بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

بیان مسئله : سرمایه اجتماعی واژه ای است که به تازگی وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده است. درزمینه بررسی روند ویافتن علت وعوامل تاثیرگذاربرآن مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلف،ازجمله نظریه پردازانی همچون پیربوردیو، جیمزکلمن،رابرت پوتنام وفرانسیس فوکویاما صورت گرفته که تعاریف متعددی ازسرمایه اجتماعی ارائه کرده اند.

"اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین باردراثرکلاسیک جین جاکوب، به نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است. این اصطلاح در دهه 1980 توسط جیمز کلمن- جامعه شناس آمریکایی- درمعنای وسیع تری مورد استفاده قرارگرفت و رابرت پوتنام - دانشمند علوم سیاسی - نفردومی بود که بحثی قوی و پرشوررا درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی درایتالیا و ایالات متحده برانگیخت." ( فوکویاما ،1379: 10 )."پیربوردیو(1985) - جامعه شناس فرانسوی - نظریه بسط یافته ایی ازسرمایه اجتماعی مطرح می کند. ازنظربوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است وهم مجموعه ایی از روابط مبتنی برقدرت که قلمروها وتعاملات اجتماعی مختلفی را بوجود می آورد و معمولا نامرتبط با علم اقتصاد تصورمی شود. سرمایه فرآیندی است که ذاتا با قدرت پیوند دارد. درواقع استنباط بوردیو ازسرمایه به گونه ایی است که او تقریبا سرمایه و قدرت را مترادف با هم  می داند. او بین شبکه های اجتماعی که یک فرد درآنها جای گرفته، وازدل این این شبکه ها است که سرمایه اجتماعی پدیدارمی شود، و پیامدهای روابط اجتماعی، تفاوت قائل می شود. یعنی، شبکه های اجتماعی را نباید صرفا با تولیدات روابط اجتماعی برابردانست، زیرا چنین کاری شبکه های اجتماعی را نامرئی می سازد. شبکه هایی که می توانند بسیارمتراکم باشند ولی درعین حال به دلیل عدم دسترسی به آنها نمی توانند منابعی را تولید کنند."(فیلیپس،1385: اینترنت) ."به نظربوردیو سرمایه هرمنبعی است که درعرصه خاصی اثرگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را ازطریق مشارکت دررقابت برسرآن بد ست آورد. سرمایه از نظر بوردیو سه شکل اساسی دارد:اقتصادی: که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است.فرهنگی: که دربرخی شرایط به سرمایه اقتصادی  تبدیل می شود و به شکل کیفیت آموزشینهادینه می گردد.سرمایه اجتماعی: که ازتعهدات اجتماعی ساخته شده است و تحت برخی شرایط  قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و یا ممکن است درشکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود."(اکبری، 1383 : 23 )."پیربوردیوبرتبدیل پذیری اشکال مختلف سرمایه به نوع اقتصادی آن تاکید دارد. وی سرمایه اقتصادی را به عنوان کارانسانی انباشته شده تعریف می کند. پس کنشگران ازطریق سرمایه اجتماعی می توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی ( وامهای یارانه ایی، راهنمای سرمایه گذاری و...) داشته باشند. آنها می توانند سرمایه فرهنگی خود را ازطریق تماس با کارشناسان یا افراد معتبرافزایش دهند ویا به گونه ایی دیگر، آنها می توانند با موسساتی که اعتبارات با ارزش عرضه می دارند مرتبط شوند."(فیروزآبادی،1384: 117) جیمزکلمن مانند بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را ازاقتصاد به جامعه شناسی آورد. " کلمن سرمایه اجتماعی را برحسب کارکردی که دارد تعریف می کند. به عقیده اواین مفهوم نه یک موجود منفرد، بلکه دربرگیرنده موجودیتهای مختلفی است که تمامی آنها دردوعنصر مشترک هستند، یعنی همه آنها جنبه ایی ازساخت اجتماعی را درخود دارند و واکنش معینی ازکنشگران را دردرون این ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی همانند دیگر اشکال سرمایه مولد است و رسیدن به اهدافی را امکانپذیرمی سازد که درنبود آن، دسترسی به آن اهداف ناممکن خواهد بود. سرمایه اجتماعی همانند سرمایه مادی و سرمایه انسانی، کاملا قابل مبادله نیست، اما می تواند مختص به فعالیتهای مشخصی باشد. شکل مشخصی ازسرمایه اجتماعی که درتسهیل بعضی ازکنشها ارزشمند است، می تواند برای کنشهای دیگربی فایده و یا حتی مضرباشد. سرمایه اجتماعی برخلاف اشکال دیگرسرمایه درذات ساختارروابط میان کنشگران وجود دارد.کلمن پس ازاین تعریف ازسرمایه اجتماعی، مجموعه های مختلفی ازکنشها، پیامدها و روابط را سرمایه اجتماعی می نامد. ازنظراو سرمایه اجتماعی ذاتا قادربه کاراست و سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است که به مردم و نهادها امکان عمل می دهد. بنابراین، سرمایه اجتماعی یک مکانیزم، یک شی و یا یک پیامد نیست، بلکه بطور همزمان هریک یا تمامی آنها است.سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی ازنظرکلمن به لحاظ هنجاری و اخلاقی خنثی است. یعنی نه مطلوب است و نه نامطلوب. و صرفا با فراهم کردن منابع لازم، وقوع کنشها را امکانپذیر می سازد." (برگرفته ازکلمن، 1377 : 462 ).سرمایه اجتماعی ازنظراو یک شی واحد نیست. انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند:   1 ) جنبه ایی ازیک ساخت اجتماعی هستند.  2 ) تسهیل گرکنشهای افراد درون ساختها هستند.

فوکویاما تعریف دیگری ارائه می دهد. او سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: "سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی ازهنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجازاست، درآن سهیم هستند. مشارکت درارزشها وهنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد." (فوکویاما،1379 : 11 ).رابرت پوتنام تعریف دیگری ازسرمایه اجتماعی ارائه می دهد. " او برنحوه تاثیرسرمایه اجتماعی بررژیمهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک تاکید کرده است. ازنظراوسرمایه اجتماعی مجموعه ایی ازمفاهیمی مثل اعتماد، هنجار، شبکه های ارتباطی میان افراد یک اجتماع می باشد. سرمایه اجتماعی وسیله ایی برای رسیدن به توسعه سیاسی واجتماعی درسیستمهای مختلف سیاسی است. پوتنام براعتماد تاکید زیادی می کند. ازنظراواعتماد و ارتبا ط متقابل درشبکه های اجتماعی به عنوان منابعی هستند که درکنشهای اعضاء جامعه موجود است." ( علاقه بند،1384: اینترنت).و بالاخره می توان گفت "سرمایه اجتماعی ازمجموعه هنجارها و ارزشهای موجود درسیستمهای فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزشها حاصل تاثیرنهادهای اجتماعی واقتصادی ما است که دارای ویژگی اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی وغیره است."(علاقه بند، 1384: اینترنت).مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری وهمیاری میان اعضاء یک گروه یا جامعه شکل دهنده نظامی هدفمند است که باعث دستیابی به اهداف ارزشمند گروه می شود. ازاین رو شناخت عوامل موثر درتقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به جوامع، درگسترش ابعاد سرمایه اجتمای کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی واقتصادی افراد درجوامع گردد."ازجمله عناصرمهم سرمایه اجتماعی اعتماد ومشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر، مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای مذکوربه یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم ، وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را شکل می دهند. ازسوی دیگردرستکاری،

بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

مقدمه

نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است.

نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است.

اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری .

-ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001. برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.

طرح مسئله

وضعیت اشتغال در ایران طی سالیان گذشته و اکنون چگونه است ؟ در دیگر کشورهای جهان سوم چه وضعی وجود دارد ؟ کشورهای ÷یشرفته چه سیاستهایی علیه بیکاری به کار بسته اند ؟ کشورهای جهان سوم برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار جوان چه تمهیداتی باید اتخاذ کنند ؟

سوال اصلی

کشور های جهان برای نیروی کار جوان خود چه سیاستهایی را تدوین کرده اند؟

سازماندهی مراکز حمایت از کارگران و بیکاران در دنیا به چه شکلی است ؟

چرا بعضی از کشورها برای کسب و کار مناسب تر شده اند ؟

بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی

بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست: (45-1335) از آن جایی که دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد. ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد." در ادامه، این ماده تصریح می کند که : " دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساویبرای احراز مشاغل را ایجاد کند." نیروی انسانی به کلیه جمعیت 10 سال به بالا اعم از جمعیت فعال و غیر فعال گویند که به ویژگی هایی نظیر حدود سنی جمعیت، تمرکز آن در مشاغل مختلف و بخش های متفاوت اقتصادی کشور، ترکیب سنی و جنسی آن می پردازد. از سالهای 1300 به بعد مسئله اشتغال و بیکاری در کشورمان به موازات دگرگونی های اساسی در اقتصاد و تغییر و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعی شکل تاره ای به خود گرفت، به طوری که بعضی از طبقات جایگاه جدیدی در اقتصاد پیدا کردند و از ارزش بعضی ازطبقات دیگر کاسته شد. واقعیت این است که بافت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم باعث می شود که ظرفیت بالقوه نیروی کار جامعه و جمعیت فعال، علی رغم افزایش سریع جمعیت، محدود باشد.

بررسی وضعیت اشتغال در ایران

برای گردآوری آمار و اطلاعات و ارائه تصویر دقیق از وضع موجود با توجه به محدودیتهای اولیه، از اطلاعات آماری مربوط به سال 1375، از انتشارات مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتایج بررسیهای اولیه، ساختار کلی جمعیت کشور را مشخص میسازد. سپس جایگاه نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. بعلاوه ساختار جمعیت در مناطق مختلف شهری و روستایی مسأله فرصتهای اشتغال، حرکت جمعیت و جابجائی نیروی کار، چگونگی گسترش بازار کار در مناطق شهری و ابعاد بیکاری در مناطق مختلف شهری و روستایی بررسی و تحلیل میشود.

مهمترین دستاورد این بررسی عدم اشتغال بخش اعظم نیروی جوان کشور و ضرورت ایجاد زمینههای شغلی مناسب برای آنها و ایجاد فعالیتهای خوداشتغالی مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست میباشد.

جالب توجه اینکه، بخش اعظم نیروی انسانی را جوانان 10 تا 30 سال تشکیل میدهند که به سبب عدم برخورداری از تسهیلات مالی ارزان، قادر به انجام فعالیتهای مستقل نیستند.

لذا گسترش آموزشهای مهارتی و افزایش تسهیلات مالی ارزان، رهگشای اصلی توسعه فعالیتهای خوداشتغالی است.

بر اساس اطلاعات آماری موجود، از کل جمعیت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غیرفعال محسوب شدهاند و از جمعیت غیرفعال نیز درصد بالایی مربوط به زنان فعال در روستا میباشد که ضمن انجام فعالیتهای خدماتی روزمره در فعالیتهای کشاورزی و دامداری نقش اساسی دارند. همچنین بخش مهمی از ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی توسط آنها ایجاد میشود.

نکتة مهم دیگر ، محدودیت امکان فعالیت نیروهای متخصص در بخشهای مولد صنعت وکشاورزی است.

نقش آموزش عالی در ایجاد و زمینه سازی اشتغال از دیدگاه استفاده از توان پژوهشی کشور

بحث اشتغال رابطه تنگاتنگی با نظام اموزش عالی کشور در سطوح مختلف دارد. یکی از این موارد اشتغال فارغ التحصیلان و ایجاد شغل توسط آنان است. موضوع فارغ التحصیلان شامل فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش دیدگان دوره های خاص در سطحی بالاتر از نظام آموزش متوسط می باشد فارغ التحصیلان جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: 1- افرادی که از دانشگاه جامع علمی کاربردی فارغ التحصیل شده اند، که اغلب این افراد به علت داشتن مهارتهای حرفه مشکلی در پیدا کردن شغل مناسب نخواهند داشت. 2- افرادی که دارای تحصیلات عالیه می باشند و به علت داشتن مهارتهای ویزه به راحتی جذب بازار کار تحصیلات عالیه می باشند. 3- افرادی که از موسسات آموزش عالی فارغ التحصیل شده اند، ولی درپیدا کردن کار دچار مشکل میباشند . در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامی توان مطرح نمود که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. باید نقش آموزش عالی و تاثیر آن در پیدا کردن شغل مناسب برای فارغ التحصیلان مورد بررسی قرار گیرد.

برای جذب فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال مناسب، بررسی راهکاری علمی مبتنی بر برنامه از دو جهت دارای اهمیت است. اول انکه موضوع اشتغال را حل می کند، دوم انکه اشتغال را در جهت رفع نیازهای ممکلت سازماندهی نموده و پتانسیلهای دانشگاهی و علمی و بر

بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در

بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در

اختلالات روحی در زنان شاغل 38 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

بررسی دلایل بروز اختلالات روحی در زنان شاغل

زنان نیز همپای مردان در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت می کنند و دیده شده که در بیشتر مشاغل حتی مشاغل سخت که پیشتر تصور می شد فقط مردان قادر به انجام آنها هستند، مسوولیت های مهم و کارآمد را برعهده دارند. وظایف زنان امروز به مراتب بیشتر از گذشته است.

هرچه به جلو می رویم حضور زنان در اجتماع پررنگ تر می شود. زنان نیز همپای مردان در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت می کنند و دیده شده که در بیشتر مشاغل حتی مشاغل سخت که پیشتر تصور می شد فقط مردان قادر به انجام آنها هستند، مسوولیت های مهم و کارآمد را برعهده دارند. وظایف زنان امروز به مراتب بیشتر از گذشته است.

زنی که تا دیروز فقط در خانه فعالیت می کرد و عهده دار خانه داری و همسر داری بود و تنها دغدغه اش به چگونگی تربیت فرزندان معطوف می شد، امروز علاوه بر مسوولیت های پیشین بایستی در محیط اداره نیز به عنوان یک فرد کاری و پرتوان حضور داشته باشد و در راستای حفظ نقش خود به عنوان یک فرد مستقل در جامعه بکوشد. افزایش حضور زنان در عرصه های اجتماعی جدا از تاثیری که بر رشد شخصیت فرد و افزایش آگاهی های وی می گذارد در آینده نیز موجب تحکیم پایه های خانواده شده و به تربیت فرزندان سالم کمک می کند؛ چنانکه بارها گفته و شنیده ایم که پشت هر مرد موفقی زن موفق تری وجود دارد.

به رغم تمامی نتایج مثبتی که از حضور زنان در اجتماع حاصل می شود ولی پیامد های منفی هم وجود دارد که تنها متوجه خود زنان است و آن به خطرافتادن سلامت روانی آنهاست. افزایش میزان مراجعات به کلینیک های اعصاب و روان و نیز بالارفتن آمار ابتلا به بیماری های قلبی در زنان در چند سال اخیر همگی حکایت از تاثیرات منفی حضور پیش رونده زنان در مشاغل مختلف دارد.

یکی از مهمترین پیامد های فعالیت در اجتماع بروز استرس و فشار های روحی و روانی است که در زنان بیش از مردان بروز می کند. استرس موقعیتی است که در آن شخص از نظر روحی به هم می ریزد و در هم می شکند و معمولاً با واکنش هایی نظیر مشت کردن انگشتان، انقباض عضلات و به هم فشردن دندان ها و برافروختگی چهره همراه است.

به طور کلی پژوهشگران استرس را وضعیتی توصیف می کنند که افراد مجبور به ایجاد تغییرات ناخواسته در جهت تطابق با حوادث و پیشامد های زندگی می شوند. بنابراین استرس تنها پاسخ های بدنی به تغییرات فیزیکی و نیازهای فیزیولوژیک نیست که پاسخ های روحی، هیجانی و رفتاری را نیز شامل می شود. مطالعات نشان می دهد زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات روحی و روانی ناشی از بروز استرس و اضطراب قرار دارند که این میزان در زنان شاغل خارج از منزل که مسوولیت رسیدگی به فرزندان و کارهای منزل را نیز به عهده دارند بیشتر دیده می شود.

زنان شاغل در مواجهه با شرایط بحرانی در وضعیت پراسترس زندگی می کنند. آنها نسبت به مردان شاغل یا زنان خانه دار از تظاهرات بدنی (کابوس های شبانه، اختلالات گوارشی، ناراحتی کمر و ستون فقرات) به مراتب بیشتری شکایت می کنند، ضمن اینکه بیشتر از آنان نیز در معرض ابتلا به ناراحتی های خلق و خوی، نظیر افسردگی قرار دارند.

براساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه ییل، زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از سلامت جسمی نامطلوبی برخوردارند. ریسک ابتلا به بیماری های قلبی در زنانی که در کارشان تحت فشار شدید قرار دارند بیشتر از افراد دیگر است.

به نظر می رسد اگر زنان بتوانند به روش دلخواه و در مشاغل مناسب تا مراحل مدیریتی کار کنند، ریسک بیماری های قلبی در آنها پایین باقی می ماند. شاغل بودن زنان تنها به قرار گرفتن آنها در شرایط پراسترس محدود نمی شود. متاسفانه همراه با شاغل شدن، مصرف غذاهای آماده که به نسبت از چربی و کالری بیشتری برخوردارند و در گروه غذاهای پرکلسترول ناسالم به شمار می روند بیشتر می شود که این خود نقش مهمی در به خطر افتادن سلامت جسمی و بروز بیماری های قلبی ایفا می کند. ضمن اینکه تاثیر استعمال سیگار که در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه دار است و در موارد بحران زا بیشتر می شود را نباید نادیده انگاشت که آن خود نیز عامل مهمی در پایین بودن سطح سلامت زنان به شمار می رود.

زنان شاغل حتی بیشتر از مردان شاغل در معرض ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارند که البته آن هم به الگوی رفتاری آنها مربوط می شود، مثلاً اینکه زنان در مقایسه با مردان زودتر دچار کمبود اعتماد به نفس می شوند و امنیت خود را از دست می دهند. با اینکه زنان در موقعیت های اجتماعی نرم خو تر از مردان هستند و در کنترل خشم نیز موفق تر از آنها عمل می کنند ولی در مواجهه با موقعیت های پرخطر خیلی زود ثبات روحی و روانی خود را از دست می دهند و در بحران ها سریعاً پریشان و گیج می شوند.

در زمان پیشامد های ناگوار نظیر شرایط استرس زا فشار خون بالا رفته و ضربان قلب تند می شود که باعث ایجاد آشفتگی در جریان خون شده و آن هم فشار وارده به دیواره های شریان ها را افزایش می دهد. ترشح بیش از حد هورمون های استرس در گردش خون ممکن است باعث آسیب در جداره درونی شریان ها شود. پلاکت های موجود در خون (به حرکت درآمده توسط هورمون های استرسی) در جهت شروع عمل ترمیم جداره آسیب دیده بدان متصل می شود که در نتیجه این عمل ترمیمی، دیواره شریانی ضخیم رگ ها تنگ می شود. با توجه به اینکه گفته شد استرس تاثیر بسزایی در بروز بیماری های قلبی دارد تعجب آور نخواهد بود اگر بگوییم زنان شاغل رتبه اول را در ابتلا به بیماری های قلبی دارند.

استرس تنها یکی از عوامل تهدید کننده سلامت زنان شاغل است. زنان به علت نداشتن شرایط یکسان اجتماعی در جامعه بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و اضطراب قرار دارند. طبق آمار های رسمی اعلام شده، ۷ تا ۱۲ درصد از مردان در سراسر دنیا از افسردگی رنج می برند در حالی که این رقم در زنان به ۲۰ تا ۲۵ درصد می رسد.

تاکنون فرضیه های فراوانی برای کشف علل افزایش بروز افسردگی در بین زنان عرضه شده است ولی آنچه مشخص است میزان بروز افسردگی در زنان امروز به نسبت گذشته تفاوت بسیاری کرده است. در گذشته و تا قبل از ورود گسترده زنان به اجتماع تنها عوامل فیزیولوژیک بودند که به بروز افسردگی منجر می شدند. افسردگی پس از زایمان یکی از مهمترین دلایل بروز افسردگی در زنان است که در نوع شاغل و غیرشاغل تفاوتی ندارد.

افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده اجتماعی است که بیش از ۸۵ درصد مادران باردار پس از زایمان آن را تجربه می کنند. افسردگی پس از زایمان یک اختلال چند عاملی بوده و تغییرات هورمونی پس از زایمان عمده ترین دلیل پیدایش این مشکل است.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که سابقه افسردگی در گذشته، فشار روانی ناشی از زایمان، مسوولیت نگهداری از نوزاد، مشکلات زناشویی، بیکاری، حمایت اجتماعی ناکافی، نوع زایمان، سن مادر هنگام زایمان، عدم دسترسی کافی به خدمات پزشکی و اضطراب پس از زایمان نیز از جمله عوامل ابتلا به افسردگی پس از زایمان به شمار می آیند.

همچنین، مشخص شده است افسردگی پس از زایمان اثرات ناگواری بر مادر، کودک و دیگر اعضای خانواده می گذارد؛ به صورتی که در مادران ناتوانی در انجام مراقبت از فرزند، خودکشی و احتمال افسردگی دائمی را افزایش داده و نیز در کودکان موجب ایجاد اختلال در برخی رفتارها و نیز اختلال در رشد و تعامل می شود. همانطور که گفته شد افسردگی پس از زایمان در اغلب زنان مشاهده می شود و مساله ای نیست که شاغل بودن زنان در آن دخالت فراوان داشته باشد. یکی از مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر در بروز افسردگی های شدید در زنان تاثیر داشته مساله روابط کاری و شغلی است.

عواملی نظیر تحقیر شخصیت زنان در جامعه یا دشواری شرایط برای رسیدن آنها به اهداف مورد نظرشان همگی می تواند افسردگی های شدید را در آنها به دنبال داشته باشد و این موضوع همانطور که در سطور پیشین نیز گفته شد ارتباط مستقیمی با نوع واکنش های غالباً مدارامآبانه زنان در برخورد با شرایط بحرانی دارد که در بیشتر موارد به شخصیت خود آنها آسیب می رساند. زنان در وضعیت های مشکل سریع تر از مردان به این تفکر می رسند که قدرت انجام کاری را