اصل 44 قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

برای اولین بار طرحی در کمیسیون برنامه وبودجه مطرح شده که هم اکنون با حمایت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده که در آن اعطای تسهیلات بانکی ، کاهش هزینه های مربوط به اجرای طرحهای صنعتی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا ،‌ همچنین تعیین زمان برای بانکها به‌منظور اظهار نظر درخصوص طرحها و پذیرفته شدن طرح‌ها بعنوان وثیقه توسط بانک از مفاد مهم آن محسوب می شود .

    با توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص سرمایه گذاریهای مناسب و سنگین در صنایع صدر اجرای اصل 44 که هزینه های بسیاری را می طلبد ،‌ اگر هرگونه وثیقه خارج از طرح طلب شود ، عملا سرمایه گذاری غیرممکن می شود .

    دولت به هرنحوی که عمل می کند نباید نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی به صورتی باشد که سهم بخش خصوصی سالانه از 5 میلیارد دلار کمتر باشد.

    معنی این بند این است که دولت اگر طرح یا طرحهای تایید شده توسط وزارتخانه ذیربط و بانکها موجود باشد ابتدا موظف است سهم بخش خصوصی را پرداخت کند سپس برای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای موارد ذکر شده در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید .

    سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.

    اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور است

    به اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است

    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.

    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.

    به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است.

    اگر بخواهیم کشور را از مفاسد اقتصادی به طورت کامل سالم سازی کنیم احتیاج به اصلاح اساسی ساختار اداری و اقتصادی کشور داریم

    با انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به مردم و تبدیل نقش دولت به سیاست گذار خود به خود بخش های زیادی از مفاسد اقتصادی را از بین خواهد برد.

    دولت باید به بسترسازی حقوقی و نهادی اهمیت بدهد و حجم بالای قوانین را کاهش دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین هزینه به فعالیت اقتصادی بپردازند.

    افزایش استقلال قوه قضائیه و آزادی عمل بیشتر این قوه که به نظر می رسد تاحدی کاهش یافته است گام مهمی در فسادزدایی است.

    اینکه دستگاههای دولتی ملزم به شفاف سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات خودشان به شهروندان باشد موجب می شود که مسئولین هر لحظه این احساس را داشته باشند که در منظر دید جامعه هستند و بنابراین به سمت فساد کشیده نمی شوند.

      مبارزه با فساد یک مسئله جناحی نیست که دچار برخی بازی های سیاسی شود.

    نقش تصدی‌گری دولت در اجرای صحیح اصل 44 باید به نقش سیاستگذاری تبدیل شود

    در راستای اجرای صحیح سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی نیاز به اصلاح برخی از قوانین و هم‌چنین تدوین قوانین جدید وجود دارد که در این رابطه می‌توان به تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، قانون یا قوانین جدید در راستای تغییر نقش دولت از امور تصدی‌گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و نیز قوانین مربوط به نظارت در حین و پس از واگذاری اشاره کرد.

    همراه با تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هرچه بهتر اجرا شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب لایحه مقررات تسهیل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از

تحقیق در مورد قانون کار (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 3

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 4

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 6

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 8

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 12

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 14

مبحث دوم- مدت 19

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 25

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 27

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم _ قرارداد کار

مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در

تحقیق در مورد قانون مدنی 38ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون مدنی(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است. ‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است. ‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ‌ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ‌ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است. ‌ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. ‌ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. ‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاق. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر. ‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. ‌ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد. ‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ‌‌ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. ‌ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد. ‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد. ‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود. ‌ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند. ‌ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور

دانلود پروژه مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم 4

1- مستحق قصاص 4

1-1- عمدی بودن قتل 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص 5

2- مهاجم 7

3- محارب 8

3-1- محاربه به معنای خاص 9

3-2- محاربه به معنای عام 10

4- لائط و زانی مستحق قتل 11

5- زائی در فراش 11-12

6- مرتد 13-14

7- ساب النبی 15

8- مدعی نبوت 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 17

1- تعاریف 17

1-1- حکم اولی : 17

1-2- حکم ثانوی : 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی 21

3-1-2- امنیت قضایی 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم 26

حفظ نظام 27

ضرر 28

حرج 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

اسباب اباحه جرم 32

مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 37

اصل برائت و حق محاکمه عادلانه 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه 42

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه 42

دشواری اثبات جرم 43

عدم اعتماد به نهادهای دولتی 43

سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم 44

بر هم زدن نظم و امنیت عمومی 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی 46

زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم 46

انواع پیشگیری 47

پشتوانه قانونی پیشگیری 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

فرایند اجتماعی شدن 51

علمای دینی 52

رسانه‌های گروهی 53

مدارس 53

اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54

بازداشت حمایتی 55

حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق 58

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.