تحقیق در مورد برخی نظریه های افلاطون (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

برخی نظریه های افلاطون

محقق: رضوانه فلاحتی

رشته: روانشناسی عمومی

منابع تحقیق:

حکمت یونان

سقراط و افلاطون

از افلاطون تا ناتو

چکیده ای از زندگی نامه:

افلاطون (427-347 ق.م) فرزند یکی از خانواده های سرآمد آتن بود و توقع می رفت سیاستمدار شود. اما او مسحور سقراط شد و حکم مرگ او سخت بر دلش اثر نهاد. پس دنیای سیاست را واگذاشت تا رسالت اصلاحگری سقراط را پی گیرد.

در حدود 40 سالگی آکادمی را در آتن بنیان نهاد تا جوانانی که می بایست در آینده زمام امور شهر های یونان را در دست گیرند. از تحصیلات عالی بهره مند شوند. در تقدیر افلاطون می توان گفت بسیاری از فلاسفه او را به بزرگترین فلیسوف می دانستند و می دانند و حکیم سهروردی بنیان گذار حکمت اشراق برای او احترام خاصی قائل بوده و او را امام الحکمه و پیشوای حکمای اشراق می دانسته است.

آثار افلاطون

لاخس، خارمیدس- لوسیس، کریتون- ائوتوفرون، دفاعیه

پروتاگوراس، گورگیاس، منون

ضیافت و فایدون

جمهوری و فایدروس

تئایتتوس (حدود 367 ق.م )، پارمنیدس، تیمایوس

سوفسطایی و و سیاسی

فیلبوس و قوانین.

تحقیق در مورد نظریه بزرگان در مورد مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

نظریه ویلسون وایت

به نظر او برای اینکه مدیریت علم به حساب آید باید دارای اصولی عام و جهانی باشد و راه را برای پیش بینی های علمی هموار می سازد.

نظریه جی فوستر

مدیریت عبارت است از اخذ اطلاعات و تنظیم آنها به منظور انجام دادن اعمال لازم و سازمانی و اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور. این تعریف در سال 1962 انجام گرفت.

نظریه داتلی

مدیریت فرایندی است که به وسیله آن فعالتی های فردی- گروهی در جهت فعالیت های مشترک همسو و هماهنگ می شوند. داتلی سال 1971 این تعریف را برای مدیریت انجام داد.

نظریه جی رونزیک

این تعریف در سال 1974 بود که هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق و تکمیل اهداف سازمان را مورد اهمیت قرار می دهد.

مدیریت تنها دانش عقل یا علم نظری نیست بلکه متضمن مهارت علمی نیز می باشد. مهارتی که در شخصیت مدیریت نهفته است البته آموزش رسمی عدم مدیریت به توسعه آن مهارت کمک می کند. به شرط آنکه محتوای آموزشی بیشتر روی شناخت روابط و حقایق اداریم تمرکز شود نه روی نظرات.

نکات اساسی مدیریت

مدیریت یک فرایند است (فرآیند= یک جریان قابل اداره شدن).

مفهوم نهفته مدیریت: هدایت تشکیلات انسانی (منابع انسانی)

مدیریت موثر یعنی گرفتن تصمیمات مناسب و رسیدن به نتایج مطلوب.

مدیریت کارا، که به تخصیص و مصرف درست منابع می پردازد.

دیریت به فعالیت های هدفدار تمرکز دارد.

تعریف مدیریت آموزشی

با توجه به آن که اداره واحدهای آموزشی نیازهای خاصی از جمله تکنولوژی آموزشی بهره گیری از روانشناسی و اصول تعلیم و تربیت از زمینه آموزشی، برنامه ریزی و درسی دارد. این رشته از مدیریت که به تعلیم اداره کنندگان مراکز آموزشی می پردازد به تدریج به صورت رشته تخصصی درآمده است.

تعریف مدیریت رفاهی

دانش و مهارت ها و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار اداره کنندگان واحدها و موسسات رفاهی و حمایتی قرار می دهد.

انواع مهارت ها در سطوح مختلف و متفاوت

1-تجزیه و تحلیل مسائل- کالبد شکافی یک جریان. این توانایی به جمع آوری داده و تجزیه اطلاعات برای حل مسئله و تصمیم گیری و همینطور افزایش توانائی ها در مهارت های ادراکی و اطلاعاتی دارد.

2-قضاوت- یک مدیر عادل باید همیشه حق و عدالت را رعایت کند.

3-توانایی سازمانی- یعنی توانایی برنامه ریزی، زمان بندی، کنترل کار دیگران، ارجاع داشتن مهارت ها، استفاده بهینه نیروها، برخورد درست مقادیر مقداری از نوشته ها و کارهای اجرا شده و پاسخ به درخواست های فراوان که به دفعات مطرح می شود.

4-رهبری- یک رهبر، توانایی در ایجاد انگیزه و مشارک دادن سایرین در اداره امور محوله را دارد.

5-حساسیت- یک مدیر موفق کسی است که نسبت به نیازها و مشارکت دادن سایرین در حل مشکلات و مسائل سازمان و تشخیص اینکه چه زمانی دخالت کند.

6-تحمل فشار

7-ارتباط شفاهی

8-ارتباط کتبی

9-علائق مختلف

10- انگیزه های شخصی

11- ارزش های آموزشی

12- توانایی تخصصی و فنی

فلسفه تحصیلی و علم مدیریت

مکتب اثبات منطقی یا فلسفه تحصیلی (تحققی) که واضع آ« «اگوست کنت» است عالی ترین شکل علم را توضیح دیده های حسی به وسیله علل متحقق طبیعی می داند بدین معنی که علل و معلومات را باید در خود طبیعت جستجو نمود. راه اثبات حقایق جنبه برونی دارد. باید آن را مثل فرمول ریاضی محاسبه کرد نه با مکاشفه درونی و استدلال نظری و قیاسی.

مکتب تحصیلی نظامی از فلسفه است که صرفاً بر پایه واقعایت قابل اثبات، قابل مشاهده، علمی و بر اساس روابط این واقعیات با یکدیگر و با قانون طبیعی استوار است. این مکتب تکیه فوق العاده ای بر تجربه، مطالعات تجربی، تجزیه و تحلیل دقیق منطقی می گذارد. علوم ذهنی و متافیزیک را تقبیح می کند و اخلاقیات را از قلمرو علم به دور می راند. مکتب اثبات منطقی بین مسائل مربوط به آنچه که هست و آنچه که باید باشد فرق می گذارد و معتقدات را خارج از قلمرو می داند.

فکر غالب در مکتب اثبات منطقی این است که بشر جز به دانش تجربی راه به دانش دیگری ندارد. فقط تجربه است که حقیقت را به ما می نمایاند.

تئوری مدیریت

حجم تئوری های علم مدیریت که با توجه به حقایق تجربی و علمی این رشته به وجود آمده است و همچنین میزان حقایقی که در تحقیقات علمی و با توجه به توری های موجود در این نظام علمی جمع آوری گردیده است به مراتب کمتر از تئوری ها و حقایقی است که تاکنون در مورد بسیاری از رشته های علوم اجتماعی فراهم آمده است. دلیل این امر در کوتاه بودن دورانی است که از عمر این رشته و از آغاز مطالعات سیستماتیک مدیریت می گذرد. اگر میزان تقی و تعادل علوم را با قدمت آنها مورد مقایسه قرار دهیم و ببنیم در طول زمانی که از تاریخ ایجاد هر رشته علمی می گذرد، چه میزان حقایق و تئوری های علمی جمع آوری شده و یا

دانلود مقاله نظریه احتمال و مجموعه های فازی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

نظریه احتمال و مجموعه های فازی

1ـ مقدمه

زمینه نظریه احتمال کلاسیک مبتنی بر اصل مدل کلموگروف است بطوریکه پیشامدها به صورت زیر مجموعه‌ی معمولی از یک مجموعه مرجع X می‌باشند. این پیشامد ها یک ـ جبر A را تشکیل می‌دهند. احتمال P به عنوان یک تابع حقیقی روی A تعریف می‌شود و شرایط مرزی و P(X)=1 در مورد آن صدق می‌‌کند و برای هر ترتیب از پیشامدهای دوبدو ناسازگار دارای خاصیت _ جمعی می‌باشد و اگر شرط مرزی P(X)=1 را تغییر دهیم آن‌گاه به فهوم اندازه دست می‌یابیم. یک شاخه مهم از نظریه‌ی فازی با استنباط ها از احتمال P ( و احیاناً ـ جبر A ) تا زمانی که مفهوم زیر مجموعه های معمولی باقی بماند و تغییر نکند در ارتباط است. این عنوان موضوع اصلی این مقاله نیست به هر حال به بعضی از این استنباط ها در فصل 2 اشاره می‌شود.

مجموعه‌های فازی توسط زاده ( Zadeh) در سال 1965 به عنوان تعمیم مجموعه‌های معمولی معرفی شدند. ( توسط تابع مشخصه‌های آن ها ارائه داده شدند.) که بصورت تابعی از مجموعه مرجع X به بازه واحد [0,1] هستند. ما تعمیم‌ها و استنباط‌های ممکن دیگر را حذف خواهیم کرد. ( برای مرور عمیق تر بر نظریه مجموعه فازی و کاربرد آن‌ها به مقاله ] 27[ توجه کنید.) تعمیم کاربرد اشتراک، اجتماع و مکمل‌سازی در نظریه مجموعه های معمولی به مجموعه‌های فازی معمولاً بصورت نقطه به نقطة‌ صورت می‌گیرد.

دو تابع دو متغیره

و یک تابع یک متغیره و تعمیم آن ها از طریق معمولی است:

اگر A و B دو زیر مجموعه‌ی فازی از X باشند آن‌گاه برای هر داریم:

در تحت بعضی‌ از شرایط طبیعی T به یک نرم مثلثی Sklar و Schweizer ] 30[ تغییر پیدا می کند. بطور مشابه S نیز یک هم نرم مثلثی است. T و S در بخش 3 مورد بحث قرار خواهند گرفت. تابع مکمل C و روابط بین S , T در بخش 4 بحث خواهند شد. توجه کنید که اشتراک و اجتماع‌هائی که وابسته عنصری هستند توسط Klement ] 12 [ موردمطالعه و طبقه بندی قرار گرفتند. بطور مشابه lowen ] 16 [ مکمل‌هایی را که وابسته عنصری هستند مورد مطالعه قرار داد. بطور کلی مادراین مقاله با تعریف نقطه به نقطه رابطه های فازی سروکار داریم.

یک زوج (X,A ) که A یک ـ جبر از زیر مجموعه ی معمولی مجموعه‌ی مرجع X است، یک فضای کلاسیک قابل اندازه‌گیری را تشکیل می‌دهد. در بخش 5 بعضی از تعمیم های فازی از فضاهای اندازه پذیر مثل جبر های فازی تولید شده ( دسته ها)، ـ جبرهای فازی، T ـ دسته ها، g-T – دسته ها بحث خواهد شد. بعد از مرور کوتاه بر این موضوع، ما بعضی از آخرین نتایج و مسائل باز را ارائه می‌دهیم. در بخش 6 به اندازه‌های پیشامدهای فازی( اندازه‌های احتمال فازی، T ـ اندازه‌ها، اندازه‌های تجزیه پذیر و غیره ) خواهیم پرداخت. این بخش شامل سیر تاریخی مطلب، بعضی از آخرین نتایج و مسائل باز نیز می‌باشد.

2ـ اندازه‌‌‌های فازی

اندازه های فازی اولین بار توسط Sugeno ] 35[ در سال 1974 در پایان‌نامه‌ی دکترای او معرفی شد. یک اندازه فازی یک تابع مجموعه ای است که روی سیستم D از زیر مجموعه های معمولی مجموعه‌ی مرجعX تعریف می‌شود. ( برای X متناهی، D معمولاً بصورت مجموعه‌ی توان از مجموعه X گرفته می‌شود، ). تنها شرط لازم برای D این است که مجموعه‌ی را شامل شود و . اغلب D به عنوان ـ جبر فرض می‌شود. یک اندازه فازی ( R مجموعه‌ی اعداد حقیقی) در شرایط زیر صدق می کند:

,

برای پیشامدهای یکنوای نتیجه می دهد .

شرط (3) نسبتاً قوی است. بطور مثال بسیاری از اندازه های احتمال با پیوستگی از بالا هماهنگ نیستند، به همین دلیل است که در صفحات بعدی شرط پیوستگی حذف می‌شود. به مقاله های ] 24 و 23 و 21 [ توجه کنید. از این رو اندازه فازی یک تابع مجموعه ای یکنوا روی D است که در مجموعه تهی برابر صفر می‌شود. بدین معنی که اندازه فازی شرط (1) ، (2) را محقق می‌سازد. اگر علاوه بر این دو شرط، شرط (3) نیز صادق باشد m اندازه فازی پیوسته نامیده می‌شود.

بطوریکه f یک تابع قابل اندازه گیری نا منفی است و سمت راست انتگرال یک انتگرال لبگ معمولی می‌باشد. توجه کنید که در سال 1978، Sipos ] 32 [ یک روش انتگرال‌گیری را باتوجه به پیش اندازه معرفی کرد بطوریکه از انتگرال لبگ و انتگرال choquet مستقل بود. یک پیش‌اندازه بر یک اندازه فازی منطبق است و انتگرال Sipos یک تعمیم از انتگرال choquet است. ( این موضوع بر روی هر تابع قابل اندازه‌گیری تحت بعضی از محدودیت ها و شرط های طبیعی تعریف شده است.) برای جزئیات بیشتر به مقالات ] 34 و 33 و 32 [ مراجعه کنید.

یک طبقه بزرگ بسیاری از اندازه های فازی خاصیت شبه جمعی را دارا هستند بطور مثال، شبه جمع برای پیشامدهای مجزا بدین صورت است:

اغلب فرض می‌شود که m در شرط پیوستگی از پائین صدق می‌کند بطور مثال بصورت در نظر گرفته می‌شود که در این حالت اندازه امکان را بدست می‌آوریم . اندازه شبه جمع در یک قالب عمومی توسط Murofushi و Sugeno ] 23 [ در سال 1987 مورد مطالعه قرار گرفت. انتگرال آن ها نیز بطور مشابه با انتگرال لبگ ساخته شد. بطوریکه از تابع‌های ساده شروع می‌کنیم و از روش های حد معمولی استفاده می‌کنیم. نتایج قابل توجهی در ارتباط با این موضوع می‌توان بدست آورد. مثلاً در مقاله ] 14 [ .

اگر شبه جمع توسط مولد جمعی g تولید شود، آن گاه آن را با علامت نشان خواهیم داد.( همچنین به بخش 4 و 6 توجه کنید.) و اندازه‌های شبه جمعی مربوط نیز اندازه‌های -غیر قابل تجزیه نامیده می‌شوند. آن ها یک زیر خانواده از اندازه های شبه جمعی را تشکیل می دهند که توسط weber ] 38[ در سال 1984 معرفی شدند. انتگرال وبر ( Weber) نسبت به یک اندازه - تجزیه ناپذیر بر پایه انتگرال لبگ با توجه به gom ساخته می‌شود. اگرترکیب m,g یعنی gom یک اندازه جمعی متناهی و معمولی باشد آن گاه نتایج وبر (weber ) با نتایج Murofushi و Sugeno مطابقت می کند. بعضی از جزئیات در مقاله ] 22 [ دیده می‌شوند. همچنین دیدگاه مشابهی، البته با اندکی اصلاح ، توسط Pap ]28[بکار گرفته شده است.

تحقیق درباره ولایت فقیه 1 (فایل word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

[ویرایش] نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).

[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.

[ویرایش] تاریخچه

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

[ویرایش] ساختار

رهبر

در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. رهبر تنها در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است، که این مجلس خود مسوولیتی در اعمال مردم‌سالاری یا پاسداری از آن ندارد. به این ترتیب، رهبر تا هنگامی که مقررات اسلام را برابر نظر مجلس خبرگان اجرا می‌کند، از اختیارات بالایی برخوردار است. او بااختیارتعیین رئیس سازمان دولتی صدا و سیما و سیاست‌های آن، در تبلیغ دیدگاه‌ها و باورهای هم‌صنفان خود کاملا آزاد است؛ و دارای سمت فرماندهی کل قوااست.

مجلس خبرگان

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان از طرف حوزهٔ علمیه تأیید می‌شود. در حال حاضر گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

حاکمان اصلی در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان و رهبر هستند.

شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی‌ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌شدن خواهند بود که برابر سیاست‌های رهبر و مجلس خبرگان رفتار کنند.

تحقیق درباره نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه (فایل word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:

1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم

4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى‏» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان‏» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد

نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه

در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:

نقد دلیل

اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است - هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.

همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد - که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند - و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مى‏کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟

- شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس - به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد - صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم