دانلود پروژه هوش هیجانی و آزمون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

[ویرایش] نظریه ولایت فقیه

نوشتار اصلی: ولایت فقیه

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).

[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.

[ویرایش] تاریخچه

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

[ویرایش] ساختار

رهبر

در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. رهبر تنها در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است، که این مجلس خود مسوولیتی در اعمال مردم‌سالاری یا پاسداری از آن ندارد. به این ترتیب، رهبر تا هنگامی که مقررات اسلام را برابر نظر مجلس خبرگان اجرا می‌کند، از اختیارات بالایی برخوردار است. او بااختیارتعیین رئیس سازمان دولتی صدا و سیما و سیاست‌های آن، در تبلیغ دیدگاه‌ها و باورهای هم‌صنفان خود کاملا آزاد است؛ و دارای سمت فرماندهی کل قوااست.

مجلس خبرگان

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان از طرف حوزهٔ علمیه تأیید می‌شود. در حال حاضر گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

حاکمان اصلی در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان و رهبر هستند.

شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی‌ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌شدن خواهند بود که برابر سیاست‌های رهبر و مجلس خبرگان رفتار کنند.

۲. بررسی‌ی قانون‌های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آنها با مقررات اسلامی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید در آغاز به‌وسیلهٔ این شورا تایید شود.

ولایت فقیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد طبس

عنوان تحقیق:

زیر نظر استاد محترم:

جناب آقای قریشی

گردآورنده:

ملیحه تدینی

رشته: کاردانی پیوسته حسابداری- بازرگانی

نیمسال تحصیلی 1383

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

لزوم مؤسسات اجرایی 2

احکام مالی 3

احکام دفاع ملی 5

ضرورت استمراری اجرای احکام 5

احکام احقاق حقوق، و احکام جزائی 6

شرایط زمامدار 7

شرایط زمامدار در دوره غیبت 8

ولایت فقیه 9

ولایت تکوینی 10

حکم سیاسی اسلام 10

مشخصات ظاهری و محتوی کتاب 12پیشگفتار

موضوع «ولایت فقیه» فرصتی است که راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی راحتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه‌های علمیه خصوصا می‌باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوز‌ه‌های علمیه ریشه تاریخی دارد.

لزوم مؤسسات اجرایی

مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنا فرستادن یک مجموعه قانون- یعنی احکام شرع0 یک حکومت دستگاه اجرا و اراده مستقر کرده است.

رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان، مثلا به بیان قانون جزا اکتفا نمی‌کرد بلکه در ضمن به اجرای آن می‌پرداخت، دست می‌برید، حد می‌زد و رحم می‌کرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه هم‌چنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم «مبلغ رسالته» رسالت خویش را به

ولایت فقیه در حکومت اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ

مقدمه

نخستین آتش کینه و عداوتى که در اسلام، بلافاصله پس‏از رحلت پیامبر اکرم(ص) زبانه کشید، اختلاف در مسأله امامت و ولایت سیاسى و چالش انتصاب و انتخاب بود. قاطبه مسلمانان، بردو نکته اتّفاق نظر داشتند و بریک نکته، اختلاف مى‏ورزیدند. در تعریف امامت و در وجوب تعیین امام، همه، یک صدا بودند و امامت را چنین تعریف مى‏کردند:

«ریاسة عامّة فی أُمور الدین و الدنیا».(1)

تلقى همگانى، این بود که تمامى امور و شؤون دینى و دنیوى مردم، مانند زمان رسول اکرم(ص) باید تحت ولایت و تدبیر یک نفر باشد، امّا در این نکته اختلاف داشتند که: «آیا وجوب تعیین امام، وظیفه و تکلیف جامعه است یا کارى است که از سوى شارع باید انجام شود؟».

اهل سنّت، به‏نظریه نخست و انتخابى بودن امامت گرویدند و شیعیان، معتقد به‏نظریه نصب شدند و در نتیجه، دو مسیر پرفراز و نشیب تاریخى در مسأله مشروعیّت گشوده شد.

پس‏از حادثه سقیفه، نظریه نخست غالب شد و نظریه دوم، مغلوب میدان گشت. و از آن روز، پیروان اهل‏بیت(ع) به‏عنوان گروهى که براى آن‏ها مشروعیّت نظام سیاسى، مورد سؤال است، در جامعه اسلامى مطرح شدند.

این گروه، در زمان خلافت خلفاى راشدین، با توجه به‏شرایط جامعه و براى حفظ اساس اسلام و پاى‏بندى نهاد قدرت به‏رعایت ظاهر شریعت، آرام بودند،پس‏از پایان حکومت علوى و عصر خلفاى راشدین با توجه به‏انحرافات دستگاه خلافت، فعالیت‏هاى آنان چهره‏اى دیگر به‏خود گرفت. عترت طاهره(ع) حجیت علمى و مشروعیّت سیاسى دستگاه خلافت و روحانیت وابسته به‏آن را نمى‏پذیرفتند و متقابلاً دستگاه خلافت هم، بیش‏ترین تهدید و بزرگ‏ترین رقیب خود را از این ناحیه مى‏دید و لذا براى سرکوبى این حرکت از هیچ اقدامى فروگذار نبود.

نهاد حاکم، نه تنها از فعالیت سیاسى اهل‏بیت(ع) بیمناک بود، بلکه اجازه نمى‏داد بیت عصمت، حتى به‏عنوان یک مرجع علمى، مورد توجه عامّه مردم قرار گیرند.

این، در حالى بود که تازه مسلمانانِ بیشمارى که در اثر فتوحات اسلامى، به‏این مکتب گرویده بودند، بى‏خبر از همه جا، حقیقت اسلام ناب را در چهره حاکمان اموى و عباسى جویا مى‏شدند و در هجمه تبلیغاتى دستگاه و عالمان وابسته به‏آن، هیچ گونه آشنایى با عترت طاهره، به‏عنوان عِدْل قرآن نداشتند.

پس‏از واقعه کربلا - که به‏نقل مورخان، معتقدان برامامت امام سجاد(ع) از سه یا پنج نفر، تجاوز نمى‏کردند(2) - عترت طاهره(ع) به‏فعالیت‏هاى زیربنایى فرهنگى و سیاسى دست زدند. تلاش در ایجاد رابطه با مردم، با تربیت موالى و ازدواج با زنان غیر عرب و پرورش شاگردان لایق، مراعات تقیّه براى حفظ اساس تشیّع، وارد کردن چهره‏هاى بزرگ شیعه در مراکز حسّاس حکومتى، تقیّه کردن در مسأله امامت و تبیین زوایاى نهفته آن، مانند عدم مشروعیّت انتخاب، زمینه‏سازى براى غیبت امام زمان(عج)، تأسیس تشکّل بزرگ براى پیوند با پیروان خود در سراسر جهان اسلام، از طریق ایجاد شبکه وکلا، محورهاىِ اصلىِ این جهاد طولانىِ بیش از دو قرن بود.

تأثیر عمیق و ژرف این حرکت مستمر، در دو چیز عمده بود: یکى ایجاد زمینه‏هاى لازم ذهنى براى غیبت کبرا و حفظ و توسعه پیروى از مکتب اهل‏بیت(ع) در این دوره حسّاس پرخطر، و دیگر، تعیینِ تکلیف براى شیعیان و این که به‏چه فرد یا گروهى در عصر غیبت مراجعه کنند و چه افرادى را به‏عنوان محور زندگى خود قرار دهند.

حال براى آشنایى بیش‏تر با این تلاش بزرگ و تأثیر آن در بحث ولایت فقیه و پردازش شالوده ولایت فقیه در این برهه خاص، به‏برخى از زوایاى آن مى‏پردازیم.

والسلام

ذیقعده 1425

تبیین جایگاه علمى - سیاسى فقیه در عصر حضور

اهل‏بیت(ع) که از بعد سلبى، خلافت و مراکز علمى و مذاهب فقهى وابسته به‏آن را فاقد هر نوع مشروعیّت ارزیابى مى‏کردند، از بعد ایجابى، براى اثبات حقانیت خود، در هر دو مسأله (مرجعیت علمى و رهبرى سیاسى) باید تمهیداتى را ایجاد مى‏کردند. ایشان - که حجیت سیره‏شان و مشروعیّت امامتشان، مستند به‏تعالیم رسول اکرم(ص) بود - با این پشتوانه، نخست، به‏تربیت افرادى زبده در فنون مختلف فقهى و کلامى و تفسیرى دست زده و با این شیوه، شالوده تشکیل حوزه‏هاى علمى و فقهى را در مناطقى مانند مدینه و کوفه برپا کردند. این حوزه‏ها، براساس یک سیاستگذارى عالمانه با هدفى معین و برنامه‏اى روشن شکل گرفتند و آن گاه به‏تدریج، با گسترش و تعمیق آن، حوزه‏هاى علمى بزرگ در طول تاریخ، مانند قم و حلب و حلّه و بغداد و رى و جبل عامل و نجف شکل گرفت که همه همچون حلقه‏هاى زنجیر، به‏خاندان عصمت(ع) متصل مى‏شد.(3)

امامان معصوم(ع) - که در مراکزى مانند مدینه حضور داشتند - براى پاسخگویى به‏نیاز علمى و سیاسى پیروان خود - که با توجه به‏شرایط سخت تقیّه و بعد مسافت و آسان نبودن ارتباط، خود، مستقیماً نمى‏توانستند به‏امام خویش مراجعه کنند - پس‏از آماده‏سازى انسان‏هایى فهیم و پاک، آنان را به‏طور خاص و با نام و یا بدون نام و تحت عناوینى کلّى، مانند «راویان حدیث اهل‏بیت» و «آشنایان با حلال و حرام این مکتب»، به‏مردم معرفى مى‏کردند تا مشتاقان حقایق وحى، هم معالم دین خود را از ایشان اخذ کنند و هم در مشکلات اجتماعى، ایشان را پناهگاه خود قرار دهند. همان فقیهان بزرگى که شاگردان بى‏واسطه اهل‏بیت(ع) شمرده مى‏شوند و سلسله فقیهان عصر غیبت به‏واسطه آنها با فقه اهل‏بیت(ع) آشنا شدند. زرارة بن‏اَعین و ابابصیر و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه و یونس‏بن‏عبدالرحمان و دیگراصحاب شاخص اهل‏بیت(ع) از این گروهند. در شأن ایشان، از امام صادق(ع) چنین روایت‏است:

ما أجد أحداً أحیى ذکرنا و أحادیث أبی إلّا زرارة و أبو بصیر المرادی و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه. و لولا هؤلاء، ما کان أحد یستنبط هدىً. هؤلاء حفّاظ الدین و أُمناء أبی على حلال اللَّه و حرامه و هم السابقون إلینا فی الدنیا و فی الآخرة.(4)

معنای ولایت مطلقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

ولایت مطلقه

معنای ولایت مطلقه

باید این را دانست که از دیدگاه نظریة سیاسی شیعه اعمال ولایت به عالمان دینی به استناد اذنی است که امامان به آنها داده اند .

به طور کلی ما قائل به نیابت عام یا ولایت مطلقه شده ایم یعنی همانطور که امام معصوم – مطابق ادله بعد از پیامبر از مرجعیت دینی برخوردار است و صاحب ولایت می باشد عالمان دینی نیز از همین میزان اختیار برخوردار هستند . اگر ولایت عالمان را محدود و یا مقید به امور خاص یا در حوزه خاص مانند قضاوت نماییم قائل به نیابت محدود و یا ولایت قصیده شده ایم که اینگونه نیست.

چنانچه در کتاب ولایت مطلقه امام خمینی بر این عقیده است که این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر (ع) یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیر است باطل و غلط می باشد ... مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود می باشد که می بایست حد خدا را جاری کند چه رسول باشد چه حضرت امیرالمومنین یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه یا فقیه عصر .

محدوده اصلی ولایت مطلقه قانون اسلام و اهداف دین است و اراده مطلقه با پذیرش احکام دین کاملاً سازگار است و مطابق با مصالح مردم قدم بر می دارد و در واقع از همین جا است که ولایت فقیه از شیوه استبداد فاصله می گیرد و منظور از رعایت مصالح ، مصالح جامعه است یعنی هر جا موزه عمومی و مصالح مربوطه به آن در جهت انجام اقدامی بود ولی فقیه عمل می کند بنابراین مصالحی که در حوزة زندگی خصوصی افراد قرار می گیرد تحت ولایت مطلقه فقیه نیست چنانچه امام خمینی نیز در کتاب البیع اشاره کرده اند که اگر چنین ولایتی در امور خصوصی برای معصومین باشد . چنین ولایتی برای فقیه ثابت نمی باشد .

این امر نباید پوشیده بماند که مصلحت سنجی های حکومت اسلامی چون در حیطة تفکر اسلامی و حاکمیت دینی و امت اسلامی تعریف می شود لذا از آنچه تحت عنوان مصلحت در نظامهای لائیک می باشد متفاوت است و گاهی در نظام اسلامی مصالح عمومی آنچنان دارای اهمیت می شود که اگر از آن غفلت به عمل آید موجب شکست اسلام می گردد .

باید این نکته را بدانیم که ولایتی را که رسول اکرم و بعد از ایشان مقام ائمه داشتند به دلیل صلاحیت هایی بود که در شخص ایشان وجود داشت و از اموری نیست که با جعل و اعتبار به دیگری منتقل شود . ولایت فقها صرفاً یک عنوان حقوقی است و وظیفه است و این ولایت مطلقه در مورد آنها یعنی حکومت و اجرای قوانین شرع و اداره کشور و با ولایت مطلقه در فرهنگ عزه فرق دارد .

پیشینة نظریه ولایت مطلقة فقیه

نظریه ولایت فقیه نظریه ای است که در منابع دینی و در میان عالمان از سالها پیش مطرح شده است و حتی عده ای بر آن اجماع و اتفاق کرده اند از آن جمله محقق که فقیه عادل صاحب صلاحیت فتوا را که اصطلاحاً مجتهد گویند در زمان غیبت امام زمان نایب دانسته است . یا ملا احمد نراقی بر اینع قیده است که هر آنچه پیامبر و امامان بر آن ولایت دارند فقیه نیز بر آن ولایت دارد و این مطلب از مسلمات است .

و یا میر فتاح صراعی در کتاب عناوین ولایت مطلقه را از مسائل مورد اتفاق علمای شیعه دانسته است و همچنین شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام گفته است فقیه دارای عموم ولایت است . و نیز سید محمد بحر العلوم مساله وجوب رجوع به فقیه را اتفاقی دانسته و به ضرورت عقلی و نقلی عموم ولایت را پذیرفته اند .

به این ترتیب حتی اگر دعوی اجماع بر این مساله برای برخی مشکل باشد باید بدانند که ولایت فقیه از احکام مشهور است .

خاستگاه نظریة ولایت مطلقه

تا زمانی که ولایت مطلقه از حالت کلی خارج نشده است من توان ولایت را به صروت مطلقه آن ثابت کرد به طوریکه محقق که عقیده دارد که فقیهی که دارای صلاحیت است از سوی امامان منصوب می شود و امام با جملة فانی معلبته حاکماً به او نیابت داده است . به غیر از این روایات برای پذیرش امتیاز مطلق می بایست ابتدا حکومت را پذیرفت و ولایت مطلقه در واقع رعایت مصالح مردم برای سرپرستی و حکومت جامعه است فقیه شیعه مقدس اردبیلی بر این عقیده است که :

برای اداره جامعه باید فقیه حاکم مطلق باشد و هر آنچه جزء اختیار معصومین بوده است در اختیار او نیز باشد در غیر این صورت امور اجتماع و مردم با مشکل مواجه می شود که این موردپسند عقل و شرع نیست .

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. (5)

پى‏نوشت‏ها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه‏» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.

4. امام خمینى، «ولایت فقیه‏» ص 75.

5. طاهرى خرم‏آبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت‏» ، ص 86.