سازمان تجارت جهانی WTO

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی

نظام سیاسی در ایران فدرال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط

ایران و شانگهای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای:

رویای ایرانی امنیت 1

کشورهای روسیه، چین، قزاقستان و تاجیکستان در سال ‪۲۰۰۱‬ سازمان همکاریهای شانگهای را برای تقویت محور همکاریهای خود تاسیس کرده و سپس ازبکستان به عنوان عضو دائم و کشورهای ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان ناظر به آن پیوستند. همچون هر سازمان دیگری این سازمان نیز دارای اهدافی است که مشترکا توسط اعضاء دستیابی به آنها پی گیری می گردد. این اهداف عمدتا امنیتی و سپس سیاسی و در درجات بعد نظامی و اقتصادی است. در عین حال هرکدام از اعضاء و ناظرین این سازمان اهداف مخصوص به خویش نیز از اشتراک خود با دیگران در این سازمان دارند. واقعیت آن است که این سازمان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی در زمینه مقابله با جهان تک قطبی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بدست آورده است.

سئوال اساسی مقاله من آن است که ایران از پیوستن به سازمان شانگهای بدنبال چیست؟ برای روشن شدن مطلب چند نکته را مطرح می نمایم:

(1

ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی موضوع منطقه گرایی را بشدت دنبال نموده است. این سیاست در مجموعه اهداف، راهبردها و سیاست های خارجی ایران منطبق با اهداف سیاست خارجی ایران منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. رجحان روابط با همسایگان، کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه همگی در چتر منطقه گرایی ایران قابل جمع شدن است.

ایران از مزیت ژئوپلیتیکی منحصر بفردی بهره می برد. ایران عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه است و در عین حال بخشی از زیر مجموعه آسیای جنوب غربی و در عین حال عضوی از گروه کشورهای خلیج فارس و دریای خزر و در عین حال در بخش آسیای مرکزی بزرگ که تعریف جدیدی از همان منطقه خراسان بزرگ تاریخی است جای می گیرد. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ایران تنها از مزیت های خود در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده می نمود. در فردای دسامبر 1991، به یکباره فرصت های متعددی در شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور بر روی ایران گشوده شد. 10 کشور جدید در قفقاز، آسیای مرکزی و کناره خزر به یکباره به ایران موقعیت جدیدی در همکاری های خود با کشورهای همسایه اش بخشیدند و نگرانی های امنیتی ایران ناشی از همسایگی با یکی از ابرفدرت های جهان را کاملا منتفی نمودند.

(2

ایران در سالهای انتهایی قرن بیستم نگاه ژرفتری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند، مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیایی خود، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش های صنعتی و تکنولوژیک توجه ایران را جلب نمودند. همچنین در سالهای اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی بصورت کلی و سوخت های فسیلی بصورت خاص از اروپا و آمریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن ، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید.

(3

اختلافات ایران با غرب از جمله مشغولیات همیشگی سیاست خارجی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. حتی در قبل از انقلاب نیز سیاست خارجی ایران بدون هرگونه تفاوت و یا در هماهنگی کامل با منافع غرب نبود. اصولا اندازه کشور، فرهنگ و مذهب، سنت های تاریخی و ظرفیت های بالقوه ایران، سیاست خارجی ایران را به نوعی مشخص و منحصر بفرد می سازد که علیرغم تلاش تصمیم گیران ایرانی و غربی در پیش از انقلاب برای همگرایی کامل، این موضوع هیچگاه محقق نگردید. در پس از انقلاب سیاست های استقلال گرایانه ایران باعث تشدید اختلافات این کشور با کشورهای غربی گردید. اما در طول دهه های 80 و 90 میلادی این اختلافات با تدبیر دوطرف علی الخصوص نگاه واقع گرایانه برخی از کشورهای اروپایی مدیریت شده و در سطوح سیاسی و اقتصادی باقی می ماند. اما از 2003 با اصرار آمریکا روابط ایران با کشورهای غربی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی رسیده است. پرونده هسته ای ایران باعث تشدید فشارهای غرب در محدود سازی ایران در دسترسی به فنآوری های پیشرفته، عدم رسیدن به توافقات عمده مانند قرارداد همکاری و تجارت مابین اتحادیه اروپایی و ایران، ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ملل متحد و تدوین تحریم های عمده تکنولوژیکی، علمی، مالی و تهدید به استفاده از تحریم های گسترده تر شده است. از این طرف نیز نگاه ایران به روابط خارجی خود با کشورهای غربی و بخصوص آمریکا با رجحان امور امنیتی و نظامی شکل می گیرد. در چنین حالتی گرایش به به کشورهای آسیایی می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده نماید. اکنون استفاده از امکانات دریای خزر، آسیای مرکزی و قفقاز میتواند بعنوان مکمل و یا بدیل هایی برای مجاری سنتی ارتباط ایران در خلیج فارس و از طریق ترکیه مد نظر باشد.

این تغییر با اشتیاق کشورهایی مانند چین برای استفاده از راه های جدید برای تامین انرژی و دسترسی به بازارها جدید برای کالاهای چینی همزمان است. چین سالهاست که نگران تک مسیر بودن ورود نفت خام و گاز مایع از طریق اقیانوس هند است که در تنگه مالاکا نظارت و دخالت احتمالی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را بهمراه دارد. استفاده از خطوط لوله جدید از روسیه و قزاقستان به چین و در ماورای کوه های هیمالیا و تین شن که دور از دسترس نیروها و نظارت آمریکاست، امنیت انرژی چین را بهتر می سازد. چینی ها امیدوارند که خط لوله ای نیز از ایران و یا دریای خزر از طریق خشکی به بخش های غربی چین برسد. بازار مصرف در کشورهای افغانستان، آسیای مرکزی و ایران نیز آنقدر جذاب است که هزینه ایجاد راه های جدید از سینگیانگ به سمت قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانسان و پاکستان به سمت غرب را اقتصادی می سازد.

بنابراین دلایل برای همگرایی مابین ایران وکشورهای آسیایی در چارچوب توافقاتی مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری و امنیت در آسیا مبین این حقیقت است که این یک بازی برد-برد

تحقیق در مورد موانع سازمان ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

نوآوری

رویکرد ونظریه های ساختارهای  اجتماعی در  فرآیند تکاملی  خود  همواره  بستر  انتشار  دو  مولفه  اصلی را  مورد  توجه  قرار  داده  اند یکی  مسئله  نظم  و دیگری  نوآوری   و  تغییر  و  به نسبت   تحلیل ها  و ادبیات  گسترده  ای در  هر  دو   مبحث  در  گستره  علوم  مربوطه  طرح  گردیده  است .آنچه که  در  سطوح  مختلف  یک  نظام  جمعی  باعث تحول یک نظم وشکل گیری  یک ساختار جدید می گردد،نوآوری (Innovation) و  تغییرات  مترتب  بر آن  است  چرا  که  نوآوری  ها  عمدتا  مستلزم  تغییرات اساسی در تفکر  ورفتار  افراد  است.

نیاز  بشر  به  رشد  و  توسعه  بخصوص  در  دهه  های  اخیر  و حاکم  شدن  فرهنگ   رقابت  بر فضای   اقتصادی   و  سیاسی  و  اجتماعی  روابط ملل  باعث  اهتمام خاص  به  نوآوری شده ،به  شکل ی که  جزء لاینفک  بستر  حرکت  جوامع  و  در  سطوح  پایین تر در محیط های  سازمانی  گردیده  است ، از  این  روست  که  دانشمندان  علوم  اجتماعی  بر  خلاف  اندیشه  ها ی اقتصاددانان  علت  پایین  بودن  رشد  اقتصادی   را  نه  تنها در کمبود  سرمایه  و  منابع  مالی  بلکه  عمدتا در ضعف  نوآوری  در  برخی از  جوامع  که دامن  سازمان  های  آنها  را  نیز  گرفته  است  می دانند.

نوآوری  ایده،روش  و یا  موضوعی  است که از  نظر فرد ،گروه  و  یا  نظام ،جدید تلقی  گردد،تا  آنجا  که به  رفتار  بشر  مربوط می شود جدید  بودن  ایده  از  نظر  عینی   نسبت به  طول  زمان به  اولین  کاربرد  و  یا  کشف آن  بستگی  چندانی  ندارد،بلکه  برداشت  و  یا  تازگی  ذهنی ایده   است  که  واکنش  فرد  یا  گروه  را  در  مقابل آن  تعیین  م ی کند اگر  ایده  به  نظر  فرد  یا  گروه  جدید باشد  نوآوری  به  شمار می  آید.

نوآوری  و  خلاقیت   دو  مفهوم مترادف  نیستند،خلاقیت یک  ایده  و  یک  تفکر  است  در  حالی  که  نوآوری  به کار  بستن  آن  تفکر است.سازمان  ها  نیز  به  عنوان عناصر  اصلی  اثربخش  در  فرآیند های   اقتصادی  و  اجتماعی   جوامع   حوزه های  مهمی  در  ظهور خلاقیت ها  و نوآوری ها  به  شمار  می روند  و اساسا  ادامه  حیات آنها  بستگی   به  تغییر  و  نوآوری  دارد.در  عرصه  سازمان  ها،نوآوری   فرآیندی  است  که  وضع  موجود  و  حفظ  و  نگهداری  آن  از  طریق  تفکر  و  نگرش  جدید  به  محتوای   فرآیند  ها  و  تغییر  در  ترکیب  سه  عامل   عامل  فن آوری ،محیط و  سازمان  مورد  چالش   قرار  می  دهد و در  حوزه  های   متعددی  مانند  توسعه  محصول ،فرآیند  تولید  و  توزیع،شیوه  های  مدیریت،روش های  انجام  کار، روابط  سازمانی  و  به  طور  کلی   در  تمام  فعالیت  های  انسانی   قابل  تعریف  و کاربرد  است.

آنچه که در فرآیند نوآوری   بخصوص  در  سازمان ها  مهم  است  بومی  ساختن و  نشر  آن  در  سطوح  مختلف  و  متقاعد  ساختن  افراد  به  آن  می باشد  که  این  امر  همواره  از  مشکلات  عمده در راه عمومی  ساختن  نوآوری  در سطح  ساختارها ی  مختلف  از  جمله  سازمان هاست،اگر چه حقیقت  دارد  که  ما  بیش  از  هر  زمان دیگر  در عصر  تغییر  و  نوآوری  زندگی  می  کنیم  اما ساختار  اجتماعی   حاکم  بخصوص در  برخی  از  کشور  های  جهان  سوم غالبا  مانع  جار ی شدن  نوآوری  ها  می گردد.

فعالیت  ها ی متمرکز در این جوامع در زمینه آموزش ،کشاورزی ،پزشکی و صنعت و  مانند آنها  غالبا بدون  بهره  گیری  از  مزایای  آخرین دانسته های  پژوهش جاری است .فاصله میان آنچه که   بشر  می داند و آنچه  که  به  طور  موثر  در  عمل  بکار  گرفته  می  شود  بسیار  زیاد  است .برای  کم  کردن  این فاصله  باید  دانست  که چه  عواملی  در پذیرش  نوآوری ها  موثرند  وچرا  ایده های  جدید در  فراگردهای اجتماعی و سازمانی   سرکوب  شده  و به جز  موارد معدودی   به فراموشی  سپرده می شوند.

تفکیک  موانع جریان سالم  نوآوری  درسازمان ها  به لحاظ تاثیر وتاثر متقابل  فرآیند های  بیرونی  و درونی  وظهور ماهیت های ثانویه  به طور کامل وروشن  قابل  وصول نیست.اما  به  طور کلی می توان  این موانع را به دو بخش تقسیم نمود.یک بخش  عوامل  فرهنگی ،شامل ارزشها،سنت ها،طرز تلقیها و مولفه های فرهنگی دیگر که باکلان نگری فضای حاصل وبستر رفتارهای سازمانی را تشکیل داده و بدان جهت می بخشد.

.اهمیت عوامل فرهنگی از آنجاست که  مرتبط  با  عوامل انسانی مطرح می شود، همان هایی

که در سازمان ها نظریه پرداز و یا  مبتکر و یا حاملان  و مجریان نوآوری  محسوب می شوند

عوامل  مهم موثر  در آهنگ  پذیرش (Adoptiox   rate )  هر  نوآوری  سازگاری آن  با  باورهای  فرهنگی (Cultural  belife ) نظام اجتماعی  است.هنجارهای  فرهنگی  می  توانند  فرد  را  از  پذیرش نوآوری  باز  دارند،ولی  با  نگرش  سیستمی  سازمان های به  عنوان  عنصری  در  کنار دیگر  خرده نظام  ها   زیر  مجموعه ای  از  یک  نظام  اجتماعی  کلی  تر  بوده  و تحت  تاثیر فرآیند  های   کلی  آن  دارای  ویژگی های  مشترکی  با  نظام  اجتماعی  می گردد.آن  چه  که  پیوند دهنده  یک  سازمان  رسمی   با  نظام  اجتماعی   است ،هنجارها،باورها  و  ارزش  ها ی حاکم  است  که  سازمان  رسمی  را  تحت  تاثیر   خود  قرار  می  دهد.از  این روست که  سازمان  های  رسمی  را  از  یک  منظر،نظام  اجتماعی  نیز  می نامند  که  مشخصا  برای  دستیابی   به هدف  ها ی از  پیش  تعیین  شده  بوجود می  آید و  دارای  ویژگی  هایی  مانند نقش  اجتماعی  تبیین  شده،ساختاری  فرمایشی  و قوانین  و  مقررات  رسمی   برای  کنترل  رفتار افراد می  باشد.جدای  از  این  گونه  جنبه  های  رسمی  هر  سازمان  دارای  عرف ها،هنجارها  و  روابط  غیر  رسمی  میان  اعضا ی  خود  می  باشد.

کارکنان یک  سازمان ارزش وباورها ی شخصی را( از  دنیای  خارج )  با خود  به  سازمان  می آورند نوع  تربیت خانوادگی و ارزش های اجتماعی  اصولی  میشود که  ما  بر  اساس  آن  زندگی  و کار  می  کنیم.اگر  برخی  از  نوآوری ها در  جامعه نشر  می  یابد و برخی  نه ،علت  عمده تطابق آن  نوآوری  با  برخی  هنجارهای  فرهنگی  است .به  همین  دلیل  مقاومتی  در  مقابل آن  نمی شود.

این تعامل  در  سازمان  ها  نیز  وجود  دارد، چرا  که  حاملان  آن  ها عوامل  انسانی با  چارچوب های  فکری  و  فرهنگی  خاص  خودشان   هستند.

یکی  از  اساسی ترین موانع  بر سر راه تغییر  و نوآوری  از  نظرگاه فرهنگی  عدم  وجود  نگرش  انتقادی   و  یا  ساخت  نیافتن  آن  درسطح  جوامع  و سازمان ها ست . چرا  که  اساسا نوآور ی و  تغییر  با  تردید و سوال  و نهایتا معارضه  با  وضع  موجود آغاز می گردد. مدیریت  سنتی  در برخی  از جوامع  که  لایه  های  آن  در سازمان های آنها کاملا محسوس است از انتقاد و  تعارض  دوری  می  جوید  و  همواره  سعی  در سرکوب  آن  دارند  و علت  آن  در 

تحقیق در مورد سازمان پلیس اداری 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.