پرورش طیور 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قسمت عمده ای از هزینه های سرمایه گذاری واحد پرورش طیور سرف تهیه جایگاه نگهداری می شود و در صورتی که به این موضوع اهمیت داده نشود ممکن است بر روی طیور که حیوان آسیب پذیر هستند آثار نامطلوبی بگذارد، در پرورش طیور گوشتی به علت که پرندگان حساس و در حال رشد هستند، بروز هر گونه مشکل محیطی ناشی از سهل انگاری در ساختمان می تواند منجر به ایجاد استرس، کاهش تولید، تلفات و شیوع بیماری ها شود و صدمه های جبران ناپذیری را به واحد فوق وارد کند.

این واحد پرورش طیور گوشتی در قسمت جنوب شرقی کشور قرار دارد و این منطقه، منطقه ای است گرمسیر محسوب می شود و باید برای ساخت سالن باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد که شامل:

بررسی وضعیت اقتصادی منطقه و امکان فروش محصولات آن

نوع پرنده پرورشی، نحوه پرورش و ظرفی واحد پرورش طیور.

وجود راه مطلوب برای حمل و نقل نهادهای مورد نیاز و امکان رساندن محصول تولیدی به بازار مصرف.

امکان تامین کارگر ماهر و افراد متخصص.

بررسی امکان مکانیزاسیون و افراد متخصص.

رعایت فاصله مجاز بین واحد پرورش و منطقه های مسکونی، منابع آلودگی و سایر واحدهای دامپروری.

استفاده از مصالح ساختمانی ارزان قیمت و با کیفیت و کارآیی مطلوب و همچنین امکان گسترش واحد پرورش طیور در آینده و در هر امکان که در این ارتباط تاسیسات زیربنای مثل راه، فاضلات و منابع تامین آب، برق، کارگر و غیره باید مدنظر قرار گیرد.

مجوز مکانی لازم از اداره ها و ارگان های مربوط دریافت شود و با رعایت اصول علمی محاسبه های اقتصادی و سوددهی صورت گیرد.

در خصوص انتخاب محل واحد پرورش طیور نکات زیر توجه باید بشود:

زمین ارزان قیمت و نزدیک به شهر یا مراکز مصرف باشد.

زمین از نظر ساختمانی خاکی یا شنی و دور از مسیر سیل، طوفان، باد و غیره باشد.

جهت ساختمانی در مناطق گرمسیر باید شمالی و یا شرقی باشد.

برای حمل مواد مصرفی به واحد پرورش طیور و انتقال تولیدات و ضایعات باید راه مناسب موجود باشد، اما تاسیس واحد پرورش طیور در کنار و یا نزدیک خطوط راه آهن، جاده های اصلی فرودگاه، و محل های پر سر و صدا مناسب نیست.

محل ساختمان پرورش طیور باید از نظر خطرات ناشی از سوانح طبیعی، حمله حیوانات وحشی، سرقت و غیره امن باشد و بتوان امنیت آن را تامین کرد.

در صورتی که کارگران واحد پرورش طیور در محل ساکن نباشند، باید در فاصله نزدیک امکان اسکان آنها میسر باشد. ( شرایط احداث ساختمان پرورش طیور)

زمین:

برای احداث جایگاه ما و تاسیسات پرورش طیور باید زمین هایی استفاده کرد که از نظر کشاورزی با ارزش نیستند، دارای استحکام لازم هستند، امکان زه کشی مناسب وجود داشته باشد دارای شیب زیاد نباشند و نسبت به زمین های اطراف مرتفع باشند تا آب برف و باران به آن ها نفوذ نکند.

دارا بودن راه مناسب و امکان گسترش:

مزرعه پرورش طیور باید دارای راه مناسب باشد و در ضمن لازم است محل آن را در زمین اصلی طوری در نظر گرفت که در صورت لزوم بتوان آن را در آینده گسترش داد.

امکان تهیه آب مناسب و مورد نیاز

تامین آب مناسب بسیار مناسب است؛ در این خصوص مقدار و کیفیت آب قابل دسترس در مزرعه اهمیت دارد که آب مورد مصرف طیور در شرایط استاندارد به صورت زیر است:

نوع پرنده

سن پرنده ( هفته)

آب مورد نیاز (لیتر/پرنده/روز)

جوجه کشی

8

38%

مرغ مادر گوشتی بالغ در حال تولید

35

32%

البته در گرما و در صورت نامناسب بودن کیفیت خوراک و آب مصرفی مقدار آن افزایش می یابد. در ضمن ضروری است با مقادیر زیر، آب مورد نیاز جهت شستشو، خنک کردن سالن، مصرف کارگرها و … نیز اضافه شود. که مقدار آن تقریقاً برابر جدول بالا است.

کیفیت آب نیز مهم است. کیفیت آب از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است. نخست این که ضروری است آب مصرفی طیور فاقد گل و لای و مواد جامد معلق باشد، زیرا صرف نظر از اینکه آب مناسبی جهت استفاه طیور نیست باعث مشکلات متعدد در آب خوری ها نیز می شود. همچنین آب مورد مصرف باید فاقد میکروب های بیماری زا باشد. در غیراین صورت ضروری است آب با مواد ضد عفونی کننده مثل کلر ضد عفونی شود. مقدار مواد جامد آب (سختی آب) نیز مهم است. مجموعه مواد جامد آب را با روش های مختلف از جملع تبخیر آب و یا اندازه گیری میزان عبور جریان الکتریسیته می سنجند و بر این اساس استاندارد آب مناسب طیور به صورت جدول زیر است:

وضعیت آب

کمتر از 1000

آب مناسب جهت استفاده تمام طیور

1000 تا 3000

آب مناسب استفاده طیور است اما ممکن است باعث آبکی شدن مدفوع شود

3000 تا 5000

آب به نسبت قابل قبول برای طیور، اما ممکن است باعث کاهش تولید و بالا رفتن تلفات و بویژه در بورقلمون ها شود.

5000 تا 7000

آب مناسب طیور نیست و باعث افزایش تلفات و کاهش شدید تولیدات می شود.

7000 تا 10000

آب غیر قابل استفاده برای طیور، اما می توان جهت مصرف چهار پایان استفاده کرد.

بیشتر از 10000

غیر قابل استفاده برای حیوانات پرورش ( دام ها)

وجود مقادیر اندک بعضی از مواد سمی می تواند باعث مسمومیت پرنده شود. دراین خصوص می توان از مس، آهن، سرب، جیوه، مولیبدن، سلنیوم، روی،فلوئور، نیتراتو نیتریت نام برد. نیترات و نیتریت به میزان 500 قسمت در میلیون کشنده است و اگر مقدار آن از 50 قسمت در میلیون بالاتر باشد آب مضر و غیر قابل مصرف برای طیور است.

امکان تهیه برق مورد نیاز:

جهت کارکرد تعداد زیادی از وسایل مورد استفاده و همچنین تامین روشنایی، نیاز به برق است که ضروری است امکان تهیه برق ارزان قیمت و مطمئن برای مزرعه فراهم باشد، برای این منظور تامین برب از شبکه سراسری برق مطلوب است و در غیر این صورت لازم است با موتور برق، برق مورد نیاز تامین شود. در عین حال برای واحدهای حساس مثل جوجه کشی ها ، در نظرگرفتن موتور برق اضطراری، ضروری است.

شرایط جغرافیایی و اقلیمی

اقلیم منطقه:

آب و هوای گرم و مرطوب با تابستان های طولانی در جنوب کشور. آب و هوار گرم و خشک در مرکز، شرق و جنوب شرقی کشور. با این تنوع آب و هوایی لازم است سعی شود با توجه به شرایط اقلیمی و جوی این منطقه تاسیسات پرورش طیور به نحوی طراحی و احداث شود که در حد امکان با شرایط خاص این منطقه سازگار باشد. در این منطقه جهت وزش باد مهم است. در این منطقه که منطقه ای گرمسیر است بهتر آن است که ساختمان ها عمود بر جهت وزش باد ساخته شوند. به طوری که بتوان از جریان باد برای خنک کردن سالن استفاده کرد. در این واحد که در منطقه گرمسیر است بهتر آن است که ساختمان دارای پنجره شمالی و شرقی باشند تا کمتر اشعه خورشید باعث گرم شدن داخل ساختمان شود. به خاطر بادهای موسمی 120 روزه در این منطقه بهتر است در اطراف سالن برای جلوگیری از صدمات باد و اثرات نامطلوب اشعه خورشید درختان خزان دار کاشته شود. زیرا در زمستان درختان را ریختن برگهای خود باعث عبور نور خورشدی می شوند و در تابستان برگ ها از تابش شدید اشعه خورشد به سالن جلوگیری می کنند. جهت ساختمان و پنجره های آن در مناطق گرمسیر ( با توجه به جریان باد و تابش خورشید)

مصالح ساختمانی مناسب

با توجه به شرایط منطقه که منطقه ای گرمسیر است باید از مصالحی استفاده شود که راحت و قیمت آن ها ارزان و مقاوم به

دانلود تحقیق درباره رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.

در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.

اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس جمهور محترم توصیه می کنیم که افزایش رفاه مردم را از طریق سرمایه گذاری های موثر در میان مدت در طولانی مدت تامین کنند بلکه می خواهیم که بر شیوه های سرمایه گذاری و ملاحظه آثار میان مدت و بلندمدت آن دقت و عنایت لازم را داشته باشند. مسلم است که لازمـه چنین اقدامی برقراری نظم صنعتی و قوانین و مقرراتی است که فضای سرمایه گذاری ها را تسهیل و روان و اثربخش می کند.

بااتخاذ چنین شیوه ای از سرمایه گذاریها می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت معضل بیکاری را که می رود تا به یک مولفه جدی امنیت ملی تبدیل شود کاهش داد، در بلندمدت از فشارهای تورمی کاست، زمینه توزیع عادلانه تری از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اینکه آثاررایج اجتماعی و فرهنگی ناسالم این پدیده ها که امروز در جامعه به وفور ملاحظه می گردد تقلیل داد. امیدواریم که دولت جدید: 1 - برنامه های خود را برای مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولویت های برنامه خود را نیز بیان نماید. 2 - جایگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه توسعه کشور و در سند چشم انداز ملی تعیین کند. 3 - تیم کارآمدی از همکاران را که دارای تجربه و تخصص لازم برای اجرای این برنامه باشند گرد هم آورد. 4 - و بالاخره آنکه برای آگاهی مردم از آنچه که انجام شده یا در دست اجراست، در مقاطع معین زمانی، کارنامه اجرایی ارائه کند. انتخابات آزاد و پرشور نهمین دوره ریاست جمهوری در همه مردم انتظارات روشن و مشخصی که همه حاصل قولها و تعهدات رئیس جمهور منتخب است به وجود آورده است. امیدواریم بتوان حاصلی از عملکرد را مشاهده نمود که در خور اینهمه مشارکت عمومی و علاقه مندی جمعی مردم ایران باشد. انشاءالله

هزینه یابی کیفیت از مباحث جدید مدیریتی است که می‏تواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها، یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه کیفیت در شرکت و مقیسه روند هزینه های کیفیت می‏توان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید.

تاکید و کار بر روی مفهایم هزینه یابی کیفیت در طول زمان، نکات مهم و ارزشمندی را مشخص کرده است که از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نکات عبارتند از:

- هزینه های کیفیت در گزارشهای حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه های واقعی کیفیت بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.

- هزینه های کیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلکه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا کاهش هزینه های کیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به نام خدا

جذب سرمایه های خارجی در ایران

اشاره :جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱) الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است.د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.هـ) حقوق ارزی متخصصان.و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد. تاریخچه سرمایه گذاری خارجیاز اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)سرمایه گذاری خارجی در ایرانسرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵) از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

تحقیق در مورد تعریف سرمایه 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تعریف سرمایه

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل کنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد.سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت.

پرداخت سرمایه

قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوزنخواهد کرد . ولی هرگاه آورده های شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد. ارفاقی که درباره شرکت های سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکت های سهامی که برای امور مهم تشکیل می شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس می شود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ می شود. بنا به شرح فوق سرمایه شرکت های سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود:

سرمایه پرداخت شده .

سرمایه تعهد شده.

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد.

سرمایه نقدی و غیر نقدی

سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.

سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی

از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.

اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود. در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خاصی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.

افزایش سرمایه

گاهی اتفاق می افتد که شرکت به کارهای مهم تری دست زده و یا موفقیت هایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، بنابراین می تواند به سرمایه خود اضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد می توان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت. گاهی در عمل مشاهده می شود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار می خریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار می دهند.

فرار سرمایه ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرار سرمایه ها، بحرانی ملی است ـ باید چاره اندیشی کرد

سرمایه سالم و مولد در یک کشور اساس و مبنای حرکت چرخ تولید در بخشهای مختلف از جمله در کشاورزی و صنعت و خدمات است و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و فقر که تبعات خاص خود را دارند از اثرات حرکت چرخ تولید به شمار می رود.

بدون شک فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاری مولد موجب کندی یا توقف چرخ تولیدی وبه تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاری و رشد فقر و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی می شود.

کارشناسان علم اقتصاد اعتقاد دارند، برای به حرکت درآمدن چرخ تولید در بخش صنعت و تجارت و کشاورزی و ... باید سرمایه کافی در دست بخش خصوصی باشد زیرا دولت هرگز یک تاجر یا یک کشاورز و یا یک صنعت گر خوب نبوده و در دنیای پیشرفته امروز این امر به اثبات رسیده است.

اکنون با اوضاع حاکم بر اقتصادی کشور و عدم جذب سرمایه ها بنابه آمارهای موجود باید گفت که به راستی علت واقعی فرار سرمایه ها از کشور در کجاست؟ چه بلایی بر سرمان آمده که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی کنیم بلکه مقدمات فرار سرمایه گذاران داخلی را نیز فراهم کرده ایم؟

آیا واقعاً سرمایه گذاری در کشور ما ناامن است یا آن را ناامن جلوه داده اند؟ این پرسش و ده ها پرسش مشابه را بارها و بارها از خود پرسیده ایم و در بسیاری از مواقع پاسخ های آن را نیز داده ایم.

بی ثباتی سیاسی، سیاست پردازی اقتصادی، قانون گریزی و قانون ستیزی، تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده، برتری منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت و بی اطلاعی و یا عدم توجه به فاکتورهای تعیین کننده برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری هریک به تنهایی خود مانعی بزرگ برای سرمایه گذاری محسوب می شود و این درحالی است که ما تمامی این خوبان را برای فراری دادن سرمایه ما به یکجا جمع کرده ایم.

چگونه انتظار داریم سرمایه گذاری که هر روز خود و سرمایه اش را با چالش و بحرانی جدید مواجه می بیند به سرمایه گذاری و رونق آن امیدوار شود.

فقدان امنیت اقتصادی براثر نداشتن چشم انداز روشن اقتصاد ایران و تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قوانین و رویه های مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید، از یک سو و نبود ضمانت اجرا برای بسیاری از قوانین مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید از دیگر سو، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده است.

فرار سرمایه این آهوی گریزپای در اقتصاد ما نتیجه عینی سیاست ها و برخوردهای غلط با سرمایه و سرمایه گذار است، امری که به طور مکرر آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از سر خیر و دلسوزی بدان اشاره کرده و مسوولان امر را بر ضرورت توجه به آن دعوت کرده است.

تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجتمع قضایی امور اقتصادی مجتمعی که پیش از این از آن به عنوان نماد مبارزه با سرمایه گذار و قلع و قمع آنان یاد می شد از تلاش دستگاه قضایی به عنوان یکی از متولیان برای حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت اقتصادی حکایت می کند.

رئیس قوه قضائیه طی یک ماه اخیر بارها و بارها با هشدار نسبت به عواقب خروج سرمایه از کشور به نگاه دین مبین اسلام و تأکید قانون اساسی به احترام به سرمایه و سرمایه گذار اشاره کرده است.

متأسفانه در روزهای اخیر شاهد به حاشیه کشاندن اظهارات رئیس قوه قضائیه در باب ضرورت تأمین امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده ایم، به گونه ای که از اظهارات نمایندگان چنین استنباط می شد که معرفی مفسدان اقتصادی یک اصل و امنیت اقتصادی فرعی در کنار این اصل است.

این در شرایطی است که این نمایندگان می توانند با تصویب قوانین محکم و راهگشا در راستای جذب سرمایه ها و جلوگیری از سرمایه ایرانیان به دولت و قوه قضائیه وملت کمک شایانی کنند.

از سویی لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأثیر معرفی مفسدان اقتصادی در کاهش این قبیل از جرایم برکسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از جرایم بر کسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش از این خود بر ممنوعیت انتشار احکام قبل از قطعیت آراء تأکید کرده بودند نه تنها از پایه های قانونی برخوردار نیست بلکه نقض غرض است.

این نکته را نیز باید از نظر دور نداشت که فساد اقتصادی پیش از آنکه در دستگاه قضایی رسیدگی شود، محقق شده است و سازمان گزارش دهنده به دستگاه قضایی نیز پیش از همگان از تخلف وفساد صورت در مجموعه اش مطلع شده است، حال این چه سیاستی است که توقع می رود دستگاه قضایی قبل از آنکه حکمی صادر شود اعلام عمومی کند.

نمایندگان مجلس به واقع اگر درمان در فساد اقتصادی در کشور را در معرفی نام مفسدان اقتصادی می دانند، می توانند با ارائه طرحی علاوه بر حذف تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، تمامی دستگاه ها و نهادها را به اعلام اسامی، متجاوزان به حقوق بیت المال ملزم کنند و از شعارها و تبلیغات در این زمینه که جامعه را ملتهب می کند، خودداری شود.