ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

ابزارهای مالی در بازار سرمایه 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مقدمه

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده:

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای:

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار:

مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):

در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.

همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.

2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):

تحقیق در مورد استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

مقدمه‌استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)  برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است: ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛ تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛ ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛ ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛ ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛ ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛ ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند: شرح مسئله، بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله، ارائه راه‌حل مطلوب.بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره

تحقیق در مورد استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

مقدمه‌استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)  برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است: ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛ تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛ ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛ ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛ ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛ ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛ ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند: شرح مسئله، بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله، ارائه راه‌حل مطلوب.بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره

تحلیل سیستم مدیریت طرحهای سرمایه ای برق منطقه‌ای خراسان 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مقدمه

بیست و یک سال پس از اختراع برق توسط ادیسون اولین مولد برق جهت تامین روشنایی حرم مطهر حضرت رضا(ع) نصب و راه اندازی شد و طی یکصد سال گذشته برای روشن نگه داشتن این بارگاه ملکوتی اقدامات فراوانی به منصه ظهور رسیده است.

در سال 1343 شرکت برق منطقه ای خراسان تشکیل شد و مسئولیت تامین برق شهرستان مشهد را با استفاده از چند دستگاه مولد دیزلی بر عهده گرفت.

در سال 1347 برای تامین برق شهرهای دیگر استان نیروگاه حرارتی مشهد به بهره برداری رسید. در سال 1349 بنا به تصمیم وزارت متبوع (آب و برق) مدیریت نیروگاه مشهد به شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) منتقل و بدین ترتیب این شرکت تا سال 1365 ضمن تامین برق شهرهای جنوبی و چند شهر شمالی خراسان با نیروگاههای دیزلی تحت مدیریت خود مسئولیت انتقال و توزیع برق در استان خراسان را بر عهده داشت.

در سال 1366 مجددا با تصویب وزارت نیرو کلیه تاسیسات تولیدی شرکت توانیر شامل نیروگاه های توس، مشهد، شریعتی، شیروان و قاین به شرکت برق منطقه ای خراسان واگذار و این شرکت وظیفه تولید، انتقال و توزیع برق در استان را عهده دار و فصل جدیدی در سیمای صنعت برق خراسان گشوده شد و بخشهای مختلف صنعت برق بعنوان اولین استان کشور از مدیریت واحدی برخوردار گردید. در آن زمان شرکت دارای سه معاونت تخصصی بود، معاونت توزیع نیرو: سرپرستی امورها، قسمت ها و ادارت برق مشهد و شهرستان ها که به شکلی در ارتباط با مردم بودند. معاونت بهره برداری تولید و انتقال: مسئولیت کلیه نیروگاه های استان و بخش انتقال نیرو و بالاخره معاونت طرح و نوسازی: سرپرستی واحدهای مهندسی و اجرایی طرح های تولید و انتقال را بر عهده داشتند. از آنجا که واحدهای تابعه شرکت عملا بصورت واحد مستقل به وظایف خود عمل می نمودند در سال 1371 که به منظور تمرکز زدایی و واگذاری کارها به بخش خصوصی و نظارت و هدایت بیشتر واحدها، تشکیل شرکت های وابسته در دستور کار شرکت قرار گرفت و با شتاب بیشتری این مهم اجرا و هر یک بصورت یک شرکت هویت تازه ای یافتند. در حال حاضر 16 شرکت در سه بخش تولید، انتقال و توزیع و خدمات فنی مهندسی و خدماتی به ثبت رسیده و ارائه خدمات می نمایند.

در بخش تولید: شرکت های مدیریت تولید برق توس ، مدیریت تولید برق مشهد ، مدیریت تولید برق خیام و مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان.

در بخش انتقال: شرکت های احداث تاسیسات انتقال نیرو و شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق(مهام شرق).

در بخش توزیع: شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی.

شرکت های دیگر شامل: شرکت خدمات پشتیبانی نیرو (پشتیبان) ، راهبر نیروی خراسان ، مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)، نصب و تعمیرات نیروی خراسان (نتن)، خدمات رفاهی و عمومی (رفانیر)، و فنی توس نیرو که در راستای سیاست های متخذه فعالیت می نمایند. برابر اساسنامه شرکت های معرفی شده بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت این شرکت ها، مجمع عمومی است که ریاست مجمع بر عهده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان است.

برق در منابع اصلی خود نیروگاهها تولید می شوند سپس به مراکز توزیع برق انتقال داده می شوند و پس از تقسیم و کاهش ولتاژ در بین مصرف کنندگان توزیع می شود. پروژه ی مد نظر در فاز توزیع برق است.

شرکت برق منطقه ای خراسان پروژه ی مدیریت طرحهای سرمایه ای را از اوایل سال 1382 آغاز کرد. وسعت این پروژه در سراسر استان خراسان سابق( خراسان شمالی – رضوی – جنوبی) بود که با عنوان سیستم های توزیع برق آغاز به کار کرد. اما بعدها به دلیل پاره‌ای از مسائل این پروژه به قسمتهای کوچکتری تقسیم شد تا کاملتر و تخصصی تر به این پروژه پرداخته شد. مدیریت طرحهای سرمایه ای در حوزه‌ی برق خراسان و در شرکت برق منطقه ای خراسان فعالیت خودش را آغاز کرد تا بتواند از طریق وب و اینترنت به کاربران خود ارائه خدمات بدهد و سیستم بروکراسی را به فراموشی بسپارد. این پروژه دو هدف عمده را در نظر داشت : اول برنامه ریزی و اجرا، دوم بهره‌برداری و توزیع.

ملاحضات داخلی

نبود بانک اطلاعاتی جامع و کاملی که تمامی فرآیندها به طور مستقل از آن بهره ببرند. هر بخش برای خود سیستم اطلاعاتی داشت که اطلاعات مربوط به پروژه که به آن بخش مربوط بود را در خود نگاه می داشت که این کار باعث بروز افزونگی زیاد در داده ها و در نتیجه امکان جمع آوری اطلاعات آماری را بسیار مشکل می نمود.

پیمانکاران برای ارسال و ثبت صورت وضعیت خود و دریافت تاییدیه ای برای آن که منجر به پرداخت هزینه به آنان می شود باید صورت وضعیت رابه مجریان مربوط تحویل و آنان نسبت به ثبت اقدام می کردند که این امر به دلیل زیاد بودن مشغله ی کاری مجریان در اکثر موارد با تاخیر صورت می گرفت که در نتیجه باعث پرداخت نشدن به موقع هزینه به پیمانکاران و توقف مراحل اجرایی پروژه تا پرداخت هزینه به پیمانکاران می شد.

کارشناس مربوط به بررسی صورت وضعیت های ارسالی توسط پیمانکاران باید از مراحل و میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه اطلاعات کامل و جامعی داشته باشد تا بتواند نسبت به رد یا قبول صورت وضعیت اقدام کند که این امر در سیستم حاضر به علت نبود ناظری که اطلاعات را در پایگاه به طور مستقیم ثبت کند وجود ندارد.

ملاحضات خارجی

عدم حضور پیمانکاران در سیستم به عنوان یک فرآیند و بروز مشکلات که در ادامه اجرای پروژه به دنبال دارد.

عدم وجود اطلاعات جامع از روند کلی تمامی پروژه ها جهت اخذ تصمیمات کلان توسط مدیران ارشد شرکت.

تعریف مسئله:

هدف ما از بررسی این سیستم این است که موارد زیر محقق شود:

دخالت دادن پیمانکاران و ناظران در روند اجرایی پروژه ها در سیستم فعلی

تسریع در انجام پروژه ها توسط پیمانکاران

داشتن بانک اطلاعاتی جامع به طوری که باعث رفع افزونگی داده ها می شود

ارائه ی اطلاعات جامع به مدیران ارشد شرکت جهت اخذ تصمیمات کلان مدیریتی

راه حل:

اصلاح سیستم مکانیزه موجود با اعمال تغییرات در عملکرد سیستم حاضر :

اضافه کردن بخشهایی برای ناظران مقیم که پیشرفت هایی فیزیکی پروژه های انجام شده توسط پیمانکاران را به صورت مدام ثبت نماید.

ایجاد بخشهایی برای پیمانکاران جهت ثبت صورت وضعیت ها به صورت مستقل

افزودن قابلیت ویرایش اطلاعات ثبت شده در سیستم که منجر به جلوگیری از تغییرات دستی داده ها در پایگاه داده اطلاعاتی و ایجاد ناسازگاری در آن می شود.

یکپارچه کردن پایگاه داده های بخش های مختلف جهت جلوگیری ازافزونگی داده ها

امکان سنجی

امکان سنجی تکنیکی:

برای اصلاح سیستم موجود احتیاج به افزودن چندین صفحه وب جهت محقق شدن اهداف فوق می باشد که فن آوری ایجاد آن در سازمان موجود می باشد.( از جمله سیستم وب ، هاست ، دامین )

همچنین حضور برنامه نویسان وب که در سیستم وجود دارد.

پشتیبانی سیستم توسط برنامه نویسان و مشاوران سیستم برای رفع مشکلات احتمالی

آموزش ناظران مقیم و پیمانکاران جهت کار با صفحات و کارتابل های اضافه شده

امکان سنجی عملیاتی:

به علت این که اصلاحات صورت گرفته باعث تسریع در روند پرداخت هزینه ها به پیمانکاران، عدم ایجاد داده های ناسازگار و تسریع در عملیات تایید صورت وضعیت می شود درنهایت سبب کاهش زمان اجرای پروژه خواهد شد. که این امر با استقبال خوبی از سوی سازمان و پیمانکاران روبرو است.