انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،تحقیق درباره؛ اهداف حکومت اسلامى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
اهداف حکومت اسلامى
حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مىکنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغهى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.
حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغهى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعهى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مىطلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مىکند.که به اختصار ذکر مىشود.
امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مىفرماید .
و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزشهاى آن که راه سعادت و تکامل انساناند، مورد بىمهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مىگیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق دربارهى احکام و آموزههاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزههایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصهى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغهى دین دارد.
به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزههاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.
تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینهى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنهى (1320) به بعد در ایران به وسیلهى یک عده از اسلام شناسهاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیضهاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)
استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مىگوید.
یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنتهاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشهها و تحولى در روحها و ضمیرها و قضاوتها در زمینه خود اسلام. (64)
2.توسعهى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مىماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مىکند.به این معنا که توسعهى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبهى فوق به وضوح به این هدف تاکید مىکند.
استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مىگوید.
«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تنها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهلها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)
باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مىکند. (66)
3.اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعهى اسلامى باید سرمایههاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.
شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مىگوید.
[حضرت على (ع) در آن فرمانى که به مالک اشتر نوشته است ـ جملهاى دارد که عین آن در اصول کافى هم هست ـ به او مىفرماید.مالک! تو باید به گونهاى حکومت بکنى که مردم تو را به معناى واقعى تأمین کنندهى امنیتشان و نگهدار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)
و دربارهى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مىگوید .
امیر المؤمنین مىفرماید که من این جمله را غیر مرة یعنى نه خیال کنى که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امة حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (کلمهى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مىگوییم)، جامعهاىبه مقام قداست، به مقامى که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعهى انسانى است، نمىرسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لکنت کلمه.
وقتى ضعیف در مقابل قوى مىایستد لکنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به طور کلى روحیهى ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبانشان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ که ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (68)
علامهى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصلهى طبقاتى را هدف حکومت على (ع) ذکر مىکند.
على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)
4.قانون گرایى: «و تقام المعطلة من حدودک» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه کارىهاى خلفاى پیشین مىکند که بعضا روى حسابهاى شخصى از اجراى حدود و احکام شریعت جلوگیرى مىکردند.
حضرت همهى مردم را در مقابل «قانون» الهى یکسان مىبیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کارىهاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محکمه کشانده و تاوان خلافش را مىدهد. (70)
حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.
حقوق مردم در حکومت اسلامى
پیشتر بیان شد که حکومتهایى که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکاى به آن حکومتکردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانههاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ که مردمى قبیلهاى و به دور از تمدن و دموکراسى بودند ـ صاحبان
تحقیق در مورد حکومت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بسم الله الرّحمن الرّحیم
السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
مقام منیع زعیم عالیقدر سیّد الفقهاء و المجتهدین آیة الله العظمی امام خمینی متّع الله المسلمین بطول بقائه را با اهداء ادعیۀ خالصه و تحیّات وافره تصدیع می‌دهد :
به پیروی از اوامر صادره راجع به لزوم مطالعه و دقّت در پیش نویس قانون اساسی و اظهار نظر در مطویات آن معروض می‌دارد : حقیر با کمال مداقّه محتویات آنرا مورد بررسی قرار دادم و از نقطۀ نظر تطبیق آن با فلسفه و فقه اسلام اشکالاتی چند به نظر آمد که تذکار آن ضروری است :
انحصار حکومت و ولایت در مبادی عالیه بر اساس فلسفه توحیدی اسلام
1 ـ فلسفۀ توحیدی اسلامی متّخذّ از آیات قرآن کریم و سنّت نبوی روح حکومت و ولایت بر مردم را منحصر به مبادی عالیه میداند ، و عالمترین و جامع‌ترین و منزّه‌ترین افراد را لایق این مقام می‌شناسد ، در این صورت افراد امّت به رهبری چنین پیشوائی راستین که هم دارای دلی روشن و آگاه و مغزی متفکّر و عزمی راسخ ، و هم از خود گذشته و به کلیّت پیوسته است ، از بهترین مواهب الهیّه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهای ذاتی خود را بمنصّۀ ظهور و بروز می‌رسانند . و از شکوفاترین آزادی و استقلال و بهره‌مندی از جمیع غرائز طبیعی و ملکات روحی کامیاب می‌گردند .
گسترش حکم از مقام توحید به مراتب پایین
در این فلسفه حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنی از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیّت ولیّ امر است) بپائین تدریجاً گسترش پیدا می‌کند ، و تمام اقشار طبقات را فرا می‌گیرد :
فَل وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا .
وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةِ مِن أَمْرِهِمْ .
ولی در فلسفه‌های مادّی ، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند ، مراکز تصمیم گیری از کثرت شروع می‌شود ، یعنی افکار و اوهام عامّۀ مردم گرچه در نهایت ضعف باشند ، فقط به ملاک اکثریّت حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم گیری در امور و حاکمیّت خود را دارند .
در این فلسفه‌ها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیّت آن به مشروطۀ سلطنتی ، یا به جمهوری ، یا به بعضی از انحاء دیگر ، تقسیم می‌شود ، بنابراین جمهوری بدین طرز رأی گیری و انتخای اکثریّت قسیم و نظیر مشروطه از قالبهای غربی است ؛ و با روح اسلام سازگار نیست .
اتکاء حکومت اسلام بر حق
حکومت و دولت اسلام بر پایۀ خود متّکی بوده و بر اصل اصیل حقّ اعتماد دارد ؛ و هیچیک از این قالبها نمی‌توانند آن واقعیّت را در خود بگیرند و بشکل خود درآورند .
و در این وهلۀ حسّاس و سرنوشت ساز که دقیقترین لحظات را می‌گذرانیم. باید بسیار متوجّه باشیم که خدای ناکرده ناخود آگاه آن اصالتهای ارزشمند اسلامی را به گرایشهای غربی نفروشیم ؛ و بعلّت إشباع مغزها از ره‌آوردهای غرب و عدم اُنس به طرز تشکیل حکومت اسلامی به شکل واقعی خود ، به سبب اعتماد به نظارة نظامهای سُله جویانۀ استبداد و طاغوتی آن حقیقت را به خاک نسیان نسپاریم :
تجربه مشروطه ما را بس است
بزرگان ما در نهضت مشروطیّت و گیرو دارها و کشمکشهای طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند ، دسته‌ای بعنوان آنکه مشروطه مردم ستمدیده را از زیر یوغ استبداد و ظلم اُمراء و حکّامِ جائر می‌رهاند ، بدان گرویدند و این نظام را با اصول آن پذیرفتند ، و دسته‌ای دیگر بعنوان آنکه استبداد مردم را در هالۀ دین حفظ می‌کند و از رخته کردن آزادی‌های نامشروع و مغرب پسند جلوگیری می‌نماید ؛ طرفدار آن شدند . و چون راه را منحصر در آن می‌دیدند ، بر سر هم کوفتند . کسی نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد ، اسلام صحیح است و بس . حکومت اسلام حکومت اسلام است . حکومت رسول الله است . نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد .
لذا دیده شد در این مدّت عمر مشروطیّت که درخت آن با خونهای پاک رزمندگان راستین و پاکدلان راه عدل و آزادی آبیاری شد ، چه ستم‌ها که نشد ؛ و چه حکومت‌های استبدادی که نظیر آن در تاریخ بشریّت کم است بر این ملّت مسلّط نگشت ، و چه ستمهای جانکاه بعنوان نوش دارو در کام آنان فرو نریخت؛ و به نام توخالی عدالت اجتماعی و آزادی همگانی چه محرومیّت‌ها از طبیعی‌ترین حقوق أوّلیّه نصیب نگشت . با آنکه در تدوین قانون اساسی آن ، نهایت دقّت را در پیشگیری‌های موارد انحراف نمودند و برای بر أریکه نشاندن قانون عدل و آزادی ، نهایت مراقبت را کردند . فقطّ علّت اینهمه محرومیّت‌ها آن بود که : حکومت از محور اصلی خود خارج شد ، بعنوان مجلس شوری قانونگذاری کردند ، قوای مقنّنه و قضائیّه و مجریه از محطّ خود منحرف شد ، این تجربۀ مشروطیّت برای ما بس است . رسول الله فرمود : لا یَلْدَعُ المُومِنُ مِن حُجْرٍ مَرَّتَیْنِ
در قرآن مجید اطاعت را فقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و اُولی الامر میداند : أَطِیعُوا اللَهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی المْرِ مِنکُمْ .
نقش شوری و مشورت در حکومت اسلام
شوری در مقدّمات کار برای روشنگری بیشتر است که : « وَ أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» و یا آنکه «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ» لیکن تصمیم گیری اختصاص به خود رسول الله داشته است ؛ نه موافقت رأی اکثریّت . بدلیل ذیل آن که : «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلَ عَلَی اللَهِ» و در تمام موارد پیشنهادها و مشورتها صورت می‌گرفته لکن رأی نهائی انحصار به رسول خدا داشته است . و در زمان خلفاء و أئمّۀ طاهرین سیره و سنّت چنین بوده است . أبحاث فقهیّۀ وارده در ولایت فقیه، أمر حکومت را منحصر به امام یا فقیه جامع الشّرائط میداند . و در این مسأله أحدی از علمای شیعه خلاف نکرده است . یعنی با وجود فقیه جامع الشّرائط زمام حکومت مسلمین را بدست غیر فقیه سپردن خلاف اجماع است .
ضرورت استقامت بر اصول اصیل اسلام
2 ـ اگر جمهوری اسلامی را با این اصول وارده در پیش نویس بپذیریم ، تحقیقاً ثمرات انقلاب را ضایع و خون جوانان عزیز را به هدر داده‌ایم . جوانان ما به ندای اسلام حرکت کردند ، و برای برقراری
تحقیق؛ اهداف حکومت اسلامى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
اهداف حکومت اسلامى
حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مىکنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغهى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.
حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغهى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعهى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مىطلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مىکند.که به اختصار ذکر مىشود.
امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مىفرماید .
و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزشهاى آن که راه سعادت و تکامل انساناند، مورد بىمهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مىگیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق دربارهى احکام و آموزههاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزههایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصهى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغهى دین دارد.
به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزههاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.
تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینهى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنهى (1320) به بعد در ایران به وسیلهى یک عده از اسلام شناسهاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیضهاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)
استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مىگوید.
یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنتهاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشهها و تحولى در روحها و ضمیرها و قضاوتها در زمینه خود اسلام. (64)
2.توسعهى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مىماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مىکند.به این معنا که توسعهى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبهى فوق به وضوح به این هدف تاکید مىکند.
استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مىگوید.
«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تنها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهلها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)
باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مىکند. (66)
3.اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعهى اسلامى باید سرمایههاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.
شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مىگوید.
[حضرت على (ع) در آن فرمانى که به مالک اشتر نوشته است ـ جملهاى دارد که عین آن در اصول کافى هم هست ـ به او مىفرماید.مالک! تو باید به گونهاى حکومت بکنى که مردم تو را به معناى واقعى تأمین کنندهى امنیتشان و نگهدار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)
و دربارهى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مىگوید .
امیر المؤمنین مىفرماید که من این جمله را غیر مرة یعنى نه خیال کنى که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امة حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (کلمهى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مىگوییم)، جامعهاىبه مقام قداست، به مقامى که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعهى انسانى است، نمىرسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لکنت کلمه.
وقتى ضعیف در مقابل قوى مىایستد لکنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به طور کلى روحیهى ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبانشان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ که ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (68)
علامهى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصلهى طبقاتى را هدف حکومت على (ع) ذکر مىکند.
على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)
4.قانون گرایى: «و تقام المعطلة من حدودک» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه کارىهاى خلفاى پیشین مىکند که بعضا روى حسابهاى شخصى از اجراى حدود و احکام شریعت جلوگیرى مىکردند.
حضرت همهى مردم را در مقابل «قانون» الهى یکسان مىبیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کارىهاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محکمه کشانده و تاوان خلافش را مىدهد. (70)
حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.
حقوق مردم در حکومت اسلامى
پیشتر بیان شد که حکومتهایى که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکاى به آن حکومتکردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانههاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ که مردمى قبیلهاى و به دور از تمدن و دموکراسى بودند ـ صاحبان
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
اشاره : از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد . در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد . عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند . از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست . به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد . مقدمه : تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است . انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است . در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است . قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد . صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد . موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟ در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم . مفهوم آزادی فردی همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند . در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1
تحقیق؛ انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 52
انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى
مقدمه
امام على بن ابى طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینى منصوص از رسول گرامى اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذى حجه سى و پنج هجرى (ششصد و چهل و چهار میلادى)[1]، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال عمومى و اصرار آنان براى پذیرش منصب حکومت ظاهرى، مواجه شد، و با بیعت آنان و در رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدى امر حکومت و خلافت بر مسلمانان گردید.
در باره حکومت ظاهرى امام على(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوى، چند مسأله از مسلّمات تاریخى است.
نخست اینکه امام(ع) در فضاى کاملاً آزاد سیاسى ـ اجتماعى و با اقبال عمومى و اشتیاق توده هاى مردم مسلمان و بیعت از روى میل و اختیار آنان، به حکومت رسید؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حکومت پیشینیان و انواع تبعیضها، بى عدالتیها و فساد و تباهى، به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعیض آمیز و ستم آلود، پایان دادن به دوران حکومت خلیفه پیشین و تعیین خلیفه جدید است، لذا پس از وى، به در خانه وصى و جانشین بحق پیامبر(ص) حضرت على(ع) روى آوردند و دست بیعت به سویش گشودند و به طور جدى، خواهان حکومت علوى بودند و در برابر عدم پذیرش امام(ع) اصرار ورزیده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در این باره فرموده است:
«ازدحام فراوانى که مانند یالهاى کفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت وا داشت. آنان، از هر طرف، مرا احاطه کردند [و] چیزى نمانده بود که دو نور چشمم زیر پا له شوند! آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانى [گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند.[2]
مانند شترهاى ماده اى که به فرزندان خود روى آورند، به سوى من روى آوردید و مى گفتید: «بیعت! بیعت!». من، دستم را بستم و شما آن را مى گشودید. من، آن را از شما برمى گرفتم و شما به سوى خود مى کشیدید.»[3]
طبرى نیز نقل مى کند که امام على(ع) در برابر اصرار مردم بر بیعت، فرمود: «این کار ـ بیعت ـ را نکنید. اگر من، وزیر و همکار امام مسلمانان باشم، بهتر از این است که امیر و حاکم بر مسلمانان باشم.»، اما آنان گفتند: «به خدا سوگند! ما، تو را رها نمى کنیم تا این که با تو بیعت کنیم.»[4]
دوم اینکه امام(ع) پیش از این، براى رسیدن به امامت و حکومت ظاهرى و زعامت سیاسى ـ که آن را حق مسلّم خود مى دانست ـ از هر گونه تلاش و اقدام ممکن، خوددارى نورزید، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومى و اصرارشان براى حکومت و زعامت سیاسى، از پذیرش آن ابا ورزید. راز این اکراه و امتناع چیست؟
راز این امتناع، براى پژوهندگانى که از اوضاع آن مقطع زمانى آگاهى دارند و از روحیات و ویژگیهاى شخصیتى امام على(ع) نیز شناختى، هر چند اجمالى، دارند، روشن است؛ زیرا، منصب خلافت و حکومت ظاهرى براى آن حضرت، یک هدف و یک ارزش اصیل نبود تا آن را به هر قیمتى که شده و در هر شرایط سیاسى و اجتماعى بپذیرد و از پذیرفتنش نیز خوشحال شود، بلکه حکومت، براى آن بزرگ پیشواى دینى و برترین اسوه کمالات انسانى و الهى، چنان که خودش بارها بار فرمود[5]، وسیله اى براى پیاده کرده احکام نورانى اسلام ناب محمدى(ص) و نشر و تبلیغ فرهنگ غنى قرآنى و بسط عدالت همه جانبه سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و رفع تبعیض و ستم از جامعه اسلامى بود.
امام(ع) با ارزیابى اوضاع موجود و ملاحظه دگرگونیهایى که در جامعه به وقوع پیوسته و ضد ارزشها، جایگزین ارزشها شده و مردم، از فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدى و احکام قرآنى فاصله گرفته بودند، به خوبى مى دانست که حکومت کردن بر چنین جامعه اى و سامان دادن اوضاع نابه سامان اجتماعى و دفع تبعیض و فساد و بى عدالتى ها و باز گرداندن اوضاع به وضعیت دوران پیامبر(ص) کارى بس دشوار و بلکه محال است، بنابراین، از پذیرش حکومت خوددارى مى کرد.
دشوارى تغییر اوضاع، از آنجا ناشى مى شد که از یک سو، عموم مردم، با فضاى آلوده و وارونه دوران حکومتهاى پیشین، بویژه دوران عثمان، خو گرفته بودند و آماده پذیرش احکام اسلام ناب و رعایت اصول ارزشى و عدالت اجتماعى و اقتصادى نبودند و از سوى دیگر، کارگزاران نظام حکومتى ـ که همگى، به جا مانده از دوران حکومت عثمان و یا خلفاى پیش از او بودند و بسیارى از آنان، اگر نگوییم همه آنان، دستشان در اخذ و مصرف بیت المال، به نحو دلخواه، باز بود و در این زمینه، فعال مایشاء بودند، به هیچ قیمتى حاضر