایی نظیر پیام های پنهان این روند را معکوس کرد. صبور باشید این البوم از ریشه به رشد موهای شما کمک میکند که اجازه میدهد پوست سر شما با یک بنیان قویتر برای رشد موهای جدید ساخته شود

برای دریافت بهترین نتیجه توصیه میشود:

شبها قبل از خواب و صبح ها بعد از بیداری به البوم گوش کنید و روز خود را با یک مراقبه ۵ دقیقه ای شروع کنید .البته شما میتوایند در حین روز هم به البوم گوش کنید و نتایج ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد.

روزانه حداقل ۱۰ دقیقه به البوم گوش کنید.

دریافت نتایج بین ۱ هفته تا سه ماه است.

جزئیات:

434جزئیات موسیقی: پیام های پنهان

زمان فایل : ۱۰ دقیقه

هدفن : لازم است

جزئیات فایل : بالاترین کیفیت ۳۲۰kbps

فرمت فایل :MP4

حجم فایل :۱۰ MB

تاکیدات نهفته شده در این آلبوم
موهای من هر روز رشد میکنند

موهای شما هر روز رشد میکنند

رشد موهای من باور نکردنی است

من رشد مو سریعی دارم

من رشد موهایم را میتوانم ببینم

شما میتوانید رشد موهای خود را ببینید

من نتایج رشد مو فوق العاده ای دارم

من نتایج رشد مو فوق العاده سریعی دارم

موهای من هر روز 25 میلیمتر رشد میکند

موهای شما هر روز 25 میلیمتر رشد میکند

تحقیق در مورد تعادل جمعیت زن و مرد ایرانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

تعادل جمعیت زن و مرد ایرانی

گفت و گو با دکتر شهلا کاظمی‌پور ، معاون پژوهشی مرکز جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه

وقتی دکتر شهلا کاظمی‌پور از جمعیت شناسان برجسته کشور بگوید میان تعداد زنان و مردان ایرانی تعادل برقرار است و هیچ بحرانی جمعیت کشور را تهدید نمی‌کند باید نفسی راحت کشید.اساساً دکتر کاظمی‌پور آدم منطقی و خوشبینی است، چرا که اعتقاد دارد ما با معضل بیکاری نیز روبه‌رو نیستیم و آن چیزی که ما را به این روز رسانده پول نفت و تن پروری است.

او معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه است و در لابه‌لای زمان‌هایی که به طرح‌‌های تحقیقی اختصاص می‌دهد فرصتی را نیز برای روزنامه جام‌جم خالی کرد تا به همه پرسش‌های مبتلا به جمعیت کشور و مسائل روز چون ارث زنان و مهریه پاسخ گوید. آنچه درپی می‌آید حاصل گفتگوی ما با اوست.

خانم دکتر! فکر می‌کنم برای ورود به بحث، بررسی ساختار کنونی جمعیت ایران شروع خوبی باشد. اکنون ساختار جمعیت کشورمان چگونه است؟

در مطالعات جمعیتی معمولا جمعیت‌ها را به چند گروه تقسیم می‌کنند. جمعیت را ابتدای امر از نظر ساختمان جنسی و سنی یعنی تعادل میان زن و مرد و توزیع سنی مطالعه می‌کنند. در بیشتر جوامع تعادل میان زن و مرد وجود دارد، چون در بدو تولد در مقابل هر 205 نوزادی که متولد می‌شوند 105 نوزاد پسر است و 100 نوزاد دختر؛ البته میانگین این رقم در تمام جهان فرق زیادی ندارد، ولی ممکن است در یک نقطه خاص یا در یک سال بخصوص دختر یا پسر بیشتر به دنیا بیاید، اما در میانگین کل این نسبت وجود دارد. حالا هر چقدر هم به سمت سالخوردگی می‌رویم مرگ و میر نوزادان پسر یا مردان براثر سوانح ناشی از کار بیش از زنان است، در نتیجه نسبت جنسی به مرور به 100 می‌رسد یا در سالخوردگی حتی مثلا ما در کشور‌های پیشرفته در مطالعه نسبت جنسی به رقم 84 هم بر می‌خوریم، چون هر چه قدر جامعه سالخورده‌تر می‌شود میانگین مرگ و میر مردان بیش از زنان می‌شود، یعنی امید به زندگی مردان کمتر از زنان است بنابر این، این از نظر ساختمان سنی است که مطالعه خاصی را می‌طلبد و خیلی هم دقیق است، ولی از نظر ساختمان سنی، جمعیت به 3 گروه تقسیم می‌شوند‌: کشورهایی که جمعیت جوان دارند یعنی باروری آنان بالاست، قاعده هرم سنی‌شان وسیع است و هر چه به سمت سالخوردگی می‌روند مرگ‌ومیر بالاست. معمولا در جامعه‌ای که موالیدش بالاست مرگ و میرش هم بالاست. هرم سنی قاعده‌اش وسیع است ولی برخی کشور‌ها بینابین هستند، یعنی موالیدشان را دارند کم می‌کنند، ولی هنوز به آن کاهش بالا نرسیده‌اند. مرگ‌ومیرشان هم در حال کم شدن است و هرم سنی‌شان در حد متوسط است، اما هنوز مثلثی شکل است و برخی جوامع هستند که جمعیت سالخورده دارند مثل انگلیس، فرانسه، آلمان که این مراحل را در سده‌های قبل طی کرده‌اند، مثلا جمعیت آنها در قرن هجدهم مثل کشورهای آفریقایی بود، در قرن نوزدهم مثل کشور ما بود و الان جمعیت سالخورده دارند. تنها کشوری که این مراحل را خیلی سریع طی کرده، ژاپن است. ژاپن توانسته است این مرحله را در عرض 4030 سال طی بکند. کشور ما هم از نظر ساختمان سنی جمعیت در مرحله‌گذار است، یعنی از مرحله قاعده وسیع هرم به مرحله وسط رسیده و در دو دهه آینده مرحله وسط را هم طی می‌کند.

آیا این باور رایج درست است که ما الان با کمبود پسر مواجه‌ایم؟

نخیر.

عده‌ای معتقدند چون دختران ما ازدواج نمی‌کنند در یک مقطع سنی با کمبود پسر مواجه شده‌ایم.

باید پرسش‌تان را این‌طور مطرح کنید. ما به طور کلی اگر از نظر جنسی در تمام سرشماری‌ها نگاه کنیم تعداد مردان سرشماری شده بیش از زنان سرشماری شده است. حالا اگر بگوییم کم شماری وجود دارد نمی‌تواند آنقدر باشد. اگر تمام سر شماری‌ها را نگاه کنید مثلا در همین سرشماری اخیر که 70 میلیون جمعیت شمارش شده است 34 میلیون و خرده‌ای زن است و 35 میلیون و خرده‌ای مرد، بنابر این در تمام مقاطع مرد‌ها از زنان بیشترند. حتی در بدو تولد نیز مردان از زنان بیشترند، ولی این شبهه وجود دارد که وقتی ما تعداد دختران در معرض ازدواج را با تعداد پسران ازدواج نکرده و در معرض ازدواج مقایسه می‌کنیم می‌بینیم دختران بیشترند چرا؟ برای این‌که دختران در معرض ازدواج را مثلا از 15 سال به بالا می‌گیریم، ولی پسران در معرض ازدواج را20 سال به بالا. این به خاطر چنین تفاوتی است یعنی به علت این‌که قاعده هرم وسیع است قطعا جمعیتی که در گروه سنی 15 تا 20 سال قرار دارد بیشتر است تا جمعیتی که در گروه سنی 35 تا 40 سال قرار دارد.

پس اگر سن در معرض ازدواج قرار گرفتن دختران را هم 20 سال در نظر بگیریم مشکل حل می‌شود؟

بله. اصلا دختران کمتر هم می‌شوند.

پس چرا این کار را نمی‌کنیم تا آنقدر تشویش و اضطراب میان مردم نباشد؟

این کار خود به خود دارد تحقق پیدا می‌کند، یعنی با افزایش سن ازدواج دختران که خود خواسته هم است یعنی دختران ما سعی می‌کنند تحصیل کنند پس خود به خود سن ازدواجشان بالا می‌رود، ولی سن ازدواج مردان در تمام سال‌هایی که ما سرشماری کرده ایم میانگین آن 26 سال است یعنی نرم جامعه ما در مورد مردان عوض نشده ولی در مورد دختران سن ازدواج در حال بالا رفتن است. اوایل سال 1355 و قبل از انقلاب میانگین سن ازدواج دختران ما 5/19 سال بود در صورتی که الان 23.5 شده است یعنی 4 سال اضافه شده است.

پس ما می‌توانیم پیش بینی کنیم که در سال‌های آینده با بحران دختران مجرد روبه‌رو خواهیم شد؟

البته ما نمی‌خواهیم اسم آن را بحران بگذاریم. در دهه آینده چون قاعده هرم سنی ما جمع می‌شود و موالی کم شده است اگر همین محاسبه را 10 سال دیگر بکنیم در نتیجه دختران کمتری با پسران بیشتری می‌توانند ازدواج کنند. یعنی در دهه آینده تعداد پسران ما بیش از دختران خواهد بود؛ ولی خب یک مساله‌ای که وجود دارد نرم جامعه است. در جامعه ما همواره گفته می‌شود سن خانم‌ها باید کمتر از آقایان باشد و هنوز سن مساوی یا بیشتر را قبول ندارند. در نتیجه ممکن است یک تعداد از دخترانی که خودشان به دلایلی ازدواج نکرده‌اند، مجرد باقی بمانند.

شما مدتی قبل بحثی در مورد توسعه فرهنگی در تحول باروری در ایران مطرح کرده‌اید. آیا این می‌تواند در ساختار جمعیت ایران تاثیرگذار باشد؟

بله ساختار جمعیت دقیقا متاثر از همین پدیده است. ساختمان سنی جمعیت ایران به دلیل کاهش باروری در حال متحول شدن است و از جمعیت خیلی جوان به سمت جمعیت میانسال می‌رود و بعد از 20 یا 25 سال دیگر ممکن است جمعیتی سالخورده داشته باشیم.

هرم جمعیت ما الان چه شکلی است؟

هرم سنی جمعیت ما به صورت یک قطره آب است که از بالا می‌آید و باریک است و در وسط متورم می‌شود و قاعده آن در حال جمع شدن است.

آیا تاکنون در مورد هرم هوشی کشور مطالعه ای شده است. گفته می‌شود از آنجا که نخبگان ما کمتر بچه‌دار می‌شوند و اقشار عادی هنوز باروری بالایی دارند، پس از چند سال هرم هوشی ما متحول خواهد شد؟

این پدیده در کشورهای دیگر هم مطرح است، ولی طبق بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم، باروری در ایران خیلی پایین است و میانگین تعداد فرزندان 2 تاست و این کاهش برای همه است. این روند درگذشته به این شکل بود که یک خانواده کم سواد 8 بچه داشت و خانواده باسواد 3 یا 4 فرزند. ولی الان برای همه پایین آمده است؛ در نتیجه ساختار طبقاتی جامعه ما خیلی عوض نمی‌شود.

یعنی این تعادل برقرار خواهد ماند؟

تحقیق در مورد تعادل جمعیت زن و مرد ایرانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

تعادل جمعیت زن و مرد ایرانی

گفت و گو با دکتر شهلا کاظمی‌پور ، معاون پژوهشی مرکز جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه

وقتی دکتر شهلا کاظمی‌پور از جمعیت شناسان برجسته کشور بگوید میان تعداد زنان و مردان ایرانی تعادل برقرار است و هیچ بحرانی جمعیت کشور را تهدید نمی‌کند باید نفسی راحت کشید.اساساً دکتر کاظمی‌پور آدم منطقی و خوشبینی است، چرا که اعتقاد دارد ما با معضل بیکاری نیز روبه‌رو نیستیم و آن چیزی که ما را به این روز رسانده پول نفت و تن پروری است.

او معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه است و در لابه‌لای زمان‌هایی که به طرح‌‌های تحقیقی اختصاص می‌دهد فرصتی را نیز برای روزنامه جام‌جم خالی کرد تا به همه پرسش‌های مبتلا به جمعیت کشور و مسائل روز چون ارث زنان و مهریه پاسخ گوید. آنچه درپی می‌آید حاصل گفتگوی ما با اوست.

خانم دکتر! فکر می‌کنم برای ورود به بحث، بررسی ساختار کنونی جمعیت ایران شروع خوبی باشد. اکنون ساختار جمعیت کشورمان چگونه است؟

در مطالعات جمعیتی معمولا جمعیت‌ها را به چند گروه تقسیم می‌کنند. جمعیت را ابتدای امر از نظر ساختمان جنسی و سنی یعنی تعادل میان زن و مرد و توزیع سنی مطالعه می‌کنند. در بیشتر جوامع تعادل میان زن و مرد وجود دارد، چون در بدو تولد در مقابل هر 205 نوزادی که متولد می‌شوند 105 نوزاد پسر است و 100 نوزاد دختر؛ البته میانگین این رقم در تمام جهان فرق زیادی ندارد، ولی ممکن است در یک نقطه خاص یا در یک سال بخصوص دختر یا پسر بیشتر به دنیا بیاید، اما در میانگین کل این نسبت وجود دارد. حالا هر چقدر هم به سمت سالخوردگی می‌رویم مرگ و میر نوزادان پسر یا مردان براثر سوانح ناشی از کار بیش از زنان است، در نتیجه نسبت جنسی به مرور به 100 می‌رسد یا در سالخوردگی حتی مثلا ما در کشور‌های پیشرفته در مطالعه نسبت جنسی به رقم 84 هم بر می‌خوریم، چون هر چه قدر جامعه سالخورده‌تر می‌شود میانگین مرگ و میر مردان بیش از زنان می‌شود، یعنی امید به زندگی مردان کمتر از زنان است بنابر این، این از نظر ساختمان سنی است که مطالعه خاصی را می‌طلبد و خیلی هم دقیق است، ولی از نظر ساختمان سنی، جمعیت به 3 گروه تقسیم می‌شوند‌: کشورهایی که جمعیت جوان دارند یعنی باروری آنان بالاست، قاعده هرم سنی‌شان وسیع است و هر چه به سمت سالخوردگی می‌روند مرگ‌ومیر بالاست. معمولا در جامعه‌ای که موالیدش بالاست مرگ و میرش هم بالاست. هرم سنی قاعده‌اش وسیع است ولی برخی کشور‌ها بینابین هستند، یعنی موالیدشان را دارند کم می‌کنند، ولی هنوز به آن کاهش بالا نرسیده‌اند. مرگ‌ومیرشان هم در حال کم شدن است و هرم سنی‌شان در حد متوسط است، اما هنوز مثلثی شکل است و برخی جوامع هستند که جمعیت سالخورده دارند مثل انگلیس، فرانسه، آلمان که این مراحل را در سده‌های قبل طی کرده‌اند، مثلا جمعیت آنها در قرن هجدهم مثل کشورهای آفریقایی بود، در قرن نوزدهم مثل کشور ما بود و الان جمعیت سالخورده دارند. تنها کشوری که این مراحل را خیلی سریع طی کرده، ژاپن است. ژاپن توانسته است این مرحله را در عرض 4030 سال طی بکند. کشور ما هم از نظر ساختمان سنی جمعیت در مرحله‌گذار است، یعنی از مرحله قاعده وسیع هرم به مرحله وسط رسیده و در دو دهه آینده مرحله وسط را هم طی می‌کند.

آیا این باور رایج درست است که ما الان با کمبود پسر مواجه‌ایم؟

نخیر.

عده‌ای معتقدند چون دختران ما ازدواج نمی‌کنند در یک مقطع سنی با کمبود پسر مواجه شده‌ایم.

باید پرسش‌تان را این‌طور مطرح کنید. ما به طور کلی اگر از نظر جنسی در تمام سرشماری‌ها نگاه کنیم تعداد مردان سرشماری شده بیش از زنان سرشماری شده است. حالا اگر بگوییم کم شماری وجود دارد نمی‌تواند آنقدر باشد. اگر تمام سر شماری‌ها را نگاه کنید مثلا در همین سرشماری اخیر که 70 میلیون جمعیت شمارش شده است 34 میلیون و خرده‌ای زن است و 35 میلیون و خرده‌ای مرد، بنابر این در تمام مقاطع مرد‌ها از زنان بیشترند. حتی در بدو تولد نیز مردان از زنان بیشترند، ولی این شبهه وجود دارد که وقتی ما تعداد دختران در معرض ازدواج را با تعداد پسران ازدواج نکرده و در معرض ازدواج مقایسه می‌کنیم می‌بینیم دختران بیشترند چرا؟ برای این‌که دختران در معرض ازدواج را مثلا از 15 سال به بالا می‌گیریم، ولی پسران در معرض ازدواج را20 سال به بالا. این به خاطر چنین تفاوتی است یعنی به علت این‌که قاعده هرم وسیع است قطعا جمعیتی که در گروه سنی 15 تا 20 سال قرار دارد بیشتر است تا جمعیتی که در گروه سنی 35 تا 40 سال قرار دارد.

پس اگر سن در معرض ازدواج قرار گرفتن دختران را هم 20 سال در نظر بگیریم مشکل حل می‌شود؟

بله. اصلا دختران کمتر هم می‌شوند.

پس چرا این کار را نمی‌کنیم تا آنقدر تشویش و اضطراب میان مردم نباشد؟

این کار خود به خود دارد تحقق پیدا می‌کند، یعنی با افزایش سن ازدواج دختران که خود خواسته هم است یعنی دختران ما سعی می‌کنند تحصیل کنند پس خود به خود سن ازدواجشان بالا می‌رود، ولی سن ازدواج مردان در تمام سال‌هایی که ما سرشماری کرده ایم میانگین آن 26 سال است یعنی نرم جامعه ما در مورد مردان عوض نشده ولی در مورد دختران سن ازدواج در حال بالا رفتن است. اوایل سال 1355 و قبل از انقلاب میانگین سن ازدواج دختران ما 5/19 سال بود در صورتی که الان 23.5 شده است یعنی 4 سال اضافه شده است.

پس ما می‌توانیم پیش بینی کنیم که در سال‌های آینده با بحران دختران مجرد روبه‌رو خواهیم شد؟

البته ما نمی‌خواهیم اسم آن را بحران بگذاریم. در دهه آینده چون قاعده هرم سنی ما جمع می‌شود و موالی کم شده است اگر همین محاسبه را 10 سال دیگر بکنیم در نتیجه دختران کمتری با پسران بیشتری می‌توانند ازدواج کنند. یعنی در دهه آینده تعداد پسران ما بیش از دختران خواهد بود؛ ولی خب یک مساله‌ای که وجود دارد نرم جامعه است. در جامعه ما همواره گفته می‌شود سن خانم‌ها باید کمتر از آقایان باشد و هنوز سن مساوی یا بیشتر را قبول ندارند. در نتیجه ممکن است یک تعداد از دخترانی که خودشان به دلایلی ازدواج نکرده‌اند، مجرد باقی بمانند.

شما مدتی قبل بحثی در مورد توسعه فرهنگی در تحول باروری در ایران مطرح کرده‌اید. آیا این می‌تواند در ساختار جمعیت ایران تاثیرگذار باشد؟

بله ساختار جمعیت دقیقا متاثر از همین پدیده است. ساختمان سنی جمعیت ایران به دلیل کاهش باروری در حال متحول شدن است و از جمعیت خیلی جوان به سمت جمعیت میانسال می‌رود و بعد از 20 یا 25 سال دیگر ممکن است جمعیتی سالخورده داشته باشیم.

هرم جمعیت ما الان چه شکلی است؟

هرم سنی جمعیت ما به صورت یک قطره آب است که از بالا می‌آید و باریک است و در وسط متورم می‌شود و قاعده آن در حال جمع شدن است.

آیا تاکنون در مورد هرم هوشی کشور مطالعه ای شده است. گفته می‌شود از آنجا که نخبگان ما کمتر بچه‌دار می‌شوند و اقشار عادی هنوز باروری بالایی دارند، پس از چند سال هرم هوشی ما متحول خواهد شد؟

این پدیده در کشورهای دیگر هم مطرح است، ولی طبق بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم، باروری در ایران خیلی پایین است و میانگین تعداد فرزندان 2 تاست و این کاهش برای همه است. این روند درگذشته به این شکل بود که یک خانواده کم سواد 8 بچه داشت و خانواده باسواد 3 یا 4 فرزند. ولی الان برای همه پایین آمده است؛ در نتیجه ساختار طبقاتی جامعه ما خیلی عوض نمی‌شود.

یعنی این تعادل برقرار خواهد ماند؟