لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
h
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
تعلیم و تعلم عبادت است
موضوع تحقیق :
برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی
دبیر مربوطه :
جناب آقای عزیزیان
گردآورنده :
حمید رضا نامور
رشته تحصیلی :
علوم انسانی
1387
لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»
بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی
افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.
در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.
در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.
اصل مشارکت در تصمیم گیرها – اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.
بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی
با استفاده از بحث تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تجربه ای که از زندگی روزمره دارید. می دانید که ثروت (سرمایه برای ایفای بعضی از نقش ها ضروری است و بدون سرمایه نمی توان وارد بازار کسب و کار شد. در حالی که در ایفا بعضی از نقش ها برخورداری از ثروت ضروری نیست ؛ مانند شغل وکالت و قضاوت . از این رو افراد نیز انتظار ندارند که ایفا کنندگان نقش های مختلف به صورت برابر از ثروت برخوردار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
نویسنده: میشل دی. تیس
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیتهای اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایهداری را مبنی بر این که کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
چکیده: امروزه نظام سرمایهداری (کاپیتالیسم) یکه تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونهای که کمتر کسی جرأت میکند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. نظام سرمایهداری صدها سال قدمت دارد و هم اکنون تقریبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعیاند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. هم چنین میگویند که تواناییهای این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود. با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایهداری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا؛ میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان؛ و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایهداری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد میشود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر میتواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصتهای پیشرفت گفته میشود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما میتوان متصور شد که در چنین جامعهای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهرهمند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانوادههایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب میشوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبهرو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینهی غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیشفرضهای غیرواقعی که برای محاسبهاش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری میکند و این که خانوار میداند که چگونه مغذیترین ترکیب را از ارزانترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بودهاند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر شش سال سیاهپوست، در فقر زندگی میکردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین میشوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقعگرایانهتری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا میرود. چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گستردهای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد میکرد) تخمین میزند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانوادههای ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از داراییهای غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابریهای درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصتها را به استهزا میگیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانوادهی بسیار ثروتمند هیلمنها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانههای آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابانهای مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانههای چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد میکند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
نویسنده: میشل دی. تیس
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیتهای اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایهداری را مبنی بر این که کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
چکیده: امروزه نظام سرمایهداری (کاپیتالیسم) یکه تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونهای که کمتر کسی جرأت میکند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. نظام سرمایهداری صدها سال قدمت دارد و هم اکنون تقریبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعیاند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. هم چنین میگویند که تواناییهای این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود. با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایهداری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا؛ میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان؛ و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایهداری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد میشود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر میتواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصتهای پیشرفت گفته میشود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما میتوان متصور شد که در چنین جامعهای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهرهمند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانوادههایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب میشوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبهرو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینهی غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیشفرضهای غیرواقعی که برای محاسبهاش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری میکند و این که خانوار میداند که چگونه مغذیترین ترکیب را از ارزانترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بودهاند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر شش سال سیاهپوست، در فقر زندگی میکردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین میشوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقعگرایانهتری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا میرود. چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گستردهای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد میکرد) تخمین میزند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانوادههای ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از داراییهای غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابریهای درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصتها را به استهزا میگیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانوادهی بسیار ثروتمند هیلمنها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانههای آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابانهای مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانههای چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد میکند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخهای
عوامل مؤثر بر فقر
چکیده
طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.
کلیدواژه: فقر، توزیع درآمد، نابرابری، انحرافات اجتماعی.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 1
بیان مسئله و ضرورت تحقیق 2
مبانی نظری 3
مفهوم فقر و انواع 3
خط فقر 5
فقر از نظر اسلام 6
نظریه های مربوط به فقر 7
فقر و انحرافات اجتماعی 10
نقش فقر در انحرافات اجتماعی 11
پیامد فقر 14
راهکارهای مبارزه با فقر 15
پیشینه پژوهش 17
پیشینه داخلی 17
پیشینه خارجی 19
مدل مفهومی 21
نتیجه گیری 22
پیشنهادات 22
منابع 23
منابع فارسی 23
منابع لاتین 24
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات دولت در دوره های مختلف، به شکلهای گوناگون در راستای کاستن از فقر و محرومیت و ایجاد زیربناها، سامان یافته است. توسعه خدمات زیر بنایی در روستاها از جمله تامین آب آشامیدنی، تامین بهداشت و مراقبتهای اولیه، برق رسانی و برقراری نظام حمایت از سالمندان روستایی و نیز توسعه بیمه همگانی و پوششهای حمایتی در کل کشور از بارزترین مصادیق این خدمات به شمار می رود. علیرغم همه این تلاشها، باز هم به نظر میرسد که پدیده فقر بصورت یک معضل همچنان به حیات خود ادامه می دهد و با تخمین های ساده، حداقل 20% مردم در تله فقر گرفتارند. در شرایط فعلی حاکم بر دنیا که جهانی شدن، پدیده آورنده فرصتهای بیشمار است و در عین حال چالشهای متعددی را نیز پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران قرار میدهد، رهایی از تله فقر و یا فرو غلطیدن بیشتر در دام آن بسته به تدابیر و سیاست هایی است که سیاستگذاران کشور برای مبارزه با فقر و مظاهر آن اتخاذ می کنند. تردیدی نیست که استفاده بهینه از فرصتها و مدیریت مدبرانه چالشها، مهم ترین محور اقدامات خواهد بود.
قر مانند نیازهای اساسی یک مفهوم پویاست. فقر پدیده پیچیده و چند بعدی است و ابعاد مختلف آن در کنش متقابل با همدیگر است. فقر یکی از بزرگترین پدیده های وحشت آفرین معاصر است و جلوه های تأثر انگیز فراوانی دارد. عوامل تأثیر گذار بر فقر در ایران در یک سیر تاریخی نیز وجود داشته اند. همچنان که ریسک و عدم قطعیت انگیزه های فردی، روابط اجتماعی و قدرت سیاسی نقش مهمی در فقر زایی دارند ، در دورانهای گذشته هم نقش آفرینی می کردند. نوع تعریف فقر و نوع دلایلی که برای آن اقامه می شود، نقش مهمی در اتخاذ سیاستهای مبارزه با فقر دارند . کارل مارکس درباره انسانی سخن گفت که در کلبه کوچکی می زیست و کاملاً احساس خوشبختی می کرد تا اینکه همسایه اش در کنار او کاخی بنا نمود. از همان زمان، کلبه نشین احساس محرومیت کرد. محرومیت نسبی محرومیتی است که از مقایسه سطح زندگی خودمان با یک گروه مرجع که درآمد های بالاتری دارد، ناشی می شود(سن، ۱۹۸۴: استریتین، ۱۳۸۲: ۱۲۰). فقر پدیده پیچیده ای است. به همان اندازه ای که محصول روابط اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی است، نتیجه خواستها و تمایلات و انگیزه های تک تک افراد فقیر هم هست. کل اجتماع در فقر و نابرابری مسئول است اما خود فرد هم بی تأثیر نیست. اگر فقر و نابرابری را محصول روابط اجتماعی، ساختار قدرت و عملکرد فرد ارزیابی کنیم، آنگاه برای رفع آن نیز، باید سیاستهایی را مدنظر قرار دهیم که نقطه عزیمت آن با توجه به سه عامل فوق باشد. یعنی برای مبارزه با فقر هم باید به اصلاح روابط اجتماعی پرداخت و هم به اصلاح ساختار قدرت سیاسی و هم عملکرد افراد در قالب آنچه که امروز به آن توانمند سازی می گویند.
در مطالعه متون مربوط به نابرابری و فقر، ملاحظه می شود که تعریفی که از فقر می شود نقش مهمی در اتخاذ سیاستهای مبارزه با فقر دارد. اگر تعریف ما از فقر، فقر به مثابه محرومیت از درآمد باشد، فقیر کسی است که از تأمین درآمد ناتوان است و تمرکز ما بیشتر بر روی مسایل شکاف درآمدی و رفع این شکاف خواهد بود و به احتمال قوی سیاستهای حمایتی بیشتری مد نظر قرار می گیرد و نگرش ما کوتاه مدت می شود. ولی اگر فقر را، فقر به مثابه محرومیت از قابلیت تعریف کنیم، فقیر کسی است که ناتوان از خروج از وضعیت فقر است و تمرکز ما برروی شکاف قابلیتی و توانمندی افراد خواهد بود و در این حالت سیاستهایی مد نظر قرار می گیرند که معطوف بر رشد قابلیتهای فردی و توانمند سازی افراد است و نگرش ما بلند مدت بوده و محدوده فقر در نگاه ما وسیع تر می شود( محمودی، ۱۳۸۴: ۲۹). براین اساس است که تفکر و برداشت ما از فقر مهم جلوه می کند و به نظر می رسد که برای مبارزه با فقر مهمترین مرحله، اصلاح نگرش در مورد مسأله فقر است.
بیان مسئله و ضرورت تحقیق
فقر که نمودی از توسعه نیافتگی است، مشکلات مختلفی را در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار میآورد. از این روست که موضوع فقر از سوی تمامی کشورهای جهان دارای اهمیت فراوان بوده و برای از بین بردن یا کاهش وسعت آن برنامههای ویژهای را اجرا میکنند. لذا سنجش فقر و نیز راههای مختلف فقرزدایی در دهههای اخیر اهمیت بیشتری در سیاستگذاریهای اقتصادی کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه نیافته پیدا کرده است.
در دوران قبل از انقلاب در ایران، سیاست و برنامهای که موضوع فقرزدایی را به صورت مستقیم در دستور کار خود قرار داده باشد مشاهده نمیشود و سیاست و اهداف برنامهها بیشتر در جهت ایجاد زیر ساختها و در بهترین حالت در راستای افزایش رفاه جامعه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئله فقر مورد توجه گستردهای قرار گرفته است به گونهای که اصول 3، 21، 29، 31 و 43 قانون اساسی مسأله فقر و رفاه اقشار آسیبپذیر را به صراحت مورد توجه قرار دادهاند. در همین راستا علاوه بر تدوین و اجرای برنامههای توسعه میانمدت(پنج ساله)، اقدامات دیگری در جهت فقرزدایی و مقابله با فقر طراحی و به اجرا درآمده است. ولی باید اذعان نمود که علیرغم تمامی تلاشهای صورت گرفته در این حوزه، کشور ما در نوع مواجهه و حل این معضل هنوز با چالشهای بسیاری روبروست. به نظر میرسد عوامل متعددی دست به دست هم داده تا همچنان با معضل فقر و عواقب ناشی از آن در سطح کشور، درگیر باشیم.
گام اول در طراحی و اجرای برنامههای مبارزه با فقر، بررسی وضعیت موجود فقر است. در همین راستا محاسبه خط فقر و برآورد میزان و شدت وقوع فقر میتواند اطلاعات مفیدی را در این زمینه فراهم آورد. سنجش فقر میتواند منجر به درک روشنی از روند تحولات فقر شده و تصویری منسجم از فقر در طول زمان ارایه نماید. در نتیجه دولت قادر خواهد بود تصمیمات و اقدامات لازم را هدف گذاری و اتخاذ نماید. در همین راستا، در این مقاله عوامل مؤثر بر فقر بررسی خواهد شد.
مبانی نظری
مفهوم فقر و انواع
درخصوص مسئله فقر بسیاری از اندیشمندان و سیاست گذاران و حتی اقشار مردم به بحث می پردازند. اساس بحث آنها این است که برای برخورد با مسئله فقر باید مشکل بدرستی شناسایی شود. اما شناخت این افراد از مسئله فقر به یک میزان نبوده و متفاوت می باشد. بنابراین برخورد آنها نیز در این خصوص یکسان نخواهد بود. البته بیشتر آنها ادعا می کنند که فهم آنها از فقر برپایه استدلالهای منطقی یا تحقیقات علمی است. نشان خواهیم داد که تعریف صریح و علمی از فقر که توافق عمومی در مورد آن وجود داشته باشد در اختیار نمی باشد. چرا که فقر به طور اجتناب ناپذیری یک مفهوم سیاسی است و بنابراین ذاتا بحث برانگیز است. ممکن است بسیاری از محققان ایده روشنی در خصوص نحوه برخورد با مسئله فقر داشته باشند و توصیف و تعریف آنها از فقر نیز توجیهی داشته باشد اما اینکه منظور آنها از فقر چیست بستگی به این دارد که آنها می خواهند چه چیزی را در خصوص فقر انجام دهند. به این ترتیب اولین چیزی که در مورد فقر مشخص می شود این است که فقر پدیده ساده ای نیست که ما بتوانیم با بکارگیری یک دیدگاه آنرا تعریف کنیم. بلکه طبیعت چند بعدی فقر و فقیر باعث میشود که ارائه تعریف جامع و دقیقی از آن مشکل باشد.
تعاریف فقر برحسب مکان و زمان متفاوت از هم بوده و از این لحاظ بین محققان اختلاف نظر وجود داشته است ولی اکثر این محققان در خصوص نیاز به تعریف فقر اتفاق نظر دارند. تانسند در مطالعات خود در خصوص فقر در دهه های ١٩٦٠ و ١٩٧٠ تعریفی از فقر ارائه داد که با توجه به یافتههایش بسیار مهم بود و بطور گسترده ای از آن استفاده شد. این تعریف به این صورت است: افراد، خانواده ها و گروه های جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم های غذایی، مشارکت در فعالیتها و شرایط و امکانات معمول زندگی، مواجه باشند. آمارتیا سن در مطالعات خود در سال ١٩٨١ اشاره کرده است که کلیه تعاریف صورت گرفته در خصوص فقر به نوعی محرومیت اشاره می کنند. البته محرومیت خود یک مفهوم نسبی است که ممکن است در مکانها و زمانهای متفاوت کاملا با هم فرق داشته باشند .بدین معنی که در یک کشور در حال توسعه ممکن است فقر به معنی محرومیت از امکانات تلقی شود که برای ادامه حیات ضروری است نظیر غذا، مسکن، دارو. در حالیکه در یک کشور توسعه یافته بر محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی متوسط دلالت دارد(تانسند، 1979: 31). در یک بررسی مفهومی فقر به دو نوع یعنی فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم میشود.
فقر مطلق
فقر مطلق یک موضوع عینی است و متضمن تعریف علمی است که بر پایه حداقل معاش شکل گرفته است و منظور از حداقل معاش حداقل نیازهایی است که برای حفظ زندگی لازم است. اگر سطح زندگی فردی کمتر از این حداقل باشد توان لازم را برای ادامه زندگی نخواهد داشت. براساس این تعریف این تناقض پیش می آید که چگونه افراد بدون داشتن حداقل نیازهای اولیه قادر به زندگی خواهند بود؟ جواب این سؤال این است که آنها برای مدت طولانی زنده نخواهند بود و اگر برای آنها حداقل معاش فراهم نشود از گرسنگی خواهند مرد(محمودی، 1381). بنابر این تعریف، فقر مطلق بستگی به چگونگی تعریف حداقل معاش دارد. برای این کار لازم است بدانیم مردم به چه چیز نیاز دارند و با دسترسی به چه میزان از کالاها و خدمات مشکل فقر آنها برطرف خواهد شد.
فقر نسبی
در مقابل فقر مطلق فقر نسبی قرار دارد که موضوعی نسبی است که در آن داوریها بر تعیین سطح فقر مؤثر است. فقر نسبی به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود تعریف شده است. در فقر نسبی که ناشی از اختلاف درآمدی است فقر صرفاً ناشی از فقدان منابع جهت تأمین نیازهای اساسی نیست بلکه ناشی از کمبود منابع فرد جهت دسترسی به حداقل استاندارد زندگی آن جامعه می باشد. بنابراین در تعریف فقر نسبی به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بیش از میزان مطلق درآمد افراد توجه میشود. به منظور دستیابی به عمق نابرابری در توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها میتوان درصد کل درآمد دریافت شده توسط فقیرترین قشر جامعه را با درصد درآمد دریافت شده توسط ثروتمندترین قشر جامعه مقایسه کرد. البته باید توجه داشت که این مفهوم در کشورهای مختلف به صورتهای مختلف تعریف می شود و در طی زمان بر اثر تحولات اقتصادی نیز تغییر یافته است.
خط فقر
خط فقر عبارت است از مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل می شود. افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی می شوند و کسانی که به این سطح حداقل رفاه دسترسی دارند غیر فقیر می باشند(راوالیون، 1998: 6). برای اندازه گیری فقر و تعیین فقرا و تمیز آنها از غیرفقرا به یک آستانه یا ملاک بنام خط فقر نیاز می باشد. این آستانه را می توان براساس واحد پولی و حداقل مخارج برای ارائه حیات تعریف نمود. اما ادامه حیات نیز کاملا روشن نمی باشد. همین ابهام موجب شده است که تعاریف مختلفی از فقر و خط فقر ارائه شود. بعضی از محققین حداقل معاش برای ادامه حیات را برحسب میزان انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن تعریف می کنند. بسته به این که فقر به مفهوم مطلق یا نسبی در نظر گرفته شود، آستانهای تعریف می شود که مرز بین فقیران و سایر افراد جامعه را مشخص می کند. این آستانه خط فقر نامیده می شود. به این ترتیب ملاحظه می شود که خط فقر نیز دارای مفاهیم مختلفی است که انتخاب هر یک در سیاستهای عملی فقرزدایی حائز اهمیت می باشد. زیرا شاخص های فقر مبتنی بر این مفاهیم، حساسیتهای متفاوتی در مقابل تغییرات اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت و بلندمدت و یا نابرابری از خود نشان میدهند.
خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدی است که با توجه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... جامعه مورد بررسی، برای تأمین حداقل نیازهای افراد مانند غذا، پوشاک، مسکن و ... لازم است که عدم تأمین آن موجب می شود تا فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. این روش تعیین خط فقر را روش نیازهای اساسی می گویند. در این روش ابتدا یک میزانی از درآمد برای تأمین هزینه های غذایی مصرفی در نظر گرفته می شود سپس مقداری درآمد ثابت برای تأمین هزینه حداقل سایر نیازهای اساسی به آن افزوده می شود. در صورتی که اندازه این نسبت برای هر فرد جامعه بزرگتر از اندازه مشخص و معلوم در نظر گرفته شده باشد وی غیرفقیر محسوب می شود(ابونوری،1387). گاهی اوقات برای تعیین خط فقر مطلق از روش حداقل درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی استفاده نمی شود بلکه بر مشخص کردن حداقل نیازهای اساسی برای زندگی، حداقل ویژگیهای کیفی نظیر حداقل کالری و پروتئین دریافتی روزانه، حداقل سطح زیر بنای مسکونی سرانه، حداقل میزان تحصیلات سرپرست خانوار، حداقل تعداد افراد باسواد خانواده… نیز در نظر گرفته می شوند و در صورتی که هر یک از افراد جامعه حداقل یکی از این ویژگیها را دارا نباشد فقیر محسوب می شود.
خط فقر نسبی به صورت درصدی از میانگین درآمد جامعه و یا به شکل یک مرز درآمدی که درصد معینی از افراد جامعه پایینتر از آن قرار می گیرند، تعریف می شود. انتخاب خط فقر نسبی موجب میشود که همواره در جامعه عدهای از افراد به عنوان فقیر معرفی شوند. به عنوان نمونه براساس این تعریف از فقر نسبی، حتی در جوامع توسعه یافته، علیرغم افزایش درآمدها و رفع نیازهای اساسی، همواره گروهی از جمعیت فقیر محسوب می شوند. در واقع هر قدر هم کل درآمد و درآمد متوسط افراد جامعه افزایش یابد فقر به مفهوم نسبی کلمه، همیشه با ما خواهد بود. این مسئله مهمترین اشکال خط فقر نسبی است که استفاده از آن را در سیاستهای فقرزدایی دچار مشکل می کند. زیرا کاربرد آن در اندازه گیری اثرات این سیاستها در کاهش فقر تناقضاتی را بوجود می آورد. خط فقر نسبی و شاخص های فقر نسبی بیش از آنکه نمایانگر فقر باشند میزان نابرابری توزیع درآمد در جامعه را نشان می دهند. زیرا تنها تغییرات توزیع درآمد در جامعه برآنها اثر میگذارد. از اینرو انتخاب خط فقر مطلق در مقایسه با خط فقر نسبی از مزایای قابل توجهی برخوردار است و به همین دلیل عمده بررسیهای انجام شده در خصوص فقر متکی بر کاربرد خط فقر مطلق است. به هر حال برای محاسبه تعداد فقرا نیاز است که خط فقر مشخص شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
جنسیت و نابرابری جنسیتی
یکی از مشخصه های جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است که متحمل می شوند. نابرابری جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند. زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد. اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید. به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد که آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این که نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان کارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟ آیا بدون کار زنان در خانه، مردها می توانستند کار خارج از منزل را پیش برند؟ چرا یکی نام کار و دیگری نام بیکاری به خود می گیرد؟ آیا این امر برگرفته از ذات کار است و یا این که نگرش خاص به کار که پول را ملاک قرار داده ناشی شده است؟ آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟ خصلت های جنسیتی چگونه تغییر کرده اند و جهت تغییر کجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟ پاسخ به چنین سئوالات کلی که نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شکل گرفت.
بدین ترتیب دو دوره چهارم که از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یکی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.
این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت. حتا که به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.
هفت نوع نابرابری
نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یک پدیده همگن نیست، بلکه مجموعه ای از مسائل کاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.
نابرابری در مرگ و میر (Mortality Inequality)
در برخی از نقاط جهان، نابرابری بین زنان و مردان مستقیما متوجه مساله مرگ و زندگی می شود، و صورت خشنی از مرگ و میر زنان که به شکل نامتعارفی بالا هستند به خود می گیرد که نتیجه اش فزونی شمار مردان در کل جمعیت است. این وشعیت در نقطه مقابل فزونی شمار زنان در مناطق بدون جانبداری جنسیتی (Gender bias) یا جانبداری جنسیتی اندک در مراقبت های بهداشتی و تغذیه قرار دارد. نابرابری مرگ و میر به نحو گسترده ای در آفریقای شمالی و آسیا، که شامل چین و آسیای جنوبی تیز می گردد، مشاهده شده است.
نابرابری در زاد و ولد (Natality Inequality)
در بسیاری از جوامعی که در آنها مردان غالبند، نابرابری جنسیتی خود را در شکل تمایل به بدنیا آوردن فرزند پسر ، به وضوح نشان می دهد. در گذشته این تمایل ، چیزی بیش از یک آرزو نبود. ولی اکنون با دسترس بودن تکنولوژی های مدرن برای تعیین جنسیت جنین، سقط جنین در آسیای شرقی، چین، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هند و آسیای جنوبی ، به عنوان یک پدیده قابل توجه از لحاظ آماری ، در حال ظهور می باشد.
نا برابری در امکانات اساسی (Basic facility inequality)
در کشورهای بسیاری در آسیا، ”فریقا و آمریکای لاتین، دختران به فرصت های آموزشی بسیار کمتری در مدارس نسبت به پسران دسترسی دارند. علاوه بر فرصت های آموزشی، محدودیت های دیگری نیز در دسترس به سایر تمکانات اساسی برای زنان، از تشئیق آنها به شکوفا نمودن استعدادهای طبیعی شان گرفته تا تشویق آنها برای انجام فعالیت های سودمند اجتماعی، وجود دارد.
نابرابریدر فرصتهای خاص (Special opportunity inequality)
حتی وقتی تفاوت اندکی در دسترسی به امکانات اساسی و منجمله آموزش در مدارس در بین دختران و پسران موجود است، ممکن است فرصت های آموزش عالی برای زنان جوان، کمتر از مردان جوان باشد.
در واقع جانبداری جنسیتی (Gender bias) در دسترسی به آموزش عالی و تربیت حرفه ای (Professional training) حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، در اروپا و آمریکای شمالی ، قابل مشاهده است.
نابرابری در حرفه (Professional inequality)
زنان در اشتغال، ارتقا شغلی و حرفه خود،با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجهند. حتی در کشوری نظیر ژاپن که در مواردی نظیر امکانات اساسی و تا حد زیادی در آموزش عالی، سعی می نماید مساوات را برقرار سازد، به نظر می رسد اشتغال در سطوح بالا برای زنان نسبت به مردان مشکل تر است.
نابرابری در تملک (Ownership Inequality)
در بسیاری از جوامع، تملک دارایی می تواند بسیار نابرابر باشد و حتی دارایی های اساسی نظیر خانه و زمین به شکل بسیار نامتقارنی تسهیم شده باشد. عدم مطالبه دارایی ها، ورود زنان به عرصه فعالیت های تجاری، اقتصادی و برخی فعالیت های اجتماعی را مشکل تر می نماید. این نوع نابرابری در اکثر نقاط جهان وجود داشته است، هر چند که تفاوت هایی در مناطق مختلف قابل مشاهده است.
نابرابری در خانوار (Household Inequality)
غالبا نابرابری های اساسی در روابط جنسیتی در درون خانواده یا خانوار وجود دارد. حتی در مواردی که علائم زیادی از جانبداری بر علیه زنان در اموری نظیر ادامه حیات، ترجیح فرزند پسر، تحصیلات، و یا ارتقاء به سمت های بالاتر وجود ندارد، ساز و کارهای درون خانواده می تواند از بعد سهیم شدن در کار منزل و مراقبت از فرزندان، کاملا نابرابر باشد. به عنوان مثال، در خانوار، مردان به طور معمول در خارج از منزل کار می کنند، ولی در مورد زنان این امر یک مسئله طبیعی نلقی می شود که در صورتی بتوانند به کار بیرون از منزل اشتغال داشته باشند، که از عهده انجام کارهای متعدد و گریز ناپذیری که به نحو نابرابرانه ای نیز در منزل تقسیم شده اند، برآیند. این امر گاهی اوقات تحت عنوان (تقسیم نیروی کار)نامیده می