مقاله درمورد قانون رنگها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

قانون رنگها

رَنگ بازتابی از نور است که به شکل‌های متفاوتی در می‌آید و این بازتاب مجموعهٔ وسیعی را شامل می‌شود.اگر یک ناحیه باریک از طول موج‌های نور مرئی توسط ماده جذب شود رنگ بوجود می‌آید.نور سفید از طیف کاملی از رنگ‌ها تشکیل یافته‌است. اگر یک ناحیه باریک از طول موج‌های نور سفید توسط ماده جذب شود بقیه طول موج‌ها از ماده عبور کرده و چشم انسان طول موج‌های ترکیبی که از ماده عبور کرده را می‌بیند.رنگ به هر مایع، شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند، گویند.

دید کلی

از رنگ برای محافظت، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت بر روی یک سطح که توسط رنگدانه پوشانده می‌گردد، استفاده می‌شود.مثال‌هایی از محافظت عبارتند از: پوشاندن سطح فلزات برای کند کردن خوردگی، یا رنگ کردن خانه جهت محافظت ۱ از آن در برابر عناصر خارجی(آب، خاک و...). مثالی از دکوراسیون، رنگ کردن اتاقی برای آماده سازی آن جهت جشن می‌باشد.استفاده‌های دیگری که از رنگ می‌شود، شامل برگرداندن رنگی خاص از روی سطح و یا استفاده بر روی سطوح بر علیه حرارت یا موازات با استفادهٔ حرارتی از آن سطح در کاربردهای مختلف است. مثال کاربردی دیگری در این زمینه، برای تشخیص دادن علامات صنعتی یا هشدارها، یا علامت گذاری لوله‌ها در صنعت یا در زمینهٔ کاربردهای نظامی می‌باشد. رنگ را برای هر جسمی می‌توان استفاده کرد، برای مثال در هنر، پوششهای صنعتی، علامات جاده‌ای یا در لنگرگاه‌ها جهت جلوگیری از خوردگی توسط آبها. رنگ یک محصول نیمه تمام شده‌است، بدین معنی که بعد از استفاده توسط کاربر است که به مرحله پایانی خود می‌رسد. از رنگ همچنین همراه با مخلوط کردن لعاب، برای پوششهای پیشرفته و صیقلی سازی سطوح نیز می‌توان استفاده کرد. تاریخچه: نقاشی‌های پیدا شده در غارها که توسط رنگهای بدست آمده از اُخرا، و اکسیدهای هماتیت و مگنتیت کشیده شده‌اند به ۴۰۰۰۰ سال قبل و به دوران انسانهای هموساپینس باز می‌گردد. نقاشی‌های کهن در درنادای مصر که برای سالیان متمادی بدون حفاظ و در معرض هوا بوده‌است، یک پدیده درخشان اثر برلینسی می‌باشد که هنوز هم به همان روشنی ۲۰۰۰ سال قبل است.مصری‌ها رنگهایشان را با ماده‌ای صمغ مانند، ترکیب می‌کردند و هر یک را به صورت جداگانه بر روی سطح اعمال می‌کردند بدون اینکه ذره‌ای با هم مخلوط گردند.آنها از ۶ رنگ استفاده می‌کردند: سفید، سیاه، قرمز، آبی، زرد و سبز. مابقی بحث راجع به تاریخ رنگ، از حوصله این مقاله خارج است. ترکیبات: رنگدانه:دانه‌های جامد ریزی هستند که در رنگ جهت توزیع رنگ، زبری، غلظت رنگ و... با یکدیگر متحد می‌گردند.ولی بعضی از رنگها یه جای ترکیبات معمول رنگدانه، از رنگ‌های دانه‌ای میکرونیزه استفاده می‌کنند. رنگدانه‌ها به دو دسته طبیعی و شیمیایی تقسیم بندی می‌گردند.رنگدانه‌های طبیعی شامل خاک رس، کلسیم کربنات، سیلیکا، تالک و میکا می‌باشد.رنگدانه‌های شیمیایی حاوی مولکولهای مهندسی یعنی خاک رس تکلیس شده، رسوب‌های شیمیایی کلسیم کربنات و سیلیکاهای مصنوعی می‌باشد. رنگدانه‌های مخفی، در کدر سازی رنگ و محافظت از لایه رنگ از اشعه ماورابنفش به کار می‌آید.انواع رنگدانه‌های مخفی از این قرار است:تیتانیوم دی اکسید، فتالوی آبی، و اکسید آهن قرمز. پرکننده‌ها نوعی مخصوص از رنگدانه‌ها هستند که برای حجم دادن به لایه رنگ، پشتیبانی از ساختار رنگ و حجم دادن به خود رنگ، مورد مصرف قرار می‌گیرند. پر کننده‌ها معمولاً حاوی مواد بی اثر ارزان قیمتی مانند آرد کوهی، تالک، آهک، باریت، خاک رس و....می باشند. بعضی از رنگدانه‌ها سمی می‌باشند مانند سرب که در رنگ‌های سربی به کار رفته‌است. صنعت رنگسازی، شروع به جایگزینی رنگدانه‌های سرب با رنگدانه‌های کم خطر تر تیتانیوم دی اکسید، از سال ۱۹۷۸ نموده‌است.تیتانیوم دی اکسیدی که امروزه در رنگسازی استفاده می‌گردد، به دلایل مختلفی توسط سیلیکن یا آلومینیوم اکسید پوشانده می‌گردد. چسب یا ناقل:چسب معمولاً به ناقلی اطلاق می‌گردد که ترکیب شکل دهنده اصلی فیلم(لایه نازک رنگ) می‌باشد.تنها ماده‌ای که حتماً باید در رنگ حاضر باشد، همین ماده‌است.حضور سایر ترکیبات در رنگ، اختیاری است. چسب‌ها حاوی زرین‌های طبیعی یا شیمیایی اند مانند اکریلیک، پلی اورتان، پلی استر، ررزین‌های ملامین، اپوکسی‌ها و روغن‌ها. رنگ لاتکس، محلولی کلوئیدی بر پایه آب است که از ذرات پلیمری میکرونیزه تشکیل شده‌است.معنی کلمه لاتکس، یعنی حلّال در آب. این روزها که بحث حفاظت از محیط زیست نیز مطرح است، شرکتهای تولید کننده رنگ، از استفاده از مواد آلی فّرار در تولیداتشان، محدود شده‌اند.دلیل این امر، که توسط سازمان محیط زیست اعلام گشته‌است، صدمه زدن احتمالی بعضی از این ترکیبات به لایه ازون و در نتیجه، افزایش میزان اشعه ماورا بنفش می‌باشد.حلال‌هایی که در مرحله اول از رنگ تبخیر می‌گردد، باعث تخریب لایه ازون می‌گردد. بحث حلال‌ها در رنگ، جداگانه مطرح می‌گردد: حلال‌ها:هدف اصلی از استفاده از حلالها، تنظیم کردن رقّت و فرارّیت و وسیکوزیته رنگ است.حلال، فّرار است و در فیلم(لایه نازک رنگ) باقی نمی‌ماند.حلال، همچنین نرخ جریان تابع لزجت و کاربرد سایر ترکیبات و نیز پایداری رنگ را در حالت سیال، کنترل می‌کند. آب، بهترین نوع حلال برای رنگ‌های آب-محور می‌باشد.رنگهای حلال-محور، که گاهی نیز رنگ‌های روغنی نامیده می‌شوند، می توانند تعداد کثیری از حلال‌ها را در خود جای دهند که شامل ترکیبات آروماتیک، آلیفاتیک، الکلها وکتونها و رزین‌های سبک رقیق کننده خواهند بود.چنین حلالهایی در مواقعی استفاده می‌گردند که رنگهای روغن-محور و ضد آب مورد نیاز است. مواد افزودنی:کنار ست تشکیل دهنده اصلی رنگ که در بالا مورد بحث قرار گرفتند، رنگ می‌تواند حاوی مواردی بسیار وسیع از مواد افزودنی باشد که به مقدار بسیار کمی به رنگ افزوده می‌گردد و در کمال تعجب، اثر بسیار زیادی بر روی خواص رنگ می‌گذارد.مثالهایی از این موارد، موادی هستند که کشش سطحی رنگ را تنظیم می‌کنند، جاری شدن رنگ را بهبود می‌بخشند، ظاهر پایانی را تصحیح می‌کنند، تری و خیسی لبه رنگ را بالا می‌برند، پایداری رنگدانه را بهبود می‌بخشند، خواص ضدّ یخ زدگی ایجاد می‌کنند، مقدار کف کنندگی و پوسته پذیری رنگ را کنترل می‌کند و.... انواع دیگر از مواد افزودنی شامل کاتالیست‌ها، حجم دهنده ها(با پر کننده‌ها اشتباه گرفته نشوند)، پایدار کننده‌ها، امولسیون سازها، زمینه سازها، پیش بَرهای مواد افزودنی، پایدار کننده‌های ضد اشعه ماورابنفش، عوامل کدر کننده و بایوسایدها (جهت مقابله با رشد باکتری‌ها) می‌باشند.

دمای رنگ

رنگها دارای مشخصه‌ای بنام سردی یا گرمی هستند. رنگی که ما می‌بینیم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است. طیف‌های قابل دیدن بین فروسرخ (در انتهای طرف گرم) و فرابنفش (در انتهای طرف سرد) قرار دارند.

انواع رنگ‌ها

رنگ‌های گرم

رنگهای گرم نیمه قرمز چرخه رنگها به عنوان رنگهای گرم شناخته می‌شوند که شامل زرد- سبز و قرمز-بنفش می‌باشد.

نقاط قوت: این رنگها القاء کننده گرمی و راحتی هستند.

نقاط ضعف: رنگهای گرم زیادی در تصویر باعث تضعیف برجستگی که باید در تصویر وجود داشته باشد می‌شود.

نکته: بنفش نقشی دوگانه دارد در کنار رنگ‌های گرم خاصیت گرمی ودر کنار رنگهای سرد خصلت سرد دارد. بطور کلی می‌توان رنگ‌های اصلی را «زرد = متناسب با شکل مثلث --- قرمز = متناسب با شکل مربع --- آبی = متناسب با شکل دایره» دانست ودر کنار آن سه رنگ دیگر «نارنجی - سبز - بنفش» را در گروه رنگهای مکمل طبقه بندی کرد.

رنگ‌های سرد

نیمه آبی چرخه رنگ به عنوان رنگهای سرد شناخته شده که شامل آبی - سبز و آبی - بنفش می‌باشد.

نقاط قوت: این رنگها آرام و راحت هستند. این رنگها ممکن است بصورت غیر صمیمی و بی تکلف و ساده دیده شوند و برای انتخاب به عنوان پس زمینه مناسب هستند.

نقاط ضعف: این رنگها احساس منفعلانه داشته و ممکن است برای تصاویر گرافیکی قوی مناسب نباشند.

تحقیق در مورد ساز قانون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ساز قانون ، اصالت ایرانی دارد

علیرضا ستوده مهندس صنایع چوب و سازنده ساز قانون، فرزند زنده یاد احمد ستوده و استاد ملیحه سعیدی است. سبک قانون‌سازی وی که از کودکی درکنار پدر و استادش این شیوه را آموخته به گونه‌ای است که تا کنون کسی نتوانسته بطور مستقل روی این ساز کار کند و در ساخت این ساز هم تخصص داشته باشد. او توانسته تا به امروز شیوه‌ها، ابداعات، تکنیک‌ها و ظرایفت‌های کاری پدر خود را ادامه دهد و رازدار فن پدر باشد. ما نیز به این بهانه با او به گفت‌‌وگو پرداخته‌ایم که ماحصل آن را می‌خوانید:

ـ از سابقه خود و علاقه‌تان به موسیقی بگویید، با توجه به این‌که در خانواده‌ای هنرمند تربیت یافته‌اید؟

از زمانی که مدرسه می‌رفتم در کارگاه چوب پدرم بودم، تا این‌که پدر به پیشنهاد مادر، ساختن ساز را شروع کرد و من هم به دلیل علاقه‌ام در این زمینه ، در همین رشته ادامه تحصیل دادیم و لیسانس صنایع چوب و کاغذ گرفتم و بین سال‌های60 و 62 کار ساخت ساز را در کنار پدرم شروع کردم. البته نه به طور مداوم بلکه تفننی این کار را دنبال کردم ولی بعد از ازدواجم فعالیتم کم‌رنگ تر شد. پدر در این زمینه تعدادی پروژه نا تمام داشت که بعد از فوتشان باید این کار انجام می‌شد. من هم به پیشنهاد مادر و برای به اتمام رساندن آن‌ها فعالیتم را آغاز کردم و تکنیک‌هایی را روی قانون ایرانی پیاده کردم.سازهای پدر که به تأیید همه رسیده چند مدل داشتند، یک نمونه سازهای مشقی بودند که بیشتر هنرجویان از آن‌ها استفاده می‌کردند. نمونه دیگر سازهای حرفه‌ای پدر بودند که برای ارکستر به کار برده می‌شدند که این سازها دارای معرق کاری و منبت کاری هستند.من هم تکنیک‌هایی که مانده‌بود را بعد از وقفه دوساله انجام دادم.البته ساز‌های پدر که به تایید همه رسیده چند مدل داشتند، یک نمونه سازهای مشقی بودند که بیشتر هنرجویان از انها استفاده می‌کردند، نمونه دیگر سازهای حرفه ای پدر بودند که برای ارکستر به کار برده می‌شدند. که این ساز‌ها دارای معرق کاری ومنبت کاری هستند .من هم تکنیک‌هایی که مانده بود را بعد از وقفهذدوساله انجام دادم، البته تحقیقات من در این زمینه بودوپروژه دانشکده هم نیز کتابی در مورد ساخت ساز است همچنین سایتی نیز در مورد قانون ودیگر ساز‌های سنتی دارم، که در حال حاضر مشغول کارکردن در این زمینه هستم.بعد ازدوسال وقفه تصمیم به سفارش گرفتن کردم که البته در این راه مشکلاتی بوده وهست، مثل طرح گردونه روی ساز قانون که شاید پدر در این میلیونها تومان هزینه صرف کرده که اگر جواب می‌گرفت خیلی خوب بود. این مشکلات دامنگیر من نیز شد ولی با حال برای این ساز یکسری طرح داریم .

ـ باتوجه به اینکه ما در شما یکی از نوازندگان مطرح ساز قانون است وهمچنین پدر شما نیز سازنده این ساز بوده، چگونه توانستید با این کار اخت بگیرید؟

این ساز بحث عمیقی در ریشه ما ایرانیان دارد. چون ما ریشه اصیلوعمیقی دارد واززمانی که من به دنیا آمدم زمزمه ساز مادر در گوشم بوده ودر واقع در کودکی لالایی خیلی خوبی برایم بوده است. ولی عملاً علاقه‌ای نسبت به نواختن ندارم، چون فرصتی هم برای این کار ندارم به دلیل اینکه دائماً درگیر ساخت ساز هستم ودیگر انرژی برای نوازندگان نمی ماند ما صدای قانون را دائما ًمی‌شنویم وخواه ناخواه با آن اخت گرفته‌ایم و زمانی که پدر تصمیم به ساخت آن گرفت من هم باطناً به آن کشش پیدا کردم ومشغول این کار شدم وچنان با این حرفه خو گرفتم که زمانی هم کار نمی‌کنم باز ذهنم در گیر این کار است که چه طرح‌هایی را پیاده کنم.

سازهای ایرانی و قانون‌هایی که ساحته می‌شوند، ایرانی نیستند بلکه از سازهای مصری، عربی، ترکی و ارمنستانی الگوبرداری شده‌اند، اما ساز قانون ایرانی که پدر ساحته از پایه، اصول و اجزایی که در آن به کار رفته و رنگ‌های صوتی آن ، مطابق با اصول و دستگاه‌های اصیل ایرانی است و کاستی‌هایی که داشت پس از مدتی نمود پیدا می‌کرد ولی تا به حال نشده که سازی را ساحته باشیم که شکسته و یا خراب شده‌باشد در صورتی که دیگر ساز ها بعد از مدتی از شکل

تحقیق درباره نگرشى جدید بر قانون دیات (فایل word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل الیمن الحلل ماتی حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلى. فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادی ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12)

ملاحظه مى‏شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن لیلى نقل مى‏کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏کند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرماید که دیه، قدرت و

قانون کار 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

قانون کار

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . قانون کار فصل اول - تعاریف کلی و اصول ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0 ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها. کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند . ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند . ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . فصل دوم - قرارداد کار مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ماده 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد . تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 2 - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود . ماده 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید . ماده 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف - مشروعیت مورد قرارداد ب - معین بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر . تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد . ماده 10 - قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف - نوع کاریا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد . ب - حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن 0 ج - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها0 د - محل انجام کار . ه - تاریخ انعقاد قرارداد . و - مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد . ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید . تبصره - در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد . ماده 11 - طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند . در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد ، بدون اخطار قبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود . تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد . ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها ، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . ماده 13 - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید ه در ا; مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید . تبصره 1 - مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران ره کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند . تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود . مبحث دوم - تعلیق قراردادکار ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آئد و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول بر می گردد . تبصره - مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره ) وهمچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزء سوابق خدمت و کارآنان محسوب می شود . ماده 15 - در موردی که به واسطه قوه قهریه و با بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود وانجام تعهدات کارگر یا کارفرمابطور موقت یا قسمتی از کارگاه تعطیل شودوانجام تعهدات کارگریاکارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار یا کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید .تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است 0 ماده 16 - قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق با مزد استفاده می کنند . در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید . تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است 0 ماده 17 - قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد . ماده 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشدو این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید . تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید . ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چناتنچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود . ماده 20 - در هر یک از موارد مذکور در مواد 15و16و17و19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.