اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه

دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه

دانلود تحقیق اثرات متقابل اکوسیستمهای کشاورزی و اکو سیستمهای طبیعی 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اثرات متقابل اکوسیستمهای کشاورزی و اکو سیستمهای طبیعی :

با شروع فعالیتهای کشاورزی ، اکو سیستمهای کشاورزی در سراسر جهان ، اکوسیستمهای طبیعی را دگرگون کرده و جایگزین آنها شده اند. تداوم فرایند تبدیل فرایند تبدیل اراضی برای فعالیتهای کشاورزی اثرات منفی و زیانباری بر تنوع موجودات زنده و فرایندهای اکولوژیکی که این چشم اندازهای طبیعی را ساخته اند. به همراه داشته است اگر چه اشکال دیگر سودجویی انسان از طبیعت از قبیل شهرنشینی و معدن کاوی در تغییر زیستگاهی و کاهش تنوع زیستی در مقیاس وسیع دخیل بوده اند.

ولی فعالیت کشاورزی به انضمام چرا و تولید چوب ، نقش عمده ای در تغییرات محیطی در مقیاس زیست شهر ایفا نموده و موجب تهدید سیستمهای حمایتی حیات در جهان میشود یکی از اهداف مهم توسعه کشاورزی پایدار برگشت ، از این اثرات تخریب و غفلت است . تولیدات کشاورزی را می توان به گونه ای انجام داد که به حفاظت منابع زنده و کیفیت محیط کمک کند. کشاورزی پایدار و حفاظت از منابع زنده هر دو در جهت نگه داری باروری اکوسیستم ها فعالیت کرده و به حفظ تنوع زیستی و محدود ساختن فعالیتهای انسانی بر همة اکو سیستمها ، حفظ تنوع زیستی طبیعی صرفاً از طریق حمایت اکو سیستمهای طبیعی از تاثیرات انسانی امکان پذیر نخواهد بود و مدیریت اکو سیستمهای کشاورزی و مدیریت حفاظت هر دو از یک اصل اکولوژیک منشاء گرفته اند.

محیط های کشاورزی :

توسعة کشاورزی در محیطهایی که در گذشته طبیعی بوده اند باعث شکل گیری و گسترش لکه های غیر یکنواخت موزائیکی زیستگاههای مختلف کشاورزی شده است . مجموعة این اراضی ممکن است به صورت فشرده مدیریت شده و به طور دائم برای اهداف تولیدات کشاورزی دچار تخریب شوند. اما قطعاً قسمتهایی (زمینه های باتلاقی ، کرانه های ساحلی و تپه ماهور ها ) ممکن است به صورت نسبتاً طبیعی رها شده و قسمتهای دیگری (مرزهای بین مزارع ، مناطق اطراف ساختمانها جاده ها و نوارهای بین مزارع و مناطق طبیعی مجاور آنها ) ممکن است گاه در معرض تخریب قرار گیرند ، اما بهر حال به صورت فشرده مدیریت نمی شوند. به علاوه اکو سیستمهای طبیعی ممکن است به صورت مناطق مرزی و یا احاطه شده در مناطقی باشند که تولیدات کشاورزی در آنها غالبیت دارد.

سه بخش که سه جزء عمده محیطهای کشاورزی از آنها ناشی می شوند تقسیم کرد :

1ـ مناطق تولید کشاورزی که به صورت فشرده مدیریت می شوند و به طور منظم در معرض تخریب هستند ، این مناطق اغلب به گونه های گیاهی غیر بومی اهلی شده اختصاص دارند.

2ـ مناطقی که تاثیر انسان بر آنها ملایم بوده و یا کاهش یافته است این گروه حد واسط به شاغل چراگاهها ، جنگلهای مدیریت شده برای تولید چوب ، ترخیصها و سایر مناطق مرزی و سیستمهای جنگل زراعی می باشند . این نوع اراضی اغلب شامل مخلوط گونه هایی بومی و غیر بومی گیاهی بوده و به عنوان زیست مکانهای بسیاری از گونه های جانوری نیز عمل می کنند.

3ـ مناطق طبیعی ، این اراضی برخی خصوصیات ساختاری و ترکیب گونه ای اکوسیستمهای اصلی را که به طور طبیعی در منطقه حضور دارند حفظ می کنند البته این مناطق ممکن است از نظر اندازه کوچک باشند ولی دارای برخی گونه های غیر بومی بوده و تا حدودی در معرض تخریب انسان قرار می گیرند.

الگوهای محیطهای کشاورزی :

در درون موزائیک محیطهای کشاورزی بسته به این که سه جزء فوق چگونه در کنار هم قرار می گیرند ، سه الگوی مشترک و قابل تشخیص وجود دارد :

1ـ یک منطقه طبیعی و یک منطقة مدیریت شده برای تولیدات کشاورزی توسط منطقه ای که تاثیر انسان بر آن ملایم یا اندک است تفکیک می شود .

2ـ مناطق طبیعی به صورت نوارها ن راهروها یا لکه هایی در داخل مناطق تولید کشاورزی شکل می گیرند.

3ـ مناطقی که تاثیر انسان بر آنها ملایم یا اندک است در درون یک منطقة تولید کشاورزی گسترده شده اند.

یک متغییر مهم در الگوی موزائیکی محیطهای کشاورزی درجة یکنواختی یا تنوع آنها است. هنگامیکه اراضی تولیدات کشاورزی غالب بوده و بوسیلة لکه ها یا نوارهای دو نوع دیگر اجزای محیطهای کشاورزی جدا نشوند چشم انداز آنها نسبتاً یکنواخت می باشد. در مقابل اراضی غیر یکنواخت لکه های ، غیر زراعی و طبیعی فراوان دارند. شدت غیر یکنواختی اراضی کشاورزی در مناطق مختلف متغییر است. در بعضی مناطق جهان (برای مثال قسمتهای غرب ایالات متحده )استفاده زیاد از مواد شیمیایی کشاورزی ، فن آوریهای مکانیکی ، لاینهای با خویشاوندی ژنتیکی نزدیک ، آبیاری در سطوح وسیع ، اراضی کشاورزی را نسبتاً یکنواخت کرده است . در چنین مناطقی ، اراضی زراعی تقریباً در سطح وسیع به تولید یک گیاه زراعی اختصاص دارد. در دیگر مناطق ( بطور مثال استان چیان گسوتسه چین) استفاده از کشاورزی سنتی با حداقل نهادهای صنعتی موجب غیر یکنواختی شدید در محیطهای کشاورزی شده است که احتمالا حتی بیشتر از غیر یکنواختی موجود طبیعی می باشد.

مناطق کشاورزی به خاطر ساختار موزائیکی آنها ، از نظر اکولوژیکی یک محیط قطعه قطعه شده هستند. هر لکه ، قطعه ای است که بوسیله سایر اجتماعات غیر مشابه اکولوژیک از دیگر لکه های مشابه جدا شده است . این قطعه ای شدن از یک سو ممکن است بر جمعیتهایی که در زیست مکانهای خاصی محدود هستند اثرات منفی داشته باشد. از سوی دیگر ، محیطهای قطعه ای و غیر یکنواخت دارای تنوع گامای زیادی هستند.

تجزیه و تحلیل محیطهای کشاورزی :

خدمات متقابل اسلام و ایران 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

در حدود نود و هشت درصد از ما مردم ایران مسلمانیم. ما مسلمانان ایرانی به اسلام به حکم اینکه مذهب ماست ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه میهن ماست مهر می ورزیم. از اینرو سخت علاقه مندیم که مسائلی را که از یک طرف با آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر با آنچه به آن مهر می ورزیم پیوند دارد روشن درک کنیم و تکلیف خود را در آن مسائل بدانیم. عمده این مسائل در سه پرسش ذیل خلاصه می شود:

1- ما هم احساسات مذهبی اسلامی داریم و هم احساسات میهنی ایرانی، آیا دارای دو نوع احساس متضاد می باشیم، یا هیچگونه تضاد و تناقضی میان احساسات مذهبی ما و احساسات ملی ما وجود ندارد؟

2- دین ما اسلام آنگاه که در چهارده قرن پیش به میهن ما ایران وارد شد چه تحولات و دگرگونیها در میهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونیها در چه جهتی بود؟ از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا ورود اسلام به ایران برای ایران موهبت بود یا فاجعه؟

3- ملل بسیاری به اسلام گرویدند و در خدمت این دین درآمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مساعی با یکدیگر تمدنی عظیم و باشکوه به نام تمدن اسلامی به وجود آوردند. سهم ما ایرانیان در این خدمات چه بوده است؟ ایران چه مقامی از این جهت دارد؟ آیا مقام اول را حیازت کرده است یا خیر؟ بعلاوه انگیزه ایرانی در این خدمات بالا چه بوده است؟

از نظر ما سه پرسش بالا عمده ترین پرسشها در باب مسائل مشترک اسلام و ایران است.

نظر به اینکه غالبا کسانی که در مسائل مشترک اسلام و ایران قلمفرسایی کرده اند یا اطلاع کافی نداشته اند یا انگیزه ای غیر از تحقیق محرک آنها بوده است، این مسائل با همه ی زمینه ی روشنی که دارد درست طرح نشده است. ما هرچه بیشتر در این زمینه مطالعه کردیم بیشتر به این نکته برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و ایران هم برای اسلام افتخارآمیز است، هم برای ایران. برای اسلام به عنوان یک دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را شیفته ی خویش ساخته است و برای ایران به عنوان یک ملت که بحکم روح حقیقت خواه و بی تعصب فرهنگ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکاری نموده است.

ما و اسلام

به طوری که تاریخ شهادت می دهد، ما ایرانیان در طول زندگانی چندین هزارساله ی خود با اقوام و ملل گوناگون عالم، به اقتضای عوامل تاریخی، گاهی روابط دوستانه و گاهی روابط خصمانه داشته ایم. یک سلسله افکار و عقاید در اثر این روابط از دیگران به ما رسیده است، همچنانکه ما نیز به نوبه ی خود در افکار و عقاید دیگران تأثیر کرده ایم. هرجا که پای قومیت و ملیت دیگران به میان آمده مقاومت کرده و در ملیت دیگران هضم نشده ایم، و در عین اینکه به ملیت خود علاقه مند بوده ایم این علاقه مندی زیاد تعصب آمیز و کورکورانه نبوده و سبب کورباطنی ما نگشته است تا ما را از حقیقت دور نگاه دارد و قوه ی تمیز را از ما بگیرد و در ما عناد و دشمنی نسبت به حقایق به وجود آورد.

از ابتدای دوره ی هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافه ی قسمتهایی از کشورهای همسایه، تحت یک فرمان درآمد تقریباً دوهزار و پانصدسال می گذرد. از این بیست و پنج قرن، نزدیک چهارده قرن آن را، ما با اسلام به سر برده ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده است، با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم، با آداب این دین زندگی کرده ایم، با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم، با آداب این دین مرده های خود را به خاک سپرده ایم. تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شؤون اجتماعی ما، و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است نیز به اعتراف همه ی مطلعین، ما در این مدت، خدمات ارزنده و فوق العاده و غیرقابل توصیفی به تمدن اسلامی نموده ایم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان سایر مردم جهان از سایر ملل مسلمان –حتی خود اعراب- بیشتر کوشیده ایم. هیچ ملتی به اندازة ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین فعالیت نداشته است.

آغاز اسلام ایرانیان

طبق گواهی تاریخ، پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشان پس از چند سالی که از هجرت گذشت نامه هایی به سران کشورهای جهان نوشتند و پیامبری خود را اعلام و آنها را بدین اسلام دعوت کردند. یکی از آن نامه ها نامه ای بود که به خسرو پرویز پادشاه ایران نوشتند و او را به اسلام دعوت کردند، ولی چنانکه همه شنیده ایم خسرو پرویز تنها کسی بود که نسبت به نامه ی آن حضرت اهانت کرد و آنرا درید.

این خود نشانه ی فسادی بود که در اخلاق دستگاه حکومتی ایران راه یافته بود، هیچ شخصیت دیگر از پادشاهان و حکام و امپراطوران چنین کاری نکرد، بعضی از آنان جواب نامه را با احترام و توأم با هدایایی فرستادند.

خسرو به پادشاه یمن که دست نشانده ی حکومت ایران بود دستور داد که درباره ی این مرد مدعی پیغمبری که به خود جرئت داده که به او نامه بنگارد و نام خود را قبل از نام او بنویسد تحقیق کند و عنداللزوم او را نزد خسرو بفرستد.

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه