بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

ماهواره، فرصت یا تهدید

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه 80 به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند.در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم.پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید.اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند.امروزه برقرای ارتباط از طریق ماهواره‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده است . مقدار زیادی از حجم ترافیک بین‌المللی و محلی کشورها

قانون مطبوعات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

برخی‌ از مواد

قانون‌ مطبوعات‌ ج‌ .ا.ا

نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند، مگر آن‌که‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند .

(اصل‌ 24 قانون‌ اساسی‌)

ماده‌ 2

رسالتی‌ که‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد عبارت‌ است‌ از:

الف‌ ـ روشن‌ ساختن‌ افکار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم‌

ب‌ ـ پیشبرد اهدافی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بیان‌ شده‌ است‌ .

ج‌ ـ تلاش‌ برای‌ نفی‌ مرزبندی‌های‌ کاذب‌ و تفرقه‌ انگیز و قرار ندادن‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ در مقابل‌ یکدیگر، مانند دسته‌بندی‌ مردم‌ بر اساس‌ نژاد ،زبان‌، رسوم‌، سنن‌ محلی‌ و...

دـ مبارزه‌ با مظاهر و فرهنگ‌ استعماری‌ (اسراف‌، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی‌، اشاعه‌ فحشاء و...) و ترویج‌ و تبلیغ‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ و گسترش‌ فضائل‌ اخلاقی‌ .

ه ـ حفظ‌ و تحکیم‌ سیاست‌ نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌

ماده‌ 3

مطبوعات‌ حق‌ دارند نظرات‌، انتقادات‌ سازنده‌ ،پیشنهادها، توضیحات‌ مردم‌ و مسئولین‌ را با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ جامعه‌ درج‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند .

ماده‌ 4

هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند .

ماده‌ 9

الف‌ ـ شخص‌ حقیقی‌ متقاضی‌ امتیاز باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد :

1ـ تابعیت‌ ایران‌

2ـ دارا بودن‌ حداقل‌ 25 سال‌ سن‌

3ـ عدم‌ حجر و ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ و تقصیر

4ـ عدم‌ اشتهار به‌ فساد اخلاق‌ و سابقه‌ محکومیت‌ کیفری‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ که‌ موجب‌ محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ باشد .

5ـ داشتن‌ صلاحیت‌ علمی‌ در حد لیسانس‌ و یا پایان‌ سطح‌ در علوم‌ حوزه‌ای‌ به‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ نظارت‌ موضوع‌ ماده‌ (10) این‌ قانون‌

6ـ پای‌بندی‌ و التزام‌ عملی‌ به‌ قانون‌ اساسی‌

ماده‌ 10

اعضای‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ که‌ از افراد مسلمان‌ و صاحب‌ صلاحیت‌ علمی‌ و اخلاقی‌ لازم‌ و مؤمن‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ می‌باشند عبارتند از:

الف‌ ـ یکی‌ از قضات‌ دیوان‌ عالی‌ کشور به‌ انتخاب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌

ب‌ ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ نماینده‌ تام‌ الاختیار وی‌

ج‌ ـ یکی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌

د ـ یکی‌ از اساتید دانشگاه‌ به‌ انتخاب‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

ه‌ ـ یکی‌ از مدیران‌ مسؤول‌ مطبوعات‌ به‌ انتخاب‌ آنان‌

و ـ یکی‌ از اساتید حوزه‌ علمیه‌ به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌

ز ـ یکی‌ از اعضای‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ انتخاب‌ آن‌ شورا

ماده‌ 11

رسیدگی‌ به‌ درخواست‌ صدور پروانه‌ و تشخیص‌ صلاحیت‌ متقاضی‌ و مدیر مسؤول‌ به‌ عهده‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ است‌ .

ماده‌ 23

هرگاه‌ در مطبوعات‌ مطالبی‌ مشتمل‌ بر توهین‌ یا افترا، یا خلاف‌ واقع‌ و یا انتقاد نسبت‌ به‌ شخص‌ (اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌) مشاهده‌ شود، ذی‌ نفع‌ حق‌ دارد پاسخ‌ آن‌ را ظرف‌ یک‌ماه‌ کتبا" برای‌ همان‌ نشریه‌ بفرستد و نشریه‌ مزبور موظف‌ است‌ اینگونه‌ توضیحات‌ و پاسخها را در یکی‌ از دو شماره‌ای‌ که‌ پس‌ از وصول‌ پاسخ‌ منتشر می‌شود در همان‌ صفحه‌ و ستون‌ و یا همان‌ حروف‌ که‌ اصل‌ مطلب‌ منتشر شده‌ است‌، مجانی‌ به‌ چاپ‌ برساند، به‌ شرط‌ آن‌که‌ جواب‌ از دو برابر اصل‌ تجاوز نکند و متضمن‌ توهین‌ و افترا به‌ کسی‌ نباشد .

ماده‌ 28

انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌ ممنوع‌ و موجب‌ تعزیر شرعی‌ است‌ و اصرار بر آن

موجب‌ تشدید تعزیر و لغو پروانه‌ خواهد بود .

ماده‌ 31

انتشار مطالبی‌ که‌ مشتمل‌ بر تهدید به‌ هتک‌ شرف‌ و یا حیثیت‌ و یا افشای‌ اسرار شخصی‌ باشد ممنوع‌ است‌ و مدیر مسؤول‌ به‌ محاکم‌ قضائی‌ معرفی‌ و با وی‌ طبق‌ قانون‌ تعزیرات‌ رفتار خواهد شد .

ماده‌ 34

رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ مطبوعاتی‌ با توجه‌ به‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ صلاحیت‌ ذاتی‌ می‌تواند در محاکم‌ عمومی‌ یا انقلاب‌ یا سایر مراجع‌ قضائی‌ باشد. در هر صورت‌ علنی‌ بودن‌ و حضور هیأت‌ منصفه‌ الزامی‌ است‌ .

ماده‌ 37

اعضاء هیأت‌ منصفه‌ باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشند :

1ـ داشتن‌ حداقل‌ سی‌ سال‌ سن‌ و تأهل‌

2ـ نداشتن‌ سابقه‌ محکومیت‌ مؤثر کیفری‌

3ـ اشتهار به‌ امانت‌، صداقت‌ و حسن‌ شهرت‌

4ـ صلاحیت‌ علمی‌ و آشنایی‌ با مسائل‌ فرهنگی‌ و مطبوعاتی‌

ماده‌ 40

اعضای‌ هیأت‌ منصفه‌ در ابتدای‌ اولین‌ جلسه‌ حضور خود در دادگاه‌ به‌ خداوند متعال‌ و در برابر قرآن‌ کریم‌ سوگند یاد می‌کنند بدون‌ در نظر گرفتن‌ گرایش‌های‌ شخصی‌ یا گروهی‌ و با رعایت‌ صداقت‌، تقوی‌ و امانت‌ داری‌، در راه‌ حق‌ و ابطال‌ باطل‌ انجام‌ وظیفه‌ نمایند .

ماده‌ 43

پس‌ از اعلام‌ ختم‌ رسیدگی‌ بلافاصله‌ اعضاء هیأت‌ منصفه‌ به‌ شور پرداخته‌ و نظر کتبی‌ خود را در دو مورد زیر به‌ دادگاه‌ اعلام‌ می‌دارند :

الف‌ ـ متهم‌ بزهکار است‌ یا خیر ؟

ب‌ ـ در صورت‌ بزهکاری‌ آیا مستحق‌ تخفیف‌ است‌ یا خیر؟

ماده‌ 46

تحقیق در مورد قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

فهرست مندرجات

۱ قانون اساسی ایران

۱.۱ قانون اساسی مشروطه

۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی

۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی

۲.۱ دوران باستان

۲.۱.۱ میان‌رودان و غرب آسیا

۲.۱.۲ یونان باستان

۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام

۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم

۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن

۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام

۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی

۲.۳ قرون وسطی

۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان

۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی

۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو

۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا

۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

دوران باستان

میان‌رودان و غرب آسیا

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح

دانلود قانون کار 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون کار

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . قانون کار فصل اول - تعاریف کلی و اصول ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0 ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها. کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند . ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند . ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . فصل دوم - قرارداد کار مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ماده 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد . تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 2 - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود . ماده 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید . ماده 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف - مشروعیت مورد قرارداد ب - معین بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر . تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد . ماده 10 - قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف - نوع کاریا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد . ب - حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن 0 ج - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها0 د - محل انجام کار . ه - تاریخ انعقاد قرارداد . و - مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد . ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید . تبصره - در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد . ماده 11 - طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند . در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد ، بدون اخطار قبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود . تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد . ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها ، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . ماده 13 - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید ه در ا; مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید . تبصره 1 - مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران ره کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند . تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود . مبحث دوم - تعلیق قراردادکار ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آئد و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول بر می گردد . تبصره - مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره ) وهمچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزء سوابق خدمت و کارآنان محسوب می شود . ماده 15 - در موردی که به واسطه قوه قهریه و با بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود وانجام تعهدات کارگر یا کارفرمابطور موقت یا قسمتی از کارگاه تعطیل شودوانجام تعهدات کارگریاکارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار یا کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید .تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است 0 ماده 16 - قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق با مزد استفاده می کنند . در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید . تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است 0 ماده 17 - قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد . ماده 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشدو این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید . تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید . ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چناتنچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود . ماده 20 - در هر یک از موارد مذکور در مواد 15و16و17و19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می