انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن  

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. درکشورما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و... استفاده از انرژی های نو مانند: انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های داخل زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. امروزه، بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان مشمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکاهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، به خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. بدیهی است امروزی، پشتوانه اقتصادی و سیاسی کشورها، بستگی به میزان بهره وری آنها از منابع فسیلی دارد و تهی گشتن منابع فسیلی، نه تنها تهدیدی است برای اقتصاد کشورهای صادرکننده، بلکه نگرانی عمده ای را برای نظام اقتصادی ملل وارد کننده به وجود آورده است. صاحبان منابع فسیلی بایستی واقع نگرانه بدانند که برداشت امروز ایشان از ذخایر فسیلی، مستلزم بهره وری کمتر فردا و نهایتاً، تهی شدن منابع شان در مدت زمانی کمتر خواهد بود. خوشبختانه، بیشترممالک جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف انرژی، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر(نو) در تأمین نیازهای حال وآینده پی برده وبه طور گسترده، در توسعه بهره برداری از این منابع لایزال، تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری های اصولی می کنند. با توجه به این گونه گرایش های اساسی و فزاینده در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مربوط در کشورهای صنعتی و درحال توسعه در ایران نیز لازم است راهبردها و برنامه های زیربنای و اصولی تدوین شود. گرایش جهانی در توجه به بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و پیامدهای زیست محیطی ایجاب کرده که سازمان ها و مراکز متعددی در ایران، علاقمند به اجرای پروژهایی در این زمینه باشند، هر چند این گونه فعالیت ها لازم و مؤثراست، ولی آیا این اقدامات طبق برنامه ریزی و تحقیقات اصولی در سطح ملی انجام می گیرند یا این را انفعالی وبه صورت پراکنده، تفویض مستقل و سیلقه ای اجرا می کنند. بدین ترتیب است که هنوز بسیاری از چالش ها و سؤال ها در توجیه و دفاع از توسعه بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در ایران، بدون جواب مانده اند. بدیهی است که این گونه روند توسعه، بدون برنامه جامع و مدرن، صحیح و پایدار نخواهد بود. تدوین راهبردی جامع جهت بهره وری بهتر از انرژی در کشور، مستلزم شناخت کامل وضعیت کنونی و تعیین دقیق وضعیت مطلوب آن در جمیع جهات است. انتظار می رود با توسعه بهره برداری از انرژی های پاک در جمهوری اسلامی ایران، طبق نتایج ارائه شده دراین رساله و برمبنای راهبردی وبرنامه ای مدون بتوان بسیاری از چالش ها را شناسایی و راهکارهای مناسب را انتخاب و تبیین نمود. امید است روند کاری ارائه شده بتواند به ابهامات و سؤالهای مهمی چون: 1- میزان پتانسیل هر یک از حامل های انرژی تجدیدپذیر در ایران؛ 2- شناسایی وانتخاب مناطق مناسب(سایت یابی)؛ 3- چشم اندازی مدون برای آینده انرژی های تجدیدپذیر (به ویژه انرژی پاک هیدروژن) در ایران؛ 4- توجیه اقتصادی با توجه با عوامل گوناگون مطروحه؛ 5- برنامه ریزی، نحوه و ظرفیت سرمایه گذاری، با تشخیص ارجحیت برای هر یک از انرژی های تجدیدپذیر؛ 6- برنامه ای مدون جهت توسعه فناوری های مربوط در ایران؛ 7- ظرفیت وقابلیت جانشین؛ وپاسخ گو باشد. اهمیت موضوع امروزه تبعات مداخله انسان در محیط زیست بیش از هر زمانی متجلی شده است. مفهوم توسعه با رعایت حفاظت از محیط طبیعی و زیست محیط مترادف است و درشاخص های اقتصادی حساب های ملی، همچون تولید ناخالص داخلی، ملحوظ نمودن منابع طبیعی و زیست محیطی نیز مطرح است. انرژی، یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه وآسایش زندگی بشری است. در حال حاضر، مصرف انرژی جهان Gtoelyr 10(معادل 10 میلیارد تن نفت خام درسال) بوده و پیش بینی شود که این ارقام در سال 2010 و 2020 به ترتیب به 12 و 14 Gtoelyr افزایش یابد این ارقام نشان می دهند که میزان مصرف انرژی جهان درقرن آینده عظیم بوده و بالطبع، این سؤال مهم مطرح است که آیا منابع انرژی های فسیلی در قرن آینده جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تکامل و توسعه خواهند بود؟ حداقل به سه دلیل عمده، جواب این سؤال منفی است وباید منابع جدید انرژی را جانشین منابع قدیم کرد. این دلایل عبارتند از: محدودیت و در عین حال مرغوبیت انرژی های فسیلی که ازنظر منطقی کاربردهای بهتر از احتراق دارند و همچنین مسائل ومشکلات زیست محیطی، به طوری که امروزه حفظ سلامت اتمسفر، ازمهم ترین پیش شرط های توسعه اقتصادی پایدار جهانی به شمارمی آید. آلاینده های ناشی از احتراق و افزایش غلظت دی اکسیدکربن در اتمسفر و پیامدهای آن، جهان را باتغییرات برگشت ناپذیر وتهدید آمیزی مواجه ساخته است. افزایش دمای کره زمین، تغییرات آب وهوای، بالا آمدن سطح دریاها و درنهایت، تشدید منازعات بین المللی، از جمله این پیامدها محسوب می شوند. از سوی دیگر، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمت، سیاست گذاران را به پیشنهاد موازین و سیاست هایی برای کنترل محیط زیست و پژوهشگران را به توسعه منابع با آلودگی کمتر وتجدیدپذیری که توان بالقوه ای برای جانشینی با سیستم انرژی کنونی دارند، ترغیب می کند. کلیه انرژی های تجدید پذیر، روزبه روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی جهان به عهده می گیرند. این منابع، امکان پاسخ گویی همزمان به هردو شکل اساسی منابع فسیلی را نوید می دهند. انرژی های تجدیدپذیر، اساساً با طبیعت سازگاز بوده و آلودگی ندارند و چون تجدیدپذیرند پایانی برای آنها وجود ندارد. ویژگی های دیگر این منابع، پراکندگی و گستردگی آنها در تمام جهان، نیاز به فناوری پایین تر، انرژی های تجدیدپذیر را - به ویژه برای کشورهای در حال توسعه - ازجاذبه بیشتری برخوردار کرده هم ازاین رو، در برنامه ها وسیاست های بین المللی، از جمله در برنامه های سازمان ملل متحد، در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است. اما سازگار کردن منابع تجدیدپذیر؛ با سیستم کنونی مصرف انرژی جهان، هنوز با مشکلاتی همراه است که برای حل آنها، حجم مهمی از تحقیقات علمی جهان را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است. با توجه به فناوری کنونی بشر، انرژی هسته ای و انرژی برق آبی، دو نوع انرژی جانشین برای سوخت فسیلی می باشند. گفتنی است که پتانسیل برق آبی در جهان محدود بوده واز طرف دیگر انرژی اتمی نیز، تقریباً در تمامی اروپا، ساخت نیروگاه های اتمی متوقف شده است. کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی، یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود و از یک سو دارای منابع گسترده فسیلی نفت وگاز است و از سوی دیگر، دارای پتانسیل فراوان انرژی های تجدیدپذیر، همچون باد، ژئوترمال، خورشیدی و... می باشد. اما ایران، کشور کم آبی است و نیروگاه های آبی بزرگ، دارای پتانسیل محدودی هستند. لذا در چشم انداز دراز مدت جانشین دیگری غیر از تجدیدپذیری به عنوان منبع انرژی دیده نمی شود. از منظری دیگر، هر انرژی به لحاظ فناوری ساخت وبهره برداری، مسائل زیست محیطی، ویژگی های فنی، امکان دستیابی، توزیع جغرافیایی و سایر ویژگی ها، دارای مشخصه های خاص خود است. بنابراین، تنوع استفاده از انرژی های مختلف، کشور را به لحاظ تأمین انرژی در وضعیت مطمئن تری قرار خواهد داد ولازم است فناوری آنها در کشورایجاد شود. البته، فناوری که به میزان زیادی متکی به صنعت، مواد اولیه منابع داخلی است خودبخود، محتاج ارز خارجی کمتری است و از سوی دیگر، فرصت های اشتغال و افزایش تولید داخلی را هموار می سازد. برای رسیدن به این هدف ها، لازم است نظام قیمت گذاری انواع حامل های انرژی، با توجه به هزینه واقعی آنها اصلاح شده و اقدامات اساسی جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گیرد. ضروری است دولت با پرداخت وام های دراز مدت، واگذاری یارانه های تخصیص یافته در بخش سوخت های فسیلی به سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن امکان انتقال دانش فنی، زمینه های لازم را برای ساخت وتوسعه تأسیسات انرژی های گفته شده درکشور فراهم آورد. چشم انداز انرژی و محیط زیست جهان تا سال 2030 آب وهوای زمین درنتیجه فعالیت های انسان، به ویژه در بخش انرژی، تغییرات بسیاری یافته است، عمده تغییرات آب وهوایی و زیست محیطی در جهان در سال های اخیر را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: - میزان انتشارCO2 در، 200 سال گذشته 31 درصد افزایش یافته است. - میزان انتشارCH4 از سال 1800 به دو برابر افزایش یافته است. - دمای سطحی کره زمین در قرن گذشته نسبت به متوسط، 14 درجه سانتی گراد معمول، از 4/0تا 8/0 درجه افزایش یافته است. - دهه 1990 به احتمال زیاد گرم ترین دهه در 100 سال گذشته بوده است. - از دهه 1950، دمای حداقل درشب به دوبرابر دمای حداقل در روز افزایش یافته است. - تعداد روزهای سرد سال، تقریباً برای تمام نواحی زمین درقرن گذشته کاهش یافته است. - نزولات جوی درنیمکره شمالی، 5 تا 10 درصد افزایش یافته است، هرچند در نواحی خشک (به خصوص آفریقای شمالی وغربی)، این روند معکوس بوده است. - در اثر افزایش نزولات جوی در عرصه های جغرافیایی میانی و بالا شاهد سیل وطوفان های عظیم و افزون بوده ایم. - در قرن گذشته، سطح آب های آزاد دریاها در جهان به طور متوسط سالانه 1 الی 2 میلی متر افزایش یافته است. - از دهه 1950 تاکنون، در تابستان یخ های دریای شمال تا 40 درصد نازک تر و 10 تا 15 درصد کم عرض تر شده اند. - پدیده ال.نی.نو، به کرات و به طور شدیدتر و پایدارتری اتفاق افتاده است. - فصل رویش تا حدود 1 تا 4 روز در هر دهه، در عرض 40 سال گذشته طولانی تر شده اند. - پرندگان، گیاهان، حشرات وماهیان به طرف قطب ها وعرض های بالاتر تغییر مکان داده اند. پیش بینی می شود بیش از 60 درصد

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی،

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 462/83

4/11/83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9

5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10

6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و

قرآن و ضرورت آن 54 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

فصل اول

جدایی مسلمانان از قرآن کریم

غفلت مسلمانان از توصیة حکیمانه و آینده نگرانه پیامبر اکرم (ص) - لزوم تمسک و اعتصام به قرآن کریم و اهل بیت (ع) - سبب شد تا سالهای سال ، طواغیت و مستکبران ، با سلطة بر مسلمانان ، آنان را از پیشرفت های مادی و معنوی باز دارند و نیازمند غرب سازند . قرآن ، آنچه برای هدایت ، عزت و پیشرفت فردی و جمعی ، مادی و معنوی ، اساس و زیربنا محسوب می شود ، با وضوح در اختیار مسلمانان قرار داده است . حیله های شیاطین سبب شد تا قرآن از متن زندگی و جامعه و اداره امور ملتهای مسلمانان خارج ، و به حاشیه رانده شود . در سالهای اخیر ، کمونیستها با سر دادن «دین افیون ملتهاست» و لیبرال های غرب با تلقین «جدایی دین از سیاست» و «ناکارآمدی دین در اداره کشورها در عصر تکنولوژی و صنعت» ، مسلمانان را از این گوهر ناب و یکی از دو ثقل عظیمی که نبی اکرم (ص) به انس با آن توصیه فرموده بودند ، محروم نمود .

اقدام آن سیاستمدار انگلیسی در بلند کردن قرآن در مجلس عوام آن کشور و اعلام این که تا قرآن در میان مسلمانان زنده است و حضور دارد تسلط بر آنان ممکن نیست ، دقیقاً بر این مسأله تأکید دارد که قرآن ، کتاب زندگی و عزت است و برترین و ماندگارترین آثار حیات مادی و معنوی را در جوامع مسلمانان بر جای می گذارد .

«سالها غفلت مسلمین و مهجور ماندن قرآن سبب شد که دستهای تحریف بتوانند به نام دین ، هر سخن باطلی را در اذهان جای داده و بدیهیترین اصل دین خدا را منکر شوند و شرک را جامه‌ی توحید پوشانده و مضمون آیات قرآن را بی دغدغه انکار کنند، و در حالی که قرآن اقامه‌ی قسط را هدف از ارسال رسل می داند ؛ «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» ، و در حالی که با خطاب «کونوا قوامین بالقسط شهداء لله» ، همه‌ی مؤمنین را موظف به تلاش برای اقامة قسط می کند ، و در حالی که آیات کریمه‌ی قرآن ، اعتماد به ستمگران را ممنوع می سازد و به پیروان خود می فرماید :«و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار» ، و گردن نهادن به ظلم طاغوت را منافی با ایمان می شمرد و می گوید «الم تر الی الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به» ، و کفر به طاغوت را در کنار ایمان به خدا قرار می دهد ؛ «فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقداستمسک بالعروه الوثقی» ، و در حالی که نخستین شعار اسلام ، توحید ، یعنی نفی همة قدرتهای مادی و سیاسی و همة بتهای بی جان و باجان بود ، و در حالی که اولین اقدام پیامبر (ص) پس از هجرت ، تشکیل حکومت و ادارة سیاسی جامعه بود ، و یا دلایل و شواهد فراوان دیگری که بر پیوند دین و سیاست حکم می کند ، باز کسانی پیدا می شوند که بگویند دین از سیاست جداست ، و کسانی هم پیدا شدند که این سخن ضد اسلامی را از آنها بپذیرند .

سیاستمدارانی که دائماً دم ا جدایی دین و سیاست می زنند و کسانی که از مدعیان دینداری که به کمک آنان شتافته و همین سخن را تکرار می کنند ، آیا هرگز در آیات قرآن و تاریخ اسلام و احکام شریعت اندیشیده اند؟ آیا فکر کرده اند که اگر دین جدا از سیاست است‌ ، پس چرا قرآن همة امور سیاسی را‌، یعنی حکومت را ، قانون را ، صف بندیهای زندگی را ، جنگ و صلح را ، تعیین دوست و دشمن را و دیگر مظاهر سیاست را ، همه و همه را به خدا و دین خدا و اولیای خدا مرتبط می‌کند؟

آیا در آیة «یا ایها الذین امنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء» و «لاتطیعوا امرالمسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون» ، آیا آیات معرفی حزب‌اللهو حزب الشیطان ، یا آیات ولایت الله ، یا آیات حکم به غیر ما انزل الله ، اندیشیده و در آن تأمل کرده اند؟

آیا اعمال و رفتار سیاسی و اجتماعی انسانها که بیشترین بخش زندگی آنهاست ، بدون جزاست ؟ پس «و وجدوا ما عملوا حاضراً» و «وفیت کل نفس ما عملت» چیست و با کدامین میزان سنجیده می شود؟ آیا می توان گفت اسلام در دنیا به خوب و بد این گونه اعمال کاری ندارد و وظیفه ای مقرر نمی کند ؛ ولی در آخرت جزای آن داده می شود؟

آیا جهاد اسلامی که در صدها آیة قرآن و حدیث مسلم ، در زمرة برترین فرایض دینی قرار گرفته و ترک آن مایة ذلت و شقاوت دنیا و‌آخرت شناخته شده ، برای به دست آوردن چه چیز و

تحقیق در مورد ضرورت و لزوم حکومت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان

مطلب انتخاب شده از کتاب :  نقش فرهنگ در تحول دین و دولت مسلمانان  نوشته : آقای علی باقری است.

پس از رحلت پیامبر (ص)و استقرار خلافت وقایع و حوادثی رخ داد که تاریخ تحولات آن در صفحات قبل شرح داده شد. اززمان بنی امیه به بعد پاره ای از متفکران کوشیدند اصول و قواعد حقوقی وسیاسی مناسبی برای توجیه این رویدادها  ارائه نمایند . که در این قسمت به آن اشاره می شود. فرهنگ در تدوین اصول و قواعد حقوقی و سیاسی نقش اساسی را داشته است .

حکومت و ضرورت آن

به طور کلی اکثر مسلمانان در باب ضرورت حکومت اتفاق نظر داشته اند .شیعیان معتقد بوده اند که پیامبر اکرم (ص)در دوران حیات خود بارها علاقه و اهتمام خود را نسبت به امر رهبری نشان داده بود. ازجمله هنگامی که عده ای از مسلمانان را برای مأموریت به خارج از مدینه می فرستاد،حتماً یکی را بر آنان امیر می کرد و یا  وقتی که لشگری را برای عملیات اعزام می نمودند حتما فرد خاصی از ایشان رهبری لشگر را بر عهده می گرفت. در موارد حساس و خطیر که پیش بینی حوادث و مرگ فرمانده لشگر می شد مقرر بود تا قائم مقام فرماندهی از قبل معلوم گردد، تعداد این افراد گاه به چند نفر می رسید که به ترتیب قرار بود مسئولیت را برعهده گیرند.حتی هنگامی که حضرت از مدینه خارج می شد یکی از اصحاب را به جانشینی و امامت بر می گزید. با چنین رویه‏ای پیامبر (ص) قطعا فردی را برای پس از خود برگزیده بود. به نظر شیعیان این مرد علی (ع) بوده است. اما اهل سنت در جواب می گویند: چگونه ممکن است پیامبر (ص) علی (ع) را بدین سمت برگزیند و همه انصار و بیشتر مهاجرین ساکت بمانند.و به علاوه هر چند علی (ع) تصور می کرد برحق است اما صحابه ابوبکر را برگزیدند در پاسخ می توان استدلال معاویه در جواب محمد بن ابی بکر را آورد که در آن صراحتاً به حق علی (ع) اشاره و غصب خلافت را مطرح کرده است.

ضرورت حکومت

حضرت امیر در نهج البلاغه می فرماید:

«سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود.آری نیست حکمی مگر از جانب خداو لیکن خوارج می گویند امارت و ریاست ( در بین خلق) مخصوص خداوند است و حال انکه ناچار برای مردم امیری لازم است و خواه نیکوکار یا بد کار باشد. تا مؤمن درامارت و حکومت ای به طاعت مشغول باشد و کافر بهره خود را یابد و خداوند در زمان او هر که را به اجل مقدر میرساند و به توسط او مالیات جمع می گردد و با دشمن جنگ می شود و از راه ها ایمن می گردد و حق ضعیف و ناتوان از قوی و ستمگر گرفته می شود تا نیکوکار در رفاه  و از شر بد کار آسوده ماند.»

به طور کلی اکثر فرق مذاهب اسلامی بر لزوم حکومت و ضرورت آن اشاره کرده و آن را برای بقای جامعه امری لازم دانسته اند اما در اینکه این ضرورت بر حسب حکم عقل است یا شرع بحث فراوانی به عمل آمده است روز بهان خنجی اصفهانی می نویسد:

 « امام ابو حفض عمر نسفی در کتاب مجمع العلوم در باب اصول دین علی اعتقاد المتهدین گوید:لابد است مسلمانان را از امامی که قائم شود در میان ایشان به تنفیذ احکام ایشان و اقامت حدودشان و سد مداخل کفار به بلاد اسلام و روان گردانیدن لشگرها و فراگرفتن زکات و صدقه . فریضه و قهر کردن متغلبان و دزدان و قاطعان طریق و امات جمعه ها و قطع منازعات  واقعه میانه بندگان و قبول شهادت قائم بر حقوق و تزویج اطفال خود که ایشان را اولیاء نباشد و قسمت غنیمتها این است سخن امام نسفی. »

حکومت و خلافت از دیدن ابن خلدون

ابن خلدون می نویسد:

«چون حقیقت پادشاهی نوعی اجتماع ضروری برای بشر به شمار می رود و متقاضی آن قهر و غلبه است که آثار خشم و حیوانیت است . از این رو اغلب پادشاهان از حق و حقیقت  منحرف می شوند و به مردم زیر دست خویش در امور دنیوی ستم روا می دارند، زیرا بیشتر اوقات آنان را به کارهایی وا می دارند که تاب و توان اجرای آن را ندارند . کارهایی که از اغراض شخصی و شهوات آنان سر چشمه می گیرد و این تکالیف به نسبت اختلاف مقاصد پادشاهان که یکی پس از دیگری به سلطنت می رسیدند متفاوت است و به همین سبب فرمانبری از فرمانهای آنان دشوار می شود و عصبیتی پدید می اید که به هرج و مرج و کشتار منجر می گردد.

    و این امر ایجاب کرد تا در اداره کردن امور کشور به قوانینی سیاسی که فرمانبری از انها بر همگان فرض باشد متوسل شوندو عموم منقاد و پیرو چنین احکامی شوند چنانچه این وضع در ایران و دیگر ملتهای باستان معمول و مجری بود.

     و هر گاه دولتی دارای چنین سیاستی نباشد امور آن سرو سامان نخواهد گرفت . دستور خداست در میان کسانیکه از پیش گذشته بنابراین اگر قوانین از جانب  خردمندان و بزرگان و رجال بصیر و آگاه دولت وضع و اجرا گرددد چنین سیاست را سیاست دینی می‏خوانند و چنین سیاستی در زندگی دنیا و آخرت مردم سودمند  خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فقط زندگی دنیوی آنان نیوده که یکسره باطل و بیفایده است زیرا غایت آن مرگ و نابودی است و