فراوری گوچه فرنگی در سردخانه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

عنوان تحقیق :

آئین کار نگهداری و ترابری گوجه فرنگی

در سردخانه

استاد ارجمند :

جناب آقای مهندس محمدیان

گرد آورنده :

منصور قاسمی

بهار 1386

فهرست مطالب

هدف و دامنه کاربرد

آماده سازی گوجه فرنگی

بسته بندی

بارگیری در وسایل ترابری مجهز به تجهیزات سرمازا یا سردخانه

شرایط بهینه در طی ترابری با وسایل نقلیه مجهز به تجهیزات

عملیاتی که باید طی نگهداری و در پایان آن و همچنین در وسایل ترابری انجام شود

آئین کار نگهداری و ترابری گوجه فرنگی در سردخانه

1 - هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش برداشت و عملیاتی است که باید به منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از فساد گوجه فرنگی انجام گیرد .

این روش در مورد گوجه فرنگی هائی که به مصرف فرآیند صنعتی می‏رسند کاربرد ندارد .

2- آماده سازی گوجه فرنگی

2-1- برداشت : گوجه فرهنگی باید در هوای خشک برداشت شود .

2-1-2- میزان رسیده بودن گوجه فرنگی در هنگام برداشت بستگی به عوامل زیر دارد:

- مقصد ترابری

- مدت ترابری

- شرایط ترابری

- مورد یا موارد مصرف

- مدت مورد نظر برای نگهداری

- زمان مورد نظر برای عرضه به بازار

2-1-3- رنگ گوجه فرنگی مهمترین ضابطه برای تعیین زمان برداشت می‏باشد ( رجوع شود به جدول شماره 1)

2-1-4- بلافاصله بعد از برداشت ( حداکثر در طی 12 ساعت ) باید گوجه فرنگی را مشروطه , بسته بندی , ارسال و یا در سردخانه نگهداری نمود .

2-2- کیفیت : گوجه فرنگی هایی که برای ترابری و نگهداری به مدت کوتاهی در نظر گرفته شده‏اند باید دارای ویژگیهای مندرج در استانداردهای مربوطه و نیاز بازار باشند .

- گوجه فرنگی‏ها باید سالم و تمیز , دارای سفتی مناسب با درجه رسیده بودن و عاری از رطوبت اضافی سطحی بوده و از نظر اندازه طبقه بندی و از لحاظ دما مشروطه شوند.

- وجود دم روی میوه اختیاری است و الزامأ شرطی برای ترابری و نگهداری در سردخانه نمی‏باشد . اطمینان از یکنواختی رنگ و میزان رسیده بودن گوجه فرنگی‏ها در یک بهر اهمیت داشته و دامنه نوسان رنگ میوه نباید بیش از دو درجه از تفاوت رنگ جدول یک تجاوز کند.

تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

تحقیق در مورد گران فروشی یا ورشکستگی 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

گران فروشی:

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.    جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:    الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.    ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.    ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

گران فروشی یا ورشکستگی

تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه

فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.

بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.

استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه است و همه آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آن‌ها سهیم شوند.

به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آن‌ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران‌ بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند.

اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد.

بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند‌.»

متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکت‌های بیمه برای توسعه فعالیت در رشته‌هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان‌مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید .

تحقیق در مورد تاریخچه فقه و اجتهاد 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

رهبری و اجتهاد

تاریخچه فقه و اجتهاد

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد.

●لزوم فقه و شریعت

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده:

«لکل جعلنا منکم شرعهٔ ومنهاجا». (۹)

و مجموعه قوانینی که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشکیل می‏دهد:

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’. (۱۰)

●فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد:

۱) در عصر پیغمبر(ص)

در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر می‏شنیدند و سؤالات خود را از او می‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود.

۲)عصر خلفا

بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند عمل می‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلی برمی‏خوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشکال و ابهامی بر ایشان روی می‏داد به علی‏بن ابی‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه می‏کردند.

در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که:

«ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (۱۱)

آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.»

۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع)

بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یکی پس از دیگری مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامی وضع اسفناکی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احکام به مردم نمی‏داد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی که داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان می‏نمودند.

۴) عصر امام سجاد(ع)

امام سجاد(ع) با همه مشکلات و محدودیتها و کنترل شدید حکومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نیاز با پروردگار، بسیاری از دقایق علوم و احکام الهی و مسائل تربیتی و اخلاقی را بیان می‏کردند. مجموعه این دعاها به صورت کتاب بسیار نفیسی به نام «صحیفه کامله سجادیه‏» درآمده است. و رساله‏ای هم از آن حضرت به جا مانده که به نام «رساله حقوق‏» معروف است.

۵) عصر امام محمد باقر(ع)

پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جای پدر عهده‏دار امر امامت گردید. در این عصر بر اثر انقلاب حسینی و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از یکسو، و شروع مخالفت‏بنی‏عباس با بنی‏امیه از سوی دیگر،زمینه مساعدی برای تعلیم و تربیت و آگاه ساختن مردم به قوانین ودستورات راستین اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبی از این‏فرصت استفاده کردند و زمینه مساعدتری برای فرزند خود امام‏صادق فراهم ساختند.

۶) عصر امام صادق(ع)

در عصر امام صادق(ع) هرج و مرج امویان به اوج خود رسیده بود. حضرت این فرصت را غنیمت‏شمرده و به تبلیغ آیین پیامبر(ص) پرداخت و فقه شیعه را به طور گسترده پایه‏گذاری کرد.

گفته می‏شود در حدود چهار هزار شاگرد ازمحضر پر فیضش استفاده می‏کردند و از گفته‏ها و درسهای آن حضرت، قریب به چهارصد کتاب در رشته‏های مختلف تهیه نمودند.

۷) عصر سایر ائمه(ع)

بعد از امام صادق(ع) دردوره امام رضا(ع) و فرزندانش نیز جنبشهای علمی و فرهنگی فراوانی پدید آمد، ولی رفته رفته بر اثر انتقال امام رضا(ع) به خراسان و امام هادی به سامرا و محدودیت امام حسن عسکری(ع)، این آزادی فرهنگی محدودتر گردید; درعین حال، شاگردانشان در گوشه و کنار به نشر علوم و احادیث پرداختند و از زمان امام علی‏بن ابی طالب(ع) تا عصر امام حسن عسکری(ع)، شاگردان آنها توانستند در حدود ۶۶۰۰ کتاب از دریای دانش آنها تهیه کنند.

مرحوم شیخ حرعاملی قسمتی از این آثار را در مجموعه بزرگی به نام وسائل الشیعه تنظیم و جمع‏آوری نموده که مورد استفاده فقها و مجتهدان است. پیش از او نیز مرحوم کلینی (متوفی ۳۲۹ه.ق.) و شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ه.ق.) و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق.) در چهار کتاب چندین جلدی به نامهای اصول و فروع کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار امهات روایات فقهی را گردآوری کرده بودند.

۸) دوران نایبان امام

پس از امام حسن عسکری(ع) فرزند برومندش، حضرت ولی‏عصر(ع) به امامت رسید. در این عصر مردم به وسیله چهار نفر که نماینده و نایب آن حضرت بودند، مشکلات و مسائل خود را حل می‏کردند وپس از مدتی بنا به مصالح عالی الهی امام دوازدهم از انظار پنهان گشت، و طبق مدارکی این نمایندگی به طور عموم به فقهای عظام منتقل گردید.

طبق این مدارک، فقهای عظام از زمان غیبت‏به وسیله اجتهاد، احکام و مسائل تازه‏ای را که پیش می‏آمد از قرآن و حدیث و اجماع و عقل، استنباط نموده و برای مردم بیان می‏کردند.

۹) پیدایش مکتبهای اهل سنت

در عصر امام صادق(ع) چندین مکتب دیگر فقهی پدید آمد، از جمله مکتبهای مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی و چهره‏هایی همچون داوودبن علی ظاهری اصفهانی، حسن بصری، سفیان ثوری‏که مستقلا اهل نظر و فتوا بودند و مردم کم و بیش از آنها پیروی می‏کردند.

در سال ۶۶۵ هجری، الملک الظاهر در مصر رسما اعلام داشت که جز چهار مکتب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی هیچ مذهب دیگری رسمیت ندارد و از این تاریخ، عصر تقلید اهل تسنن از این چهار مکتب آغاز گردید و درهای اجتهاد بسته شد و فقهای اهل سنت‏به جای اجتهاد و گسترش فقه به تقلید از چهار مکتب فوق و شرح کتابهای مختصر و اختصار کتابهای مفصل فقهی پرداختند. (۱۲)

تحقیق در مورد طرح گاو هلشتاین 100 رأسی 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شرکت سه گل مشهد در نظر دارد برای ایجاد طرحی که عبارت است از یک واحد دامداری 100 راس شیری از نژاد هلشتاین برای ایجاد طرح احتیاج به ساختمان و تاسیسات نگهداری و پرورش گاوهای شیری و مذکور و نتایج حاصله با مشخصاتی که ذکر خواهد شد.

طرح: طرح پیشنهادی بوسیله یکی از دانشجویان رشته تکنولوژی پرورش دام مورد اجرا گذاشته می شود. وی با استفاده از اطلاعات و کمک تجارب بزرگان در زمینه طرح قادر خواهد بود مدیریت را اعمال نماید.

محل و موقعیت طرح

محل اجرای طرح جاده سنتو مشهد، چناران، بوده بر امکانات این منطقه از جهت تامین آب و غیره مناسب و علاوه بر این نیروی انسانی لازم در دسترس و همچنین نزدیک به محل جمع آوری شیر می باشد.

بازار فروش

به علت اینکه هم در مشهد و هم در چناران کارخانه شیر وجود دارد مصرف مواد لبنی در آن بالا می باشد لذا فروش محصول بدست آمده همیشه در کارخانه شیر مورد مصرف و به بازار عرضه می شود.

شرح جزئیات

1-اصطبل مستقف: هزینه ای برای قسمت مستقف اصطبل به متراژ 720 متر از قرار هر متری 500 هزار ریال هزینه معادل 3600000 ریال در بر خواهد داشت.

2-بهاربند هزینه ی قسمت بهاربند که تقریباً دو نیم برابر قسمت مستقف است برابر 1900 متر از هر قرار متری 60000 ریال هزینه ای برابر 228000000 ریال را شامل می شود.

3-آخورها و نرده کشی: مجموع آخورها در کلیه اصطبلها معادل 130 متر بوده طول آخور برابر 35000 هزار ریال هزینه احداث دارد و مجموعه نرده کشی اعم از روی آخورها ومحلهای جداسازی برابر 480 برآورد می شود که هزینه هر متر آن معادل 30000 ریال می باشد.

4-ساختمان دفتر و خانه کارگری: مساحت خانه کارگری 159 متر مربع و دفتر 10 متر مربع بوده که با تیر آهن و سقف ضربه آجر می شود و هزینه احداث هر متر مربع آنها 600000 ریال برآورد می گردد.

5-ساختمان شیر دوشی: این واحد شامل 425 متر مربع سقف و 5/37 متر مربع بدون سقف و با توجه به رعایت اصول بهداشتی هزینه احداث بخش مسقف آن هر متر مربع 550000 ریال و غیر مسقف 7000 ریال برآورد می گردد.

6-اجرای طرح سپیتانک: برای جمع آوری فضولات و فاضلاب اصطبلها بر اساس نقشه ترسیمی هزینه ای معادل 2625000 ریال را شامل خواهد شد.

7-محوطه سازی: اجرای طرح محوطه سازی و آسفالت و بتون ریزی حاشیه خیابانها و فضای سبز بر اساس نقشه ترسیمی هزینه ای معادل 48750000 ریال را طلب می نماید.

8-دیوار کشی: احداث دیوار اطراف محوطه و زمین مزبور مورد نیاز 1875 متر مربع دیوار بارو کش سیمانی داشته و هر متر مربع احداث آن 50000 ریال برآورد هزینه می شود.

9-انبار سالن پرورش گوساله و زایشگاه: مجموع آنها 360 مربع زیر بنا داشته که با سقف ایرانیت پوشش شده است و هر متر مربع آن 370000 ریال برآورد هزینه می شود.

10-نگهبانی احداث یک واحد نگهبانی به مساحت 12 متر مربع و درب ورودی بزرگ جمعاً هزینه ای برابر 120000000 ریال برآورد می شود.

11-دستگاه شیر دوشی خرید و نصب دستگاه شیر دوش 12 واحدی به ارزش 240000000 ریال.

12-دستگاه شیر سرد کن: خرید ونصب دستگاه شیر سردکن 3 تن با ارزش 210000000 ریال.

13-برق رسانی، هزینه برق رسانی به گاوداری شامل تیرریزی، ترانس، حق انشعاب و امتیاز برق سه فاز هزینه ای معادل 30000000 ریال را طلب می نماید.

تاسیسات آب شامل پمپ شناور و لوله و کابل و کلید و تابلو و منبع آب هوایی و منبع آب زمینی جمعاً 12000000 میلیون ریال برآورد می شود.

قیمت پایه مصالح به کار رفته

آجر گری هر تن 100000 ریال هر تن برای 4 متر دیوار 40 سانتی متر سنگ درجه 2 با دستمزد کارگر 50000 ریال.

سفید کاری به وسیله گچ با دستمزد متری 7000 ریال.

آهک برای شفت کردن برای هر متری 15 کیلو هر تن 70000 ریال.

شن شسته شده هر ماشین 240000 ریال هر ماشین برای 5 متر.

قیمت سیمان مشهد هر پاکت 18000 ریال.

هر 200 کیلو شن یک پاکت سیمان ملات معمولی برای یک متر 8 سال.

سیمان سفید هر پاکت 20 هزار ریال هر متر مربع دستمزد 80000 ریال.

پودر خاک سنگ هر پاکت 13000 هزار ریال.

سیمان کاری (سیاه) هر متر 50 کیلو شن 15 کیلو سیمان دستمزد متری 5000 ریال

قیمت تیر آهن و لوله

تیر آهن 14

12 متری

800000 ریال

تیر آهن 12

کیلویی

600000ریال

لوله 2 سیاه

کیلویی

4000ریال

لوله 5/2 سیاه

کیلویی

4000ریال

لوله 3 سیاه

کیلویی

4000ریال

لوله 5 سیاه

کیلویی

7000ریال

لوله 6 سیاه

کیلویی

7000ریال

لوله 12 سیاه

کیلویی

700000 ریال

قیمت ایرانیت

ایرانیت متری 42000 ریال.

ایزوگام هر متر مربع 37000 ریال.

پی کنی توسط بین مکانیکی هر متر 4000 ریال.

ساخت درب آهنی کیلویی 70000 ریال.

هزینه های جاری طرح در سال

1-خرید علوفه با توجه به علوفه با توجه به اینکه نیازهای گاوهای شیری به دلیل تولید شیر به مواد پروتئینی زیاد می باشد باید علوفه مورد نیاز و جیره غذایی روزانه این گاوها با پروتئین بالا منظور شده تا بتوان تولید مورد انتظار را از آنها داشت لذا برای هر راس گاو شیری روزانه تعداد 16 کیلوگرم علوفه خشک که از مجموعه مواد یونجه، تریا خشک سیلو، تفاله یا ذرت کسانتره، با فرمول حداقل 17% پروتئین تفاله چغندر، پنبه و مواد معدنی لازم و کاه ارزش هر کیلو این فرمول غذایی برابر 4040 ریال می باشد به این ترتیب میزان علوفه لازم در سال برای 100 راس گاو شیری معادل 84000 کیلو گرم و ارزش آن معادل مبلغ 2359360000 ریال خواهد بود و اگر غذای 80 راس گوساله معادل مبلغ 3006260000 ریال گوساله خواهد بود که بطور متوسط 2 کیلوگرم در روز محاسبه می شود به آن اضافه گردد در نهایت ارزش غذایی دامداری در سال کاملاً معادل مبلغ 190000 ریال خواهد بود.

2-دارو: با توجه به اینکه این گاوداری همواره برای سلامت دامها پیشگیریهای لازم را معمول می دارد برای تهیه سم جهت سمپاشی و همچنین داروهای تقویتی و پیشگیری و