حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مبحث سیزدهم :

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

NULLA POENA SINE LEGE

یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))

در اصول 22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.

3) استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

ممکن است بتوان گفت در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حد اکثر مجازات تعیین نموده باشد در مرحله ی تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازات های تکمیلی وتتمیمی موضوع مواد 19و29 ق. م. ا استفاده نماید

در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است . ولذا اگر قاضی این مجازات را در کنار مجازات اصلی حکم دهد دو مجازت را در نظر گرفته است بر لین اشکال ممکن است این ایراد وارد شود که به هر حال احتمال اعمال ماده ی 19 و 20 در کلیه ی محکومیت های مربوط به جرایم عمدی وجود دارد ولذا نمی توان اعمال ماده ی 19 و 20 را مجازات دانست . اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم - به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.

4) حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

در بخشنامه ای که در شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه ی تشدید مجازات را در مورد تکرار جرم این چنین بیان نموده است . (شماره ی 630 / 6 اب/ ش- 16/4/63 ) :

(( در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثز 74 ضربه محکوم می شود. وچنانچه دادگاه تشدید مجازات رابیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد تعیین کند.))

گذشته از این که استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف ومغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است دادگاه نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده ی فقهی است که قاضی حق ندارد در

تعزیرات زاید بر74 ضربه شلاق حکم دهد . از این رو در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم

دادگاه ها جایز دانسته است .

این نظریه را اداره حقوقی قوه ی قضاییه با ارائه راه حل دیگری ردکرده است. به موجب این نظریه(شماره327/7-18/1/63):

دانلود تحقیق درباره کشور هلند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

مقدمه : کشور پادشاهی هلند با وسعتی حدود 41500 کیلومترمربع و جمعیتی نزدیک به 16 میلیون نفر در اروپا واقع شده است. بیش از نیمی از سکنه این کشور پیرو مسیحیت هستند. حدود 37 درصد آنها از مذهب خاصی پیروی نمی‏کنند و فقط چهار درصد پیرو مذاهب دیگر هستند. مردمان این کشور اروپایی، به زبان هلندی و فرزی تکلم می‏نمایند. این کشور دارای 12 ایالت از جمله «اوترشت» است و پایتخت آن با جمعیتی بالغ بر 725 هزار نفر، آمستردام است. مرکز حکومتی هلند «لاهه» است.

***

از حضور یهودیان در جنوب و شرق هلند در منابع مربوط به قرون وسطی مکررا سخن به میان آمده است. حدود سال 1590 میلادی تعداد کثیری از بازرگانان اهل پرتغال در قسمت شمالی هلند سکنی گزیدند. این افراد به ظاهر مسیحی شده بودند ولی در حکومت جمهوری به یهودیت رجوع نمودند. در هلند هیچگاه قانون معتبر عمومی ویژه یهودیان وضع نشد بلکه هر ایالتی، خود راسا در مورد پذیرش یهودیان تصمیم می‏گرفت. به دنبال پذیرش یهودیان در هر ایالت، آنها مجاز به انجام فرائض مذهبی خود نیز بودند. هیچگاه در هلند محل خاصی برای یهودیان به نام «گتو» وجود نداشته و داشتن علائم خاص ظاهری برای مشخص بودن مذهب آنها صورت نگرفته است. انجمن‏های یهودیان در ایالات مختلف از استقلال زیادی برخوردار بودند. یهودیان فقط از عضویت و همکاری در اصناف منع شدند.

یهودیان اکثرا در غرب هلند یا به عبارتی آمستردام، لاهه، میدلبورگ و روتردام و عده‏ای نیز بطور پراکنده در مناطق دیگر سکونت داشتند. تعداد یهودیان اشکنازی که پس از سال 1620 میلادی از لهستان و آلمان به هلند مهاجرت کردند، بیش از سفارادی‏ها بوده است. در سال 1635 انجمن مستقل یهودیان آلمانی که از فرهنگ بالایی برخوردار بودند تاسیس شد. تفاوت میان این دو گروه از یهودیان بسیار بارز بود: یهودیان اشکنازی به زبان ییدیش تکلم می کردند و یهودیان اسپانیایی – پرتغالـی در مکاتبات خود از زبان اسپانیایی اسـتفاده می‏کردند.

انجمن پرتغالی‏ها هسته‏ای قدرتمند و ثروتمند داشت. بازرگانان یهودی اهل پرتغال به سیستم بازرگانی بین المللی راه یافتند و سهم به سزایی در شکوفایی اقتصادی دوران طلایی هلند داشتند. بازرگانان سفارادی در کارخانجات قند و شکر و در صنعت برش الماس ، تولید ابریشم و تنباکو نقش مهمی داشتند. اما همکیشان اشکنازی آنها عموما متمکن نبوده و در کارهایی چون خرید و فروش چارپایان و ذبح اشتغال داشتند. بعد از سال 1770 میلادی در کشور هلند بر تعداد انجمن‏های کلیمیان افزوده شد. در سپتامبر 1796 به دستور حکومت فرانسه حقوق شهروندی یهودیان به رسمیت شناخته شد. اما این به رسمیت شناختن به قیمت از دست رفتن زبان رایج میان آنها تمام شد.

کنیسای روتردام که در سال 1940 در بمباران آلمانها ویران شد

طی قرن نوزدهم همگن شدن یهودیان با جامعه اکثریت پیشرفت چشمگیری نمود. یهودیان در فعالیت‏های اجتماعی شرکت داشتند و فعالیت‏های خود را در رشته‏های هنری، چاپ و نشر و ادبیات آغاز نمودند. در این جّو سوسیالیستی، جامعه کارگری یهود احساس امیدواری بیشتری نمود. در هلند صهیونیسم تا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم هیچ‏گونه طرفداری نداشت. اما با آغاز حمله ارتش آلمان در اواسط سال 1940 میلادی، زندگی مشترک و صلح آمیز سیصد ساله یهودیان در هلند خاتمه یافت. از حدود 140000 یهودی که در آن زمان در هلند ساکن بودند بیش از 106000 تن روانه بازداشتگاه‏های هیتلر شدند. نمونه بارز و معروف این قتل عام «آنا فرانک» است که منزل او کماکان در آمستردام بعنوان مکانی دیدنی و تاریخی حفظ می‏شود.

«آنا فرانک» که به عنوان نویسنده مشهورترین دفترچه خاطرات شهرت دارد در سال 1929 در شهر فرانکفورت آلمان دیده به جهان گشود. وی در چهار سالگی به همراه خانواده‏اش و به امید رهایی از سرنوشت شومی که در انتظار یهودیان آلمان بود، این کشور را به سوی آمستردام ترک گفت. اما در آنجا نیز برای رهایی از مرگ به همراه جمعی از یهودیان، دو سال تمام در حیاط خلوت منزلی با شرایط بسیار سختی زندگی کرد. آنا فرانک در این فاصله زمانی خاطرات تلخ روزمره‏اش را به سبکی شیوا و در عین حال سوزناک در اندیشه آینده‏ای ایده‏آل پس از پایان آن دوران سخت به رشته تحریر درآورد. اما در اوت 1944 محل اختفای آنها توسط سربازان آلمانی کشف شد و همگی روانه بازداشتگاه شدند. یکسال بعد در مارس 1945 آنا فرانک که در آن زمان تنها 16 سال داشت در پی ابتلا به تیفوس در بازداشتگاه بدرود حیات گفت. اما دست‏نوشته‏هایش به جای ماند و بعدها توسط پدرش، به عنوان تنها بازمانده خانواده او، با تیراژی بالغ بر 15 میلیون جلد برای اولین بار منتشر شد.

یهودیان آمرسفورت در ایالت اوترشت

آمرسفورت شهر کوچک و آرامی از دوران قرون وسطی است که در 35 کیلومتری جنوب شرقی آمستردام در میان جنگل‏های سرسبز واقع شده است. این شهر دارای 124000 سکنه است. در آمرسفورت و حومه آن در سال 1940 هنگام حمله نازی‏ها بالغ بر 820 یهودی سکونت داشتند. تاریخ یهودیت در آمرسفورت از قدمتی بیش از چندین قرن برخوردار است.

تا قبل از شروع جنگ جهانی دوم سربازان هلندی در ساختمانی در نزدیکی ورودی شهر مستقر بودند. اما در اوت 1941 نازی‏ها این ساختمان را به تصرف خود درآوردند و از آن به عنوان زندانی برای نگهداری کمونیست‏ها ، روحانیون پروتستان‏ها و کاتولیک‏ها، زندانیان سیاسی و یهودیان آمرسفورت استفاده کردند. در آن زمان انجمن کلیمیان تلاش زیادی در جهت دفاع از حقوق یهودیان نمود. اما این تلاش‏ها موثر واقع نشد و در آوریل 1943 اکثر زندانیان یهودی به بازداشتگاهی در نزدیکی مرز آلمان و پس از مدت کوتاهی نیز به لهستان منتقل شدند. همزمان صدها یهودی در بیمارستان یهودیان به همراه جمع کثیری از سالمندان و معلولین در آمرسفورت به گلوله بسته شدند. گفته می‏شود نازی‏ها در مجموع 106000 یهودی هلندی یا به عبارتی هفتاد و شش درصد از جمعیت یهودیان هلندی را قتل عام نمودند.

در حال حاضر در هلند بالغ بر سی هزار یهودی ساکن هستند. اکثر آنها زیاد پایبند به اصول مذهبی نیستند، به همین جهت در حال حاضر در راستای تجدید حیات ارزش‏های یهودیت قبل از جنگ جهانی در هلند تلاش زیادی می‏شود. حاخام (رهبرمذهبی) آمرسفورت و همسرش هردو اهل هلند هستند. او می‏گوید : «در آمرسفورت قدیمی ترین یشــیوا (مدرسه علوم مذهبی یهود) اروپای غربی فعالیت دارد و اخیرا دویست و هفتاد و پنجمین سالروز تاسیس آن جشن گرفته شده است.» او در ادامه در مورد چگونگی ساخت کنیسا می‏گوید : «در اکثر کنیساهای هلند، هخال (قبله) به سمت مشرق است. اما هخال در یشیوای مذکور که تاریخ تاسیس آن به اوائل قرن هجدهم برمی‏گردد به طرف جنوب شرقی یا به عبارتی بطرف اورشلیم بنا شده است. زیرا در آن زمان دستور العمل خاصی برای ساخت بناها وجود نداشت».

پس از جنگ جهانی دوم از کنیسای آمرسفورت فقط یک نمای خارجی به جای مانده بود. نازی‏ها از ساختمان کنیسا استفاده کرده ولی تمام اجناس داخل آن را سوزانده بودند. این کنیسا به مرور مجددا بازسازی شد. تنها درب محل نگهداری تومارهای تورات در امان مانده بود که در سه تکه مجزا در مناطق مختلف شهر پیدا شده و پس از تعمیر به محل اولیه خود در کنیسا بازگردانده شده است. در اواخر جنگ، سربازان کانادایی که در میان آنها سربازان یهودی نیز بوده در آمرسفورت مستقر بوده‏اند. گفته می‏شود آنها نیمکت‏های جدیدی برای کنیسا تهیه کرده‏اند که تا سال‏های اخیر نیز از آنها استفاده می‏شده است. اما نه سال پیش هنگام تعمیر و تراش دیوارهای یشیوای شهر آمرسفورت رنگ اصلی ساختمان مربوط به 275 سال پیش نمایان شد و کماکان نیز به جای مانده است.

حاخام آمرسفورت در تشریح وضعیت جامعه یهود هلند می گوید : «جامعه یهود هلند در خارج از آمستردام به مدینه فاضله معروف است و آمرسفورت با داشتن یکصدوسی عضو به عنوان بزرگترین انجمن موجود در این مدینه فاضله به شمار می‏آید.» در اعیاد و روزهای شبات با حضور جمعیتی از یهودیان اشکنازی بالغ بر 30 تا 40 نفر مراسم مذهبی در کنیسا به جای آورده می‏شود. تنها در آمستردام جمعی از یهودیان سفارادی حضور دارند که در شمال شرقی این شهر یک کنیسای اسپانیایی- پرتغالی نیز برپا نموده‏اند.

تعدادی از تومارهای تورات موجود در کنیسای آمرسفورت مربوط به دوران قبل از جنگ جهانی دوم است که در شیروانی یک بانک محلی به طور پنهانی نگهداری شده بودند.

حاخام این کنیسا در مورد وجود جّو یهودستیزی در آمرسفورت دیدگاهی بی‏طرف دارد و علت تمامی حرکات ضدیهودی را ناشی از ستیز میان اسرائیل و فلسطین می‏داند.

یهودیان شهر جوان «آلمر»

هلند سرزمینی جلگه‏ای است و کم ارتفاع‏ترین کشور اروپایی محسوب می‏شود. به طوری که در قسمت‏هایی از آن که پایین‏تر از سطح دریا قرار گرفته، از طریق ایجاد سدهایی، جلوی نفوذ آب دریا به آن نواحی گرفته شده است. این نواحی مربوط به سواحل جنوبی آن می‏گردد و حدود 7 متر از سطح دریای آزاد پایین‏تر است که حوالی شهر روتردام قرار دارد.

«آلمر» پایتخت ایالت فلولند نیز در کنار دریا واقع شده است و در سال 1967 به دنبال احداث سد عظیمی از آب خارج شد. لذا انجمن کلیمیان این شهر به عنوان جوان‏ترین انجمن کلیمیان هلند یا به عبارتی جهان شمرده می‏شود. این شهر در 30 کیلومتری آمرسفورت واقع شده و در سال 1975 تاسیس یافته است. با توجه به سیر صعودی جمعیت در این شهر به نظر می‏آید این شهر در سال 2005 پذیرای 185 هزار سکنه یا به عبارتی جمعیتی بیشتر از جمعیت فعلی آمرسفورت باشد.

انجمن کلیمیان این شهر انجمنی منحصر به فرد در نوع خود می‏باشد. زیرا اکثر افرادی که در این شهر سکونت دارند در این شهر متولد نشده‏اند. در صورتیکه در اکثر انجمن‏های دیگر مثل آمرسفورت یا آمستردام افراد از چندین نسل قبل در این مناطق سکونت داشته‏اند. انجمن شهر آلمر به نوعی به نام انجمن‏های پیشگام معروف است که دارای بیش از یکصد عضو می‏باشد که رابطه زیادی هم با کنیسا ندارند. این انجمن در حال حاضر حدود 150 عضو دارد که سی نفر آنها با حضور مرتب خود امکان برگزاری مراسم روز شبات را فراهم می‏کنند. اما مراسم شب شبات، ماهی یک‏بار به همراه صرف شام در منزل حاخام این شهر برگزار می‏شود. با توجه به سیر صعودی جمعیت در این شهر شاید تا سال آینده، هر جمعه بعدازظهر مراسم شب شبات هم در کنیسا برگزار شود. حاخام این شهر در کنار همسر هلندی خود از 4 سال پیش تاکنون در آلمر فعالیت خود را آغاز نموده است و جزء تعداد افراد انگشت‏شماری محسوب می‏شود که به طور کامل اصول مذهبی و کشروت را رعایت می‏نمایند.

کنیسای آلمر در مرکز شهر در یک ساختمان استیجاری قرار دارد. جامعه یهود این شهر تنها دارای دو جلد تومار تورات هستند که یک جلد آن نیز باید ترمیم شود و در حال حاضر شرایط لازم برای قرائت را دارا نیست. تومار تورات دوم نیز اهدایی از طرف انجمن کلیمیان آمرسفورت است. نفس اهداء تومار تورات توسط قدیمی‏ترین انجمن کلیمیان هلند به جوان‏ترین انجمن در هلند دارای معنایی خاص و سمبلیک می‏باشد. درب جایگاه نگهداری تومارهای تورات نیز از قدمتی یکصد ساله برخوردار است و توسط انجمن کلیمیان آلمر تهیه شده است. هر دو هفته یکبار حاخام این شهر در منزل خود برای اعضاء این انجمن جوان سخنرانی مذهبی می‏کند. در قسمتی از سخنرانی به تفسیر و بررسی متن تورات هفته (پاراشای هفته) پرداخته می‏شود و علاوه بر آن عبری نیز آموزش داده می‏شود.

حاخام شهر آلمر در مورد عکس‏العمل یهودیان به جای مانده از جنگ جهانی دوم می‏گوید : «عده زیادی از آنها در ابتدا هیچگونه تمایلی به یهودیت و یا ارتباط با انجمن کلیمیان نداشتند. اما انجمن سعی در جذب آنها دارد و تاکنون تا حد زیادی نیز موفق بوده است.»

وی در مورد آینده یهودیت در این شهر جوان می‏گوید: «اکثر اعضاء جامعه یهود این شهر زوج‏های جوانی هستند که به علت پایین بودن مخارج در این شهر در مقایسه با شهرهایی چون آمستردام، این منطقه را برای سکونت انتخاب کرده‏اند و حضور این افراد باعث ایجاد انجمنی قوی‏تر از دوره قبل از جنگ جهانی دوم خواهد شد.»

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره : از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد . در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد . عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند . از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست . به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد . مقدمه : تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است . انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است . در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است . قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد . صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد . موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟ در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم . مفهوم آزادی فردی همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند . در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

NULLA POENA SINE LEGE

یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))

در اصول 22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.

3) استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

ممکن است بتوان گفت در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حد اکثر مجازات تعیین نموده باشد در مرحله ی تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازات های تکمیلی وتتمیمی موضوع مواد 19و29 ق. م. ا استفاده نماید

در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است . ولذا اگر قاضی این مجازات را در کنار مجازات اصلی حکم دهد دو مجازت را در نظر گرفته است بر لین اشکال ممکن است این ایراد وارد شود که به هر حال احتمال اعمال ماده ی 19 و 20 در کلیه ی محکومیت های مربوط به جرایم عمدی وجود دارد ولذا نمی توان اعمال ماده ی 19 و 20 را مجازات دانست . اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم - به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.

4) حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

در بخشنامه ای که در شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه ی تشدید مجازات را در مورد تکرار جرم این چنین بیان نموده است . (شماره ی 630 / 6 اب/ ش- 16/4/63 ) :

(( در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثز 74 ضربه محکوم می شود. وچنانچه دادگاه تشدید مجازات رابیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد تعیین کند.))

گذشته از این که استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف ومغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است دادگاه نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده ی فقهی است که قاضی حق ندارد در

تعزیرات زاید بر74 ضربه شلاق حکم دهد . از این رو در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم

دادگاه ها جایز دانسته است .

این نظریه را اداره حقوقی قوه ی قضاییه با ارائه راه حل دیگری ردکرده است. به موجب این نظریه(شماره327/7-18/1/63):

(( تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعیین شودیا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدید تر باشد تبدیل گردد . لیکن با توجه به ملاک ماده ی 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث ان تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه ی یک سوم آن تعیین نمود نه بیشتر . وبه تعبیری دیگر در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تععیین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ی ثلث آن تجاوز ننماید . نتیجاً تعیین حداکثر شلاق به علاوه ی حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست .

به نظر می رسد تبدیل مجازات در مقام تشدید نیاز به مجوز قانونی دارد همچنانکه پیش از وضع ماده 22 تبدیل مجازات در مقام تخفیفیف نیز جایز نبود . استناد به ماده 5 قانون دیات (ماده ی 299 قانون مجازات اسلامی ) هم خالی از اشکال نیست . ملاک تغلیظ دیه در این ماده حرمت بعض ایام و متبرک بودن بعض اماکن است اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست (اصل قانونی بودن جرم ومجازات

دانلود تحقیق و مقاله کامل درباره کشاورزی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

جمهوری اسلامی ایران با تولید حدود 100 میلیون تن از نظر تنوع محصولات کشاورزی رتبه سوم را در جهان دارد. خبر معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی در سومین اجلاس وزرای کشاورزی همکاری های اقتصادی - منطقه ای (اکو) در تهران گفت: ایران از 66 محصول اصلی کشاورزی/ تولید کننده عمده 25 نوع است که بیشتر انها جزو محصولات باغی هستند. تنوع اب و هوایی و شرایط تولید مناسب موجب شده است ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند خاوریا و محصولات شیلاتی / پسته / زعفران / مرکبات / سیب/ انگور/ خرما/ خشکبار / زیره و غیره از عمده تولید کنندگان و صادر کنندگان جهان شناخته شود. اجلالی گفت : سرمایه گذاری به عنوان عامل مهم در رشد وجهش اقتصادی از جمله در رشد بخش کشاورزی به حساب می اید. با وجود آنکه در دهه های اخیر هیچ گاه سهم کشاورزی از سرمایه گذاری 10درصد فراتر نرفته اما در سالهای اخیر سعی شده است با افزایش جاذبه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که اغلب کمتر از نصف سایر بخشها بوده است و با استفاده از ساز و کارهای روزامد مالی و اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد و فرصت های شغلی بیشتری بوجود اید. به همین منظور برنامه های زیر ساختی به اجرا درامده است و استمرار دارد که از ان جمله می توان افزایش راندمان آب / حفاظت و اصلاح از اراضی/ افزایش تولید و توزیع ادوات و تجهیزات کشاورزی /تامین و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی به ویژه استفاده از بذور مرغوب و مقاوم ، مبارزه با آفات و بیماریها با استفاده از روشهای نوین / توسعه واحدهای تولیدی دامی و شیلاتی / برنامه های پایش / پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی/ اجرای برنامه های جنگداری و آبخیزداری و انتقال نتایج تحقیقات به واحدهای تولیدی اشاره کرد که هر سال از رشد قابل توجهی برخوردارند. نتایج همه سیاست ها و برنامه ها موجب شده است همواره حتی در شرایط نامطلوب اقلیمی بخش کشاورزی رشد مثبتی در کشور داشته باشد که در بعضی سالها این رشد به حدود 10درصد نیز رسیده است. معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی گفت : توسعه و کسب سهم بیشتر از بازار برای این قبیل محصولات تنها در سایه به کارگیری فناوری های نوین بویژه در زمینه فراوری و بسته بندی امکان پذیر است. البته همزمان تلاشهای زیادی به عمل امده تا موانع تجاری و فعالیت بخش خصوصی برطرف شود و این بخش بتواند با ویژگی های ممتازی که دارد منابع بیشتری را جذب کند و علیرغم تمام توانایی های بالقوه ای که برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد و هنوز از انها بهره برداری نشده است.

18 درصد محصولات بخش کشاورزی ایران ضایعات است

بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، شیلاتی و دامی که با صرف نهاده های مختلف تولید می شوند، به دلایل مختلفی درچرخه تولید تا مصرف دچار ضایعات می شوند.

وضعیت موجود حاکی از آن است که متاسفانه میزان ضایعات در کشورما طبق برآورد کارشناسان امردر بخش های مختلف مذکورمعادل 8/17 درصد است. ضمن آنکه بخش باغبانی با1/28 درصد بالاترین و بخش دام و طیور با 1/6 درصد کمترین میزان ضایعات را به خوداختصاص داده اند.

برنامه فرآوری محصولات کشاورزی در چارچوب مصادیق مصوب هئیت وزیران که توسعه و حمایت از آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ظرفیت صنایع موجود را بالغ بر 14 میلیون تن اعلام کرده و مقرراست این رقم تا پایان برنامه به 23 میلیون تن افزایش یابد تا بدین ترتیب زمینه فرآوری 42 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور فراهم شود.

در بخش زراعی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی جات با حدود 30درصدضایعات بالاترین و حبوبات با 5 درصد کمترین ضایعات را به خود اختصاص داده اند ضمن آنکه درزیر بخش باغبانی، انگوروانجیر با حدود 35 درصد بالاترین وگردو ،بادام وفندوق با 8 درصد کمترین ضایعات رادارند.

تولید 112 میلیون تن محصول کشاورزی

بخش کشاورزی در حال حاضرحدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی، 21 درصد از اشتغال، 22 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد.همچنین 801 درصد عرضه مواد غذایی و 90 درصد نیازهای واحد های صنایع تبدیلی را طی دهه اخیر تامین کرده است.

در حال حاضر 85 میلیون تن محصولات کشاوزرزی شامل 5/62 میلیون تن محصول زراعی،5/13 میلیون تن محصول باغی،6/8 میلیون تن محصول دامی و 455 هزار تن محصولات شیلاتی در کشور تولید می شود.  نظر به اینکه 66 محصول کشاورزی (41 محصول زراعی و25 محصول باغی) ساختار اصلی تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می دهند. به طورکلی کشور از نظر تنوع تولید محصولات باغی دارای مقام سوم در جهان وازنظر مقدار تولید جزء 10 کشور اول جهان است.

تولید پسته، زعفران، خرما، انار، زردآلو، زرشک دارای رتبه اول در جهان ودر تولیدهندوانه،خیار،فندق،لیمو،بادام،گردو،کشمش دارای رتبه سوم ،درتولید برگ سبز چای، نارنگی، خربزه، گرمک دارای رتبه پنجم ودرانگورو سیب رتبه ششم را دارااست.

خودکفایی در تولید گوشت و شیر

در همین حال، کشور درزمینه محصولات دامی که درردیف فرآورده های اصلی غذایی است نیز بر پایه سیاستگذاری های انجام شده در کشور برای نیل به خودکفایی در خصوص تامین انواع گوشت،شیر،تخم مرغ و عسل به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است.

تولید شیر درحال حاضر حدود 6 میلیون تن و تولید گوشت قرمز حدود 800 هزار تن و گوشت مرغ در حدود 800 هزار تن، تخم مرغ بیش از 580 هزار تن،و عسل 28 هزار تن است که مقررشده تا سال 1390 تولید شیربه 12 میلیون تن افزایش یابد.

سرمایه گذاری مطلوب در زمینه تولید و پرورش آبزیان

همچنین حجم تولیدات انواع ماهی در طی دهه اخیر از رقم 300 هزار تن در سال 1370 به 455 هزار تن در سال 1382 رسیده است. افزایش حدود 9 میلیون تنی ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی تاپایان سال 88

در حال حاضرظرفیت تولید صنایع تبدیلی وتکمیلی موجود بخش کشاورزی بالغ بر 14 میلیون و 121 هزار تن است که پیش بینی می شود پایان برنامه چهارم توسعه این ظرفیت به 23 میلیون و 377 هزار تن بالغ شود.