تولید گندم د ر ایران 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تولید گندم در ایران

با تولید 13 میلیون و 637 هزار و 53 تن گندم، تولید سرانه به ازای هر ایرانی،به 5/203 کیلوگرم رسید.

کل تولید گندم تا امروز با احتساب دو میلیون و 500 هزار تن گندم خود مصرفی و بذری کشاورزان و مقدار 11میلیون و 137هزار و 53 تن خرید تضمینی،به 13 میلیون و 637 هزار و 53 تن رسیده است که به ازای هر ایرانی5/203 کیلوگرم گندم تولید شد. با توجه به آخرین آمار جمعیت کشور که به 67 میلیون نفر رسیده است،با تقسیم کل گندم تولیدی به تعداد جمعیت کشور،مقدار گندم تولید سرانه به دست خواهد آمد.

این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی حاکی است، خرید تضمینی گندم تا 5 آبانماه 83 به 11 میلیون و 137 هزار و 53 تن رسید.

خرید تضمینی گندم از کشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته،26/9 درصد رشد نشانمی‌دهد.

به این ترتیب با خرید بیش از 11 میلیون و 40 هزار تن، بنابر آمار وزارت بازرگانی،نیاز گندم خوراکی کشور برطرف شد و بقیه گندم تولیدی ذخیره یا در صنعت غذایی مانند ماکارونی،بیسکویت و کیک سازی استفاده می‌شود. بنابراین گزارش،پس از 45 سال اصلاحات ارضی، ایران در تولید گندم خودکفا شد. روز سه شنبه 5 آبانماه در سراسر کشور 3 هزار و 276 تن گندم بیش از نیاز کشاورزان به نرخ تضمینی کیلوگرمی 1700 ریال خریده شد. پیش بینی می شود؛ امسال 11 میلیون و 389 هزار تن گندم بیش از نیاز کشاورزان خریده شود.

بنابراین گزارش،خرید تضمینی گندم تا 4 آبانماه 82 ، مقدار 10 میلیون و 190 هزار و 285 تن بوده است.

براساس آمار خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سراسر کشور، تاکنون استان فارس با یک میلیون و 790 هزار و 500 تن رتبه اول،خراسان با یک میلیون و 135هزار و 600تن رتبه دوم ، خوزستان با یک میلیون 40 هزار و 681 تن رتبه سوم و استان گلستان با یک میلیون و 4 هزار و 200تن در رتبه چهارم قرار دارد.

براساس این گزارش، استانهای کرمانشاه 681 هزار و 109 تن، کردستان 626 هزار و 200 تن، آذربایجان غربی 607هزار و 450 تن، همدان 559 هزار و 460 تن، آذربایجان شرقی 482 هزار و 444 تن،لرستان 456 هزار تن، اردبیل 421 هزار و 500تن، مرکزی 401 هزار و 725تن،اصفهان 366 هزار و 900 تن ،زنجان 243 هزار و 752 تن ،تهران 224 هزار و 26 تن، قزوین 191 هزار و 385تن، ایلام 124هزار و 7 تن،چهارمحال و بختیاری 109هزارتن،کرمان 105 هزار و 245 تن، مازندران 100هزار و 700تن،سمنان 93 هزار و 150تن، بوشهر 65 هزار و 662 تن،کهگیلویه و بویراحمد 60 هزار و 300تن، قم 60 هزار و 475تن، هرمزگان 49 هزار و 383 تن، منطقه جیرفت و کهنوج 47 هزارتن، یزد 44 هزار و 870تن ، سیستان و بلوچستان 28 هزار و 523 تن و گیلان 12 هزار و 710تن رتبه‌های پنجم تا بیست و نهم خرید تصمینی گندم را تشکیل می‌دهند.

استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد،همدان 39 درصد و زنجان با 38 درصد به ترتیب بیشترین افزایش، و مازندران با نرخ کاهش 19 درصدی،بیشترین کاهش را نسبت به سال پیش خود داشته است.

خودکفایی گندم در گذر زمان، لیلا لطفی، شرق

افزایش تولید گندم در سطح ۸/۱۰ میلیون تن، در سال های پیش از خشکسالی دولت سازندگی، شبهات زیادی را برای منتقدان از خودکفایی در گندم به جای گذاشته است و اندیشه اقتصادی نبودن و ناپایداری تولید را از دید آنها دامن زد. هر چند نظر وزارت جهاد کشاورزی ۱۸۰ درجه با آنها تفاوت دارد، این بحث ها را مغرضانه و فعالیتش را کاملاً اقتصادی می داند. با این حال آنچه در بین همه آنها مشترک است ضرورت اجرای طرح است. طرح از سال های برنامه اول با عنوان برنامه افزایش تولید گندم اجرا می شد. سال ۶۷ سال پایه برنامه بود و در آن سال پیش بینی شده بود تولید گندم از ۳/۴۵ میلیون تن با تحقق ۲/۱۰۷ درصد به ۵/۴۸ میلیون تن برسد. بدین ترتیب دولتمردان ایران می خواستند تولید گندم را به لحاظ اهمیت سهم آن الگوی تغذیه خانوار و تامین بخش عظیم کالری و پروتئین تامین کنند. طبق آمار به طور تقریبی دولت به این هدف رسید. در سال اول برنامه _ ۱۳۶۸ _ تولید به ۰۱/۶ میلیون تن با احتساب ۵/۸۳ درصد رشد تحقق یافت. سال بعد از آن تولید با صد و یازده درصد رشد نسبت به سال پایه به ۰۱/۸ میلیون تن رسید. رشدی که در تمام سال های برنامه معلول انبار سرمایه موسسه های تحقیقاتی و خدماتی، نظیر موسسه اصلاح بذر، توزیع کود و سم و...، نیروهای ماهر، کم بودن نسبت سرمایه گذاری لازم برای حصول به یک واحد تولید ملی، سیاست های قیمت گذاری و در نهایت شرایط آب و هوایی بود. بدین ترتیب سال های پایانی برنامه، سال های ۷۰ تا ۷۲ به ترتیب با رشد ۱۲۲ ، ۱۴۱ و ۶/۱۴۸ درصدی در تولید گندم نسبت به سال پایه روبه رو شدیم. تولید در این دوره ها به ۸/۸ میلیون تن، ۱/۱۰ میلیون تن و ۷/۱۰ میلیون تن رسید. طبق گزارشات موجود این رشد تولید با رشد عملکرد گندم آبی از ۲۰۹۷ کیلوگرم _ در سال پایه ۶۷ _ به ۲۷۷۷ کیلوگرم _ در سال ۷۲ _ و رشد گندم دیم از ۷۶۳ کیلوگرم به ۹۴۷ کیلوگرم همراه بود. بدین ترتیب عیسی کلانتری _ وزیر سابق کشاورزی _ با این برنامه از چهار وزیر پیشین کشاورزی کشور پس از انقلاب

تعادل قوا سه گانه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

دانلود تحقیق و مقاله کامل درباره کشاورزی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

جمهوری اسلامی ایران با تولید حدود 100 میلیون تن از نظر تنوع محصولات کشاورزی رتبه سوم را در جهان دارد. خبر معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی در سومین اجلاس وزرای کشاورزی همکاری های اقتصادی - منطقه ای (اکو) در تهران گفت: ایران از 66 محصول اصلی کشاورزی/ تولید کننده عمده 25 نوع است که بیشتر انها جزو محصولات باغی هستند. تنوع اب و هوایی و شرایط تولید مناسب موجب شده است ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند خاوریا و محصولات شیلاتی / پسته / زعفران / مرکبات / سیب/ انگور/ خرما/ خشکبار / زیره و غیره از عمده تولید کنندگان و صادر کنندگان جهان شناخته شود. اجلالی گفت : سرمایه گذاری به عنوان عامل مهم در رشد وجهش اقتصادی از جمله در رشد بخش کشاورزی به حساب می اید. با وجود آنکه در دهه های اخیر هیچ گاه سهم کشاورزی از سرمایه گذاری 10درصد فراتر نرفته اما در سالهای اخیر سعی شده است با افزایش جاذبه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که اغلب کمتر از نصف سایر بخشها بوده است و با استفاده از ساز و کارهای روزامد مالی و اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد و فرصت های شغلی بیشتری بوجود اید. به همین منظور برنامه های زیر ساختی به اجرا درامده است و استمرار دارد که از ان جمله می توان افزایش راندمان آب / حفاظت و اصلاح از اراضی/ افزایش تولید و توزیع ادوات و تجهیزات کشاورزی /تامین و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی به ویژه استفاده از بذور مرغوب و مقاوم ، مبارزه با آفات و بیماریها با استفاده از روشهای نوین / توسعه واحدهای تولیدی دامی و شیلاتی / برنامه های پایش / پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی/ اجرای برنامه های جنگداری و آبخیزداری و انتقال نتایج تحقیقات به واحدهای تولیدی اشاره کرد که هر سال از رشد قابل توجهی برخوردارند. نتایج همه سیاست ها و برنامه ها موجب شده است همواره حتی در شرایط نامطلوب اقلیمی بخش کشاورزی رشد مثبتی در کشور داشته باشد که در بعضی سالها این رشد به حدود 10درصد نیز رسیده است. معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی گفت : توسعه و کسب سهم بیشتر از بازار برای این قبیل محصولات تنها در سایه به کارگیری فناوری های نوین بویژه در زمینه فراوری و بسته بندی امکان پذیر است. البته همزمان تلاشهای زیادی به عمل امده تا موانع تجاری و فعالیت بخش خصوصی برطرف شود و این بخش بتواند با ویژگی های ممتازی که دارد منابع بیشتری را جذب کند و علیرغم تمام توانایی های بالقوه ای که برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد و هنوز از انها بهره برداری نشده است.

18 درصد محصولات بخش کشاورزی ایران ضایعات است

بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، شیلاتی و دامی که با صرف نهاده های مختلف تولید می شوند، به دلایل مختلفی درچرخه تولید تا مصرف دچار ضایعات می شوند.

وضعیت موجود حاکی از آن است که متاسفانه میزان ضایعات در کشورما طبق برآورد کارشناسان امردر بخش های مختلف مذکورمعادل 8/17 درصد است. ضمن آنکه بخش باغبانی با1/28 درصد بالاترین و بخش دام و طیور با 1/6 درصد کمترین میزان ضایعات را به خوداختصاص داده اند.

برنامه فرآوری محصولات کشاورزی در چارچوب مصادیق مصوب هئیت وزیران که توسعه و حمایت از آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ظرفیت صنایع موجود را بالغ بر 14 میلیون تن اعلام کرده و مقرراست این رقم تا پایان برنامه به 23 میلیون تن افزایش یابد تا بدین ترتیب زمینه فرآوری 42 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور فراهم شود.

در بخش زراعی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی جات با حدود 30درصدضایعات بالاترین و حبوبات با 5 درصد کمترین ضایعات را به خود اختصاص داده اند ضمن آنکه درزیر بخش باغبانی، انگوروانجیر با حدود 35 درصد بالاترین وگردو ،بادام وفندوق با 8 درصد کمترین ضایعات رادارند.

تولید 112 میلیون تن محصول کشاورزی

بخش کشاورزی در حال حاضرحدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی، 21 درصد از اشتغال، 22 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد.همچنین 801 درصد عرضه مواد غذایی و 90 درصد نیازهای واحد های صنایع تبدیلی را طی دهه اخیر تامین کرده است.

در حال حاضر 85 میلیون تن محصولات کشاوزرزی شامل 5/62 میلیون تن محصول زراعی،5/13 میلیون تن محصول باغی،6/8 میلیون تن محصول دامی و 455 هزار تن محصولات شیلاتی در کشور تولید می شود.  نظر به اینکه 66 محصول کشاورزی (41 محصول زراعی و25 محصول باغی) ساختار اصلی تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می دهند. به طورکلی کشور از نظر تنوع تولید محصولات باغی دارای مقام سوم در جهان وازنظر مقدار تولید جزء 10 کشور اول جهان است.

تولید پسته، زعفران، خرما، انار، زردآلو، زرشک دارای رتبه اول در جهان ودر تولیدهندوانه،خیار،فندق،لیمو،بادام،گردو،کشمش دارای رتبه سوم ،درتولید برگ سبز چای، نارنگی، خربزه، گرمک دارای رتبه پنجم ودرانگورو سیب رتبه ششم را دارااست.

خودکفایی در تولید گوشت و شیر

در همین حال، کشور درزمینه محصولات دامی که درردیف فرآورده های اصلی غذایی است نیز بر پایه سیاستگذاری های انجام شده در کشور برای نیل به خودکفایی در خصوص تامین انواع گوشت،شیر،تخم مرغ و عسل به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است.

تولید شیر درحال حاضر حدود 6 میلیون تن و تولید گوشت قرمز حدود 800 هزار تن و گوشت مرغ در حدود 800 هزار تن، تخم مرغ بیش از 580 هزار تن،و عسل 28 هزار تن است که مقررشده تا سال 1390 تولید شیربه 12 میلیون تن افزایش یابد.

سرمایه گذاری مطلوب در زمینه تولید و پرورش آبزیان

همچنین حجم تولیدات انواع ماهی در طی دهه اخیر از رقم 300 هزار تن در سال 1370 به 455 هزار تن در سال 1382 رسیده است. افزایش حدود 9 میلیون تنی ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی تاپایان سال 88

در حال حاضرظرفیت تولید صنایع تبدیلی وتکمیلی موجود بخش کشاورزی بالغ بر 14 میلیون و 121 هزار تن است که پیش بینی می شود پایان برنامه چهارم توسعه این ظرفیت به 23 میلیون و 377 هزار تن بالغ شود.

تحلیل علمی تولید گندم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

تحلیل های علمی تولید گندم در ایران و جهان

(اقتصاد گندم ایران )

تا کنون کتابها، مقالات ، طرح های تحقیقاتی و سایر منابع علمی در باب تولید گندم در ایران و مزیت نسبی تولید این محصول در ایران همچنین، در مورد اینکه آیا مساله خود کفایی در تولید گندم در ایران اساسا لزومی دارد یا نه ، بحث های فراوانی کرده اند و هر یک فراخور نوع کار نتایجی نیز گرفته اند. برخی نتیجه گرفته اند که ما باید در تولید گندم خود کفا شویم برخی نیز نتیجه گرفته اند که اساسا نیازی به مطرح شدن بحث خود کفایی نیست و ایران در تولید گندم مزیت نسبی ندارد!

اگرچه هر یک از کارهای انجام شده در این زمینه قابل احترام هستند اما به نظر می رسد علت تفاوت در نتیجه گیری منابع علمی فوق الذکر این باشد که فرضیات و حیطه کاری که برای هر تحقیق در نظر گرفته شده است متفاوت بوده است. برخی از دیدگاه اقتصاد خرد به قضیه نگاه کرده اند ، برخی از دیدگاه اقتصاد کلان به قضیه نگاه کرده اند. برخی از دیدگاه اقتصاد جهانی و آزادسازی تجارت مساله را مورد بررسی قرار داده اند و برخی دیگر از دیدگاه سیاسی به قضیه نگاه کرده اند و برخی نیز از دیدگاه های فرهنگی و حتی مذهبی. اقتصاد خرد دستور به توقف تولید گندم می دهد اما اقتصاد کلان دستور به تداوم تولید می دهد. آزادسازی تجاری دستور به توقف تولید و اقتصاد سیاسی دستور به ادامه تولید. اهل سیاست خواستار تولید هستند اما برخی از اقتصاددانان مخالف و برخی دیگر موافق هستند. در این بین بنا به قدرت اجرایی داشتن هر یک از افکار فوق مساله خود کفایی گندم کم رنگ یا پر رنگ شده است اما به هر حال در نهایت تفکر غالب همان ادامه تولید و رسیدن به خودکفایی بوده است تا اینکه بالاخره پس از 40 سال ما به آ؛نچه می خواستیم رسیدیم و در سال زراعی 1383-1382 موفق به خودکفایی در تولید گندم شدیم. اما از آنجایی که مساله تولید گندم فراتر از بحث خود کفایی است و ایران سالیان سال باید بر اساس آن، تصمیم به تولید یا عدم تولید بگیرد، نیاز است که مساله تولید گندم در ایران با نگرشی همه جانبه ( اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و ..) بررسی شود تا در نهایت بتوانیم به نتایجی جامع ، خالی از ایراد و قانع کننده در این مورد برسیم و بر اساس آن تصمیمی درست اتخاذ نماییم. 

با توجه به احساس نیاز فوق ، بر آنیم تا مساله " مزیت نسبی تولید گندم در ایران و جهان " را که مفهومی اقتصادی است به صورت جامع بررسی کنیم. از این رو بصورت سلسله وار تحلیل هایی علمی در این زمینه به علاقمندان تقدیم خواهد شد.

بازاریابی صادراتی گندم ایران (3)

در ادامه بررسی مسائل مربوط به بازاریابی گندم ایران استاندارد کردن ، بسته بندی ، تبدیل ، انبارداری ، تبلیغات ، طرز فروش ، قیمت گذاری و در نهایت ضریب هزینه های بازاریابی این محصول را بررسی می کنیم.

3- استاندارد ( جدا ) کردن محصول گندم

شامل جور کردن و استاندار کردن گندم می باشد. با پیشرفت اقتصادی مراکز مختلفی برای انجام اینگونه خدمات بوجود می آید ، جوربندی و استاندارد کردن گندم به خریداران امکان می دهد تا بتوانند آنچه را که مایل هستند بدون اتلاف وقت و با توجه به قدرت خرید خود بخرند ، جدا کردن ، جور کردن و استاندارد کردن سبب جلب اطمینان مصرف کنندگان می شود و در نتیجه تجارت بخصوص تجارت بین المللی را ساده تر و سریع تر می کند. محصولات کشورهای در حال رشد اغلب به علت نداشتن یکنواختی در بازارهای دنیا با اطمینان خرید و فروش نمی شوند. این در حالی است که سورت کردن، ارزش افزوده محصول مورد نظر را افزایش می دهد مثلاً گندم را می توان به درجات مختلف تقسیم کرد و از هر کدام برای هدف مشخصی مثل تهیه آرد نان، تهیه آرد شیرینی، تهیه مصارف غذایی مثل ماکارونی ، مصارف دامی و غیره استفاده کرد.

کشورهای مختلف جهان ، خصوصا صادر کنندگان این محصول ؛ گندم خود را با درجات مختلف، مشخص و استاندارسازی کرده اند. گندم تولیدی در هر کشور بسته به درجه ، درصد پروتئین و سایر خصوصیات قابلیت رقابت خاصی را دارا می باشند. بطور کلی ارقام عمده گندم با قابلیت رقابت در سطح جهانی بصورت ذیل درجه بندی و نامگذاری شده اند. در جدول ذیل انواع گندم کشورهای مختلف که قابلیت رقابت با یکدیگر در بازار جهانی را دارا می باشند آورده شده است.

ارقام رقابت پذیر گندم

استرالیا

آمریکا

کانادا

دیگر کشورها

گندم سخت ممتاز

گندم بهاره سیاه شمالی

گندم قرمز سخت

گندم با 13% پروتئین

گندم بهاره قرمز غربی

-

گندم سخت

گندم قرمز سخت

گندم بهاره قرمز غربی

گندم قزاقستان

گندم آلمان

گندم سفید اعلاء

گندم قرمز سخت

گندم بهاره فلات

تبلیغات و آسیب شناسی آن در بازار ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تبلیغات و آسیب شناسی آن در بازار ایران (قسمت اول)

نویسنده :پرویزدرگی                    تاریخ ارسال:۱۰ دی ماه ۱۳۸۴

در این مقاله پس از تعریف ارتباطات و اهمیت آن درفضای کسب و کار رقابتی عصر حاضر به شیوه های مختلف برقراری ارتباطات اثر بخش بین بنگاههای اقتصادی و مخاطبان هدف اشاره شده است و پس از تعریف تبلیغات و شمردن نکاتی در اهمیت آن ، به دلایل پایین بودن اثر بخشی تبلیغات از دیدگاه آسیب شناسی پراخته شده است . آسیب شناسی صورت گرفته در این مقاله بخشی به دلیل عدم دید صحیح مدیران بنگاههای اقتصادی ، برخی به ضعف شرکتهای تبلیغاتی و برخی به حوزه های نظارتی و مراکز آموزشی و انتشاراتی در حوزه تبلیغات مربوط میشود .

مقدمه :

ارتباط را می توان جریانی دانست که درطی آن دو فقره یا تعداد بیشتری به تبادل افکار ، احساسات و عقاید می پردازند .

شرکتها از طریق به کاربردن پیامهایی سعی دارند رفتار دیگران را به نحوی تغییر دهند یا در آنها نفوذ کنند و از این راه موجب تحقق اهداف سازمانی شوند .

شرکتها با فرآیند ارتباطات می خواهند بر محیط خود اثر بگذارند . ارتباطات در دنیای شلوغ امروزی ، مدیریت فرآیند خرید مشتری در بلند مدت است .

برهمین اساس بازاریابان به مرحله پیش از خرید ، زمان خرید و پس از مصرف توجه می کنند .

چون مشتریان متفاوت هستند ، بنابراین ارتباطات اثربخش در بخشهای مختلف بازار متفاوت است . بنگاههای اقتصادی موفق با بررسی ابزارهای مختلف ارتباطی در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تلاش می کنند .

تبلیغات یکی از اجزای پنجگانه ابزارهای ترویج است که به همراه پیشبرد فروش ، روابط عمومی ، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم ، در برقراری ارتباط با مخاطبان هدف به کارگرفته میشود . علاوه بر ابزارهای پنجگانه ترویج ، سایر اجزای آمیزه بازاریابی نیز در ایجاد و توسعه ارتباط با مخاطبان موثرند . دربین ابزارهای مختلف ارتباطی که در شکل قبل نشان داده شده اند ، نقش تبلیغات در بازار ایران خصوصا" در بازارهای مصرف حائز اهمیت است .

تبلیغ معرفی کالا یا خدمات به وسیله شیوه های غیر شخصی به مسئولیت فرد یا سازمان است. تبلیغ راهی مناسب برای آگاه کردن مردم و تشویق آنان به خرید کالا یا خدمتی است که نیاز و خواست ایشان را برطرف کند . سازمانهای تجاری و شرکتهای بازرگانی ، سازمانهای غیرانتفاعی ، نهادهای اجتماعی و حرفه ای و حتی اشخاص سیاسی ، همه برای اعلام موجودیت خود وآگاهی مردم از تبلیغ استفاده می کنند .

تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخش در شناساندن یک شرکت ، کالا ، خدمت یا اندیشه و دیدگاه است . تبلیغات هنگامی به خوبی کارساز است که محدود به بازار هدف باشد .

پس اولین گام در تبلیغات ، بررسی و شناسایی دقیق مخاطبان هدف از جنبه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، جمعیت شناسی و ... است . باید پذیرفت که هر فعالیتی در بازاریابی رقابتی از جمله تبلیغات می بایست با تحقیقات بازاریابی رقابتی از جمله تبلیغات می بایست با تحقیقات بازاریابی شروع شود .

به همین دلیل است که تحقیقات و پژوهش را به عنوان اولین گام در فرمول گامهای بنیادین فرآیند بازاریابی قرار داده اند .

آسیب شناسی تبلیغات در بازار ایران :

متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نگرش بعضی مدیران بنگاههای اقتصادی ، عملکرد نامناسب خیلی از شرکتهای تبلیغاتی فاقد تخصص ، ضعف مراکز آموزشی و کمبود کتب و مجلات تخصصی ، در بسیاری از موارد نتایج قابل قبولی از تبلیغات به دست نیامده است . دراین مقاله با شمردن پانزده عامل به آسیب شناسی تبلیغات در بازار ایران پرداخته میشود.

1- دید کوتاه مدت بعضی از مدیران بنگاههای اقتصادی

مدیران بنگاههای اقتصادی موفق ، کسب و کار را یک فرآیند طولانی مدت می دانند و با تدوین اهداف مدون ، برنامه ریزیها و اقدامات مختلف سازمانی از جمله تبلیغات را در این فضا طراحی و اجرا می کنند . ولی بسیاری از مدیران شرکتها متاسفانه این نگرش را نداشته و دارای دید کوتاه مدت هستند و انتظار دارند . بازدهی تبلیغات در فرصت بسیار کوتاهی و آن هم با هزینه بسیار پایین و اثر بخشی بسیار بالا همراه باشد .

لازم است این قبیل مدیران با شرکت در دوره های آموزشی ؛ مطالعات مستمر و بهره گیری از مشاوران کارآزموده در تغییر افکار خود متناسب با شرایط کب و کار جدید تلاش کنند وبه دنبال معجزه و معجزه گر نباشند .

2- انتظارات غیر اصولی مدیران بنگاههای اقتصادی از تبلیغات

در بسیاری از موارد از تبلیغات اثر بخش در اذهان مخاطبان تصویر مناسبی وجود ندارد و با کمال تاسف در یکی از کتب جدیدی که به بازار عرضه شده است . همان بزرگنماییهای نابه جا از تبلیغات مشاهده شد .

در این کتاب ادعا میشود آمریکاییها اگر ده دلار داشته باشند ، یک دلار را خرج تولید کرده و 9 دلار را خرج تبلیغ می کنند و همچنین ادعا شده که تبلیغات میتواند به اسکیمو ، یخچال و فریرز بفروشد و به عرب بادیه نشین ریگ بیابان و یا بخاری عرضه کند .

این تصویر درستی از تبلیغات نیست ، و در آن شعور مخاطب دست کم گرفته شده است. بپذیریم که در فضای کسب و کار جدید که به علت گسترش رقابت میزان آگاهی