انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

تحقیق در مورد سیاست تقسیم و اندوخته کردن سود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

سیاست تقسیم و اندوخته کردن سود

سه شنبه 30 مرداد ماه سال 1386

سود انباشته همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده است . معمولا شرکتهای سهامی عام 35% سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده میشود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور میگردد هیات مدیره میتواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

 

هدفهای سیاست تقسیم سودهدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارد .

عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد :1 – سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی

2 – ترکیب ساختار سرمایه

3 – نیاز سهامداران

4 – محدودیتهای قانونی

1 - سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی

اولین موردی که در سیاست گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار میگیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی است .

در همین رابطه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

الف ) هزینه سرمایه - هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمیشود .

ب ) جانشینی برای سهام عادی - اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر - مثلا در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .

د ) مساله زمان - گاهی اوقات شرکتها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تاخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است .

2 – حفظ ساختار سرمایه

معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین میگردد که به دو عامل بستگی دارد :

الف ) انعطاف پذیری در تامین مالییعنی اینکه شرکت تا حد معینی میتواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا میرود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهای بعد از طریق استقراض تامین مالی کند ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی میشود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض میتواند تامین مالی کند .

ب ) سیاست تقسیم سود باقیماندهاگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود باقیمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد یعنی سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین میگردد که آن میزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمایه مطلوب مورد نیاز نیست به سهامداران پرداخت گردد . اگرچه اندوخته کردن سود برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال میشود ولی با شروع بهره برداری از طرح های سرمایه ای میزان سود خالص پرداختی شرکتها در سالهای بعد افزایش می یابد .

3 – نیاز سهامداران

سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است . اصولا سهامداران یا به این هدف سهام را خریداری میکنند که به صورت مستمر و سالانه سود دریافت کنند و یا به امید منفعت از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید سهام می کنند و یا با هدف دریافت سود و افزایش قیمت سهام سهام عادی خریداری میکنند .

اگر شرکتی سیاستی با ثبات تقسیم سود در نظر بگیرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید این سهام خواهند کرد . برخی از شرکتهایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت میکنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر میگیرند و سعی میکنند با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر سال را افزایش دهند .

میزان سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در مورد سود آوری آتی شرکت است . تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است به ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود که نشان میدهد سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت .

4 – محدودیت های قانونی

چهارمین عامل که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت های قانونی است . معمولا برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمیدهد هر طور که میخواهد در تعیین و پرداخت سود عمل کند .

دو نمونه از این قیود عبارت اند از :

الف ) قید و بند های قرارداد وام قرارداد برخی از وام ها به شرکت اجازه نمیدهد که بر میزان سود تقسیمی بیافزایند و حتی گاهی شرکت را مجبور میکنند تا سود تقسیمی را کاهش دهند .

ب ) شرایط مربوط به سهام ممتازشرکتها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نمیتوانند سود سهامداران عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند .

 

سیاست های متداول تقسیم سود در شرکتهااکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده میکنند :

1 – نسبت سود تقسیمی ثابت

2 – سود ثابت

3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

1 – نسبت سود تقسیمی ثابت

این روش به سه قسمت تقسیم میشود :

الف ) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه

ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سالهای قبل

ج ) انتخاب درصدی از سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلند مدت رعایت شود که درصد سود تقسیمی واقعی میتواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد .

2 – سود ثابت

متداول ترین روشی که اغلب شرکتها در سالهای اخیر پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ بیافزایند . شرکتی که چنین سیاستی را اعمال میکند این پیام را به سهامداران خود میدهد که شرکت از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد .

3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

سیاست برخی از شرکتها بدین منوال است که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت میکنند و با افزایش سود شرکت مبلغ این سود را افزایش میدهند . مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت میتواند حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا میبرد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد احیانا قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد .

شیوه پرداخت سود سهامدر بعضی از کشورها مانند امریکا سود سهام به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار پرداخت میشود در برخی از موارد نیز سهامداران سهام عادی سود تقسیمی را مجددا در همان شرکت سرمایه گذاری میکنند و به جای پول نقد سهام دریافت میکنند .

1 - پرداخت سود سهام به صورت نقد

فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام – تاریخ ثبت – تاریخ موثر در بورس – تاریخ پرداخت سود .

- تاریخ اعلام :

تاریخ اعلام سود روزی است که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( در ایران ) در مورد سود پرداختی تصمیم میگیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند . مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم میگیرد و تاریخ اعلام اول تیر است .

 

- تاریخ ثبت در دفاتر :

سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام میکند به کسی پرداخت میشود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد .

- تاریخ موثر :

طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری میکند چهار روز کاری طول میکشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتیجه زمانی که سود سهام اعلام میشود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد . اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام میرسد .

- تاریخ پرداخت :

پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران میکند .

2 - سرمایه گذاری مجدد سود سهام

بسیاری از شرکتهای بزرگ برنامه هایی را به اجرا میگذارند که به موجب آن سهامداران میتوانند به جای دریافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خرید سهام جدید سرمایه



خرید و دانلود تحقیق در مورد سیاست تقسیم و اندوخته کردن سود


ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ 42ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

ارتباط ورزش و سیاست

جدایی بازی‌های المپیک از سیاست هرگز امکان‌پذیر نبوده است ....

واژه‌های والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازی‌های المپیک مباهات می‌کنند که این بازی‌ها «همیشه مردم را در صلح گردهم آورده‌اند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»

اما تاریخ خلاف آن را نشان می‌دهد. تحریم المپیک، این بازی‌ها را در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.

اکنون چین که میزبان بازی‌های المپیک در ماه اوت است متوجه می‌شود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او می‌گوید چین باید برای متوقف کردن کشت‌و‌کشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامه‌ای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.

از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازی‌های المپیک را به دست آورد، چین می‌دانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاست‌های حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج به‌خصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازی‌های المپیک شده است.

چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک می‌خواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاش‌های فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازی‌ها به عنوان «المپیک نسل‌کشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را می‌خرد و به این کشور اسلحه می‌فروشد. فعالان سیاسی می‌گویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.

چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلمات‌های غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین می‌کنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاست‌زدگی» بازی‌های المپیک رد می‌شود، اما این بازی‌ها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازی‌های المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیش‌بینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین می‌خواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها می‌خواهند در صدر جدول مدال‌ها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.

اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیده‌ای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازی‌های المپیک منع می‌کند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود می‌خواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازی‌ها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.

سیاست و ورزش

بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !

در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:

برنامه ی اول :

پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...

سیاست و ورزش...شعار تیم ملی به«صلح برای همه...»تغییر کرد::

همیشه شنیدیم که میگند نباید ورزش را با سیاست قاطی کرد.این دو تا هیچ جوری آبشون با هم تو یه جوب نمیره.همیشه و هر وقت که کشور های دیگه سیاست رو کمی با ورزش در هم آمیختن فریاد همه ما بالا رفته که این چه وضعشه ؟چرا سیاست رو با ورزش قاطی میکنید؟

و البته همیشه همه فدراسیون های جهانی اعلام کردند که قصد دارند از ورود کمترین جنبه های سیاست به ورزش جلوگیری کنند و به اصطلاح ورزش پاک رو همچنان پاک نگه دارند.

اما خوب همه میدونند تقریبا همه کشور های دنیا سعی میکنند ورزش رو ابزاری میدونند برای انتقال خیلی چیزها!مثل فرهنگ و هنر و قدمت و تمدن و صلح و البته معیارهای سیاسی.

اگر بگیم که الان ورزش تقریبا ابزاری تمام عیار دردست سیاست مدارهاست دروغ نگفتیم.

و البته ایران هم در این زمان و در این مرحله حساس سیاسی سعی داره از این جنبه به بهترین وجه استفاده و یا سو استفاده کنه!از هنگامه زمزمه های جام جهانی این اندیشه که ورزش و البته فوتبال میتونه به بهترین تریبون برای تبلیغ صلح آمیز بودن انرژی هسته ای تبدیل بشه ،در اذهان سیاست مدارها رد و بدل میشد.

بازی دوستانه با آلمان اولین تجربه جدی برای این امر بود.انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست.این جمله به 6 زبان زنده دنیا ترجمه و هر از چند گاهی در زیر صفحات تلویزیونی حک میشد.البته این جمله به عنوان شهار رسمی این بازی انتخاب شده بود و صد در صد بدون هماهنگی با آلمانی ها.



خرید و دانلود  ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ 42ص


تحقیق در مورد دین و سیاست 34 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

دین و سیاست

مقدمه

دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.

این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.

نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.

باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.

در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.

تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.

نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.

عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :

نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.

ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.



خرید و دانلود تحقیق در مورد دین و سیاست 34 ص


تحقیق درباره؛ ارتباط ورزش و سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

ارتباط ورزش و سیاست

جدایی بازی‌های المپیک از سیاست هرگز امکان‌پذیر نبوده است ....

واژه‌های والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازی‌های المپیک مباهات می‌کنند که این بازی‌ها «همیشه مردم را در صلح گردهم آورده‌اند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»

اما تاریخ خلاف آن را نشان می‌دهد. تحریم المپیک، این بازی‌ها را در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.

اکنون چین که میزبان بازی‌های المپیک در ماه اوت است متوجه می‌شود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او می‌گوید چین باید برای متوقف کردن کشت‌و‌کشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامه‌ای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.

از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازی‌های المپیک را به دست آورد، چین می‌دانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاست‌های حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج به‌خصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازی‌های المپیک شده است.

چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک می‌خواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاش‌های فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازی‌ها به عنوان «المپیک نسل‌کشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را می‌خرد و به این کشور اسلحه می‌فروشد. فعالان سیاسی می‌گویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.

چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلمات‌های غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین می‌کنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاست‌زدگی» بازی‌های المپیک رد می‌شود، اما این بازی‌ها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازی‌های المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیش‌بینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین می‌خواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها می‌خواهند در صدر جدول مدال‌ها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.

اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیده‌ای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازی‌های المپیک منع می‌کند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود می‌خواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازی‌ها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.

سیاست و ورزش

بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !

در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:

برنامه ی اول :

پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...

سیاست و ورزش...شعار تیم ملی به«صلح برای همه...»تغییر کرد::

همیشه شنیدیم که میگند نباید ورزش را با سیاست قاطی کرد.این دو تا هیچ جوری آبشون با هم تو یه جوب نمیره.همیشه و هر وقت که کشور های دیگه سیاست رو کمی با ورزش در هم آمیختن فریاد همه ما بالا رفته که این چه وضعشه ؟چرا سیاست رو با ورزش قاطی میکنید؟

و البته همیشه همه فدراسیون های جهانی اعلام کردند که قصد دارند از ورود کمترین جنبه های سیاست به ورزش جلوگیری کنند و به اصطلاح ورزش پاک رو همچنان پاک نگه دارند.

اما خوب همه میدونند تقریبا همه کشور های دنیا سعی میکنند ورزش رو ابزاری میدونند برای انتقال خیلی چیزها!مثل فرهنگ و هنر و قدمت و تمدن و صلح و البته معیارهای سیاسی.

اگر بگیم که الان ورزش تقریبا ابزاری تمام عیار دردست سیاست مدارهاست دروغ نگفتیم.

و البته ایران هم در این زمان و در این مرحله حساس سیاسی سعی داره از این جنبه به بهترین وجه استفاده و یا سو استفاده کنه!از هنگامه زمزمه های جام جهانی این اندیشه که ورزش و البته فوتبال میتونه به بهترین تریبون برای تبلیغ صلح آمیز بودن انرژی هسته ای تبدیل بشه ،در اذهان سیاست مدارها رد و بدل میشد.

بازی دوستانه با آلمان اولین تجربه جدی برای این امر بود.انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست.این جمله به 6 زبان زنده دنیا ترجمه و هر از چند گاهی در زیر صفحات تلویزیونی حک میشد.البته این جمله به عنوان شهار رسمی این بازی انتخاب شده بود و صد در صد بدون هماهنگی با آلمانی ها.



خرید و دانلود تحقیق درباره؛ ارتباط ورزش و سیاست


دانلود تحقیق درباره سیاست پولی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مقدمه :

هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش میکند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .

در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .

یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .

ازهمین روکسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .

سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد .

   

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

 

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

 

سیاست مالی ( Fiscal policy )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

 

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

 

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :

الف ) تثبیت کننده های خودکار



خرید و دانلود دانلود تحقیق درباره  سیاست پولی