تحقیق در مورد محمد دولت آبادی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

بررسی آثار محمود دولت آبادی

مقدمه:

ادبیات هر سرزمینی،بخشی است جدایی نا پذیر از تا ریخ آن کشور،و تردیدی نیست که یکی از راههای نفوذ به روح هر کشوری ،مرور اد بیات آن است0این ادبیات،در حقیقت ثمره فعالیت آفرینشی ادبی است که در فضای اجتماعی و فرهنگی دوران خود رشد کرده،ومتحول می شود 0گاه اتفاق می افتد که این فضا،مبدل به صحنه چالشی می شود روزافزون،ما بین سنت ادبی معا صر و کهن. با تلاقی بی وقفه این دو ،و همچنین برخورد مابین پاره ای از خط سیرهای ادبی ،تحولات اندک اندک آشکار شده وخطوطی که در این میان برجسته ترند ،به گونه ای محسوس تثبیت می شوند0تعادلی که در این میان بر قرار می شود ،هر اندازه که شکننده باشد،از دو عامل تشکیل شده است نخست ،تحسین وسپس،تکذ یب0

تاریخچه :

ادبیات مدرن ایران لحظاتی حساس از تاریخ ایران چشم گشوده است ،باز تابی است روشن از این تنشها و چالشها، از این پیشرفتها ویا تثبیتهای شکننده و نا پایدار0نا بجاست اگر بپنداریم که می توانیم در چهار چوب صرفا این مقدمه،به تشریح تمامی ویژگی های ادبیات مدرن ایران بپردازیم0 اما این نکته بر همگان آشکار است ،که با ارزشترین و پر افتخارترین ثمره این بر خوردها در ادبیات ایران معاصر،پیدایش نوع رما ن است0رمان،ازهمان بدو ظهور در عرصه های ادبی – فرهنگی ایران (مقارن با نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی )، بلافاصله با استقبال فراوان روبرو شد ،و به رغم مشکلات نخستینی که پاره ای از نویسندگان ،به منظور وفق ساختارنوشتاری وروایی خود با این نوع ادبی داشتند ،جای خود را در جامعه نویسندگان ایران باز کرد . اینگونه بود که نثر معاصر ایران، به کنکاش در حیطه رمان پرداخت، و به تدریج خود را از بند سبک پر طمطراق و متکلف حاکم بر ادبیات کلاسیک در حوزه نثر رهانید و از آن فاصله گرفت. در این میان، شاعران بیش از همه با ظهور این پدیده و یا به عبارت صحیح تر با تجدد ادبی به مخالفت پرداختند . چرا که آنان در حقیقت خود را مدافعان اصلی و مسئولان به حق نگاهبانی و صیانت و پاسداری از سنت هزار ساله شعر فارسی تلقی می کردند.

هنگامی که در اوایل قرن حاضر، نیما یوشیج نظام عروض را دگرگون کرد و ساختار و وزنی نوین برای شعر فارسی عرضه نمود همین مدافعان سرسخت شعر کلاسیک او را از هر حیث به باد انتقاد گرفته و از عملکرد او به منزله بدعتی نابجا در سنت ادبی یاد کردند.

بدینسان نوع رمان که ورودی پیروزمندانه به گستره ادبی ایران داشت با مرور ایام اندک اندک با موانع و مشکلات متعددی روبرو شد. از همان اواخر قرن نوزدهم میلادی بسیاری از نویسندگان بر آن شدند تا قابلیت های خود را با بایسته ها و الزامات رمان وفق دهند. اما رقیب اصلی رمان یعنی داستان کوتاه در ابتدای قرن بیستم به عرصه رسید و به صورتی جدی وارد صحنه شد. داستان کوتاه تاخیری را که از حیث زمان ظهور در عرصه ادبیات نسبت به رمان داشت با ارائه شاهکارهای ادبی جبران نمود، و باید اعتراف کرد که در این زمینه با توفیق زیادی مواجه شد. نخستین نویسندگانی که به داستان کوتاه پرداختند- از قبیل محمد علی جمال زاده و یا صادق هدایت – بلافاصله از سوی تازه کاران و نوآموزان به عنوان پیش کسوتان این سبک در ایران معرفی و برگزیده شدند.

مقارن با این دوره بود که داستان کوتاه عهده دار ایفای نقشی بارز شد. این نقش عبارت بود از قابلیت داستان کوتاه در هموار سازی راه برای پرداختن به رمان . در میان نویسندگان ابتدای قرن بیستم بسیاری پیش از پرداختن به رمان و داستان بلند به صورت خود آگاه یا ناخودآگاه به داستان کوتاه روی آوردند. برای این دسته از نویسندگان این مرحله در حقیقت بوته آزمایشی بود که در صورت سرافراز در آمدن از آن امکان گذر به مرحله بعدی یعنی نوشتن داستان بلند و یا به عبارتی "رمان" مهیا می شد.بسیاری از این نویسندگان در همین مرحله گذر توقف کرده و در حیطه داستان کوتاه نویسی به کمال مطلوب دست یافتند. برخی دیگر توانستند از تجربه ای که از نگارش داستان کوتاه کسب کرده بودند بهره برده و به نوشتن نخستین رمان خود بپردازند. در این میان می توان از نویسندگانی همچون صادق هدایت بزرگ علوی و همچنین صادق چوبک یاد کرد. این امر در نیمه دوم قرن بیستم نیز به جز پاره ای موارد واقعاً استثنایی در مورد جمیع نویسندگان صادق است. مقارن با این دوره است که شاهد پای در صحنه گذرادن نخستین رمان نویسان حقیقی ایران می شویم . نام آورترین آنها از داستان کوتاه به مثابه تجربه ای استفاده کردند که راهشان را در رسیدن به تبحر و مهارت کافی برای پرداخت به رمان و ساختارهای پیچیده روایی آن هموار می کرد. نویسندگانی از قبیل : سیمین دانشور (سو و شون)،احمد محمود (همسایه ها) ،هوشنگ گلشیری (شازده اصتجاب) ، اسماعیل فصیح (دل کور) ، شهر نوش پارسی پور (سگ و

تحقیق؛ بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت

تحقیق؛ سیاست های حمایتی دولت در تولید و بازار محصولات کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سیاست های حمایتی دولت در تولید و بازار محصولات کشور (مرکبات)

سیاست های حمایتی دولت در تولید و بازار محصولات کشور (مرکبات)

مقدمه

به طور کلی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ایران که به منظور اثرگذاری بر روند تولیدات، بهبود وضعیت درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و تشویق صادرات، مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

1-پرداخت یارانه به نهاده های مورد استفاده دربخش کشاورزی نظیر کود، سم، بذر، ماشین آلات و تولید نهال.

2-قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت.

3-پرداخت بخشی از سهم بیمه محصولات زراعی، باغی، دامی و تلاش برای گسترش پوشش بیمه محصولات در کشور و بیمه حوادث غیرمترقبه نظیر خشکسالی، سیل، تگرگ و ...

4-پرداخت اعتبار و تسهیلات با نرخ بهره کم به منظور خرید ماشین آلات موردنیاز و تامین هزینه های جاری تولید.

5-پرداخت یارانه صادراتی به محصولاتی که از بازار بالنسبه پایدار برخوردار بوده ولیکن در سال های اخیر به دلیل کاهش قیمت های جهانی از قدرت رقابت کمتری برخوردار شده اند و پرداخت جایزه به عموم محصولات به منظور ایجاد جهش صادراتی.

6-برقراری تعرفه برای واردات محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.

7-گروه دیگری از سیاست های حمایتی که می توان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی نمود پرداخت های بودجه ای است که به توسعه و عمران روستاها، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی، حفاظت از محیط زیست و سایر فعالیت های عمرانی بخش کشاورزی صورت می گیرد. پرداخت های عمرانی دولت به فصل کشاورزی و منابع طبیعی ماخذ مناسبی برای ارزیابی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در این زمینه است.

 در مورد مرکبات نیز سیاست های فوق مانند سایر محصولات باغی به مورد اجرا گذاشته می شود که در ذیل به آن می پردازیم:

الف) یارانه نهاده های کودشیمیایی، سم و بذر

کاربرد کود شیمیایی به دلیل نقشی که در افزایش کیفیت خاکا ایفا می کند از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل سعی می شود با توجه به نوع خاک و نیاز محصولات به اقلامی از کود که بیشتر مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد ( سهم قابل توجهی در هزینه تولید داشته و در صورت عدم پرداخت یارانه، کشاورز مصرف آن را کاهش داده که در نتیجه به فقر خاک و کاهش تولید می انجامد) یارانه پرداخت شود. به طور کلی مبلغ یارانه برای انواع کود مورد نیاز کشاورزان در ایران سهم قابل توجهی از مجموع یارانه های بخش را به خود اختصاص می دهد. نهاده های سم و بذر نیز از عوامل دیگری هستند که بازده کشاورزی را افزایش می دهند. در زمین تامین بذور به ویژه بذور اصلاح شده، دولت از تاسیس راه اندازی و اداره بنگاه ها و موسسات تولید بذور اصلاح شده حمایت می کند. همچنین دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور توزیع این نهاده ها به قیمت مناسب، هزینه هایی را متقبل می شود. از آنجاییکه آمار یارانه پرداختی به کود، سم و بذر به تفکیک محصولات در دسترس نمی باشد لذا در جدول 45 کل یارانه پرداخت شده به نهاده های مذکور در بخش کشاورزی طی سال های 83-1380 آورده شده است. بخشی از کود و سم مورد نیاز نیز از سایر کشورها وارد شده و دولت بابت تفاوت قیمت وارداتی و داخلی یارانه می پردازد که میزان این یارانه طی سال های 83-81 در جدول 46 قابل مشاده است. شایان ذکر است از ابتدای سال 1384 درمورد سموم آزادسازی صورت گرفته که می بایستی اثرات آن را روی قیمت تمام شده محصولات درسال های بعد بررسی نمود.

ب) یارانه ماشین آلات کشاورزی

پرداخت یارانه به تولید ماشین آلات کشاورزی به منظور توسعه مکانیزاسیون در این بخش صورت می گیرد. پرداخت بدین شکل است که تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد نموده و دولت سهمی از این نرخ ارز را که از قبل تعیین شده به عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به تولیدکنندگان پرداخت می کند. دولت در سال 1381 به ازای هر دلار واردات مبغل 5950 ریال، درسال 1382 به ازای هر دلار واردات مبلغ 6200 ریال و در سال 1383 به ازای هر دلار مبلغ 6600 ریال پرداخت کرده است. قبل از سال 1381 که نرخ ارز به صورت شناور بود این پرداخت به صورت ارایه دلار به نرخ دولتی به تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی صورت می گرفت. مابه التفاوت پرداختی به تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی طی سال های 1381 الی 1383 در جدول 47 آورده شده است.

1- یارانه نهاده های کشاورزی

2- خرید تضمینی مرکبات

3- بیمه مرکبات

4- یارانه اعتبارات

5- پرداخت جایزه صادراتی

6- تعرفه وارداتی مرکبات

ماخذ: بررسی بازار مرکبات در ایران و نحوه تنظیم آن – موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1387

اثر مخارج دولت روی مصرف بخش خصوص1ی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد.

صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش. اساسا پیشرفت اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب مشروعیت سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی ازگره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله -ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره- ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارند تا به مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد. سرمایه باید تحت سلطه افراد در آید زیرا انحصار ابزار خشونت در دست دولت برای حفظ نظم داخلی و جلوگیری از حملات خارجی کافیست و اگر قدرت سرمایه نیز برآن افزوده شود دیگر احدی یارای مقابله با تندرویهای حکومت را نخواهد داشت و از سوی دیگر عملا نیز به اثبات رسیده که اقتصاد تنها زمانی که دولت ان را رها کند بهترین کارکرد را خواهد داشت و علاوه بر ان شکل گیری دولت دموکراتیک تنها در سایه دولت حد اقل میسر است و دولتها وظیفه دارند ابتدا در بخش اقتصادی و سپس در سایر بخش ها کمترین مداخله را داشته باشند . تخصصی شدن امر حکومت نیز منوط به تقلیل وظایف دولت است تا در زمینه هائی نظیر حفظ آزادی شهروندان، تضمین امنیت جانی و مالی مردم و حفظ نظم و ثبات و جلوگیری از تجاوز خارجی و بر قراری عدالت در جامعه فعال باشد.

نقش دولت در اقتصاد 23

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ،