مقاله بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت

مقاله بررسی سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

سال 1384 اولین سال برنامه ده ساله‌ای است که بر مبنای آن مقرر گردیده است خوداتکایی در تولید روغن نباتی بطور قابل توجهی افزایش یابد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کلزا به عنوان محصول اصلی درطرح تامین روغن نباتی، به سطح زیرکشت و تولید مورد نظر دست پیدا نکرده است. از سوی دیگر؛ کاهش قابل توجهی هم در سطح زیرکشت و هم در تولید آفتابگردان ملاحظه می‌گردد. در عوض؛ سویا از برنامه پیشی گرفته است. در کل؛ وضعیت تولید دانه‌های روغنی در سال اول برنامه (1384) با اهداف از پیش تعیین شدة برنامه سازگاری نداشته است، از اینرو؛ ضرورت دارد که با انجام مطالعاتی دلایل عدم سازگاری بوجود آمده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

-بررسی شاخص‌ مزیت‌نسبی که در واقع نشان‌دهندة رقابت واقعی و به دور از اخلال وضعیت تولید محصول است، بیانگر وجود مزیت‌نسبی در تولید این محصولات در استان‌های عمدة تولیدکننده می‌باشد.

-شاخص ضریب حمایت اسمی نشان‌دهندة این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه‌ای آن است. بعبارت دیگر؛ سیاست‌های دولت در این خصوص باعث شده است که قیمت در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ ارز سایه‌ای باشد که به نحوی حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان داخلی است.

شاخص ضریب حمایت اسمی نهاده در مورد محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا گویای آن است که تولید‌کنندگان داخلی، نهاده‌های قابل تجارت را به صورت یارانه‌ای در تولید محصولات مذکور به کار گرفته‌اند. یعنی؛ بهره‌برداران، نهاده‌های قابل تجارت را ارزان‌تر از قیمت مرزی آنها در تولید دانه‌های روغنی استفاده کرده‌اند.

شاخص ضریب حمایت مؤثر که در واقع اثر کل دخالت‌های دولت در بازار محصول و نهاده‌های قابل تجارت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، نشان‌دهنده عدم وجود حمایت موثر از محصولات مورد بررسی است.

بطور کلی؛ از نتایج حاصل در مورد شاخص‌های حمایتی می‌توان نتیجه گرفت که؛ سیاست‌های دولت نتوانسته است منجر به حمایت موثر از تولید دانه‌های روغنی در کشور شود. به عبارت دیگر؛ هرچند کشاورزان از یارانه نهاده‌ای استفاده می‌کنند، اما در کل؛ با مالیات ضمنی روبرو بوده‌اند.

نرخ حمایت مستقیم نشان‌دهندة اثر سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی است که موثر بر قیمت نسبی محصولات کشاورزی می‌باشد، برای سویا، آفتابگردان و کلزا از روند یکسانی در دورة 82-1376 برخوردار بوده است. این نرخ طی سال‌های 79-1376 منفی است و بیانگر آن است که اثر سیاست‌های مستقیم دولت در بازار این محصولات منجر به کاهش قیمت داخلی محصول در مقایسه با قیمت مرزی شده است. اما طی سه سال پس از آن (82-1380) نرخ حمایت مستقیم مثبت شده که بیانگر جنبه مثبت حمایتی سیاست‌های مستقیم دولت در بخش می‌باشد.

نرخ حمایت غیرمستقیم؛ اثر سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی را بر محصول نشان می‌دهد. در خصوص محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا این نرخ منفی بوده است .که بیانگر آن است که پول داخلی در نتیجة سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، که در نتیجه منجر به کاهش قیمت نسبی محصولات مورد بررسی در مقایسه با قیمت مرزی آنها شده است.

از سوی دیگر، اثر کل سیاست‌های(مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بر سه محصول مورد بررسی منفی می‌باشد، بدین ترتیب می‌توان مجموع اثر سیاست‌های دولت را در تولید سویا، آفتابگردان و کلزا بصورت مالیات ضمنی

تحقیق درباره؛ مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .

واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .

بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81

با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «

جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من - و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من - ویتنی نشان می دهد که: بین میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معناداری وجود

وظایف دولت برای اتحاد ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 وظایف دولت برای اتحاد ملی

آفتاب: صبر و تحمل دولتمردان دولت نهم در قبال برنامه‌های انتقادی شبکه رادیویی «جوان» بالاخره به انتها رسید. صدور اطلاعیه تند و تیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیه رادیو جوان ]اینجا[ در آخرین روزهای سال 1385 نشان‌دهنده عمق نارضایتی و ناراحتی مسئولین اجرایی از خط مشی و برنامه‌های این شبکه بود که با واکنش‌های مختلف و البته غالبا در حمایت از رادیو جوان،‌ روبرو شد. اطلاعیه‌ای که طی آن، مسئولین و سردبیران برنامه‌های گوناگون این رادیو «در مسیر دشمنان و مدعیان دروغین خبررسانی» معرفی شدند! با این حال به نظر می‌آید خشم وزارت ارشاد در کنار حملات سایت‌های خبری و حتی وبلاگ‌های حامی دولت علیه رادیو جوان، تنها به علت آنچه «به دست گرفتن عنان دروغگویی و تخریب، با انتشار اخبار کذب و ارائه تصویر ذهنی مخدوش از عملکردهای بخش‌های مختلف دولت خدمتگزار» عنوان شده، نباشد. واقعاً اگر برنامه‌های انتقادی حرفه‌ای رادیو جوان از دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور، به «تخریب دولت نهم» بینجامد، پس سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف و رنگارنگ شبکه‌های متعدد رادیو و تلویزیون در قبال دولت «سیدمحمد خاتمی» یا تبلیغ گسترده فعالیت‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد در صدا و سیما را چه می‌توان نامید؟این در حالی است که به باور اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران، حجم برنامه‌های صدا و سیما در همین مدت کمتر از دو سال که از عمر دولت نهم می‌گذرد، چه در حمایت و چه در نقد اقدامات این دولت، قابل مقایسه با برنامه‌هایی نیست که در 8 سال دولت اصلاحات، درباره عملکرد حوزه‌های مختلف آن از شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی پخش شد. اما در تمام سال‌های اصلاحات هیچ کس، حتی یک بیانیه یا اطلاعیه از سوی دستگاه‌های دولتی علیه صدا و سیما را به خاطر نمی‌آورد. پس واقعا دلیل صدور بیانیه شدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد و حمله گسترده رسانه‌ای حامیان دولت علیه رادیو جوان چیست؟ به نظر می‌آید که پاسخ این پرسش در «فرهنگ انتقادناپذیری مجموعه دولت نهم» نهفته باشد. برخی مقامات دولت احمدی‌نژاد بارها و بارها تحمل پایین خود را در قبال انتقادات کارشناسان و اصحاب رسانه نشان داده‌اند. پاسخ یکی از وزرای دولت به خبرنگاران رسانه‌های گروهی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و نقل صریح این جمله از جانب وی که او «خبرنگاران را به عنوان چشمان ناظر مردم بر عملکرد دستگاه‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و بر این مبنا، نیازی هم به پاسخگوی به آنها نمی‌بیند» خود گویای وجود نگاهی در درون مجموعه دولت نهم نسبت به «نقد»  است که در آن هر انتقادی حتی اگر جزیی و از دستگاه‌های میانی اجرایی باشد، برابر با «تخریب دولت» در نظر گرفته می‌شود. فیلترینگ سایت خبری «بازتاب» که در محدوده اصولگرایی به نقد اقدامات دولت نهم می‌پرداخت نیز گویاترین نمونه درباره انتقادناپذیری دولتی است که حتی نقد درون جناحی را نیز بر نمی‌تابد. البته در این میان یک نکته دیگر را هم نباید در حمله شدید دولت به رادیو جوان نادیده گرفت. این نکته «هم‌پوشانی نوع کارکرد تبلیغاتی دولت نهم با کارکرد انتقادی رادیو و تلویویزیون» است. دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور محترم، از بدو بر سر کار آمدن ثابت کرده‌اند که «تبلیغات» به معنای خاص کلمه را به غایت می‌شناسند و در این راستا برنامه‌های مختلف صدا و سیما در حمایت از عملکرد دولت نهم در حوزه‌های مختلف که البته زمان آغاز آنها به دوران شهرداری «محمود احمدی‌نژاد» باز می‌گردد را به عنوان «مؤثرین و با نفوذترین» ابزار تبلیغاتی خود در کنار سفرهای استانی هیأت دولت، شناسایی کرده‌اند. اینگونه است که مسئولان دولت نهم به علت تکیه فوق‌العاده بر کارکرد تبلیغات، نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی وجود یک شبکه رادیویی که در قبال اقدامات دولت نهم مشی انتقادی را در پیش گرفته است،‌ بپذیرند و از تمام امکانات و ابزار موجود برای جلوگیری از این روند، استفاده می‌کنند. با این حال واقعیات دیگری نیز وجود دارند که توجه به آن‌ها ضروری است. واقعیاتی که در آغاز سال مزین به راهبرد «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده‌اند:1ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم باید بپذیرند که «نقد» و «انتقاد» بخشی از واقعیت موجود فضای سیاسی ایران و مهم‌ترین علت پویایی و پایداری مردمسالاری دینی‌ای است که برای نخستین بار در عرصه جهانی؛ اینجا یعنی در جمهوری اسلامی تجربه می‌شود. همانگونه که دولت‌های هاشمی و به صورت جدی‌تر دولت‌های سید محمد خاتمی حریم نقد و انتقاد نیروهای معتقد به چارچوب نظام را پاسداری کردند، دولت محمود احمدی‌نژاد نیز باید در دو سالگی خود نگاهی تازه‌تر و عمیق‌تر به حوزه نقد و نقادی داشته باشد. افقی که رهبری معظم انقلاب در سال 86 برای «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» ترسیم کردند از هیچ معبری جز وحدت در عین کثرت و خود انتقادی گذر نخواهد کرد. فراموش نکنیم که رهبری انقلاب بارها بر مرز میان «نقد سازنده» و «تخریب» تاکید کرده و نقد سازنده و منطقی را موهبتی بزرگ و ضروری دانسته‌اند. از این رویکرد، خشم توفنده برخی مقامات و رسانه‌های حامی دولت بر هر اظهارنظر انتقادی، معنایی جز تحمل‌ناپذیری و بی‌توجهی به مقتضیات وحدت ملی نخواهد داشت.2ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» بیش از هر چیز در گرو رفتار هوشمندانه دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی است. «اتحاد ملی» بیش از هر چیز نیازمند بسط دامنه مشورت‌پذیری دولت به تمام جناح‌های سیاسی معتقد به قانون اساسی مخصوصاً در شرایط حساس کنونی است. در چنین معادله‌ای است که احزاب و مدیران با سابقه‌ای که هم‌اکنون حاشیه‌نشینی را برگزیده‌اند در متن تحولات به کمک دولت خواهند آمد و هر یک گوشه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی کابینه احمدی‌نژاد را بر عهده خواهند گرفت. 3ـ اتحاد ملی همچنین مستلزم پرهیز جناح‌های سیاسی از تخریب یکدیگر است که تصمیم گروه‌های موسوم به «حامی دولت» برای خودداری از تخریب گذشتگان می‌تواند نخستین گام آن باشد. واقعیت این است که از این پس هیچ کس نمی‌تواند مدعی حمایت از «نظام و رهبری» باشد و در عین حال مقالات هتاکانه و بنیان‌افکنی چون مقالات فاطمه رجبی را منتشر کند. چگونه می‌توان به «اتحاد ملی» پایبند بود و در عین حال اکثریت مقامات و نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را که به اندازه سن بسیاری از تخریب‌گران سابقه فعالیت سیاسی و انقلابی دارند (از آیت‌الله هاشمی شاهرودی و حداد عادل گرفته تا هاشمی و خاتمی و روحانی) با حیرت‌آورترین دشنام‌ها، متهم و تخریب کرد.در صورت توجه به 3 نکته فوق، مثلثی از «نقد کارشناسی»، «همکاری سیاسی» و «اخلاق رسانه‌ای» تشکیل خواهد شد که «اتحاد ملی» در کانون آن قرار خواهد گرفت. در

تحقیق درباره؛ مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .

واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .

بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81

با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «

جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من - و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من - ویتنی نشان می دهد که: بین میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معناداری وجود