انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،تحقیق؛ اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
مجلس شوراى اسلامى
اصل شصت و دوم
اصل شصت و چهارم
اصل شصت و ششم
اصل شصت و هشتم
اصل هفتادم
اصل شصت و سوم
اصل شصت و پنجم
اصل شصت و هفتم
اصل شصت و نهم
اصل شصت و دوم
مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم
دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.
محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).
(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:
عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.
براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.
نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
مجلس شوراى اسلامى
اصل شصت و دوم
اصل شصت و چهارم
اصل شصت و ششم
اصل شصت و هشتم
اصل هفتادم
اصل شصت و سوم
اصل شصت و پنجم
اصل شصت و هفتم
اصل شصت و نهم
اصل شصت و دوم
مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم
دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.
محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).
(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:
عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.
براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.
نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
دانلود مقاله و تحقیق درباره انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت
حدود دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. چرا باید به پای صندوق های رای برویم و برای مجلس نماینده انتخاب کنیم؟ در انتخابات به چه کسانی رای بدهیم و آنها رابه عنوان نماینده به مجلس بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت که توسط دکتر علی صباغیان نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.به موازات نزدیک شدن موعد انتخابات بحث و گفت‌وگو پیرامون آن در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی مردمی و حتی خانوادگی گسترش یافته است، به طوری که از این بحث‌ها بر می‌آید هم اکنون توده مردم به عنوان انتخاب کنندگان با پرسش‌های عدیده‌ای درباره اهمیت، چگونگی و نتایج احتمالی این انتخابات روبه‌رو هستند.از میان پرسش‌های مطرح شده برای مردم دو پرسش از اهمیت اساسی برخوردار است: اول این که چرا باید به پای صندوق‌های رای بروند و برای مجلس نماینده انتخاب کنند؟ و پرسش دوم که به طور منطقی بعد از پرسش اول مطرح می‌شود این است که در انتخابات به چه کسانی رای دهند؟ و آنها رابه عنوان نماینده به مجلس بفرستند؟به طور طبیعی پاسخ پرسش دوم را مردم در روندی که از ماه‌ها قبل آغاز شده و تا زمان انتخابات ادامه دارد و در روزهای تبلیغات رسمی انتخاباتی به اوج خود خواهد رسید و با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و مطبوعات و پرس‌وجو ازکسانی که اطلاعات بیشتری دارند،خواهند یافت.بر این اساس در این مقال قصد پرداختن به این امر نیست بلکه‌نوشتار حاضر بدون آنکه بخواهد وارد بحث حقوقی "حق" یا "تکلیف بودن" رأی دادن شود،درصدد آن است تا با نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی گامی در راه روشن‌تر شدن دلایل و ضرورت حضور مردم در انتخابات مجلس بردارد. تردیدی نیست چنانچه این ضرورت به خوبی برای رای‌دهندگان روشن گردد کمک بزرگی به آنها در یافتن نمایندگان مطلوب ارائه خواهدکرد و در جستجوی پاسخ پرسش دوم آنها را یاری خواهد نمود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است فصل پنجم را به "حق حاکمیت ملت" اختصاص‌داده است.در چارچوب این فصل و طی اصل پنجاه و ششم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند:"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می‌کند".قانون اساسی در اصول بعد هنگامی که در صدد بیان "طرق اعمال" حق خداداد حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به عنوان قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند.این قانون در اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم هنگام بیان چگونگی اعمال قوه مقننه اعلام می‌دارد که "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس‌شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود" و "در مسائل بسیار مهم، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد."اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه مستقیم به آراء مردم برای اداره امور مهم ، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان راهی برای اعمال حق خداداد تعیین سرنوشت اجتماعی ملت توسط آنها در نظر گرفته است اما محدودیت هایی نیز بر سر این راه قرار داده است..محدودیت هایی همچون اجازه مراجعه به همه‌پرسی تنها درمسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و یاضرورت تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی توسط دو سوم مجموع نمایندگان مجلس گستره بهره‌گیری از این شیوه را برای اعمال حق حاکمیت ملت تنگ کرده است.گذشته از این،مسائل و مشکلات اجرایی همه‌پرسی به عنوان شیوه‌ای از مردم‌سالاری مستقیم به طور کلی کاربرد آن را در دنیای نوین محدود کرده است. به همین دلیل در کشور ما نیز طی بیست سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد تاکنون تنها سه بار از همه‌پرسی استفاده شده است:اول برای‌تصویب نظام جمهوری اسلامی، دوم برای تصویب قانون اساسی و سوم برای تصویب اصلاحات قانون ساسی.مشکلات عدیده‌ای که امکان استفاده از همه‌پرسی به عنوان شیوه مستقیم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش را محدود کرده راه را به سوی شیوه دیگری گشوده است و آن اعمال حق تعیین سرنوشت اجتماعی ملت از طریق "نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم بر این امر تاکید دارد و بیان می‌کند:"در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها".آنچه از اصول فوق‌الذکر قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌آید عبارت است از:1 - حاکمیت مطلق بر جهان و انسان متعلق به خداوند است.2 - خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.3 - هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.4 - هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را در خدمت منافع فرد یاگروهی خاص قرار دهد.5 - ملت این حق خداداد را از طرقی همچون مجلس شورای اسلامی اعمال می‌کنند.6 - با توجه به این که همیشه امکان حضور مستقیم همه مردم برای اعمال حاکمیتشان بر سرنوشت اجتماعی‌شان وجود ندارد پس آنها باید نمایندگانی انتخاب کنند و به مجلس بفرستند.7 - انتخاب نماینده مجلس نیز از طریق برگزاری انتخابات با آراء مستقیم صورت می‌گیرد .بنابر این مقدمات و با توجه به جایگاهی که مجلس در زمینه اعمال حق حاکمیت ملت دارد مشخص می‌شود که انتخابات مجلس‌شورای اسلامی از مهمترین تجلی‌گاههای حق حاکمیت مردم به حساب می‌آید و مردم نیز اگر خواهان اعمال این حق خدادادی خود هستند با حضور فعال در انتخابات می‌توانند به این‌خواسته خود دست یابند.از سوی دیگر، با توجه به اختیارات و صلاحیت هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی اعطا کرده ازلحاظ حقوقی و نظری نقش این نهاد در اداره امور سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و نوع نمایندگانی که در آن حضور می یابند براین امرتاثیرگذار است.قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هفتاد و یکم صلاحیت قانونگذاری در کشور را به مجلس شورای اسلامی داده و تصریح‌می‌کند:"مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند". همچنین اصل هفتاد و ششم نیز بیان می‌دارد که" مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد".این اختیارات گسترده همراه با نظارت های مختلف سیاسی، اقتصادی و مالی که در حیطه وظایف و صلاحیت های مجلس قرار دارد اهمیت آن را در نظام سیاسی کشور دوچندان می‌کند و اگرچه طبق اصل شصتم قانون اساسی "اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزراء است" و طبق اصل شصت و یکم "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است" اما در واقع فرو افتادن سایه قوه مقننه و مجلس بر سر این دو قوه برچگونگی اعمال آنها تاثیرگذار است.طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی از طریق دادن رای اعتماد در آغاز به کار دولت جدید، در ترکیب آن تاثیر بسیار زیادی دارد و بعد از آن نیز با نظارت سیاسی که از طریق سوءال، استیضاح و رای عدم اعتمادبه وزرا صورت می‌گیرد، کل روند اجرایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.از لحاظ مالی نیز مجلس نقش عمده‌ای در سمت و سوی فعالیت های مختلف دارد.مجلس برنامه‌های پنج‌ساله پیشنهادی دولت را باید تصویب کند ،با تصویب بدون تغییر این لوایح و یا با ایجاد تغییرات گسترده در آنها می‌تواند مسیر اجرایی امور کشور را در کنترل داشته باشد. همچنین لوایح بودجه سالانه کل کشور که در واقع سند مالی دخل و خرج کشور و تعیین‌کننده سمت و سوی فعالیت های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی طی مدت یک سال است هر سال باید به تصویب مجلس برسد.گذشته ازاین پس از تصویب قانون بودجه مجلس با نظارتی که از طریق‌دیوان محاسبات بر اجرای بودجه انجام می‌دهد عملیات وفعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، موءسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را کنترل می‌نماید.به طور خلاصه این که در کشوری که بنابر قانونگرایی گذاشته شده همه امور باید طبق قانون انجام گیرد و نهادی‌که متولی اصلی قانونگذاری است مجلس شورای اسلامی می‌باشد. قوانین خوب و منطقی مصوب این نهاد می‌تواند حلال مشکلات باشد و بر عکس ناتوانی در فهم مسائل و یا بی‌دقتی درتنظیم قوانین از سوی مجلس نه تنها باری از مشکلات کم نخواهد کرد بلکه بر پیچیدگی های آن نیز خواهد افزود.بنابر این، در پاسخ به این سئوال که چرا باید مردم درانتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کنند؟ به طورخلاصه می‌توان گفت اول برای اعمال حق خدادادی تعیین سرنوشت اجتماعی خود و دوم برای تاثیرگذاری بر روند امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سوق دادن آنهابه سمت مطلوب.تردیدی نیست رای دهندگان با درک اهمیت حضورشان در انتخابات به دنبال شناخت نامزدهای نمایندگی مجلس خواهند رفت و کسانی را انتخاب خواهند کردکه به بهترین وجه بتوانند "نمایندگی" آنها را در امور مهم فوق الذکر بر عهده گیرد.
سه شنبه دوم بهمن 1386
موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع
کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهمترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است. توضیح این که: نخست، چنانچه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و
تحقیق در مورد تبصره 13 در مجلس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :
تبصره 13 در مجلس نمایندگان خانه ملت بر این عقیده اند که تبصره 13 بودجه سال 85، تکلیف بنزین و خودروهای فرسوده را مشخص کرده است، هرچند تاکنون پیشرفت اجرای این تبصره مطلوب نبوده است. حسین نجابت، سخنگوی فراکسیون اصول گرایان مجلس، در این زمینه میگوید: دولت باید تصمیمی اتخاذ کند تا مصرف بنزین محدودیت های مختلفی نسبت به گذشته داشته باشد. اگر این هدف به طور واقعی عملی شود، میزان واردات بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. اسماعیل گرامی مقدم، یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، در این خصوص می گوید: ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین مصرف سوخت را دارد، اما به نظر نمی رسد با وجود قیمت نازل بنزین و یارانه های هنگفتی که دولت برای پرداخت این فرآورده پرداخت می کند، مردم تمایلی به کاهش مصرف آن داشته باشند. او می افزاید: تصویب 5/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین و عمل نکردن دولت به تکالیفی که در تبصره 13 برای آن تعیین شده است، از خلف وعده دولت حکایت دارد. در واقع، دولت چون به تعهدات خود در تبصره 13 بودجه سنواتی عمل نکرده است، مجبور شده تا لایحه متمم 5/3 میلیارد دلاری واردات بنزین را ارایه کند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است تبصره 13 انقلابی بود که دولت خود آن را پیشنهاد داد، اما به نظر می رسد دولت در اجرای این تبصره دچار مشکل شده است. به همین دلیل، اجرای این تبصره با چند ماه تأخیر آغاز شده ا
وقت اضافه برای تبصره13
دولت توان اجرای کامل تعهدات تبصره 13 در سال جاری را ندارد. لذا به ناچار مفاد این تبصره در لوایح بودجه سال های 86 و 87 تکرارخواهد شد.
در عین حال، اصغر گرانمایه پور، از اعضای فراکسیون اصول گرایان مجلس نیز در این ارتباط می گوید: به نظر بنده باید طی سه سال آینده تبصره 13 را در لوایح بودجه تکرار کنیم. او می افزاید: مجلس و دولت مشترکاً به این نتیجه رسیده اند که اجرای تبصره 13 به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد، زیرا دولت توان و آمادگی اجرای کامل تعهدات این تبصره در سال جاری را ندارد، به ویژه آن که مشابه چنین تبصره ای در سال های قبل تجربه نشده است. لذا بهتر است مفاد تبصره 13 در لوایح بودجه سال های 86 و 87 هم تکرار شود. وی با اعلام این که کمیته ویژه ای در دولت در حال بررسی مدت زمان معقول برای اجرای کامل تبصره 13 می باشد، اظهار امیدواری می کند: تحقق اهداف این تبصره منجر به توسعه پایدار شهری، گسترش حمل و نقل عمومی، تسریع در خروج خودروهای فرسوده و دوگانه سوز کردن خودروهای موجود، افزایش تولید خودروهای استاندارد و توسعه جایگاه های عرضه گاز CNG شود. وی تهیه شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس، 12 هزار و 500 دستگاه مینی بوس، 30 هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز و 15 هزار دستگاه وَن را از جمله تکالیف دولت در سامان دهی شبکه حمل و نقل عمومی اعلام کرده و می گوید: تأمین چهار میلیارد دلار تسهیلات ارزی از طریق فاینانس، برداشت یک میلیارد و 52 میلیون و 600 هزار دلار از حساب ذخیره ارزی و پیش بینی برخی تخفیف ها و معافیت های گمرکی برای خودروسازان، از جمله تسهیلاتی است که برای اجرای تبصره 13 در نظر گرفته شده است. گرانمایه پور می افزاید: هیأت ویژه تبصره 13 تاکنون 941 میلیارد تومان برداشت شده از حساب ذخیره ارزی را به 520 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس، 165 میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات خروج خودروهای فرسوده، 160 میلیارد تومان برای تقویت قطار درون شهری کلان شهرها، 60 میلیارد تومان برای خرید مینی بوس، وَن و تاکسی و هفت میلیارد تومان یارانه به خودروسازان برای تولید موتور پایه گازسوز تقسیم کرده است. به موازات، 270 میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت نفت برای احداث جایگاه های CNG اختصاص یافته است. در این راستا، زمین و بخشی از تجهیزات به صورت بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی احداث جایگاه عرضه CNG واگذار خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را مطابق احکام تبصره 13 مکلف به دوگانه سوز کردن 280 هزار دستگاه اتوبوس و از رده خارج کردن 250 هزار خودروی فرسوده علاوه بر الزام وزارت نفت برای احداث 700 جایگاه عرضه سوخت گاز فشرده در طول سال جاری اعلام می کند. اما کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس، زمان تعیین شده برای اجرای تبصره 13 بودجه را اندک دانسته و می گوید: باید به دولت فرصت بیشتری داد تا برنامه های خود را در این زمینه عملی کند. لذا تا آن زمان بنزین باید کماکان وارد شود. در مقابل، حسن سبحانی می گوید: انتظار می رفت از اولین روزهای سال جاری، دولت برای دوازده ماهی که پیش رو دارد، در راستای اهداف تبصره 13 به گسترش حمل و نقل عمومی همت گمارد. در واقع، دولت باید به گونه ای عمل می کرد تا 5/2 میلیارد دلار تصویب شده برای واردات بنزین، تا پایان سال جاری جوابگوی نیاز نسبی مردم باشد. ولی متأسفانه رقم مذکور و تبصره 13 مشمول برنامه ریزی دولت قرار نگرفت. وی با بیان این که دو راهکار اساسی برای حل بحران بنزین وجود دارد که هزینه های آن کمتر است، می افزاید: پیشنهاد اول که در حال حاضر از سوی عده ای از نمایندگان دنبال می شود، راهکار قیمتی است که هزینه اش تورم می باشد. پیشنهاد دوم، راهکار غیر قیمتی است که هزینه های آن، سهمیه بندی و قدری در تنگنا قرار گرفتن جامعه و ایجاد بازار سیاه در ابعاد بسیار کوچک است. به هر حال، به نظر می رسد علیرغم این که بسیاری از نمایندگان مجلس از مجموعه اقدامات دولت در اجرای تبصره 13 حمایت می کنند، اما روند رو به رشد تولید خودروهای داخلی و بالا بودن عمر ناوگان حمل و نقل کشور، نتیجه ای جز افزایش روزافزون مصرف بنزین و افزایش ترافیک و نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند راه حل برون رفت از بحران فعلی، توجه جدی به ابعاد مختلف حمل و نقل پایدار می باشد.
اواخر سال گذشته، لایحه بودجه سال 85 کل کشور در حالی به مجلس ارایه شد که فضای بسیار مناسبی در رابطه با بحث واقعی کردن قیمت بنزین، خروج خودروهای فرسوده و تولید خودروهای دوگانه سوز، پیش روی دولت قرار داشت. در نهایت، “تبصره 13” قانون بودجه سال 85 دولت را مکلف نمود تا قبل از تعیین تکلیف بنزین مشتمل بر روش هایی مانند سهمیه بندی، دو نرخی شدن و اجرای طرح کارت هوشمند، نسبت به توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و بهینه سازی مصرف بنزین، اقدامات لازم را به عمل آورد. بر اساس بند “الف” (عرضه حمل و نقل) تبصره 13 قانون بودجه سال 85 کل کشور، دولت متعهد شده تا 6500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی را تأمین نماید. همچنین تأمین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها و پرداخت حداکثر تا هشت درصد از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای خرید 30 هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز و 15 هزار دستگاه خودروی جمعی کوچک (وَن) عمومی و حداکثر تا سقف 80 میلیون ریال برای خرید 12500 دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی، از دیگر تعهدات دولت در تبصره 13 قانون بودجه سال جاری می باشد. از سوی دیگر، بر اساس جزء 2 تبصره 13، پرداخت حداکثر تا هفت درصد از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای خروج 250 هزار خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای نو دوگانه سوز و تخفیف در سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات برای خودروهای ساخت داخل، با مصرف استاندارد برای کمتر از شش لیتر در100 کیلومتر مسافت، از وظایف دولت در حوزه مدیریت مصرف سوخت در اجرای این تبصره می باشد. این در حالی است که بر اساس تبصره 13 قانون بودجه، وزارت نفت متعهد شده تا برای هر خودرو به صورت بلاعوض مبلغ 700 هزار تومان برای گازسوز شدن 400 هزار خودرو را تأمین کند. اما اجرای این تبصره با وقفه ای بیش از شش ماه، از اواسط مهر ماه گذشته آغاز شده است. لذا بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به روندی که این طرح تاکنون طی کرده و تأخیر شش ماهه در اجرای آن، تحقق اهداف از پیش تعیین شده در تبصره 13 تا پایان سال جاری، بعید به نظر می رسد؛ مگر این که دولت تدابیر ویژه ای برای اجرای آن اتخاذ کند و منابع بیشتری را به این تبصره تزریق نماید. اما مبلغ هنگفت مجموع هزینه های یاد شده این سؤال را در اذهان متبادر می کند که چگونه و از چه منبعی این هزینه ها تأمین خواهد شد؟ در ابتدای تبصره 13 آمده است: به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست، به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، در سال 85 حداکثر تا چهار میلیارد دلار از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) و یک میلیارد و 52 میلیون و 600 هزار دلار از حساب ذخیره ارزی تأمین و به این منظور اختصاص دهد. تاکنون چندین عامل سبب ناموفق بودن طرح های خروج خودروهای فرسوده در کشور شده اند که یکی از آنها، عدم تأمین نقدینگی لازم و دیگری، فقدان مدیریت صحیح و مکانیزم مناسب برای اجرای طرح های پیشنهادی بوده است. سومین عامل، عدم برنامه ریزی برای تسریع در تولید خودروهای از پایه گازسوز برای جایگزینی خودروهای فرسوده می باشد. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند علیرغم اهمیت تبصره 13، حل مشکل بنزین به سهولت امکان پذیر نخواهد بود.
تحقیق درباره کیفیت مجلس خبرگان از ابتدا تاکنون (فایل word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
نتیجه گیری
انتخاب رهبر کار مهم و اساسی مجلس خبرگان است.
جایگاه بسیار رفیع و با عظمتی دارد و در خطرناکترین و حساس ترین لحظه های زندگی این مجلس هست که باید به داد مردم برسند و مردم باید این انتخابات را دست کم نگیرند و همه اقشار جامعه در انتخابات را دست کم نگیرند و همه اقشار جامعه در انتخابات شرکت کنند و افراد صالح و اصلح را انتخاب کنند و برای سرنوشت ملت به مجلس بفرستند. حکومت و نظام ما بر پایه دین الهی استوار است و تا پای جان از حقوق ملت و استقلال و آزادی تمامی اراضی وطن از اسلام دفاع می کنند و وظیفه ملت این است که با بصیرت چشم هایشان را باز کنند و از خدا یاری بخواهند و ببینند باشیم که ما را با مسائل داخلی روبرو نکند و وظیفه ما ملت این است که در جهت راه دشمن قدمی بر نداریم.
و حکومتی که با بر پایه دین الهی استوار باشد هیچ وقت بیگانگان نمی توانند بر آن تسلط پیدا کنند و مردم با جان و دل از آن حمایت می کنند دشمن از مجلس می ترسند ما با شرکت در انتخابات دشمن را از پای در می آوریم و تسلیم خود می گردانیم به امید روزی که آقا امام زمان(عج) پرچم خود را برافرازد دنیا بیفزاید انشاءالله
انتخابات 24 آذر بشارتی گرم و پرتلاش حداکثری را نوید می دهد و در این میدان همای اقبال بر دوش کسانی خواهد نشست که عملکردی خدومانه و گفتاری صادقانه و رفتاری مردم دارانه از خود نشان داده باشند.
فهرست
فصل اول: فضای همدلی
بخش اول: در خصوص ویژگی های مقطع زمانی انتخابات خبرگان اول
بخش دوم: اولین مجلس خبرگان رهبری(مجلس خبرگان دوم)
بخش سوم: تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری 24 مرداد 1362
فصل دوم: فضای قهر
به پنج مورد اشاره دارد
فصل سوم: فضای متفاوت
بخش اول: قشار به شورای نگهبان
بخش دوم: خط تحریم
بخش سوم: پروژه انصراف سازی
بخش چهارم: دلسردسازی با پایین نشان دادن میزان مشارکت
بخش پنجم: تهدید به افشاگری
فصل چهارم: فضای اصولگرایی
بخش اول: افزایش حساسیت سیاسی جامعه دینی
بخش دوم: تنگ تر شدن رقابت های سیاسی
بخش سوم: جوان گرایی
بخش چهارم: خط تحریم
بخش پنجم: کاهش نفوذ و وزن گروههای مرجع و احزاب سیاسی
بخش ششم: شرایط تهدید
بخش هفتم: افزایش روحیه امید
بخش هشتم: جریانهای جدید
بخش نهم: اصوالگرایی
بخش دهم: حضور پرشکوه در انتخابات پشتوانه رهبری است
بخش یازدهم: کروبی در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا نمی شوم
فصل پنجم
بخش اول: تجمیع انتخابات عامل افزایش مشارکت اکثریتی مردم
بخش دوم: انتخابات خبرگان و رقابت های سیاسی احزاب
بخش سوم: منحرفان پیش از هر چیزی با خبرگان مخالفت می کنند
بخش چهارم: شورای نگهبان تضمین کننده فعالیت نظام
فصل ششم
بخش اول: زنگ خطر در آستانه انتخابات خبرگان
بخش دوم: وزیر کشور خواستار تعویق انتخابات شوراها و خبرگان 16 مرداد 85
فصل هفتم: مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی(ره)
بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان
بخش دوم: شرکت مردم در انتخابات
بخش سوم: دقت در انتخابات افراد شایسته
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
بخش اول: اصل یکصد و هفتم 107
بخش دوم: اصل یکصد و هشتم 108
بخش سوم: اصل یکصد و نهم 109
بخش چهارم: اصل یکصد و دهم110
بخش پنجم: اصل یکصد و یازدهم 111
فصل نهم
بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان چیست و وظایف آن کدام است
بخش دوم: وظایف مجلس خبرگان
بخش سوم: آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد
بخش چهارم: نظارت خبرگان رهبری و چالشهای ولایت فقیه
بخش پنجم: تضاد منافع
بخش ششم: مجلس خبرگان یا مجلس فقیهان
بخش هفتم: حکومتی شدن گواهی نامه اجتهاد
بخش هشتم: انتخابات سال آینده
بخش نهم: سرمنشاء ولایت
فصل دهم
بخش اول: مخالفان قانون اساسی توضیح دهید