ارز و کاربرد آن در بازار پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

ارز و کاربرد آن در بازار پول

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد

مقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.

سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت

ارز و کاربرد آن در بازار پول 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ارز و کاربرد آن در بازار پول

- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند. سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود. در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود. در جدول زیر، نرخ برابری 4 نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.(1)همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.

تحقیق در مورد پول امروز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم؟

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 14، یوسفی، احمدعلی؛

ضرورت توجه به مثلی یا قیمی بودن انواع پول

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان،نسبت به واقعیت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم، گوسفند، ماشین و... خواهد شد، و در نتیجه احکام مترتب بر هریک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد، متفاوت گردیده، پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی، در جامعه به دنبال خواهد داشت.

هم چنین پول و انواع مصادیق آن، در صورتی که مال محسوب گردند، در صورت مثلی بودن،احکام شرعی مترتب بر آن و کارکردهای اقتصادی آن، نسبت به فرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت.

از باب نمونه:آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض،غصب، سرقت،مهریه و ... از مصادیق ربا محسوب می گردد؟ آیا بردارایی مخمّس که در طول سال بر اثر تورم، ارزش قیمی آن بالا رفته، به میزان افزایش اسمی، خمس تعلق می گیرد؟

همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلی بودن پول پیامدهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصی قرار دهد، که در فرض قیمی بودن چنین تبعاتی را به همراه نخواهد داشت.

پیدا است شریعت اسلامی با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلی یا قیمی بودن پول، تنها یک فرض را صحیح می شناسد، بنا بر این باز شناخت نظر گاه شریعت و تبیین و ضابطه مند کردن هر یک از آن دوعنوان، جهت تطبیق بر مصادیق مهمی مثل پول، بسیار ضروری می نماید.

روش ضابطه مند کردن مثلی وقیمی

می دانیم که معنا و مفهوم اصطلاحی مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحی این دو عنوان گفته شده، تعریفی است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است.

به این معنا که ضامن در موقع ادای حق ذی حق، اگر آن حق مثلی باشد باید مثل آن را بدهد، و اگر قیمی باشد می بایست قیمت آن را پرداخت کند. بنا بر این مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی نظر عرف در مثلی یا قیمی بودن ملاک قضاوت خواهد بود.

عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی لوازمی را در پی دارد که به آنها اشاره می شود:

1 اگر بخواهیم تعریفی درست در بارؤ این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنی عرف عام را در ارتباط با اشیاء و اموال خارجی کشف کرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماییم.

علت اینکه از روش ذکر شده برای شناختن اشیای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعی می باشند.

برای روشن شدن مطلب،این توضیح لازم است:

عناوینی که فقیه می بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: عناوین شرعی. این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیؤ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز،روزه، حج و... یا آنکه حدود آن از سوی شرع مشخص گردیده است؛ مثل آب کُر، آب قلیل و...

برای شناختن این گونه عناوین و احکام آنها باید در ادلؤ شرعی به جست وجو پرداخت.

دسته دوم: عناوین عرفی و عقلایی. این عناوین به اموری اطلاق می گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنها هیچ گونه دخالتی ندارد.

عناوین عرفی و عقلایی خود به اعتبار معنون به انواعی منقسم می باشند که عبارتند از:

الف عناوینی که عرف و عقلا به امور تکوینی موجود در خارج اطلاق می کنند؛ مانند: عنوان گندم.

ب عناوینی که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار می گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را می پذیرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذیرفته اند که در مبادلات برای برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپای، شئ خاصی تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفی، مورد استفاده قرار گیرد.

ج عناوینی که عرفی و عقلایی محسوب می شوند،اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنها بعضی از اشیا را به نحوی مورد استفاده قرار می دهند که از نحوؤ استفادؤ آنها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می گردد. از این رو آن را عناوین انتزاعی می گویند. به عنوان مثال، عقلا در زندگی خود، حاضراند برای به دست آوردن اشیای مفیدی مانند گندم از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می گردد.

اما از آنجا که هوا چنین رفتاری را اقتضا نکرده وعرف بابت آن از شئ ارزشمندی نمی گذرد؛ از این رفتار می توان فهمید که عرف هوا را مال نمی داند.

می دانیم که عناوین انتزاعی گاهی از نحوؤ قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می گردد؛ مانند عنوان فوقیّت و گاه نیز از نحوؤ بکارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می شود.به نظر می رسد احکام شریعت تنها براین نوع از عناوین انتزاعی مترتب می گردد. بنا بر این مقصود ما از عناوین انتزاعی همین نوع می باشد.

د عناوینی که توسط عرفی خاص وضع و اعتبار می گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرفِ اقتصادی آنها را اعتبار می کند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی حالت خاصی از افزایش قیمتها(افزایش سطح عمومی قیمتها) را تورم می گوید.

در صورتی که بر این عناوین احکامی مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقی از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب می گردد. اما اگر تطبیق عنوانی بر مصداقی مورد تردید عرف قرار گیرد، تنها راه آن است که به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد تردید و شک از شک و گمان خارج گردد.

برای بدست آوردن ضابطه در مورد عناوین عرفی تکوینی باید از استعمال آن عنوان از سوی عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن،ضابطه یا ویژگیهای آن را دریافت. وجود این ضابطه به ما کمک می نماید تا در صورت تطبیق آن بر مورد مشکوک، حکم نمائیم که آن مورد از مصادیق آن عنوان می باشد.

در مورد قسمت دوم(عناوین عرفی و عقلایی که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابی و شناخت ویژگی های آن ،مانند قسمت نخست می باشد. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امری است که توسط عرف و عقلا وضع شده است .

شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی سخن گفت. زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگی های قسمت سوّم(عناوین انتزاعی عرفی که منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف می باشد)، کاری نسبتاً دقیق و مشکل است. برای نیل به مقصود یاد شده، چنانکه گفته شد،نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی اقدام نمود. زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. برای شناختن ضابطه و ویژگیهای این نوع عناوین از دو روش می توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشی است که برای قسمت اول ودوم بیان نمودیم.

آموزش کسب در آمد از اینترنت بصورت عملی و واقعی - فروشگاه اختصاصی (بدون هزینه و رایگان) بسازید

آموزش کسب در آمد از اینترنت بصورت عملی و واقعی - فروشگاه اختصاصی (بدون هزینه و رایگان) بسازید همه ما با اینترنت آشنا هستیم و از آن در جهت تحقیق و پژوهش استفاده کرده ایم . اما همین اینترنت برای خیلی ها محلی برای درآمدهای کلان شده است . در اینجا بنده یکی از راههای درآمد از اینترنت را خدمت شما توضیح میدهم . امیدوارم شما هم این ایمیل را به دست کسانی که شغل ندارند برسانید . این توضیح کاملا واقعی، عملی و تضمینی هست . پس بنابراین با دقت این متن را دنبال کنید . همه ما یک سری فایل، جزوه و نکات آموزشی داریم که می توانیم بفروشیم تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند . ...
دریافت فایل

تحقیق؛ اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

مقدمه

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد

بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد

1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه

نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.

2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.

به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.

اهداف عرضه کنندگان وجوه

- حفظ و نگهداری وجوه

- تسهیل در مبادلات پولی

- کسب سود

- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی

- کمک به عمران و آبادانی کشور

اهداف متقاضیان وجوه

- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات

- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی

- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی

نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.

3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،

گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.