دانلود پروژه رشد جمعیت و نرخ بیکاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

رشد جمعیت و نرخ بیکاری

آمار بیکاران و نرخ بیکاری در هر جامعه، بیانگر میزان گسست  ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در دو دهه اخیر  در ایران، معضل بیکاری بیش از پیش بر گریبان جامعه چنگ انداخته است. طبق دیدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی این مسأله در ایران رتبه اول را در بین آسیب‌های اجتماعی دارا است. در این نوشته ضمن تحلیل روند رشد جمعیت به تغییر نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و به طور ویژه به تحلیل روند بیکاری در سال‌های 80  و 82 پرداخته شده و با تحلیل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بیکاری در سال 85 توجه و آمار احتمالی استخراج شده است.

  1. نگاه گذرا به روند رشد جمعیت و بیکاری در ایران  تا 1375

میانگین رشد جمعیت از سال 46 تا 55 نزدیک به 3 درصد و از سال 56 تا 65 نزدیک به 9/3 درصد و از 66 تا 75 نزدیک به 2 درصد بود. البته میانگین رشد از سال 66 تا 70 کاملاً متمایز از سال  71 تا 75 است و اختلاف این دو رقم حدود 3/1 درصد ( 13 0/0- 26 0/0 ) می باشد. بیشترین میزان رشد جمعیت در طی 40 سال اخیر تقریباً متعلق به سال‌های 1358 تا 1362 با بیش از 4 درصد است. متولدین این سال‌ها در سرشماری سال 1375 عمدتاً در سنین 17- 13  سال بودند که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در قالب محصل را تشکیل می دادند. روند تغییر در جمعیت فعال و غیر فعال در سه دوره سرشماری عمومی سال‌های 55 و 65 و 75 در جدول زیر آمده است.

 جدول 1- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور بر حسب وضع فعالیت 55و65و75

طبق جدول 1، سیر صعودی جمعیت غیر فعال از 55 تا سال  1375( از 4/57 به 7/64 ) به همراه رشد2 درصدی جمعیت به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر برای سال‌های بعد از 75 و ورود بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال به بخش جمعیت فعال و جویای کار در آن  سال‌ها بود. به بیان دیگر هیچ بعید نبود که نسبت جمعیت فعال و غیر فعال در سال‌های پس از 75 به مقدار این نسبت در سال 55 (حدود 43 به 57 درصد) نزدیک شود زیرا در سال 1355 از اوضاع متعادل تری در رشد جمعیت  برخوردار بودیم. بنابراین پیش بینی وقوع بحران بیکاری در سال 75 برای  سال‌های پس از 75 موضوع دشواری نبود. توجه به میزان افزایش محصلان در سال 75 نسبت به سال 65، از 9/19 به 8/27 درصد، بیانگر ورود خیل عظیم متقاضی کار و تحصیل به جامعه در سال‌های بعد از 75 بود. علاوه بر آن، کاهش درصد خانه دارها در سال 75 نسبت به گذشته، از 34 به 29 درصد، نشانگر ورود بانوان به عرصه تحصیل و کار و بالطبع افزایش تقاضای شغل بود. هر چند میزان بیکاری در سال 75 نسبت به سال 65 کاهش چشمگیری از 53/5 به 21/3 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر داشت اما این به معنای تثبیت روند نزولی میزان بیکاری نبود زیرا این کاهش متأثر از عواملی بود که تضمینی برای بقای آنها وجود نداشت. عوامل عمده کاهش میزان بیکاری عبارت بودند از:  1- عامل اقتصادی و اشتغال زایی ناشی از رشد درآمد کشور پس  از پایان  جنگ با عراق و کاهش هزینه های نظامی ، 2- افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های 60 به بعد و ورود موالید سال‌های 60 به بعد  در گروه های سنی 10 سال و بیشتر در سال 75 و در نتیجه بزرگتر شدن مخرج کسر و کوچکتر شدن جواب کسر در محاسبه میزان بیکاری.

جدول 2، موضوع احتمال وقوع بحران بیکاری پس از سال 75 را بهتر نمایان می سازد.

 جدول 2- تعداد و توزیع نسبی جمعیت کشور بر حسب چند گروه عمده سنی ؛ 75- 65

طبق جدول 2، در سال 65 معادل 4/51 درصد جمعیت ایران در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی)  و در سال 75 این نسبت معادل 56 درصد جمعیت بود. بر اساس آمار مذکور، در سال 75، درصد قابل توجهی از جمعیت در سنین فعالیت بود و نسبت به سال 65 معادل 6/4 درصد افزایش داشت. در سال 65 تعداد 735/414/25 نفر در سنین فعالیت ( 4/51 درصد جمعیت ایران ) و در سال 75 تعداد 073/631/33 نفر( 56 درصد کل جمعیت )در آن سنین بودند. اختلاف این دو عدد معادل 338/216/8 نفر برابر با 7/13 درصد کل جمعیت سال 75 بود. به بیان دیگر افزایش 6/4 درصدی جمعیت در سنین فعالیت در سال 75 نسبت به سال 65 معادل 7/13 درصد جمعیت ایران در سال 75 بوده است. این ارقام بیانگر اهمیت اشتغال زایی برای جمعیت فعال و آموزش و تحصیل برای جمعیت غیر فعال در سال‌های 75 به بعد استزیرا هرم سنی جمعیت به آرامی از شکل جوان به میانه نزدیک می شد و این روند تا زمان حاضر ادامه دارد. نمودار 1 ترسیمگر این موضوع است.

* نمودار فوق نشانگر تبدیل هرم سنی جمعیت ایران از حالت جوان (جمعیت زیر 14 معادل 4/45 درصد کل جمعیت و بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 4- 0 معادل 3/18 درصد در سال 65 ) به حالت میانه ( 5/39 درصد جمعیت زیر 14 سال و بیشترین درصد جمعیتی معادل 1/15 درگروه سنی 14-10 ساله در سال 75 ) است و انتظار می رود در سال 85 حدود 25درصد جمعیت در سنین زیر 14 سال و بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 24-20 تقریباً معادل 13 درصد کل جمعیت به سر برند. بر این اساس نزدیک به 70 درصد جمعیت ایران در سال 85 در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی ) به سر خواهند برد و این رقم بیانگر میزان زیاد اهمیت و لزوم اشتغال‌زایی به ویژه پاسخ گویی به نیاز شغلی فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌ها (با توجه به بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 24- 20 در سال 85 ) از سال جاری به بعد است.

اینک برای پیش‌بینی جمعیت باید گفت با توجه به نرخ رشد جمعیت در سال 75 معادل 4/1 درصد و با توجه به سیر نزولی این نرخ و با فرض میانگین میزان رشد سالانه تا سال 85 برابر 3/1 درصد، و با عنایت به جمعیت 68 میلیون نفری کشور در زمان کنونی، ایران در سال 85 حدود 70 میلیون جمعیت خواهد داشت.

گفتیم احتمالاً70 درصد جمعیت ایران در سال 85 در سنین فعالیت خواهند بود. و این جمعیت تقریباً معادل 49 میلیون نفر است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در سال 75 در گروه سنی 19-10 ساله (طبق جدول 2معادل 9/26 درصد جمعیت) قرار داشتند که به تحصیل اشتغال داشتند، در سال 85، جزو فارغ‌التحصیلان و متقاضیان شغل و در نتیجه جزو جمعیت فعال گروه سنی 29-20 ساله بود ( رقم 8/27 درصد محصل در سال 75 در جدول 1 از زاویه دیگر بیانگر این موضوع است ) به نظر می رسد نسبت جمعیت فعال و غیرفعال در سال 85 بسیار متفاوت از ضرایب سال 75 باشد و در حالت طبیعی، جمعیت فعال نزدیک به 45 درصد جمعیت بالای 10 سال را در بر گیرد. از سوی دیگر با توجه به رشد جمعیت برابر 3/1 درصد، در مقایسه با سال 82 حدود 16 در صد جمعیت ایران در سال 85 زیر 10 سال و 84 درصد جمعیت بالای 10 سال خواهد بود.بنابراین جمعیت فعال کشور در سال 85 معادل 8/37 درصد کل

دانلود پروژه اختلالات فراگیر رشد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اختلالات فراگیر رشد  

اختلالات فراگیر رشد با اسیب شدید و گسترده زمینه های گوناگون رشد مشخص می شوند مانند: اختلال در مهارتهای تعامل اجتماعی متقابل, مهارتهای ارتباطی, یا وجود رفتار, علایق و فعالیتهای کلیشه ای, اختلالهای کیفی که این وضعیتها را مشخص می کنند, با توجه به سطح رشد و سن عقلی فرد تفاوتهای اشکار دارند. این بخش شامل اختلالهای زیر است: اختلال اتیستیک , اختلال رت, اختلال از هم پاشیدگی کودکی , اختلال اسپرژر و اختلال فراگیر رشد که به گونه ای دیگر مشخص نشده است. این اختلالها معمولا در نخستین سالهای زندگی اشکار شده و اغلب با درجه هایی از عقب ماندگی ذهنی  همراهند, که در این صور عقب مانگی باید روی محور 2 کدگذاری شود. اختلال های فراگیر رشد گاهی همراه با گروه گسترده ای از سایر بیماریهای جسمانی دیده می شوند( مانند نابهنجاریهای کروموزومی, عفونتهای مادرزادی , نابهنجاریهای ساختاری دستگاه اعصاب مرکزی ) . اگر چنین اختلالهایی وجود داشته باشند, باید روی محور 3 کدگذاری شوند. هرچند در  گذشته اصطلاحاتی مانند روان پریشی و اسکیزوفرنی کودکی را برای اشاره به افرادی که به این اختلالها دچار بودند, به کار می بردند, ولی اکنون شواهد قابل ملاحظه ای وجود دارند دال بر اینکه اختلالهای فراگیر رشد با اسکیزوفرنی کودکی تفاوت دارند (هرچند کودکی که اختلال فراگیر رشد دارد بعدها ممکن است دچار اسکیزوفرنی شود) .

اختلال اتیستیک اگرچه اوتیسم اولین بار بطور رسمی در سال 1943 توسط لئوکانر معرفی شد اما احتمالا پیش از ان نیز نمونه هایی تحت عنوان بچه های وحشی یا احمق گزارش شده است. سردرگمی های زیادی قبل و پس از توصیف کانر در مورد اینکه اوتیسم بعدا به صورت اسکیزوفرنی یا سایر انواع سایکوز گسترش می یابد وجود داشته است. کانر در گزارش های خود یازده مورد را معرفی می کند که مشکلات زیادی در رابطه با سایر افراد داشتند . در حالی که در برقراری ارتباط و کار با اشیا» توانایی بسیار زیادی از خود نشان می دادند. وی همچنین مشاهده کرد در صورت پیشرفت زبان, این کودکان مشکلاتی نظیر اکولالیا خواند داشت. این افراد همچنین رفتار و اعمال تکراری و بی هدفی را بطور مداوم و به صورت کلیشه ای تکرار می کنند. برای سالهای متمادی تصور براین بود که اوتیسم تظاهر اولیه اسکیزوفرنی است. البته مطالعات گسترده بعدی مشخص کردند که اسکیزوفرنی کودکی و اوتیسم دو اختلال متفاوت و مجزا هستند. اوتیسم اولین بار در DSMIII  درحیطه اختلالات نافذ رشدی ( PDDs) معرفی شد.

ویژگی ها و اختلال های توام برخلاف اختلال اتیستیک , در اختلال اسپرژر عقب ماندگی ذهنی دیده نمی شود, اما در موارد اتفاقی عقب ماندگی ذهنی نیز مشاهده شده است( برای مثال وقتی عقب ماندگی ذهنی فقط در  سال های دبستانی , بدون تاخیر اشکار شناختی یا زبانی در نخستین سالهای زندگی ظاهر می شود) . تغییر پذیری در کارکردهای شناختی ممکن است مشاهده شود, که اغلب با نقاط قوت در زمینه های توانایی کلامی ( برای مثال : واژگان , حافظه شنوایی طوطی وار ) و ضعفهایی در زمینه های غیر کلامی ( برای مثال مهارتهای دیداری - حرکتی و دیداری - قضایی ) همراه است. ممکن است کودک از نظر حرکتی دست و پا چلفتی و بی دقت باشد, اما این حالت اغلب نسبتا خفیف است, هرچند مشکلات حرکتی ممکن است به طرد شدن از سوی همسالان و انزوای اجتماعی منجر شود( برای مثال , ناتوانی برای شرکت در ورزشهای گروهی ) . در اختلال اسپرژر نشانه های فعالیت افراطی و فقدان توجه اغلب دیده می شود و تشخیص اختلال کاستی توجه - بیش فعالی برایشان گذاشته می شود. گزارش شده است که اختلال اسپرژر با تعداد دیگری از اختلالهای روانی , از جمله اختلالهای افسرده کننده رابطه دارد. ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت در سنین مختلف تصویر بالینی ممکن است به گونه ای متفاوت ظاهر شود. اغلب ناتوانی اجتماعی افراد دچار این اختلال به مرور زمان برجسته تر می شود . در نوجوانی برخی از افراد دچار این اختلال ممکن است استفاده از زمینه های توانایی یا نقاط قوت خود ( برای مثال , تواناییهای کلامی طوطی وار ) را برای جبران زمینه های ضعف , یاد بگیرند. افراد دچار اختلال اسپرژر ممکن است مورد ازار و اذیت قرار گیرند, که این موضوع همراه با انزوای اجتماعی و افزایش توانایی خوداگاهی , ممکن است در نوجوانی واوایل جوانی موجب افسردگی و اضطراب شود. این اختلال در پسران بسیار بیشتر از دختران ( دست کم 5 برابر ) تشخیص داده می شود. شیوع درباره شیوع اختلال اسپرژر داده های قطعی وجود ندارد. دوره یا سیر اختلال اسپرژر یک اختلال پیوسته بوده و در تمام طول عمر دوام می یابد . کودکان دبستانی تواناییهای کلامی خوب ممکن است تا اندازه ای شدت کژ کاریهای اجتماعی کودک را پوشانده و همچنین مراقبان و معلمان را گمراه نماید. یعنی مراقبان و معلمان ممکن است بر مهارتهای کلامی خوب کودک متمرکز شوند اما به مشکلات او در سایر زمینه ها ( به ویژه سازگاری اجتماعی ) توجه نکنند . همچنین مهارتهای کلامی نسبتا خوب کودک ممکن است موجب شود تا معلمان و مراقبان به اشتباه مشکلات رفتاری کودک را به لجبازی یا سرسختی او نسبت دهند . علاقه به برقراری روابط اجتماعی ممکن است در نوجوانی افزایش یابد زیرا فرد برخی از راههای پاسخگویی انطباقی به مشکلات

تحقیق درمورد؛ اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

چکیده

امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده سلامتی آتی بشر را تضمین می کند . در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیک و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اکولوژیکی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت کره خاکی برداریم .

از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری کشاورزی را در روستا ها که بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح کرده و بررسی نماییم.

مقدمه:

لغت پایدار بر شرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد (-کوچکی ، عوض 1382)

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.

کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی

در کشورهای کم درآمد ، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوند های قوی با سایر بخش های اقتصادی ، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژهای دارد. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند . افزایش میزان بهره وری

تحقیق درباره، سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

تحقیق درباره، رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش