رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت

از برنامه‏ها و اقدامهاى امام مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمینه اساسى رشد و تعالى معنوى و فکرى انسان را مى‏سازد.

طبق تحقیقات کارشناسان و متخصصان بخش عظیم و مهمى از مسائل عقب‏ماندگى و وابستگى و کمبود مواد غذایى و معیشتى (اگر نگوییم تمام آن) به دو عامل بستگى دارد، و این هر دو عامل با هم در ارتباط‏اند:

نظام اقتصادى حاکم بر جهان.

نظام اقتصادى حاکم بر جهان‏»، یعنى نظام و سیستمى که قدرتهاى اقتصادى جهان در کشورهاى استعمارگر پدید آورده‏اند، و هدف و آرمان آنها دستیابى به قدرت اقتصادى روزافزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است. این قدرتهاى سلطه‏گر، با برنامه‏ریزیهاى دقیق خود، مانع هرگونه استقلال، خودکفایى و رشد تولید و پیشرفت اقتصادى در کشورهاى عقب نگهداشته شده‏اند. این قدرتها از راههاى گوناگون و شیوه‏هاى تبلیغى و برنامه‏ریزیهاى گسترده و عمیق، در سایه سلطه نظامى و سیاسى و فرهنگى، آزادى فکر و عمل را از آحاد مردم در جهان سوم مى‏گیرند، و روشها و شیوه‏هایى در همه مسائل زندگى از جمله در تولید و مصرف و تکنولوژى و فرهنگ و راههاى معیشت، بر آنان تحمیل مى‏کنند که به سود سرمایه‏داران بزرگ و سلطه بیشتر جهان پیشرفته است. در سایه این سلب فکر و سلب شخصیت و سلب آزادى و آزادفکرى، پدیده عقب‏ماندگى ویى و خودیابى و اعتماد به نفس مى‏میرد، و وابستگى روز به روز در اعماق اجتماعات عقب‏مانده گسترش مى‏یابد. از این رو، صاحب‏نظران مسائل اقتصادى - اجتماعى مى‏گویند: کمک به کشورهاى عقب‏مانده تنها در این است که آنها را به خودشان واگذارند.

نظام سیاسى حاکم بر کشورها» نیز نوعا عامل و دست‏نشانده قدرتهاى جهانى هستند، و همواره به زیان ملتهاى خود گام برمى‏دارند، و براى سلب هرگونه فکر و اندیشه از مردم و نفى حس خودشناسى و خودیابى در مردم خویش مى‏کوشند، و جریانهاى فکرى و فنى فرمایشى را در میان ملت‏خویش نشر مى‏دهند، و با رسانه‏ها و ابزارهاى تبلیغاتى هرگونه استقلال فرهنگى و اقتصادى را از جامعه سلب مى‏کنند، و توده‏ها را برده‏وار به اسارت و پیروى کورکورانه این دو جریان مسلط و حاکم - یکى بیگانه و دیگرى خودى - نخستین موضوعى که صدمه مى‏بیند و یا بکلى نفى مى‏گردد، اصالت فکر و فرهنگ خودى و حس اعتماد به نفس و بازیابى و بازشناسایى نیروهاى نهفته در درون خود و جامعه خودى است.

در رستاخیز ظهور امام منجى (ع)، این بندها و دامها از سر راه برداشته مى‏شود، و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهان و کشورها نابود مى‏گردد، و انسانها آزاد مى‏شوند، و با هدایت آن امام به خود مى‏آیند و دیگر بار خویشتن خویش را بازمى‏یابند و بازمى‏شناسند و آزادانه فکر مى‏کنند، و راههاى تحمیلى و تبلیغى را از راه اصلى و درست جدا مى‏سازند. و این است آزادى و آزادگى واقعى، آزادیى که در سراسر دنیاى کنونى تنها واژه آن وجود دارد و از محتوا و مفهوم آن خبرى نیست.

در دنیایى که تقسیم‏بندى جهانى با معیارهاى ظالمانه صورت مى‏گیرد، و امتهاى ضعیف، به حال خود گذارده نمى‏شوند، و از راههاى مریى و نامریى در شبکه‏هاى پیچیده نظامهاى سلطه و سرمایه‏دارى جهان گرفتار مى‏آیند، سخن از آزادى واقعى و آزادفکرى، بازى با کلمات است. و گفتگو بر سر استقلال اقتصادى و انتخاب شیوه و راه زندگى و معیشت و دستیابى به رفاه بیهوده است. زیرا در چنین شرایطى، بخشهاى عظیمى از بشریت مواد لازم زندگى را در اختیار ندارند و دچار کمبود و فقرند، و بخشهاى دیگر نیز طبق الگوها و معیارهایى که سرمایه‏داران و تولیدکنندگان بزرگ بر جامعه تحمیل مى‏کنند باید زندگى کنند، و از مواد و کالاها بهره گیرند، و خود قدرت اختیار و انتخاب ندارند.

از این رو در رستاخیز امام مهدى (ع)، انسان در آغوش آزادى به معناى واقعى کلمه مى‏آرامد، و در پرتو این آزادى همه بندها و زنجیرهایى را که بر پایش نهاده‏اند مى‏گسلد، ورا به دو بخش پیشرفته و عقب‏مانده تقسیم کرده‏اند از میان مى‏رود، و پدیده شوم فقر و نیاز نیز نفى مى‏گردد، و رفاه اقتصادى در پرتو چنین معیارهایى به جامعه و افراد داده مى‏شود. تردیدى نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت براى بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگى است. این اسارت براى انسان لحظه‏اى آسایش و فراغت‏باقى نمى‏گذارد، و زمینه‏هاى رشد و تکامل معنوى و مادى او را نابود مى‏سازد، و همواره انسان را در اندیشه سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست‏یابى به سایبان و بهبودى از درد و بیمارى و... فرو مى‏برد، و فرصتى باقى نمى‏گذارد تابه مفاهیم بالا و برتر زندگى بیندیشد، و پایگاه انسانى خود را درک کند، و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید.

در دوران رفاه اقتصادى و رفع همه نیازها، آدمى از این بردگى و اسارت هستى‏سوز رهایى مى‏یابد، و از بند مشکلات آن آزاد مى‏گردد، و به مسائل متعالى و برتر و تکامل و رشد و صعود مى‏اندیشد و در آن راستا گام برمى‏دارد.

احادیث‏بسیارى درباره رفاه اقتصادى دوران ظهور وجود دارد و شاید از جمله مسائلى باشد که بیشترین تاکید بر آن شده است. و این اهمیت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه سالم قرآنى مى‏رساند، و شاید پس از اصل عدالت دومین موضوعى باشد که در آن دوران در جامعه‏ها پدید مى‏آید. و این هر دو با یکدیگر پیوندى ناگسستنى دارند، زیرا که اجراى دقیق عدالت‏براى از میان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه آکل و ماکولى است تا اقویا حق ضعیفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. بنابراین، رفاه اقتصادى براى همه، با اجراى اصل عدالت اجتماعى و برپایى قسط قرآنى امکان‏پذیر است، بلکه رفاه و بى‏نیازى از میوه‏هاى درخت تناور عدل است، و امام با تحقق بخشیدن به اصول دادگرى و عدالت اجتماعى، همگان را به زندگیى درست و سامان‏یافته مى‏رساند.

امام صادق (ع:

...ان‏الناس یستغنون اذا عدل بینهم...

- ... مردمان بى‏نیاز مى‏گردند آنگاه که عدالت میانشان حاکم باشد...

ن‏الله لم یترک شیئا من صنوف‏الاموال الا و قد قسمه، واعطى کل ذى حق حقه، الخاصة والعامة والفقراء والمساکین، و کل صنف من صنوف‏الناس... فقال: لو عدل فى‏الناس لاستتغنوا...

- خداوند همه ثروتها را (از همه منابع درآمد) میان مردم تقسیم کرده است، و به هر کس حقش را داده است: کارگزاران و توده مردم و بینوایان و تهیدستان و هر گروهى از گروههاى مردم. سپس امام گفت: اگر عدالت اجتماعى برقرار شده بود همه مردم بى‏نیاز شده بودند...

بنابراین در سایه عدالت است که به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى مادى مى‏توان دست‏یافت.

همچنین از نظر تعالیم اسلامى، حاکمیت اگر درست و اسلامى باشد و برنامه‏ها و مجریانى قرآنى و اسلامى به کار گمارده شوند، محرومیت و نیازمندى در جامعه باقى نمى‏ماند، زیرا که اصول عدل و حق اجرا مى‏گردد، و در پرتو آن اجراى اصول، همه مردم به رفاه و بى‏نیازى مى‏رسند.

امام على (ع:

اما والذى فلق‏الحبة، و برا النسمة، لو اقتبستم‏العلم من معدنه، و ادخرتم‏الخیر من موضعه و اخذتم‏الطریق من وضحه، و سلکتم من‏الحق نهجه، لنهجت‏بکم‏السبل، وبدت لکم‏الاعلام، و اضاء لکم‏الاسلام، و اکلتم رغدا، و ما عال فیکم عائل، و لا ظلم منکم مسلم و لامعاهد

- سوگند به خدایى که دانه را (در دل خاک) بشکافت، و آدمیان را آفرید، اگر علم را از معدن آن اقتباس کرده بودید، و خیر را از جایگاه آن خواستار شده بودید و از میان راه به رفتن پرداخته بودید، و راه حق را از طریق روشن آن پیموده بودید، راههاى شما هموار مى‏گشت، و نشانه‏هاى هدایتگر پدید مى‏آمد، و فروغ اسلام شما را فرا

رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای صادرکننده نفت، وجود رانت و رانت جویی است. اقتصاد ایران نیز طی دورانهای مختلف همواره با این مسئله مواجه بوده است.

            مهمترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن بوده و می باشد. این عامل به همراه سایر عوامل شکل گیری رانت جویی، از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص از ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی های سیاسی، وجود دستگاههای اجرائی نامرئی سیاستگذاران، تخفیف قیمت کارشناسی در فروش اموال دولتی و … موجب گسترش و رواج رانت جویی و در نتیجه اقتصاد رانتی در کشور شده است که خود مشکلات و نارسائیهای عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

            وجود رانت جویی در اقتصاد تک پایه ای ایران،‌منجر به نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کار، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعییض ناروا، کاهش کارایی و بهره وری، کاهش انگیزه تولید،‌تشویق نیروی کار متخصص به کسب رانت و بازماندن از کار فکری مولد، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، گسترش دلال بازی از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص که تنها از امتیاز و برتری وابستگی به منابع قدرت برخوردارند و بسیاری مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگر شده است. بدین ترتیب وجود رانت جویی در اقتصاد، عملاً ابزارهای شکوفایی اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را ناکارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود کردن فضای سیاسی، اقتصادی، قضایی و اطلاعاتی بستر مناسب برای اصلاحات اقتصادی را از جامعه سلب می نماید. از اینرو، مبارزه و حذف هر گونه زمینه های رشد و شکل گیری رانت جویی به عنوان مهمترین ابزار در پیشبرد برنامه اصلاحات معرفی می گردد.

تحلیل اقتصادی رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران

این پژوهش به تحلیل اقتصادی رانت‌جویی درنظام بودجه‌ریزی دولتی ایران می‌پردازد و هدف از آن این است که چارچوب تحلیلی به دست داده شود که به درک روشن‌تر ما از علل، منابع و شرایط رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران کمک کند. از این‌رو، چارچوب تحلیلی که به دست داده شده است، آورده‌ی تحلیلی پژوهش نیز می‌باشد. روش پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و نوع آن کتابخانه‌ای است. همچنین، برنامه‌ی پژوهشی که در دستور کار قرار گرفته است نظریه‌ی انتخاب عمومی می‌باشد. به عبارت دیگر، این پژوهش، با پیروی از روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی ارائه شده توسط لاکاتوش، می‌کوشد در چارچوب نظریه‌ی انتخاب عمومی به بررسی یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های مدیریت دولتی منافع عمومی در ایران بپردازد.

چارچوب تحلیلی که در این پژوهش برای بررسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران ساخته شده است، براساس نحوه‌ی تعامل دولت و مردم استوار می‌باشد. این تعامل در قالب چهار الگوی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی طراحی شده است. با ملاحظه ساختار سیاسی ـ اقتصادی ایران، استدلال شده که تعامل دولت و مردم در کشور براساس ترکیبی از سه الگوی 1) مبادله مالی ضعیف 2) اجبار مالی ملایم و 3) امتناع مالی نسبتاً قوی قابل تحلیل می‌باشد. سپس، براساس این سبد تعامل، رانت‌جویی طیف کارگزاران بودجه‌ریزی دولتی ایران ـ یعنی رأی‌دهندگان، سیاستمداران و بوروکرات‌ها ـ و گروه‌های فشار تحلیل گردیده است. تحلیل‌ها حاکی از آنند که محیط سیاسی ـ نهادی که تصمیمات و سیاست‌های بودجه‌ای در آن ساخته می‌شوند و نیز فرایندهایی که این تصمیمات و سیاست‌ها از طریق آن‌ها پیاده و اجرا می‌گردند، زمینه را برای انتقال خودسرانه و غیر توافقی منابع عمومی بودجه به طرف افراد و گروه‌هایی از طیف کارگزاران بودجه و گروه‌های فشار فراهم می‌کنند.

همچنین، براساس چارچوب تحلیلی مزبور، شاخص برای ارزیابی رانت‌جویی در بودجه دولتی ایران معرفی و مقدار آن برای سال‌های 83 – 1375 به تفکیک قوای مقننه، مجریه، قضائیه و دستگاه‌های خارج از سه قوه و نیز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر این، در این پژوهش، به ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه دولتی نیز پرداخته شده است. در این میان برخی از

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزیچکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص ضایعات محصولات کشاورزیمهمترین مطالعات انجام شده در مورد ضایعات نان را می توان به صورت ذیل بیان نمود:1- «قیمت تعادلی نان»، محسن محسنین، (1373). سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی.در این تحقیق که هدف از آن تعیین قیمت تعادلی نان بود، 55 نانوایی (تافتونی، بربری، لواشی، سنگکی و نواری) و 528 خانوار معمولی ساکن در تهران از لحاظ مصرف و ضایعات نان مورد بررسی قرارگرفته اند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و میزان ضایعات برابر 5/12 درصد مقدار خرید نان است. بیشترین ضایعات، در خانوارهای کم درآمد دیده شده و با افزایش تعداد افراد خانوار درصد ضایعات نیز افزایش می یابد. همبستگی ضایعات سرانه با تحصیلات و سن همسر منفی است.2- «گزارش نتایج کیفی و ارزش نانوایی ارقام گندم کلیه نقاط ایران» (1367) پرویز ایرانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، واحد تکنولوژی شیمی و غلات، کرج.در این تحقیق 5231 نمونه از بذور کلیه نقاط ایران مورد آزمایش قرار گرفتند و از نتایج آن می توان گفت که در انتخاب ارقام گندم باید از ارقامی که دارای مقطع آردی هستند خودداری نمود و بیشتر گندم با دانه های شیشه ای را برگزید. چون دانه های آردی اکثراً از کیفیت ضعیف تری برخوردارند و به دلیل ایجاد حالت چسبندگی، مشکلات زیادی را در امر آسیاب کردن به وجود می آورند، خسارت آفت سن و مرض فوزاریوم، روی گندم های دانه نرم، بیشتر بوده و کیفیت نانوایی آنها را کاهش می دهد. در ضمن سایر نتایج تحقیقات نشان داد که برای تهیه نان مرغوب، آرد باید حداقل یک تا دو ماه برای ادامه فعل و انفعالات و استراحت در سیلو باقی بماند و درضمن باید سه مرحله اصلی (بهم زدن خمیر، زمان تخمیر و مرحله پخت) کاملاً رعایت شود.3- موضوعی تحت عنوان جلوگیری از ایجاد ضایعات در محصولات فاسد شدنی که ناشر آن سازمان FAO است توسط علیرضا قدیمی با همکاری منصور عباس آبادی در سال 1379 در گروه پژوهشی استراتژیهای ملی و کشاورزی پایدار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ترجمه شده است. در این مقاله به موضوعاتی همچون اهمیت محصولات فاسد شدنی، عوامل مرتبط با سیستمهای پس از برداشت و محصولات ریشه ای و غده ای اشاره شده است. در این گزارش بیشتر بر روی روشهای فنی جلوگیری از ضایعات، روشهای انبارداری و سردخانه ای، جلوگیری از ضایعات و روشها و طریقه حمل و نقل تأکید گردیده است.4- در زمینه ضایعات مقاله دیگری تحت عنوان «تعیین و ارزیابی اقتصادی گندم در زمان برداشت و خرمنکوبی در مناطق هرات، مروست و ابرکوه استان یزد» در سال 1376 توسط محمود حمیدنژاد و بقیه بررسی شده که در فصلنامه شماره 34 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در تابستان 1380 انتشار یافته است این مقاله به نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب در زمینه کاهش ضایعات

اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران 5ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران:

اهمیت تاریخی: قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند.

اهمیت اقتصادی: شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقیقت اهمیت اقتصادی این رشته، سابقه طولانی در ایران دارد. زمانی که بسیاری از کشورها نامی در زمینه پرورش گل و گیاه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیتی مناسب داشته است. کشت و کار پرورش گل‌های زینتی در ایران بعنوان یک رشته اقتصادی سابقه‌ای به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌های گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثیر و پرورش گیاهان را برای سرگرمی، و گذران اوقات فراغت انجام می‌دادند.

در سال‌های اخیر بدلیل نیاز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این وضعیت کاملاً تغییر کرده است. بطوری که در سال‌های اخیر احداث گلخانه‌های نسبتاً مجهز و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و نیز توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشته است.

ایران یکی از خواستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان زینتی از جمله لاله، سنبل، زنبق، سیکلمه و برخی از درختچه‌ها و تعداد زیادی از درختان میوه بشمار می‌آید، و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این موضوع موجود است. ولی از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز موقعیت مناسبی در سطح دنیا ندارد.

تاسیسات گلکاری

عوامل قابل کنترل در گلخانه ها

1.درجه حرارت؛

2.نور؛

3.رطوبت؛

4. مقدار گاز کربنیک(Co2).

هر کدام از عوامل قابل کنترل در گلخانهها جداگانه توضیح داده می‌شوند.

درجه حرارت در گل خانه ها

تنظیم درجه حرارت در گلخانهها شرط اولیه برای رشد و نمو بسیاری از گیاهان است. نیاز گیاهان به درجه حرارت دامنههای مختلفی دارد. بعضی از گیاهان درجه حرارتهای بالاتری نیاز دارند مثل گیاهان مناطق گرمسیری. بعضی دیگر در درجه حرارتهای کمتر از 20 درجه سانتیگراد هم بخوبی رشد و نمو میکنند، مانند گیاهانی که از مناطق سردسیری منقل شده‌اند نظیر پامچال که در جنگل‌های شمال دیده می‌شود.

اما چگونگی تنظیم درجه حرارت در گلخانهها بستگی به سیستم گرمایی دارد. انواع بخاری‌ها یا سیستم‌های گازی و ... می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. اما دو شرط اولیه موجود در عامل گرم ‌کننده عبارتند از:

1- توان توزیع یکنواخت دما در سطح گلخانه را دارا باشد؛

2- فاقد اثرات مخرب زیست محیطی باشد.

نیاز نوری گیاهان

همه گیاهان به یک اندازه به نور نیازمند نیستند. بعضی از گیاهان نیاز به نور فراوانی دارند و بعضی دیگر به نور کمتری نیاز دارند. بنابراین گیاهان را از نظر نیاز نوری به سه گروه بزرگ تقسیم میکنیم:

گیاهان روز بلندLDP: Long Day Plants برای به گل رفتن بین 10 تا 14 ساعت به نور نیاز دارند، مانند گیاهان فصلی تابستانه نظیر آحار، اطلسی، ناز و میمون.

گیاهان روز کوتاه SDP: Short Day Plants برای به گل رفتن نیاز نوری کمتر از 12 ساعت دارند. که در نقطه مقابل گیاهان روز بلند قرار می‌گیرند، مثل گل داودی.

گیاهان بی تفاوت به طول روز NDP: Neutral Day Plants برای نگهداری در منزل بسیار مناسب و مطلوب هستند. مثل گل حنا یا بگونیا که حساسیتی نسبت به طول روز ندارند و در تمام طول سال گل دارند.

به گل بردن گیاهان روز کوتاه در طی ساعات روشنایی، طولانی به موضوع کنترل نور بر میگردد. در کشور ما با توجه به اینکه روزهای آفتابی خیلی زیاد است باید نیاز نوری گیاه شناخته شود تا گیاه در طی روزهای بلند بخوبی از رشد رویشی برخوردار باشد. لذا گیاهان روز کوتاه را به وسیله‌ی پایین آوردن ساعات روشنایی، بوسیله یک پرده تیره رنگ، و اصطلاحاً ایجاد شبهای طولانی به گل میبریم.

نور در گلخانه ها

در گلخانهها مقدار نور را به وسیله‌ی پوشاندن شیشهها با حصیر، پاشیدن گِل و یا رنگ‌های قابل شست و شو و یا با استفاده از چادرهای الکترونیکی، کنترل می‌کنیم.

کنترل رطوبت در گلخانه ها

تأمین رطوبت یکی از پارامترهای مهم در گلخانهها است. برای رشد و نمو گیاهان، البته باید نیازهای رطوبتی گیاهان را بشناسیم. بعضی از گیاهان به رطوبت‌های خیلی بالا نیاز دارند و بعضی دیگر به رطوبت کمتری نیاز دارند، مثل گل کاغذی. بعد از شناخت نیاز رطوبتی گیاهان، آن‌ها را در گلخانههای خاص خود جایگزین میکنیم یعنی همه گیاهان در یک نوع گلخانه نگهداری نمی‌شوند. در سطوح تخصصی و بزرگ، هر گلخانه برای یک محصول و یا تعدادی محصول مشابه با نیازهای یکسان در نظر گرفته می‌شود.

راه‌ها و روش‌های مختلفی برای تأمین رطوبت گل‌خانه‌ها وجود دارد که عبارتست از:

1. آبیاری؛

2. پاشیدن آب به سقف و کف و جدار گلخانه؛

3.کاربرد دستگاه‌های بخار ساز.

تحقیق درباره، سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.