ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و گسترش آن در ایران 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مقدمـــه :

بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین بر این عقیده اند که انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم نموده است.

رشد روزافزون فن آوری بخصوص فن آوری اطلاعات (IT) در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود.

در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده اند.

روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ، صرفه جویی در زمان، هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه خود را به دست نیاورده است.

در این گزارش کوتاه ضمن تعریفی از مفهوم تجارت الکترونیکی، مزایای استفاده از آن در تجارت جهانی و فرآیند کاربرد آن در معاملات تجاری و بازرگانی توضیح داده خواهد شد و علل عدم گسترش این پدیده در کشورمان و راهکارهای توسعه و پیشرفت در این زمینه ارائه خواهد شد.

تعــریـف :

تجارت الکترونیکی (Electronic commerce) به مفهوم انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون تبادل کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانه ها و از طریق خطوط مخابراتی می باشد.

برای یکسان سازی و هماهنگی این ارتباطات رایانه ای در سطح جهانی استانداردهایی تدوین گردیده که به عنوان زبان مشترک در امر تجارت به کار گرفته شده است و به استاندارد ادیفاکت شهرت دارد. (1)

اجزای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :

الف) پیام های استاندارد

ب) نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها

ج) ارتباطات شبکه یا شبکه ارتباطات

(1) استاندارد ادیفاکت در سال 1987 بوسیله سازمان ملل متحد اعلام شده و برای کاربرد در تجارت الکترونیکی ترویج و توصیه گردیده است و شامل یکسری قواعد و دستورالعمل هایی هستند که به موجب آن می توان اطلاعات یک سند تجاری را توسط نرم افزار مترجم به پیام های الکترونیکی ادیفاکت تبدیل نمود و این پیام ها نیز از طریق شبکه مخابرات بین المللی به رایانه گیرنده منتقل می شود.

ویژگی های کلی تجارت الکترونیکی (EC)

جهانی نمودن تجارت

برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی

کاهش قیمت منابع جهت خرید

افزایش درصد فروش

دسترسی آسان به اطلاعات

کاهش هزینه های معاملاتی

کاهش هزینه های زمانی

مزایای تجارت الکترونیکی :

تاخیر ناشی از تهیه مدارک را از بین می برد.

امکان بروز اشتباه را کاهش می دهد.

صرفه جوئی در زمان، نیروی انسانی و هزینه های اداری را به دنبال دارد.

هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد.

جریان گردش اطلاعات را روان می سازد.

حجم زیاد استانداردهای تکراری را کاهش می دهد.

ابزارهای تجارت الکترونیکی :

ابزارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :

کد میله ای (بارکد) : با پذیرش عضویت در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات به دست می آید که هر شرکت می تواند پیش شماره ای را به خود اختصاص دهد که این پیش شماره برای تعیین شماره محصولات شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و شناسایی آن محصول را در سرتاسر جهان امکانپذیر می سازد.

پست الکترونیکی (E-mail) : ارسال نامه بصورت الکترونیکی می باشد که ویژگی هایی به شرح ذیل دارد :

* اول اینکه رسیدن نامه به مقصد موردنظر کاملاً تضمین می گردد.

* دوم اینکه زمان ارسال نامه کمتر از چند ثانیه طول می کشد.

* سوم اینکه با توجه به امکانات کامپیوتری ارسال نامه های متعدد ولی با یک مضمون به اشخاص و شرکتهای مختلف بسیار آسان می گردد.

از دو طریق می توان صندوق پست الکترونیکی دریافت نمود :

یکی از طریق سرویس دهندگان اینترنت در داخل کشور که با مراجعه به آنها می توان یک آدرس پست الکترونیکی دریافت نمود و دیگری از طریق استفاده

آشنایی با شرکت ایران خودرو 63 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

آشنایی با شرکت ایران خودرو

شرکت ایران خودرو در سال 1341 با هدف تأسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید و تهیة انواع خودرو ، قطعات مربوط به آنها ، فروش و صدور محصولات و000 تأسیس شد. و اینک با گذشت بیش از 35 سال از زمان تأسیس آن همچنان در زمینة طراحی و تولید خودروهای سواری ، اتوبوس و مینی بوس به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در کشور به فعالیت خود ادامه می دهد.

شرکت ایران خودرو بزگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید خودرو کشور را به خود اختصاص داده است. سرمایة شرکت ایران خودرو در پایان سال ماهی 1379 ، 000،000،000، 5، 282 ،1 ریال بوده است. شرکت ایران خودرو با تولید 111111 دستگاه خودرو سواری و وانت در سال 1376 رکورد سی ساله خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد به میزان قابل توجهی کمیت و کیفیت محصولات خود را افزایش دهد. همچنین در راستای نظام استاندارد ایزو 9000 ، موفق به دریافت گواهی نامه ایزو 9001 از مؤسسة RWTUV آلمان شد.

شرکت ساپکو از جمله این شرکت می باشد که وظیفة تأمین قطعات را به عهده دارد. ایران خودرو دیزل انواع کامیون ، مینی بوس و اتوبوس می پردازد و شرکت ایساکو وظیفه خدمات پس از فروش را بر عهده دارد. تعداد کارگران و کارمندان این شرکت در سال 1381 حدود 30000 نفر می باشد.

محصولات :

خودروهای سورای

کامیون

اتوبوس

مینی بوس

خودروهای سواری :

پیکان1600 پژوRD

پژو405 پژواستیشن

پژوپارس پژو206

پیکان 1600

پس از چند تجربه نا موفق در خصوص ساخت اتومبیل های فیات ، جدی ترین قدم برای اتومبیل سازی با شروع به کار کارخانه ایران ناسیونال ، ایران خودرو در 27 مرداد ماه سال 1341 با عرضه اتومبیل پیکان برداشته شد. کارخانه ایران ناسیونال برای تولید آخرین مدل اتومبیل هیلمن ، با عنوان پیکان جوان راه اندازی شد.

شرکت ایران خودرو در سال 1345 اجازه تأسیس کارخانه ساخت انواع اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر را دریافت کرد و پس از استقرار تأسیسات اتومبیل سازی پیکان با ظرفیت تولید اولیه سالانه 6000 دستگاه اولین اتومبیلها با امتیاز ساخت گروه سواری روتس سابق (کرایسلر فعلی) به تولیدرسید.

اولین اتومبیلی که در سال 1346 ساخته شد پیکان بود که در دو مدل دولوکس و کارلوکس با بازار عرضه می شد. در این سال وانت پیکان و تاکسی پیکان هم به آن اضافه شد و در سال 1347 و 1348 علاوه بر این سه نوع ، پیکان کار هم به بازار عرضه شد و پیکان اتوماتیک نیز در سال 1349 به تولیدات افزوده شد. در سال 1350 و 1351 شش مدل پیکان تولید می شد : دولوکس ، وانت ، کار ، جوانان ، تاکسی و اتوماتیک پس از تعطیل خطوط تولیدی شرکت تالبوت و لغو قرار داد بین آنها برای تأمین قطعات پس از تحقیقات و مطالعات گسترده استفاده از نیروی محرکه جدید بجای نیروی محرکه اصلی پیکان مورد تأئید واقع شد. بر اساس قرار دادی با شرکت فرانسه این شرکت توافق نمود نیاز خودرو به شصت هزار دستگاه موتور و سیستم تعلیق پژو 405 برای نصب بر روی بدنه پیکان فعلی به مدت شش سال را تأمین کند.

ساخت داخل کردن قطعات اتومبیل پیکان در سال 1370 با ایجاد واحد خودکفایی ایران خودرو آغاز و در سال 1372 در شرکت ساپکو متمرکز گردید با تحقق برنامه های پیش بینی شده در مورد قطعات این خودرو و افزایش توان تولید سازندگان قطعه تا حد 120 هزار دستگاه درسال هم اکنون 98 درصد قطعات پیکان 1600 در داخل ساخته می شود.

پس از راه اندازی و بهره گیری از ماشین آلات خریداری شده از شرکت تالبوت انگلستان و ساخت قطعات لازم در ایران ، پیکان 1600 پس از مدتی توقف در شهریور ماه 1371 دوباره تولید شد.

ایران خودرو از اوائل سال 1373 تصمیم به ایجاد مرکز تحقیقات با هدف انتقال دانش طراحی و مهندسی خودرو گرفت و در این راستا پروژه طراحی و ساخت اولین خودرو پیکان (1600سی سی ، 1725 سی سی ، 1800 سی سی) دولوکس ، کار ، جوانان و تاکسی به انجام رسیده است.

پژو آردی :

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بسمه تعالی

«سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران»

دانشکدة علوم و فنون فارابی

عنوان :

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما :

جناب سرهنگ کرمی

محقق :

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

مصطفی مهدوی

تابستان 83

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization

مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از

اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی

دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .

سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .

مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :

سعادت انسان در کل جامعه بشری - استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب