داروهای مسکن ضروری (پزشکی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

«داروهای مسکن ضروری»

خوانندگانی که با برنامه‌های تلوزیونی انگلستان آشنا هستند احتمالاً نام برنامه ای به نام «دیسکهای جزیرة متروک» را شنیده اید. در این برنامه از افراد مشهور دعوت می‌شود تا برای سفری احتمالی به جزیره ای متروک 8 دیسک موسیقی، یک کتاب و یک شیئی نفیس انتخاب نمایند. افراد دلایل انتخاب خود را ذکر کرده و موسیقی‌های انتخاب آنها نیز در خلال برنامه پخش می‌شوند. این برنامه در واقع یک تصور بسیار رومانتیک ایجاد کرده و حال و هوایی خیالی دارد.

An Evidence Base for WHO “Essential Analegesics” Pain Clinical Updates Volume VIII, No.1, March 2001

رشد بی رویه جمعیت جهان و منابع محدود حدمات بهداشتی درمانی را در بسیاری از کشورها مشابه طب در جزیره متروک نموده است.

بسیاری از مردم جهان از چنین جزایر متروکی دور هستند اما در معرض فاکتورهای مختلف دیگری نیز مانند فقر، کمبود، تبعیض‌های اقتصادی، و یا فجایع (چه طبیعی و چه سیاسی) قرار دارند. افرادی که به چنین گروههایی خدمات بهداشتی ارایه می‌نمایند باید یک هستة مرکزی طب کم هزینه و در دسترس برای مواجهه با شرایطی که در طی طبابتشان ممکن است بوقوع بپیوندند ایجاد نمایند. روش‌ها و انتخاب‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد: کتاب فاماکوپة مارتین دیل اشاره شده است که حدود 000/50 داروی مجاز و انحصاری وجود دارند. انتخاب یک گروه داروی موثر و مفید از بین این چنین مجموعة بزرگی کار بسیار مشکلی خواهد بود.

مفهوم «داروهای پایه» توسط سازمان بهداشت جهانی

نسبت داروهای پایه یا EDL گزارشی ارائه شده به بیست و هشتمین گردهمایی سازمان بهداشت جهانی در سال 1975 اقتباس شد تا دسترسی به داروهای مناسب توسط جمعیتی که با سیستم توزیع دسترسی محدودی داشتند آسان تر شود. هدف تهیه و تدارک لیست‌هایی مختلف براساس نیازهای بهداشتی منطقه ای در هر کشور بود. این فرم‌ها همگی توسط مشاوره با متخصصین بهداشت عمومی، فارماکولوژی پزشکی، مرتباً به روز می‌شود. در گردهمایی سالیانه WHO در سال 1975 قطع نامه ای بطور رسمی از دبیرکل درخواست کرد تا مدل اولیه داروهای ضروری را تهیه نماید. این لیست اولیه بطور مرتب در فواصل تقریباً دو سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. تازه ترین آن‌ها که بازنگری یکصد و دهمی است در نوامبر و دسامبر 1999 منتشر شده است.

Essential drugs list (EDL)

لیست داروهای ضروری از نظر سازمان جبهداشت جهانی به عنوان هستة مشترک طب برای پوشش اکثر نیازها اعلام شده است.

WHO برای اخذ تصمیمات و سیاستهای ملی که منجر به همکاری‌های منطقه ای شود تاکید دارد. اصول راهنمایی برای برنامه‌های مربوط به داروهای ضروری عبارتند از:

فرم EDL اولیه باید به عنوان جیک نقطه شروع تلقی شود

اسامی ژنریک تا حد امکان باید از مورد استفاده کرده و داروها همراه با یک اندکس اساسی انحصاری باشند.

اطلاعات دارویی ذقیق و جامه باید همراه با لیست فوق ارایه شوند.

کیفیت دارو، شامل ثبات و دسترسی بیولوژیکی اجزاء فعال آن باید بطور مرتب توسط مراجع و منابع عرضة داروهای ضروری آزمایش شوند.

مقامات منطقه ای باید میزان تخصص لازم جهت تجویز و یا توزیع دارو در لیست هر کشور را مشخص نمایند. در بعضی کشورها داروهای لیست فوق در بیمارستان‌های آموزشی، مقادیر کمتری در بیمارستانهای منطقه‌ای و نیز مقادیر باز هم کمتری در درمانگاههای بهداشت عمومی عرضه می‌شود.

موفقیت این رویکرد وابسته است به تامین ذخیره و توزیع مناسب و کارآمد دارو در تمام مراحل.

در مواردی جهت انتخاب مناسب یک محصول بخصوص براساس احتیاجات منطقه‌ای احتیاج به انجام مطالعه و تحقیق بیشتر می‌باشد.

لیست داروهای ضروری نمونه

EDL نمونه شامل 27 قسمت مختلف است که براساس حروف الفبای انگلیسی مرتب شده اند. لیست کل شامل حدود 300 دارو همراه با دلایل انتخاب آنها در وب سایت پزشکی WHO موجود است. داروهای ضد درد موجود در این فرم در جدول یک ذکر شده اند. توصیه‌های ذکر شده نیز در رابطه با داروها و انواع موجود آنها می‌باشند. به عنوان مثال پاراستامل (استامینوفن) در انواع قرص‌های 100 تا 500 میلی گرمی، شیاف‌های 100 میلی گرمی و شربت 125 میلی گرمی در میلی لیتری عرضه می‌شود. داروهای به خصوص که توسط ستاره مشخص شده اند نمونه‌هایی از گروه‌های درمانی هستند. بقیة داروهای یک گروه می‌توانند به عنوان جایگزین مصرف شوند. لیست‌های فوق، که توسط اتفاق آراء تهیه می‌شوند، گاهی نکات جالب نیز در بر دارند.

در طی سالهای گذشته WHO رو به رویکردی بر پایة شواهد و دلایل آورده است. در حال حاضر گزارشی ابتکاری که دلایل و شواهدی که EDL را تعریف کند در حال تهیه و گردآوری است. بعنوان مثال جدول 1 مناطقی را نشان می‌دهد که مطالعات کنترله اتفاقی یا RCT و یا بازنگری کلی در آنها انجام شده، همچنین مناطقی را که احتیاج به تحقیقات بیشتری

تحقیق درباره چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تأثیر پوزولانها بر دوام بتن 4

بررسیعملکرد سازه های پیش ساخته بتنی 7

بررسی شمع و جک 8

علل خرابی ساختمانهای پیش ساخته 12

سیستم ساختمانی ترمومور 13

سیستم ساختمانی (LCH) 13

سیستم ساختمانهای مولادی 14

گزارشی از کارگاه کرج 15

فونداسیون 16

ستونها 16

تیرها 18

راه پله 18

بادبندها و دستک ها 18

دیوار 19

سقف 19

اتصالات 19

معماری 20

موقعیت محلی 20

نکات 21

واکنش قلیایی سنگدانها 22

جدول 1-1 اثرات انبساط ناشی از ASR بر خواص بتن 29

واکنشهای قلیایی دانه ها 34

فعالیت های گروه پیمان و رسیدگی 41

صنعت ساختمان 43

مسکن اجتماعی 44

مسکن استیجاری 45

بخش خصوصی در احداث مسکن استیجاری 50

مقدمه :

امروزه در اکثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای کم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده که این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبک سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای کاربر و …

در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی که در سالهای 80-81 برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در مربوط است،اشاره ای خواهد شد.

در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف کرده اند که نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حرکت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری رکودهای بعدی فراهم می کند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می کند:رشد پرشتاب در بخش مسکن در سالهای اخیر در کشور تک محصولی مثل ایران که اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی و ناپایداری، نوعی وازدگی،کم کاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یک جامعه یا به بیان دیگر عرضة مازاد بر تقاضا است)شود – در کشور ما شتاب در سالهای 60-1359و 75-1374 و 80 – 1378 و رکود در سالهای 69-1367 و 77-1376 پیش آمده اند.

در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای 80-1378 مورد بررسی قرار گرفته:

طی سالهای 80-1378 بخش مسکن از رشدی 15 درصدی در سطح ملی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراکم مازاد ساختمانی دانست.

همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید کمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و کم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.

تاثیر مسکن بر شکل محله 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

تاثیر مسکن بر شکل محله :

مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی، از نخستین مسایلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده برای آن است. لذا مسکن یک نیاز است اما نه هر مسکنی، آنچه که ایده آل آدمی است دسترسی به مسکنی مناسب است. از این روی باید دانست مسکن مناسب کدام است. مقاله حاضر به بررسی شاخص های کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری می پردازد. در راستای رسیدن به این مهم ابتدا باید دانست مسکن چیست و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری کدام است. به طور کلی مقوله مسکن دارای مفهوم بسیار گسترده و پیچیده است و از ابعاد گوناگون تشکیل یافته است. از اینرو نمی توان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نمود. مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی، سرپناه اولیه و اساسی هر خانواده بشمار می آید، که در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد هم چون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوی و خلاصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین می شود. آنچه که لازم به ذکر است این است که مفهوم مسکن علاوه بر ساختار فیزیکی که یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار می دهد، کل محیط مسکونی را نیز دربرمی گیرد که خود شامل کلیه خدمات و تأسیسات اجتماعی و تسهیلات ضروری موردنیاز برای بهتر زندگی کردن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زندگی کردن انسان را شامل می شود و استفاده کننده آن باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئنی را نسبت به آن دارا باشد. [مخبر،1363،ص18] با توجه به این مفهوم حال باید دانست که جایگاه برنامه ریزی مسکن کدام است. اکثریت صاحبنظران، برنامه ریزی مسکن را در چهارچوب برنامه ریزی شهری تعریف می کنند، چرا که مسکن همواره به عنوان جزئی اساسی از فضای شهری مطرح بوده و هست. از این رو برنامه ریزی مسکن جزئی از نظام برنامه ریزی شهری محسوب می شود که درآن فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جزئی از فعالیت های درون مکانی و واحدهای مسکونی جزئی از فضاهای تعیین شکل یافته و تطابق یافته شهری محسوب می شود که برحسب موضوع در چهارچوب برنامه ریزی مسکن موردتوجه قرار می گیرد. ]ملکی،1382،ص62] 3- مسکن و ابعاد آن : « ماده 25 اعلامیه حقوق بشر بند یک ، حق مسکن را چنین بیان می کند:« همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی، برای سلامت و بهره وری خود و خانواده خود می باشند. این حق شامل : غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری و حق امنیت و حفاظت در برابر بی کاری، بیماری، ناتوانی جسمی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار قرار می دهد.» [www.culture.aruma.ir] با توجه به این بیان می توان چنین بیان داشت که نیاز به مسکن از اساسی ترین نیازهای آدمی است و در واقع آنچه که لزوم وجود مسکن را واجب می نماید نیاز است. به طور کلی این نیاز به مسکن دو بعد دارد کمی و کیفی؛ بعد کمی نیاز به مسکن، شناخت پدیده ها و اموری را شامل می شود که به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط می شود که در واقع درجه پاسخگویی به نیاز، بدون در نظر گرفتن کیفیت آن موردنظر است.در بعد کیفی مسائل و پدیده هایی مطرح می شوند که به بی مسکنی ، بدمسکنی و تنگ مسکنی ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نیاز است. در واقع در بعد کیفی بیشتر به جنبه های کالبدی مسکن توجه می_ شود.[شیعه،1384،ص63] « به طور کلی،احتیاج زیاد مردم به واحدهای مسکونی، مطالعاتی را به دنبال داشته است که بیشتر ابعاد کمی دارند. ممکن است از عناصر داخلی مسکن صحبت شده باشد، ولی به اینکه چگونه این عناصر در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند و چگونه در ارتباط با جمعیت استفاده کننده باشند، کمتر توجه شده است. شاید روی خصوصیات دیگری مثل صرفه جویی در مصالح ساختمانی و مانند آن تکیه شده باشد، ولی در حقیقت آنچه که می بایست مورد توجه معماران قرار گیرد، بیشتر جنبه های کیفی مسکن است تا کمیت آن. البته این بدان معنا نیست که کمیت مسکن از اهمیت کمتری برخوردار است، بلکه در برنامه ریزی مسکن می بایست جنبه های کمی و کیفی توأماً مورد مطالعه قرار گیرند.» [شیعه،1385،ص208] 4- شاخص های کیفیت مسکن بحث شاخص های مسکن مدت کمی نیست که ذهن متخصصان را به خود اختصاص داده است. به جرأت می توان گفت که شاخص های مسکن کلیدی ترین و مهمترین ابزار در برنامه ریزی مسکن می باشند. از آنجایی که در میان این شاخصه ها، شاخصه های کیفی مسکن از جلمه مواردی است که توجه بسیاری از معماران را به خود اختصاص داده، لذا پرداختن به این مهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی عواملی در مسکن وجود دارند که کیفیت را تعریف می کنند. اینگونه عوامل در مقیاس محله به شرح زیر هستند: 1. شکل مطلوب مسکن 2. استحکام مسکن 3. امنیت 4. ایمنی، راحتی ومیزان دسترسی ساکنین به تسهیلات و خدمات کالبدی محله( آسایش، راحتی وبهداشت) 5. دسترسی به طبیعت وفضای سبز باز 6. تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساخت ها) موردنیاز مسکن 7. همجواری مسکن با کاربری های سازگار این عوامل هفتگانه از مهم ترین معیارها و شاخص ها در تعریف و تبیین کیفیت مناسب مسکن هستند که توجه به آنها در ساخت وساز، انجام تمامی فعالیت های زندگی ساکنان را به سهولت وکارایی مطلوب امکان پذیر ساخته و کمکی در جهت یافتن حیاط زندگی پایدار شهری و ساخت وشکل مناسب برای شهر و مناطق شهری محسوب می شوند. [ [www.usc.blogfa.com 4-1- شکل مطلوب مسکن از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است،شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در تأمین این نیاز به عهده دارد. از این رو به منظور تأمین آن و رسیدن به فرم مطلوب می بایست در این راستا حداقل 5 عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از: زمین، منابع مالی، نیروی انسانی و فن آوری، مصالح ساختمانی و مدیریت و نظارت . زمین وچگونگی (وسعت و شکل قطعات)آن تعیین کننده فرم مسکن است. در واقع این شکل زمین است که به معمار خط اصلی را می دهد که چگونه طراحی کند. به بیان واضح تر می توان گفت فرم هر ساختمان تحت تأثیر مستقیم شکل زمین آن ساختمان است. هم چنین نیروی انسانی، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت و ساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. «به منظور حرکت صحیح عوامل فوق درسه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین

بررسی اشتغالزایی بخش مسکن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن

چکیده

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.

براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.

در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.16, No.3,4 , 2004

Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development

of Isfahan Province

M. Sameti , Ph.D.

M. M.Naraghi

Abstract

Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.

تحقیق در مورد طرح مسکن مهر موانع و تنگناها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسمه تعالی

طرح مسکن مهر: موانع و تنگناها

به منظور ایجاد زمینه و بستر لازم جهت تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بخصوص اقشار کم درآمد و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، طرح مسکن مهر در حال اجرا می باشد. در این طرح سازماندهی و نظارت برای ساخت یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است. طرح عظیمی که تلاش و کمک همه بدنه دولت، مسئولین و همکاری متقاضیان را می طلبد. برنامه ریزی برای اجرای این طرح در دولت نهم که در کشور بی سابقه بوده است در راستای برقراری عدالت و تاکید بر اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است. طرحی با این عظمت و وسعت قطعاً خالی از مشکلات نمی باشد. متاسفانه بعضی با بزرگنمایی مشکلات اجرای طرح بصورت مغرضانه در مورد طرح مسکن مهر قضاوت می کنند. به هرحال در اجرای طرح مسکن مهر موانع و تنگناهایی پیش بینی شده یا غیر قابل پیش بینی وجود دارد که می تواند در روند اجرای این طرح تاثیر گذار باشد. البته بروز موانع و مشکلات در طرحی با این وسعت و اهمیت کاملا طبیعی به نظر می رسد. برخی از این تنگناها و موانع در سطح کلان می باشد، مانند کمبود زمین دولتی مناسب در برخی شهرها، احتمال بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی یا کمبود آن، احتمال دخالت دلالان و واسطه ها در این طرح و.... از طرفی برخی موانع نیز در سطح خرد گریبانگیر اجرای این طرح عظیم می باشد. در ادامه موانع و مشکلات سطح خرد یکی در رابطه با متقاضیان و یکی هم در رابطه با مدیریت شرکتهای تعاونی مسکن بررسی شده است.

موانع موجود در رابطه با متقاضیان:

متقاضیان طرح مسکن مهر(استفاده از زمینهای 99 ساله) بایستی جهت ساخت 20 درصد واحد مسکونی حداقل 5 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند تا پس از آن با استفاده از 14 میلیون وام در نظر گرفته شده مابقی ساخت واحد مسکونی به اتمام برسد. مشکل اصلی و جدی در بین برخی متقاضیان این است که توان مالی برای پرداخت 5 میلیون آورده نقدی (در طول دوره ساخت واحدهای مسکونی) را ندارند. لذا کسانی که درآمدی نداشته و یا درآمد آنها ناچیز است نمی توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. متاسفانه ذهنیت و نگرش برخی مردم ناخواسته به سمتی سوق داده شده که با آورده نقدی خیلی کم (که اصلا قابل مقایسه با 5 میلیون آورده نقدی نیست)می توانند صاحب خانه شوند. بنابراین دلیل عمده ریزش متقاضیان در حال حاضر و در آینده می تواند همین عامل باشد.

موانع موجود در رابطه با مدیریت شرکتهای تعاونی مسکن:

جدای از تعاونیهای کارمندی و کارگری، ساختار تعاونیهای آزادی که برای سازماندهی متقاضیان تشکیل شده و یا در حال تشکیل است دو حالت کلی دارد: الف- متقاضیان در قالب محلات، هیاتهای مذهبی، اقوام و آشنایان و... در شرکتهای تعاونی مسکن سازماندهی می شوند. ب- اعضاء شرکت از اقشار و گروههای مختلف بوده و نسبت به همدیگر آشنایی و شناخت ندارند.

به نظر می رسد شرکتهای نوع اول در سطح مدیریت با کمترین مشکلات روبرو باشند چرا که معمولا تعداد اعضاء این شرکتها کمتر بوده و به تبع آن مدیریت نیز راحتتر می باشد. همچنین از آن مهمتر آشنایی و شناخت اعضاء نسبت به هیات مدیره، اعتماد بیشتر اعضاء به مدیریت شرکت را موجب می شود. علاوه بر این شناخت مدیریت از اعضاء نیز باعث می شود مدیریت شرکت در تصمیم گیریها اشراف داشته باشند. اما در شرکتهای نوع دوم به لحاظ بالا بودن تعداد اعضاء و نامتجانس بودن متقاضیان ممکن است مدیریت شرکت با مشکلاتی روبرو شود و چون اعضاء در اولین مجمع آشنایی با هم ندارند ممکن است افراد توانمند برای مدیریت تعاونی انتخاب نشوند که باعث مضاعف شدن مشکلات مدیریتی این گونه شرکتها می گردد.

با توجه به مطالب بیان شده جهت کاهش مشکلات اجرای طرح پیشنهاد می شود:

جلساتی برای متقاضیان این طرح برگزار گردد و نسبت به شرایط متقاضیان و مخصوصا در رابطه با چگونگی و مقدار آورده نقدی توجیه شوند.

بهتر است تعاونیهای مسکن مهر در قالب محلات، هیاتهای مذهبی، آشنایان و اقوام و مانند اینها که اعضاء شرکت با هم آشنایی بیشتری دارند، تشکیل گردد.

دو سال پیش وقتی طرح مسکن مهر پا به میدان گذاشت بارقه‌ای از امید برای قشر اعظمی از جامعه را روشن کرد تا شاید آرزوی خانه‌دار شدن آنها به حقیقت بپیوندد. با گذشت ماهها معلوم شد این طرح نیز راه به‌جایی نخواهد برد تنها راهکاری بود که دولت نهم برای خارج شدن از بحران مسکن به آن دل‌خوش کرد. طرحی که امروز بسیاری از کارشناسان آن را شکست خورده دانسته‌اند چراکه مسکن مهر طرحی نبود که بخواهد به نیاز سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی آن هم با تسهیلات قطره‌ای که حتی بانکها از پرداخت آن دریغ کردند پاسخ دهد.

این طرح در مقطع کوتاه شاید توانست ناجی بازاری شود که از رشد قیمت سرازیر شده بود و دولت سردرگم مانده بودحجم بالای تقاضا را به کدام سمت سوق دهد و در آن زمان گزینه‌ای بهتر از مسکن مهر نداشت. در شرایط فعلی نیز با رفتن سعیدی‌کیا وزیر مسکن وشهرسازی دولت نهم که دیگر وزیر مسکن مهر معروف شده است معلوم نیست چه آینده‌ای برای این طرح رقم خواهد خورد و وزیر مسکن جدید آیا امید مردمی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند را باز خواهد گرداند یا مسکن مهر نیز در لابه‌لای سایر طرحهای بخش مسکن گم خواهد شد.

مسکن مهر یکی برنامه‌های طرح جامع مسکن بود و در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط دولت به مجلس پیشنهاد و با کسب حداکثر آرای نمایندگان مردم در خانه ملت، قانونی شد، در ابتدا اگرچه تصور می‌شد در قالب یک مثلث سه‌گانه شامل وزارت مسکن، وزارت تعاون و مردم شکل گرفته و پس از آن با هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی و سیستم بانکی کشور مراحل اجرایی را سپری کند، اما در حقیقت تا به امروز تنها در حدود 15 درصد این طرح انجام شده است و این پروژه طی این مدت به بخش‌های مختلفی سپرده شد که متأسفانه به جایی نرسید و به قول معروف برای بی‌خانمان‌ها، مسکن نشد.

مسکن مهر از کجا آمد

طرح مسکن مهر زمانی که مطرح شد یک طرح کوچک برای پاسخگویی برای 200 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده بود اما رئیس‌جمهور با استقبال از این طرح به شورای عالی مسکن دستور داد که این طرح را در ابعاد بزرگتر در نظر بگیرد نتیجه آن شد که از 200 هزار واحد به 5/1 میلیون واحد رسید. گذشته از این مسئله در بدو ارائه این طرح مسئولان دولتی اعلام کردند برای اسکان کم درآمدها در چارچوب طرح‌های مختلف باید یارانه‌هایی ارائه شود، زیرا این گروه که تعدادشان بیش از 20درصد از جمعیت 70 میلیونی کشور برآورد می‌شوند، توان مالی را برای پرداخت کامل اقساط بانکی ندارند از همین روی دولت برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مهر برای هر عضو 150میلیون ریال تسهیلات بانکی پیش‌بینی کرد که 10میلیون ریال آن برای آماده‌سازی زمین و بقیه برای ساخت و ساز باشد.

این درحالی بود که طی سال گذشته و با نظر رئیس‌جمهوری و شورای عالی مسکن مقرر شد پرداخت تسهیلات مسکن با اولویت مسکن مهر در کشور صورت گیرد و پس از آن سایر بخش‌های مسکن مانند بافت‌های فرسوده، مسکن‌های اجاره‌ای و... مورد توجه قرار گیرند همچنانکه بنا به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن، پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن‌های اجاره‌ای تقریباً متوقف است زیرا اولویت قرار گرفتن طرح مسکن مهر موجب شده تا تسهیلات بانکی تنها در اختیار این طرح قرار گیرد.

حقیقت این است طی مدت زمان کمتر از 3 سال که از اجرای طرح مسکن مهر در کشور ما می‌گذرد، در هر برهه گروهی یا ارگانی با ارائه دلایل مختلف از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که با واگذاری مسئولیت اجرای این طرح به آنان، در اجرای هر چه موفق‌تر آن فعال شوند اما به واقع نه تنها اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد بلکه صرفاً مشکل اجرایی شدن این طرح عدم پرداخت و تأمین به موقع تسهیلات آماده‌سازی و ساخت عنوان شد و نه اهرم‌های اجرایی آن.

به‌گونه‌ای که وقتی در زمستان سال گذشته قرار شد اجرای پروژه‌های مسکن مهر از حالت تعاونی به گروه‌های 3 و 5 نفره واگذار شود، دولت صرفاً به دنبال تسریع در اجرای این طرح بود تا مبادا پاشنه آشیل عملکرد دولت نهم طی این دوره شود اما نه تنها این طرح با موفقیت روبه‌رو نشد بلکه انتقادات شدیدی نیز از سوی بسیاری از کارشناسان به این تصمیم دولت وارد شد. پس از آن در انتهای سال 87 و با پیگیری‌های جامعه انبوه‌سازان کشور، مقرر شد طی تفاهم‌نامه‌ای واگذاری زمین‌های اجاره‌ای دولت به انبوه‌سازان واگذار شود تا پس از تحقق درصدی از پیشرفت در ساخت، این پروژه‌ها در قالب قراردادی میان انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن مهر به اجرا درآید.

آنچه به نظر می‌رسد این است که قرار نیست چنین تفاهم‌نامه‌هایی در حد وسیع در حوزه مسکن مهر به نتیجه برسد چرا که بنا به گفته معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شهرهای جدید دولت با اجرای طرح مسکن مهر به دنبال این بود که سود حاصل از پایین بودن قیمت زمین و تسهیلات بانکی عاید مشمولان این طرح شود و انبوه‌سازان صرفاً از محل فعالیت‌های خود در این پروژه‌ها سود ببرند.

مسکن مهر آمد شکست طرح استیجار را جبران کندکارشناسان بخش مسکن معتقدند: طرح مسکن مهر پا به میدان گذاشت تا خاطره طرح استیجار را در ذهن‌ها پاک کند. طرحی که وزارت مسکن وشهر‌سازی با ورود به ساخت وساز زمین نتوانست موفق عمل کند و چند سال بعد طرحی به نام مسکن مهر به شکل و شمایل تازه از راه رسید. این طرح که در دولت نهم استارت خورد، مسئولان امر آن را نجات بخش بازار مسکن معرفی کردند و طرح را بزرگترین و موفق‌ترین اقدام دولت نهم دانستند که پیش از این تکرار نشده بود. این طرح بر حذف قیمت زمین از قیمت خانه استوار شده بود و براین اساس واگذاری‌ها بدون احتساب ارزش زمین انجام گرفت تا اینجا دولت نهم گامی خوبی برای اجرای طرح مسکن مهر برداشته بود اما به‌تدریج با اجرای طرح مشکلات نمود پیدا کرد.

پیش از هر اقدامی باید مکان‌یابی مناسبی برای واگذاری زمین‌ها در سطح هر شهری انجام می‌شد تا هویت و معماری شهری را برهم نریزد اما دولت از این مسئله غفلت کرد. زیرا در اولین مرحله با 4 میلیون متقاضی مواجه شد که امید داشتند از این طریق خانه‌دار شوند. البته برخی از این تعداد در پالایش‌های بعدی حذف شدند اما تعداد باقی‌مانده نیز‌اندک نبودند. این افراد که به گفته مسئولان امر از بازار تقاضای مسکن خارج شدند به این امید ماندند تا صاحب مسکن شوند.

مسکن مهر به مدد تبلیغات توانست جای خود را در میان عموم جامعه باز کند و انتظارات مردم را افزایش داد چراکه تصور شد از این طریق به سرعت می‌توانند صاحب‌خانه شوند. با گذشت زمان مسکن مهر نشان داد نمی‌توان حسابی بر روی آن باز کرد چراکه با گذشت دو سال هنوز زمین‌های واگذار شده به مرحله جدی ساخت وساز وارد نشده‌اند. مسئولان که ملاک را بر واگذاری زمین گذاشته‌اند اعلام کرده‌اند بیش از یک میلیون زمین واگذار شده اما پیشرفت ساخت این زمین‌ها شاید 10 درصد هم نبوده است. قرار بود مسکن مهر سالانه 300 هزار واحد مسکونی را تأمین کند اما با گذشت دو سال حتی 30 هزار واحد هم تولید نشده است. به عبارت دیگر تاکنون فقط حدود 30 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده‌اند و چهار میلیون نفر به امید اجرای این طرح از بازار مسکن خارج شده‌اند.‌