فرار مغزها از ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

فرار مغزها از ایران

فرار مغزها از ایران سابقه‌ای بیش از 40 سال دارد و به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد. اما اکنون میزان فرار مغزها از ایران به جایی رسیده است که ایران را جزو سه کشور دارای بالاترین میزان فرار مغزها در جهان درآورده است. از هر 125 دانش آموز المپیادی ایران، 90 نفر در دانشگاه های آمریکا تحصیل می‌‌کنند. از هر 96 دانشجوی اعزامی به خارج، تنها 30 نفر به ایران باز می‌گردند.

حدود 2 میلیون و 500 هزار ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که 60 درصد آنها مقیم آمریکا هستند. همچنین 2000 نفر از استادان دانشگاه در آمریکا ایرانی هستند و 5 هزار ایرانی در آمریکا مدرک دکترا دارند. بر اساس آمارها با سوادترین اقلیتها در جامعه آمریکا ایرانیانند.

علل فرار مغزها ازایران

هیچکدام از دولتها با وجود تمام شعارهایی که دادند، موفق نشدند سیاستی را در این زمینه پیشنهاد بکنند و یا کار اثر بخشی انجام دهند. اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران، وضعیت کار تحقیقی، فقر دانشگاهها و عدم ارتباطشان با دنیای علمی و مسائل اقتصادی از علل عمده فرار مغزها از ایران می‌‌باشد.

مشاهدات میدانی و کارهای تحقیقی، دلایل اصلی فرار مغزها در ایران نشان مید هند. جامعه شناسان، پدیده فرار مغزها را در چهار دسته می‌‌گنجانند. این چهار مقوله را باید از همدیگر جدا کرد.

فرار نخبگان علمی از ایران.

خروج فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی.

خروج نیروی کار عادی.

خروج سرمایه داران.

دلایل فرار مغزها از ایران

اوضاع عمومی ایران، بخصوص اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران که زندگی را دشوار می‌کنند برای نخبگان و اوضاع و وضعیت کار تحقیقی در ایران و نبودن امکانات و فقر دانشگاههای ایران و عدم ارتباط با دنیای علمی در سطح بین‌المللی و بالاخره بر می‌‌گردد به مسائل اقتصادی و درآمد.

پدیده فرار مغزها با مهاجرت نخبگان تفاوت دارد. مهاجرت زمانی است که رابطه بین مهاجر و کشور مبدا قطع نشود. یکی از آن موتورهای اصلی پیشرفت کشورهایی مثل چین، هند، کره جنوبی و برخی دیگر از کشورها، مهاجرینشان در کشورهای دیگر هستند که توانستند با حفظ ارتباط با کشور مادر مشارکت فعالی بکنند در توسعه صنعتی و علمی این کشورها. آنچه در ایران می‌گذرد، فرار مغزهاست، نه مهاجرت.

در ایران ماهیت فراری داشتن این خروج از کشور باعث می‌‌شود که این ارتباط با کشور مادر وجود نداشته باشد، در نتیجه مشارکتی که این نیرو در توسعه می‌‌تواند داشته باشد در آینده ایران، اینهم بوجود نیاید.

اگر قرار است جلوی این موج گرفته شود، باید چیزهای خیلی اساسی تغییر پیدا کند که بر می‌گردد به خود سمتگیریهای نظام. برای همین هم هیچ حکومتی در داخل این سیستم نخواهد توانست تغییراتی بوجود بیاورد برای این که منجر شود به نفع خود سیستم، برای مثال نبودن آزادیهای فرهنگی، نبودن دموکراسی، فشاری که بر روی نخبگان علمی و فرهنگی در سطح سیاسی – فرهنگی وجود دارد. محدودیتهایی که برای زنان وجود دارد، مسائل امنیتی که در دانشگاهها برای کار تحقیقی و ابراز عقیده و یا برخورد عقاید وجود دارد. محدودیتهایی که در روابط بین‌المللی ما وجود دارد.

«

فرار مغزها یا شکار مغزها

  پدیده خروج نیروهای متخصص از کشور به قصد اقامت دائم در کشورهای توسعه یافته اگرچه دارای پس زمینه ای تاریخی است که از دوران پیش از انقلاب اسلامی نیز شواهد و مصادیقی از آن وجود دارد و لیکن این پدیده پس از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ ایران و عراق شدت وحدت بیشتری یافته است. به بیان دیگر ماهیت، زمینه های ایجاد اندیشه خروج و ساختار و گستردگی آن در پس از انقلاب از ابعاد مختلفی با سابقه بروز این پدیده در پیش از انقلاب بسیار متفاوت است.

2) بررسی حاضر که پس از بیست و دو سال از انقلاب ایران، برای نخستین بار در دستور کار پژوهش قرار گرفته است، خود گویای مهجور بودن این پدیده و مغفول ماندن آن از سوی مسئولان سطوح سیاستگذار و تصمیم گیر در کشور می باشد.

رابطه نرخ بهره با تورم در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

رابطه نرخ بهره با تورم در ایران

تحلیلی پیرامون طرح مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی

اشاره: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است. این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد..................................................................................................................

طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است که با طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانکی یکی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد کلان تلقی می شود. با وجود این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأکید کرده و آن را علامت ناکارایی بانکهای کشور می داند، زیرا به نظر مرکز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری که موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (به زعم بانک مرکزی ۴ درصد و به اعتقاد مرکز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانکها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانک ها، ۴- اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مرکز پژوهش های مجلس سودجویی بانکی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع کاهش نرخ بهره تأکید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندرکاران اقتصادی و بانکی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در کشور می باشد چرا که نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در کوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاک سرمایه که شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا که تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانک ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، کافی است به سیر تاریخ بانکداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه کنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی کند، لاجرم ریسک سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد که هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یک فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.

اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد کالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.

زیرا در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعکس نمی سازد که در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشکار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأکید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی که ریشه در فراوانی عوامل انسانی

درآمدی بر پدیدة کودک آزاری در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

درآمدی بر پدیدة کودک آزاری در ایران

ای خدای پاک و بی انباز و یار

دست گیر و جرم ما را در گذار

علت اصلی تمامی جرمها و تبهکاری‌های اجتماعی را باید در شیوه رفتار انسان و اجتماع و تاثیر متقابل انسان و اجتماع دانست.

نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل: فقر ، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که سبب «محرومیت» میشوند، زمینه مناسبی برای پرورش آنواع آسیبهای اجتماعی چون: خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر ، خشونت و انواع آن، طلاق، تکدی گری و غیره را در بطن جامعه فراهم میکند که در این میان میتوان به یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی یعنی خشونت علیه کودکان اشاره کرد که خود نتیجه ناخواسته پدیده هایی چون فقر مالی و معنوی، رشد جمعیت و بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی دیگر که سبب بوجود آمدن انواع حالتهای روانی و عصبی در فرد میشود میباشد.

کودک آزاری پدیده ای ست که طی آن میلیونها کودک مظلوم قربانی طمع و سوء استفاده دیگران میشوند که مشتمل بر خشونت علیه کودکان، تجاوز جنسی به کودکان، و آثار سوء آن بر کودک چون فحشاء و بزهکاری کودکان میباشد. در این موارد باید گفت که کودک قربانی رفتار غلط بزرگسالان میگردد. نگاهی گذرا به آمار دهشتناک مهر تاییدی در این زمینه است. برای مثال:

1. قرار بازداشت موقت برای پدر و نامادری به اتهام قتل دختر بچه 3 ساله در تهران:» رئیس یکی از شعبات دادسرای امور جنایی تهران برای پدر شکنجه گر قرار بازداشت موقت صادر کرده…..پدر سالومه در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه اتفاقی برای فرزندش افتاده بود ،گفت:شب قبل حدود ساعت 2 نیمه شب کار خطایی انجام داد و من هم او را تنبیه کردمو برای اینکه کار خطای خود را فراموش نکند او را کتک زدم و صبح متوجه شدم که او مرده است.!!!» (هلال.15/11/1382 .ش168).

2. خبرگزاری دانشجویان ایران تصاویری دلخراش از کودکی نه ساله به نام امید را به چاپ رسانده که آنگونه که این خبرگزاری گزارش داده، چنان به دست مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته که به مرگ مغزی دچار گشته و امید چندانی به زنده ماندنش نیست. این خبرگزاری همچنین از آمار انجمن حمایت از کودکان خبر داد که بنابر آن ظرف یک سال گذشته ،تنها در سطح شهر تهران ،صد و شصت مورد کودک آزاری «حاد» و نیازمند پیگیری رخ داده که بیش از هفتاد درصد از این کودک آزاریها به شکل ضرب و شتم بوده است (برگرفته از سایت BBC persian).

بدیهی است که بسیاری از موارد کودک آزاری گزارش داده نمیشود.

3. قتل دختر معصوم نتیجه جنون سوءظن از از سوی یک پدر جنایتکار در تهران: مرد 52 ساله ای یکشنبه شب هفته گذشته پس از کشتن دختر 12 ساله اش،دختر دیگرش را مجروح کرد و سپس خود را به ماموران کلانتری 110 شهدای تهران معرفی کرد. (هلال، 12/9/1382، ش160)

خشونت در خانواده و نسبت به کودک اغلب نوعی تجاوز فیزیکی به کودک است که از جانب پدر یا مادر در مورد وی اعمال میشود و میتوان گفت که در واقع خانه یکی از ناامنترین مکانها در جامعه امروزی است و محبت و عطوفت که رشته پیوند خانواده است گاهی با خشونت همراه است که درصد زیادی از خشونت در خانواده مورد تایید قرار گرفته و تحمل میشود.

و بنا بر گفته موری استراوس «پدر و مادر بودن “جواز کتک زدن “را فراهم میسازد و عقد نامه “جواز کتک زدن “ است.»

4. محمدرضا آجرلو به جرم تعرض به دختر بچه 6 ساله و قتل وی با حضور والدین این دختر در زندان قصر به دار آویخته شد .(هلال، 12/9/1382، ش160)

5. تایید محکومیت 8 بار اعدام در ملاعام برای کودک آزار مرودشتی از سوی دیوان عالی. (هلال ،همانجا)

جامعه شناسی اعتیاد در ایران 14ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جامعه شناسی اعتیاد در ایران

اعتیاد به مواد مخدر، مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جدیدی که درباره موضوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ما منتشر می شود، حاکی از مسأله بودن این پدیده اجتماعی است. دبیر جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گزارشی اعلام کرده است سالانه ۵ درصد به جمع معتادان کشور افزوده می شود، در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمینار پیشگیری از اعتیاد در تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ایران متأهل هستند و علاوه بر این روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در کشور دستگیر می شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر می میرند. بنا به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان کشور معتاد می شوند و بررسی به عمل آمده نشان داده که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می شود و خسارت های ناشی از اعتیاد سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفته است که در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد میزان کشفیات رشد داشته است. جانشین مرکز مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرده است که به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود. وی می گوید: آمارهای به دست آمده نشان می دهد، هم اکنون ۳ درصد نوجوانان کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.

تعریف اعتیاد به مواد مخدر

سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را به طور متناوب یا مزمن حالتی می داند مضر جهت فرد و اجتماع که به وسیله مصرف مستمر ماده تخدیرکننده چه طبیعی، چه مصنوعی ایجاد می گردد و خواص آن عبارتند از:

۱- میل و احتیاج به مصرف ماده مخدر و تهیه آن به هر صورت و عنوان، ۲-گرایش جهت اضافه نمودن آن هر روز بیشتر، ۳- انقیاد روانی و گاهی جسمی در نتیجه استعمال مواد مخدر. اعتیاد به مواد مخدر، حالت وابستگی یا عادت مرضی در به کار بردن مواد سمی تحریک کننده یا آرام بخش دستگاه عصبی که به صورتی مطبوع حس درونی و وضع عاطفی را تغییر می دهد. این وضع با اعتیاد تدریجی و حالت نیاز دردناکی که بر اثر نبودن مواد سمی بروز می کند، مشخص می شود(نیر، ۱۳۷۲: ۳۲)

دراین نوشتار به دنبال پاسخی برای این سؤالات هستیم؛ علل و عوامل مؤثر در اعتیاد به مواد مخدر در بین افراد کدام است؟ کدام یک از نظریه های جامعه شناسی انحرافات، بیشتر می تواند معضل اعتیاد را تبیین کند؟ و در نهایت راه حل های پیشگیری از

اعتیاد کدام است؟

جامعه شناس در پی کشف علل و عوامل اجتماعی موثر بر جرم و عمدتاً شرایط اکتسابی در محیط است. اعتیاد دلایل متعددی دارد. شرایط اعتیاد در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. و به شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی و شخصیت جامعه و فرد مربوط می شود.(نیر، ۱۳۷۲: ۳۶).

از دیدگاه جامعه شناختی، آنچه مهمتر از عوامل فردی در گرایش به اعتیاد به مواد مخدر می باشد، عوامل اجتماعی- فرهنگی است. جامعه شناسان علل ارتکاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی دانسته، معتقدند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست. از این جهت فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.

تحقیقات نشان می دهد که اغلب افرادی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند، تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور می شود. نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه، بیکاری، از بین رفتن و جابه جایی ارزشهای جامعه، رشد بی قواره صنعت؛ اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از این ثروت عادلانه توزیع نگردد و از طرف دیگر در آن جامعه برای تفریح، شادی و گذران اوقات فراغت و بیکاری جوانان از طرف دولت برنامه ریزیهای اجتماعی نشده باشد و رشد صنعت و شهرنشینی، شکاف طبقاتی را زیاد کند، همه این عوامل، باعث گرایش به انحرافات از جمله اعتیاد خواهد شد. (فرجاد، ۱۳۷۱: ۱۵۵).

نظریه های روان شناسی و نظریه های جامعه شناسی انحرافات از قبیل نظریه کنش اجتماعی و آنومی پارسونز، نظریه های رادیکال مارکسسیت ها درباره انحرافات اجتماعی، نظریه های خرده فرهنگی کوهن، میلر، نظریه های کنترل اجتماعی، نظریه جنسیت، نظریه برچسب زنی و... می تواند معضل اعتیاد را تبیین نماید. از آنجایی که در این نوشتار بیشتر به شرایط و فشارهای ساختاری در جامعه تأکید شده است، از نظریه آنومی مرتن و نظریه برچسب زنی لمرت و بیکر استفاده شده است. مرتن با رویکرد کارکرد گرایانه و با الهام از اندیشه های دورکیم به دنبال راه حلی جامعه شناسانه برای انحرافات اجتماعی جامعه آمریکایی نیمه اول قرن بیستم بود.

مرتن معتقد است که این شرایط ساختی است که علت ریشه ای انحرافات اجتماعی است. از نظر مرتن در هر جامعه دو ساخت اساسی وجود دارد که میان آنها در درون یک نظام اجتماعی روابطی کارکردی وجود دارد. این دو ساخت اساسی یکی اهداف نهادی شده و دیگری وسایل نهادی شده است.

اهداف نهادی شده عبارتست از تعاریف نهادی شده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسایل نهادی شده عبارت از شیوه های استاندارد شده کنش برای نیل به اهداف و یا هنجارهای مقرری که برای وصول به اهداف نهادی شده وضع شده اند(اسکیدمور، ۱۳۷۲: ۱۶۰- ۱۵۹).

در هر جامعه ای در پرتو ارزشها و اصول اساسی آن جامعه یک شخصیت آرمانی تعریف می شود و در قله آرزوها و تمنیات افراد آن جامعه قرار می گیرد. از طریق ابزارهای مختلف جامعه پذیری، آموزش و پرورش، رسانه ها، این شخصیت آرمانی در منظر عمومی تبلیغ شده و افراد به آن خوانده می شوند. مثلاً رسیدن فرد به اوج موفقیت مادی و شخصیتی که در بالاترین مراتب پایگاه اقتصادی، اجتماعی است، همان هدف نهادی شده مرتن در جامعه آمریکایی عصر او محسوب می شود(معیدفر، ۱۳۷۹: ۳۲).

تولید گندم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

تحلیل های علمی تولید گندم در ایران و جهان

(اقتصاد گندم ایران )

تا کنون کتابها، مقالات ، طرح های تحقیقاتی و سایر منابع علمی در باب تولید گندم در ایران و مزیت نسبی تولید این محصول در ایران همچنین، در مورد اینکه آیا مساله خود کفایی در تولید گندم در ایران اساسا لزومی دارد یا نه ، بحث های فراوانی کرده اند و هر یک فراخور نوع کار نتایجی نیز گرفته اند. برخی نتیجه گرفته اند که ما باید در تولید گندم خود کفا شویم برخی نیز نتیجه گرفته اند که اساسا نیازی به مطرح شدن بحث خود کفایی نیست و ایران در تولید گندم مزیت نسبی ندارد!

اگرچه هر یک از کارهای انجام شده در این زمینه قابل احترام هستند اما به نظر می رسد علت تفاوت در نتیجه گیری منابع علمی فوق الذکر این باشد که فرضیات و حیطه کاری که برای هر تحقیق در نظر گرفته شده است متفاوت بوده است. برخی از دیدگاه اقتصاد خرد به قضیه نگاه کرده اند ، برخی از دیدگاه اقتصاد کلان به قضیه نگاه کرده اند. برخی از دیدگاه اقتصاد جهانی و آزادسازی تجارت مساله را مورد بررسی قرار داده اند و برخی دیگر از دیدگاه سیاسی به قضیه نگاه کرده اند و برخی نیز از دیدگاه های فرهنگی و حتی مذهبی. اقتصاد خرد دستور به توقف تولید گندم می دهد اما اقتصاد کلان دستور به تداوم تولید می دهد. آزادسازی تجاری دستور به توقف تولید و اقتصاد سیاسی دستور به ادامه تولید. اهل سیاست خواستار تولید هستند اما برخی از اقتصاددانان مخالف و برخی دیگر موافق هستند. در این بین بنا به قدرت اجرایی داشتن هر یک از افکار فوق مساله خود کفایی گندم کم رنگ یا پر رنگ شده است اما به هر حال در نهایت تفکر غالب همان ادامه تولید و رسیدن به خودکفایی بوده است تا اینکه بالاخره پس از 40 سال ما به آ؛نچه می خواستیم رسیدیم و در سال زراعی 1383-1382 موفق به خودکفایی در تولید گندم شدیم. اما از آنجایی که مساله تولید گندم فراتر از بحث خود کفایی است و ایران سالیان سال باید بر اساس آن، تصمیم به تولید یا عدم تولید بگیرد، نیاز است که مساله تولید گندم در ایران با نگرشی همه جانبه

( اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و ..) بررسی شود تا در نهایت بتوانیم به نتایجی جامع ، خالی از ایراد و قانع کننده در این مورد برسیم و بر اساس آن تصمیمی درست اتخاذ نماییم. 

با توجه به احساس نیاز فوق ، بر آنیم تا مساله " مزیت نسبی تولید گندم در ایران و جهان " را که مفهومی اقتصادی است به صورت جامع بررسی کنیم. از این رو بصورت سلسله وار تحلیل هایی علمی در این زمینه به علاقمندان تقدیم خواهد شد.

بازاریابی صادراتی گندم ایران (3)

در ادامه بررسی مسائل مربوط به بازاریابی گندم ایران استاندارد کردن ، بسته بندی ، تبدیل ، انبارداری ، تبلیغات ، طرز فروش ، قیمت گذاری و در نهایت ضریب هزینه های بازاریابی این محصول را بررسی می کنیم.

3- استاندارد ( جدا ) کردن محصول گندم

شامل جور کردن و استاندار کردن گندم می باشد. با پیشرفت اقتصادی مراکز مختلفی برای انجام اینگونه خدمات بوجود می آید ، جوربندی و استاندارد کردن گندم به خریداران امکان می دهد تا بتوانند آنچه را که مایل هستند بدون اتلاف وقت و با توجه به قدرت خرید خود بخرند ، جدا کردن ، جور کردن و استاندارد کردن سبب جلب اطمینان مصرف کنندگان می شود و در نتیجه تجارت بخصوص تجارت بین المللی را ساده تر و سریع تر می کند. محصولات کشورهای در حال رشد اغلب به علت نداشتن یکنواختی در بازارهای دنیا با اطمینان خرید و فروش نمی شوند. این در حالی است که سورت کردن، ارزش افزوده محصول مورد نظر را افزایش می دهد مثلاً گندم را می توان به درجات مختلف تقسیم کرد و از هر کدام برای هدف مشخصی مثل تهیه آرد نان، تهیه آرد شیرینی، تهیه مصارف غذایی مثل ماکارونی ، مصارف دامی و غیره استفاده کرد.

کشورهای مختلف جهان ، خصوصا صادر کنندگان این محصول ؛ گندم خود را با درجات مختلف، مشخص و استاندارسازی کرده اند. گندم تولیدی در هر کشور بسته به درجه ، درصد پروتئین و سایر خصوصیات قابلیت رقابت خاصی را دارا می باشند. بطور کلی ارقام عمده گندم با قابلیت رقابت در سطح جهانی بصورت ذیل درجه بندی و نامگذاری شده اند. در جدول ذیل انواع گندم کشورهای مختلف که قابلیت رقابت با یکدیگر در بازار جهانی را دارا می باشند آورده شده است.

ارقام رقابت پذیر گندم

استرالیا

آمریکا

کانادا

دیگر کشورها

گندم سخت ممتاز

گندم بهاره سیاه شمالی

گندم قرمز سخت

گندم با 13% پروتئین

گندم بهاره قرمز غربی

-

گندم سخت

گندم قرمز سخت

گندم بهاره قرمز غربی

گندم قزاقستان

گندم آلمان

گندم سفید اعلاء

گندم قرمز سخت

گندم بهاره فلات کانادا

گندم آرژانتین

گندم آلمان

گندم روسیه

گندم اوکراین

گندم سفید استاندارد

گندم سفید نرم

گندم زمستانی قرمز نرم

گندم فلات کانادا

گندم آرژانتین

گندم فرانسه

گندم هند

گندم اوکراین

گندم نرم

گندم سفید نرم

گندم زمستانه قرمز نرم

-

-

گندم دروم

گندم دروم کهربایی سخت

گندم دروم کهربایی غربی

گندم دروم مکزیک

 در ایران استاندارد کردن اجباری از سال 1352 شروع شده است هر چند که موسسه استاندارد که وابسته به وزارت اقتصاد است 14 سال قبل از آن تاریخ تاسیس شده بود و قرار بوده است 600 نوع مواد غذایی و محصولات کشاورزی را به تدریج استاندارد کند ولی سرعت پیشرفت این کار خیلی کم است و به نظر می رسد که شاید سالها طول بکشد تا همه این مواد را بتوان استاندارد کرد. از طرف دیگر تا کنون احساس نیازی برای درجه بندی و استاندارد سازی گندم ایران وجود نداشته است اما اکنون که بحث صادرات این محصول مطرح می باشد باید متولیان امر با مقایسه گندم ایران با ارقام استاندارد شده کشورهای رقیب (که در جدول بالا اورده شده است) در این زمینه اقدام به استانداردسازی این محصول نمایند تا خریداران قادر به مقایسه کیفیت و قیمت محصول ایرانی با محصول خارجی باشند. گفتنی است ایران قادر است استانداردهای جداگانه ای نیز برای انواع گندم خود تعیین نماید اما بمنظور حضور در بازارهای جهانی نیاز است تا استانداردهای ایران با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد.

4- بسته بندی محصول گندم یا آرد گندم

بطور کلی بسته بندی محصولات کشاورزی به منظور سالم نگهداشتن ، تسهیل در حمل و نقل و انبار داری انجام می شود. با بسته بندی درست می توان از بسیاری آسیب ها جلوگیری کرد و از برخی هزینه ها نیز کاست همچنین در اثر حفظ بهتر و حمل و نقل آسانتر محصول هزینه های فروش را پائین آورد. هر یک از محصولات کشاورزی بنا به ماهیت و کیفیت خود باید یک نوع بسته بندی شود در صورتیکه به این امر توجه نشود و بسته بندی متناسب با محصول نباشد مقدار زیادی از محصول تلف خواهد شد و هزینه آن بیشتر از حد لازم خواهد بود. امروزه که در بازار بین المللی محصولات باید با گویا بودن کیفیت خود ، برای خود مشتری پیدا کنند ، اهمیت بسته بندی خوب از نظر اندازه ، نوع و بی خطر بودن بسته بندی ، بهداشتی بودن ، امکان استفاده مجدد از بسته ها بعد از مصرف محصول و زیبائی و رنگ آمیزی بسته ها اهمیت زیادی دارد. نوع بسته بندی و اندازه آن با مطالعه خصوصیات اقتصادی – اجتماعی مصرف کنندگان و نوع و قیمت محصول انجام می گیرد.

در بسیاری از موارد گر چه هزینه های فروش در اثر بسته بندی افزایش می یابد ولی همه از آن کار راضی می شوند ، چون بسته بندی در واقع کیفیت محصول نهائی را بهبود می بخشد. بعلاوه می توان تاریخ بسته بندی و زمان غیر قابل مصرف شدن آن را روی بسته بندی نشان داد.

بسته بندی درارتباط با گندم برای آرد این محصول مطرح می باشد. چون خود گندم معمولا بدون بسته بندی صادر می شود اما ارد گندم حتما باید در بسته بندی ارائه شود. اخیرا کشور عراق در اعلام نیاز خود اشاره کرده است به دلیل عدم امکان تولید گندم به ارد در این کشور ترجیح می دهد آرد خریداری نماید تا گندم. بنابراین با توجه به اینکه عراق تا چند سال اینده نیز وارد کننده گندم خواهد بود ، بسته بندی آرد و  حتی دیگر مشتقات گندم توجه بیشتری را می طلبد.  

البته این موضوع قابل ذکر است که بسته بندی تا حد زیادی باعث می شود که امکان تقلب افزایش یابد اما این مورد بیشتر در مورد کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد همانطور که قبلا در مورد کشورهای توسعه یافته فعلی نیز مطرح بوده است. بطور مثال در سال 1976 در اثر شکایت کشورهای خریدار گندم از آمریکا ، معلوم شد در میان گندم هایی که از بندر نیواورلئان آمریکا به سوی کشورهای شوروی سابق ، هند ، مصر و ایران صادر شده بود مقادیر زیادی سنگ و خاشاک و گندم هائی از درجه پائین تر نیز قاطی شده است.

در کشورهای غنی که هزینه های زیادی را صرف بسته بندی می کنند مطالعات زیادی هم برای انتخاب نوع صحیح جنس بسته ها ، شکل ، اندازه و رنگ آمیزی و شعارهایی که روی آنها نوشته می شود به عمل می آید تا هدف های بسته بندی را بهتر انجام دهند .

کیفیت بسیاری از محصولات کشاورزی صادراتی ایران نامطلوب است و این امر به دلیل به کار نبردن روشهای جدید بهداشتی کردن محصول و استاندارد کیفیت آن در تمام مراحل تولید و طرز نادرست به بازار رساندن محصول است. معمولا بسته بندی محصولات کشاورزی در ایران عقب افتاده است و بهمین دلیل در بازارهای جهانی این محصولات به قیمت های بسیار کم فروخته می شوند. هم اکنون بسیاری از کالاهای صادراتی ایران با بسته بندی کشورهای امارات ، اسپانیا و...  در بازارهای جهانی عرضه می شوند. متخصصین اقتصادی وزارت اقتصاد میزان خساراتی را که در اثر عدم توجه به استاندارد کردن به مملکت وارد می شود بین 25 تا 50 درصد تولید تخمین می زنند و هر گاه صرفاً 25درصد را مبنا بگیریم مشاهده خواهیم کرد که چه ضرری از این منظر متوجه اقتصاد کشاورزی ایران است.

5- تبدیل محصول گندم

با افزایش درآمد ، مردم  قادر می شوند که خدمات بازاریابی را بیشتر بخرند و به علاوه امروزه تعداد زیادی از زنان در خارج از منزل کار می کنند و وقت کافی برای تبدیل محصولات غذائی را ندارند.

در واقع رابطه مستقیمی بین درآمد مردم کشورهای مختلف جهان و میزان مصرف مواد غذائی تبدیل شده وجود دارد. شاید قدیمی ترین و معمولی ترین رشته تبدیل مواد غذائی همان تبدیل گندم به آرد وسپس پختن نان باشد که از زمان های قدیم قسمتی از آن در منازل و قسمت دیگر توسط آسیابان ها و نانواها انجام گرفته ولی امروزه اغلب نان مصرفی (حتی در روستاها) در خارج از منزل تهیه می شود. به همین نسبت در بازارهای جهانی نیز این امر در حال محقق شدن است. یعنی در اینده محصولات ثانویه گندم بیشتر مد نظر خواهد بود و جنبه صادراتی بیشتری خواهد داشت تا خود محصول گندم. چون در کشورهای با درامد بالا هزینه نیروی انسانی به دلیل کاهش  جمعیت و انتظارات مردم ثروتمند بالا خواهد رفت و کار تبدیل مواد خام نیز به کشورهای در حال توسعه با انبوه نیروی کار ارزان سپرده خواهد شد.