لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 72
چرا بازارهای مالی قانونمندند؟
یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون
ایرن . اس . آلدریج
سوم آوریل سال 2004-07-17 چکیده
بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.
I. مقدمه
بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است. این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.
بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند. از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.
هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد. هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند)
بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد. این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است.
آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند. مطابق با مقالة آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینة شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید. بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند.
در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم. من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند. مقالة فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد. بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند.
II. شیوه شناسی و اطلاعات
در این مطالعه، من سه فرضیة قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم:
1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962)
2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالی که تأمین کنندة امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
ابزارهای مالی در بازار سرمایه
ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه
مقدمه
هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.
مشتقه:
گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.
مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:
قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):
قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.
قراردادهای آینده:
قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.
قراردادهای معاوضه ای:
قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.
قراردادهای اختیار:
مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:
تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):
در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.
همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.
2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):
در صورتی که فروشنده (ب) با دریافت 500 ریال در ازای هر سهم اختیار خرید را به خریدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قیمت کمتر از 5000 ریال باشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 72
دانشگاه سماء
واحد مشهد
عنوان :
مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی
تولید قطعات پلاستیک
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمد سلطانی
گرد آورنده :
حمید رضا رسولی
رشته : حسابداری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
خلاصه گزارش
مقدمه 6
خلاصه گزارش بررسی فنی 8
خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11
خلاصه بررسی مالی 13
بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی
مشخصات متقاضی 19
شرکت 19
سهامداران 19
مدیریت 19
کارکنان 20
سابقه مالی شرکت 20
بخش دوم – بررسی فنی
هدف از اجرای طرح 22
ظرفیت و نحوه برآورد آن 22
برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22
3-1- ظرفیت تولید 22
4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23
4-1- تکنولوژی تولید 23
4-2- روش تولید 24
5- مواد اولیه طرح 26
6- کنترل کیفیت 26
7- محیط زیست 28
8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28
9- هزینه های ثابت طرح 29
9-1- زمین 29
9-2- محوطه و ساختمان سازی 29
9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30
9-4- تأسیسات 30
9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31
9-6- ملزومات اداری 31
9-7- هزینه پیش بینی نشده 31
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
خلاصه گزارش
مقدمه
خلاصه گزارش بررسی فنی
خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح
خلاصه بررسی مالی
بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی
مشخصات متقاضی
شرکت
سهامداران
مدیریت
کارکنان
سابقه مالی شرکت
بخش دوم – بررسی فنی
هدف از اجرای طرح
ظرفیت و نحوه برآورد آن
برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش
3-1- ظرفیت تولید
4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)
4-1- تکنولوژی تولید
4-2- روش تولید
5- مواد اولیه طرح
6- کنترل کیفیت
7- محیط زیست
8- برنامه زمانبندی اجرای طرح
9- هزینه های ثابت طرح
9-1- زمین
9-2- محوطه و ساختمان سازی
9-3- ماشین آلات و تجهیزات
9-4- تأسیسات
9-5- جدول وسایط حمل و نقل
9-6- ملزومات اداری
9-7- هزینه پیش بینی نشده
9-8- هزینه های قبل از بهره برداری
10- سرمایه در گردش طرح
11- نحوه تأمین منابع مالی
12- هزینه های تولید سالیانه
12-1- مواد اولیه
12-2- نیروی انسانی
12-3- انرژی مصرفی
12-4- هزینه نگهداری و تعمیرات
12-5- هزینه پیش بینی نشده تولید
12-6- هزینه استهلاک
12-7- هزینه تسهیلات مالی
12-8- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید
13- برنامه فروش
14- شاخص های اقتصادی طرح
بخش سوم – بررسی بازار
مقدمه
مشخصات محصول
عرضه
3-1- تولیدات داخلی
4- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه
5- قیمت فروش محصولات
6- نتیجه گیری و پیشنهاد
بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح
بخش پنجم – مدارک ثبتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 72
دانشگاه سماء
واحد مشهد
عنوان :
مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی
تولید قطعات پلاستیک
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمد سلطانی
گرد آورنده :
حمید رضا رسولی
رشته : حسابداری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
خلاصه گزارش
مقدمه 6
خلاصه گزارش بررسی فنی 8
خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11
خلاصه بررسی مالی 13
بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی
مشخصات متقاضی 19
شرکت 19
سهامداران 19
مدیریت 19
کارکنان 20
سابقه مالی شرکت 20
بخش دوم – بررسی فنی
هدف از اجرای طرح 22
ظرفیت و نحوه برآورد آن 22
برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22
3-1- ظرفیت تولید 22
4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23
4-1- تکنولوژی تولید 23
4-2- روش تولید 24
5- مواد اولیه طرح 26
6- کنترل کیفیت 26
7- محیط زیست 28
8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28
9- هزینه های ثابت طرح 29
9-1- زمین 29
9-2- محوطه و ساختمان سازی 29
9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30
9-4- تأسیسات 30
9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31
9-6- ملزومات اداری 31
9-7- هزینه پیش بینی نشده 31