دانلود تحقیق درباره سیاست در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

مقدمه

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[4]

اما با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان[5] تحت تاثیر آموزه های سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، الهی بودن حکومت پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد تشکیک قرار داده و با بشری دانستن آن ، ادعا نمودند که پیامبر اکرم (ص) شان ولایت و زعامت سیاسی را نداشته و از سوی خداوند مامور به تشکیل حکومت نبوده است.  بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی الهی و دینی؟!

در پاسخ به این شبهه لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد:

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم «اولی » و دارای ولایت است، معرفی می کند: (النَّبِیُّ أَوْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[6] قرآن پژوهان و مفسّران تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسائل دینی ندارد و همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می گیرد.[7] مؤید این تفسیر چند چیز است:

1. اطلاق آیه شریفه؛ که اولویت و ولایت پیامبر را به عرصه خاصی محدود نکرده است، در نتیجه همه حوزه های ولایت پذیر که در رأس آنها حوزه رهبری سیاسی و اجتماعی است را شامل می شود و پیامبر از سوی خداوند ولایت همه جانبه بر مردم پیدا می کند.

2. روایات؛ امام باقر(ع) فرمود: «این آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است».[8]

3. شأن نزول؛ وقتی پیامبر اکرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخی نزد آن حضرت آمدند تا برای بستگان خویش اذن بگیرند؛ آن گاه این آیه نازل شد. از این مسأله روشن می شود که فرمان های اجتماعی پیامبر(ص) متکی به ولایت الهی و دینی است؛ نه مبتنی بر خاستگاه بشری.[9]

4. مفهوم اولویت؛ آیه شریفه نشان می دهد پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبری جامعه مقدم است و با وجود او نوبت به دیگران نمی رسد.

آیات دیگری نیز گویای همین مطلب است؛ از جمله آیه (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) ؛[10] «سرپرست و ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».

بنابراین از نگاه قرآن، خداوند پیامبر را نسبت به دیگران اولویت بخشیده و ولایت داده است. از این رو ولایت آن حضرت تابع ولایت خداوند و در طول آن است؛ نه امری زمینی و بشری.

علامه طباطبایی(ره) درباره ولایت آن حضرت می نویسد: «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامی، جهت سوق دادن آنان به سوی خدا و نیز برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنها و قضاوت در میان شان، ولایت دارد... البته این ولایت در طول ولایت خداوند و ناشی از تفویض الهی است».[11] نکته مهم دیگر این که مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراین طبق این آیه حکومت مشروع، آن حکومتی است که از جانب خداوند مشروعیت یافته باشد.

در نتیجه با توجه به مجموع آیات قرآن، می توان فهمید که حضرت رسول، در آن واحد، دارای سه شأن بوده است:[12]

یکم. امامت و پیشوایی و مرجعیت  دینی،[13]

دوم. ولایت قضایی،[14]

سوم. ولایت سیاسی و اجتماعی.[15]

 دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

هر یک از شئون سه گانه پیامبر(ص) -در پیشوایی دینی، ولایت قضایی و رهبری اجتماعی مسؤولیت های خاصی را بر عهده آن حضرت نهاده بود. آیات زیر، نمونه هایی از مأموریت های الهی آن حضرت در ارتباط با «رهبری جامعه» و «اداره امت» است:

1. (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ...)؛[16] «پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی با [عقوبت ] آنان، کسانی را که از پی ایشانند تارومار کن، باشد که عبرت گیرند». این آیه از یک سو بیانگر سیاستی است که امت اسلامی در برابر دشمنان متجاوز و پیمان شکن، باید اتخاذ کند و از سوی دیگر، بیانگر آن است که مسؤولیت برنامه ریزی، آماده سازی مقدمات و بالاخره عینیت بخشیدن به این سیاست، بر عهده پیامبر(ص) است.

2. (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)[17] «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان». به حکم این آیه، پیامبر(ص) موظف است برای حفظ امنیت مشرکان -که برای شنیدن کلام خدا می آیند امنیت و آزادی آنان را تأمین کند.[18]

3. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ)[19] «ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز».

4. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ)[20] «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر». در اینجا وظیفه فرماندهی و سازماندهی مسلمانان برای جهاد، بر دوش پیامبر اکرم(ص) نهاده شده است.

5.  (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[21] «از اموال آنان صدقه ای بگیر». بر اساس این آیه پیامبر(ص) مأمور گرفتن زکات (نوعی مالیات بر ثروت) از مسلمانان است.

 بنابراین از دیدگاه قرآن، پیامبر(ص) نه تنها مأمور تشکیل حکومت بود؛ بلکه مسؤولیت های اجتماعی متعددی را نیز از سوی خداوند، بر عهده داشت و بر این اساس اقدام به تشکیل حکومت نمود.

ادامه دارد

[1] - ر. ک : جهان در عصر بعثت، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی؛ تاریخ سیاسی اسلام ، سیره رسول خدا (ص)، رسول جعفریان ، ص 73-100 ؛ و همچنین جهت آشنایی با وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن زمان ر. ک : تاریخ تمدن اسلام وعرب، گوستاولوبون، ص 96.

[2] - دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 ، ص 192.

[3] - نظام الحکم فی الاسلام، محمد یوسف موسی ، ص 14.

[4] - همان.

[5] - ر.ک: الف. عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، الموسسة العربیة للدراسات و النشر، ص 159؛

ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه؛

پ. مهدی بازرگان، پادشاهی خدا، صص 52 - 51؛ آخرت و خدا هدف بعثت انبیا،نشریه کیان ، ش 28، ص82-83؛

ت. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 140.

[6] - احزاب (33)، آیه 6.

[7] - ر.ک : تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 46؛ شیخ طوسی، تبیان، ج 8، ص 317؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 347؛ زمخشری، کشاف، ج 3، ص 523 و محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 276.

[8] - مجمع البحرین، ص 92، ماده ی ولی.

دانلود تحقیق درباره سیاست آمریکا در خلیج فارس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

سیاست ایالا‌ت متحده در خلیج فارس

حسین عسکری استاد روابط و تجارت بین‌الملل و صاحب کرسی ایران در دانشگاه جورج واشنگتن است. این کرسی در سال 1974 توسط دولت وقت ایران در این دانشگاه تاسیس شد. ‌ دکتر عسکری که دکترای خود را در رشته اقتصاد از انستیتوی فناوری ماساچوست یا ‌MIT گرفته علا‌وه بر حضور در هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول به عنوان مشاور ویژه وزیر دارایی عربستان و مدیر تیم بین‌‌المللی کارشناسان انرژی ترسیم‌کننده طرح انرژی بلندمدت دولت سعودی نیز فعالیت کرده است.

وی دربازه زمانی 92-1990 به عنوان میانجی به بهبود روابط میان ایران؛ عربستان سعودی و کویت کمک کرد. ‌او علا‌وه بر تالیف آثاری چون <صادرکنندگان خاورمیانه: چه بر سر توسعه اقتصادی آمد؟>، <تحریم‌‌های اقتصادی، بررسی فلسفه و کارآیی آنها>، <بررسی موضوعی تحریم‌های اقتصادی ایالا‌ت متحده: تجربه ایران، کوبا و چین>، <توسعه اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس: نعمت و نفرین نفت>، <بدهی جهان سوم و نوآوری مالی>، <عربستان سعودی: نفت و جست‌وجوی توسعه اقتصادی> با حضور در برنامه‌های تحلیلی شبکه‌های بی‌بی‌سی، ان‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، بلومبرگ و الجزیره و نیز نگارش مقالا‌ت تحلیلی متعدد در نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، اینترنشنال هرالد تریبیون، یواس نیوزاند ورلد، ریپورت و نشنال اینترنت در زمره معتبرترین تحلیلگران مسائل منطقه‌ای به شمار می‌رود. ‌ دکتر عسکری در مطلب حاضر تلاش کرده است تا به روند سیاست‌های آمریکا در خلیج‌فارس که مبتنی بر دستیابی این کشور به نفت منطقه است، پرداخته و آن را در سیاست‌های آینده آمریکا بررسی کند.

اصلی‌ترین منافع آمریکا در خلیج فارس منافع اقتصادی بوده و خواهد بود، چراکه از این طریق می‌تواند بر منابع انرژی منطقه کنترل و دسترسی بهتری داشته باشد و به تبع آن بازار پرسودی را برای صادرات این کشور تضمین خواهد کرد. بنا بر اظهارات بوش در انتخابات میان دوره‌ای 2006 نیروهای آمریکایی به دلا‌یلی مرتبط با نفت، همچنان در عراق مستقر خواهند بود. به توجه به تاریخچه آنچه که مشوق مداخله و فعالیت نظامی ایالا‌ت متحده در خلیج فارس و همچنین تقابل مربوط به انرژی و ژئوپولیتیکی آمریکا با چین شد، احتمال دارد چنین انگیزه‌ای بر سیاست رئیس‌جمهور آینده آمریکا در منطقه حاکم شود. ‌

در پی نفت

نفت آرمان آمریکا در بخش عظیمی از سال‌های قرن بیستم بوده و اکثر مداخلا‌ت غرب در منطقه خلیج فارس به همین عامل معطوف بوده است. از اوایل قرن گذشته بریتانیا برای بدست‌آوردن نفت ایران شاهان ایرانی را آلت ‌دست خود قرار داده بود. آنچنان که تا پایان جنگ جهانی دوم درآمد بریتانیا از نفت ایران بر درآمد خود ایرانی‌ها از نفت پیشی گرفت. در 14 فوریه 1945 روزولت، رئیس‌جمهور وقت، برای تثبیت دست‌یابی ایالا‌ت‌متحده به نفت عربستان سعودی عبدالعزیز، پادشاه این کشور، را بر عرشه ناو ‌USS Quincy در ساحل مصر ملا‌قات کرد. در سال 1953 ایالا‌ت متحده و بریتانیابرای حفظ منافع نفتی بریتانیا و گشودن دری برای شرکت‌های آمریکایی در ایران، دولت منتخب محمد مصدق که منطبق بر قانون اساسی این کشور بود را ساقط کرد. واشنگتن برای تضمین دست‌یلبی ایالا‌ت متحده به نفت خلیج فارس از شاه حمایت کرد.انقلا‌ب اسلا‌می مبارزه‌ای برای استقلا‌ل ایران از کنترل بیگانه بر نفت و امور داخلی این کشور بود.

پس از انقلا‌ب اسلا‌می، ایلا‌ت متحده صدام حسین را حمایت کرد، چرا که به نظر می‌رسید که صدام فرصتی برای براندازی حکومت مخالف ایران مهیا می‌کند. اسناد سنای آمریکا نشان می‌دهد هنگامی که روند جنگ علیه عراق پیش رفت، ایالا‌ت متحده و اروپا سلا‌ح شیمیایی و اطلا‌عات مربوط به میدان جنگ را در اختیار صدام قرار ‌دادند که حاصل آن کشته و زخمی شدن حدود یک میلیون ایرانی بود.2 سال پس از پایان این جنگ صدام حسین به کویت حمله کرد و به تهدیدی برای عربستان سعودی و منابع نفتی این کشور مبدل شد. او دیگر برای ایالا‌ت متحده سودی نداشت و در واقع تهدیدی برای منافع آمریکا شده بود، ایالا‌ت متحده نیروهای عظیمی را در خلیج فارس گرد ‌آورد و صدام را از کویت بیرون راند. تمام نشانه‌ها حاکی از تلا‌ش آمریکا برای پیگیری منافع نفتی به عنوان محرک این سیاست‌ها است.

از زمان جنگ جهانی دوم، ایالا‌ت متحده از حاکمان خودکامه عرب در خلیج فارس حمایت کرده است تا بدین ترتیب دست‌یابی به نفت، قراردادهای پرسود تسلیحاتی و خدمات مهندسی را تضمین کند. ترویج دموکراسی و نهادهای دموکراتیک هدفی موقتی- ولی هرگز پیگیری نشده- بوده است. در واقع خلا‌ف آن مدنظر بوده است: حمایت ایالا‌ت متحده از حاکمان خودکامه‌مانع از تغییر رژیم و بنابراین ظهور حکومت دموکراتیک شده است. ‌

بوش به حمایت از دیکتاتورها از قبیل آل‌سعود در عربستان سعودی ادامه می‌دهد، این در حالی است که از تعهد خود به دموکراسی و حقوق بشر سخن می‌گوید-سیاستی که القاعده از آن به عنوان اهرمی برای جذب نیرو بهره برده است. تنها نگاهی سطحی به عربستان سعودی نشان می‌دهد که این کشور همه چیز دارد غیر از دموکراسی: قانون اساسی ندارد، تا همین اواخر انتخابات نداشت و اکنون تنها برای بخشی از شورای شهر انتخابات برگزار می‌شود، تمام کلیساها و کنیسه‌ها ممنوع شده اند، زنان از حقوق کمی برخوردارند، از آزادی بیان حمایت نمی‌شود، و حاکمان آزادانه از کشور سود می‌برند . با این حال ایالا‌ت متحده از چنین حاکمانی که روی ذخایر بزرگ نفتی نشسته‌اند حمایت می‌کند و براحتی آنها را میانه‌رو می‌خواند.

شهروندان عرب ایالا‌ت متحده را به خاطر حاکمان خودکامه‌شان و نبود آزادی مقصر می‌دانند. حمایت تاریخی آمریکا از رژیم‌های غیر منتخب عامل اصلی ضد آمریکایی‌گری و تروریسم در دنیا بوده و خواهد بود-عامل زایش و تقویت امثال اسامه بن لا‌دن و ایمن الظواهری تاریخ نشان داده نیاز و طمع آمریکا به نفت و بازارهای صادرات بر دموکراسی مقدم بوده است که تقابل آمریکا با رهبران منتخب اما مخالف واشنگتن کاو موید آن است.

جنگ عراق و مقاصد ایالا‌ت متحده

واقیت‌های مربوط به انرژی و تاریخی نشان می‌دهند که ایالا‌ت متحده در سال 2003 با هدف دست‌یابی به نفت و برای تضمین قراردادهای خدمات نفتی،

دانلود تحقیق درباره دین و سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دین و سیاست

کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55

نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى

دین را مى‏توان به مجموعه به هم پیوسته‏اى از باورها و اندیشه‏هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.

این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه داده‏اند نیز مى‏تواند در راستاى این تعریف جامع باشد .

جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانسته‏اند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شده‏اى شمرده‏اند که به جریان سیال اعمال و اندیشه‏هاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مى‏دهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مى‏شود و در اندیشه‏هایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مى‏گردد.

دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهان‏بینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.

قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مى‏شمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمى‏کند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشه‏اى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.

بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مى‏تواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداخته‏اند، به این حقیقت اذعان نموده‏اند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.

ب ـ تعریف سیاست

گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آورده‏ایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مى‏شود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوه‏هاى زیستن است، تماس پیدا مى‏کند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مى‏کند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مى‏کند.

اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مى‏توان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مى‏باشد. (6)

ج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام

صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمى‏ماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مى‏باشد.

صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مى‏توان به صورتها و شیوه‏هاى مختلف طرح کرد :

.1 در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مى‏سازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مى‏شوند . مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مى‏شود، دین راه انزوا پیش مى‏گیرد و پیروانش را به کناره‏گیرى از ورطه سیاست فرا مى‏خواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند.

به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشه‏هاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مى‏پذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مى‏دانند.

به نظر مى‏رسد که این گونه برداشت از ارتباط دین و سیاست، از آنجا ناشى مى‏شود که اینان دین و سیاست را به مفهوم عینى آن دو لحاظ کرده‏اند، که در این صورت مى‏توان فرض کرد که یکى از آن دو یا هردو از مسیر و هدف خود، خارج و دچار تباهى شود. در حالى که پیش فرض آن است که در صورت مسئله، دین و سیاست به مفهوم درست آن دو تفسیر شود که در این صورت فرض جدایى، امکان پذیر نخواهد بود.

دانلود تحقیق درباره جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

دکتر محمد مهدی فرقانی

چکیدهسیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.گزارش حاضر می کوشد تا ضمن بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.

مقدمهمطبوعات، در ایران، تاریخی پرفراز و نشیب را طی کرده‌اند. نزدیک به یک‌صدوهفتاد سال از تولد نخستین روزنامه در ایران می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد مسائل، نیازها، آسیب‌ها و نقاط ضعف حوزه مطبوعات، همچنان دچار تکرار، تسلسل یا دور معیوب است.اگر از بیرون حوزه مطبوعات بنگریم، نگاه و برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، داوری‌ها، انتظارات و اظهارنظرها هنوز هم حاکی از نگاهی نامهربانانه، ابزاری و تبلیغاتی است؛ نگاهی که فرصت و فضای تجربه‌کردن روزنامه‌نگاری و مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت‌گر را به شدت از جامعه ما گرفته است و، از این رو، روزنامه‌نگاران ایران، امروز هم کم‌وبیش با همان مسائلی روبرو هستند که از سپیددم تولد مطبوعات در ایران حضور خود را به رخ کشیده است.از زاویه نگاه به درون نیز سایه عدم حرفه‌ای‌گرایی و نیز عدم تحقق و تامین آزادی، استقلال و امنیت حرفه‌ای، فقر آموزش تخصصی، سیاست‌زدگی، جابه‌جایی سریع و گسترده نیروی انسانی و ... همچنان بر این حوزه سنگینی می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌گذاری در حوزه مطبوعات، بدون شناخت و ارزیابی وضعیت گذشته و حال نمی‌تواند راه به آینده‌ای روشن و امیدبخش ببرد. سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی، حقوق و حدود روزنامه‌نگاری، مقتضیات و ضرورت‌های طراحی و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای (نظام جامع) مطبوعات را بررسی و بازکاوی کند تا برخی ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در این حوزه را در اختیار قرار دهد.

تاریخچه مطبوعات در ایران

اولین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار در سال 1253 قمری، مطابق با سال 1837 میلادی، در تهران منتشر شد. میرزا صالح شیرازی که افتخار انتشاردادن اولین روزنامه ایران را داراست، جزو اولین گروه دانشجویانی بود که توسط عباس‌میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بود. هدف از انتشار روزنامه را می‌توان در چند سطر آغازین اولین مقاله آن روزنامه یافت:« ... همت ملوکانه اولیای دولت علیه مصروف بر این گشته که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند»(1).انتشار نشریه کاغذ اخبار که ماهانه منتشر می‌ِشده است دیری نمی‌پاید و احتمالاً سه سال بعد، یعنی در سال 1256، این روزنامه به دلیل اوضاع آشفته داخلی، بی‌علاقگی شاه و وزیرش (2) به اقدامات فرهنگی و سیاست‌های ضد فرهنگی آنان، عدم اطمینان کافی به میرزا صالح و احساس خطر از سوی روزنامه او، تعطیل می‌شود. مهم‌ترین ویژگی کاغذ اخبار «مولود دربار بودن» بود.چهارده سال پس از انتشار کاغذ اخبار، دومین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع‌اتفاقیه، در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه، به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر میِ‌شود. از آن جا که صدراعظم و وزیر نظام مؤسس این روزنامه بود، آن را می‌توان روزنامه‌ای زاییده دربار دانست. با در نظر گرفتن این واقعیت که، در شرایط استبدادی آن روزگار، پذیرفتنی نبود که روزنامه‌ای خارج از چارچوب دربار و کنترل شدید بر محتوای آن منتشر شود، اولین شماره روزنامه خط‌مشی آن را نشان می‌دهد:«از آن‌جا که همت ملوکانه مصروف به تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخلیه مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت می‌نامند در دارالطباعه زده شود ...»تاکید هر دو روزنامه، با فاصله زمانی حدود چهارده سال، بر تربیت مردم ایران نشان‌دهنده نوع نگاه و نگرش حاکمان نسبت به مردم است. بررسی گذرای محتوای آشکار روزنامه نشان می‌دهد که فقط اخباری برای آگاهی و تربیت اهالی مملکت محروسه چاپ می‌ِشدند که حاکمیت استبدادی وقت را توجیه کنند واز نظر تبلیغاتی به سود آنان باشند اما رویکرد توسعه‌ای محتوای روزنامه و محیط انتشار را هم نمی‌توان نادیده انگاشت. «از جنبه ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری، پس از مرگ امیرکبیر، تا چندین سال روزنامه وقایع اتفاقیه جریده منحصر به فرد ایران ماند و قدم جدیدی در توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری برداشته نشد».(3)ده ساله دوم سلطنت ناصرالدین شاه از منظرهای گوناگون شاهد تغییر و تحولات عمیقی بود. پیدایش مدارس جدید، رسوخ افکار اروپایی و رونق صنعت چاپ، تنور خواندن و نوشتن را در کشور اندکی گرم کرده بودند. «برای اولین بار در ایران، نشر و توزیع افکار عقاید از دو طریق بین طبقات مختلف انجام می‌گرفت؛ یکی طریقه قدیمی ارتباطات شفاهی که شامل ارتباطات فردی، گروهی، سخنرانی‌ها، دوره‌ها و انجمن‌ها می‌شد و دیگری که برای محیط ایران تازگی داشت، نشر کتاب، جزوه، اعلامیه و روزنامه بود».(4)تغییر تدریجی وضعیت ارتباطی ایران از حالت فردی و گروهی به ارتباطات جمعی و ورود کتاب و روزنامه(5) به عرصه ارتباطات ایران، کیفیت ارتباطات جامعه را تا حدودی پربارتر و حساس‌تر کرده بود. این وضعیت، دولت را مجبور می‌ساخت که نظام تازه ارتباطی را زیر کنترل خود در آورد تا بتواند از ابزارهای نوین، به بهترین شکل، به نفع خود استفاده کند. به همین منظور، «حکومت در سال 1288 هجری قمری، امور مربوط به انتشار روزنامه رسمی و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات را که در چارچوب مسئولیت‌های وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود، در اداره مطبوعات دولتی گرد آورد و صنیع‌الملک (اعتمادالسلطنه) را به ریاست آن گمارد».(6) سال 1288 را می‌توان سال آغاز سانسور رسمی مطبوعات ایران دانست.در بررسی سیر تاریخی مطبوعات ایران از آغاز تا مشروطیت، دو پدیده مهم قابل ذکرند:1. دوران صدارت میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار؛2. پیدایش روزنامه‌نگاری در تبعید و شبنامه‌ها.

میرزا حسین‌خان سپهسالار ناشر اولین روزنامه تخصصی در ایران

اگر میرزا صالح را اولین و میرزا تقی‌خان امیرکبیر را دومین مرد مطبوعات ایران بنامیم، به طور یقین، رتبه سوم متعلق به میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار است که خدمات دولتی را در زمان امیرکبیر و با سمت سفیر ایران در عثمانی آغاز کرد.شخصیت مطبوعاتی برجسته سپهسالار مدیون دو عملکرد منحصر به فرد اوست؛ تاسیس اولین نشریه تخصصی و چاپ اولین روزنامه ایران که به رؤیت عوامل سانسور شاه رسانده نشد.روزنامه وقایع عدلیه نام اولین روزنامه تخصصی ایران بود که سپهسالار، به منظور توجیه و تشریح اصلاحات قانون‌گذاری و نظام حقوقی مترقیانه، به دور از سانسور مرسوم منتشر می‌کرد و در آن از عدالت، حقوق مردم، و ضدیت با ستم و تجاوز سخن می‌رفت.روزنامه وقایع عدلیه، به دلیل آن که از قانون سخن می‌گفت، این توهم را به وجود آورده بود که دولت می‌خواهد با ایجاد قوانین تازه، بدعتی در دین بگذارد و بدعت هم برخلاف شریعت است. به همین دلیل، این روزنامه بعد از چند شماره تعطیل شد.ایجاد روزنامه‌ای به دو زبان فارسی و فرانسه به نام وطن (7) اقدام مهم دیگر سپهسالار است. در فضای خفقان ناصرالدین شاهی، انتشار روزنامه‌ای که از آزادی، قانون، ترقی، مساوات و تملق نگفتن سخن بگوید، مجازاتی جز بسته شدن نمی‌توانست داشته باشد. به محض آن که سرمقاله روزنامه وطن را برای شاه خواندند، شاه فرمان توقیف و جمع‌آوری و معدوم کردن تمام نسخه‌های آن را صادر کرد. این روزنامه، تنها روزنامه ایران است که اولین شماره‌اش، آخرین آن بود. ممکن است چنین به نظر برسد که سپهسالار، با بسته شدن روزنامه‌هایش، در رسیدن به اهداف خود شکست خورد، ولی شکی نیست که آنچه در سال 1324 قمری اتفاق افتاد، ریشه در سال‌هایی دارد که سپهسالار اصول قانون‌گرایی و مفاهیم آزادی بیان و مطبوعات را در جامعه مطرح کرده بود.

پیدایش روزنامه‌های در تبعید و شبنامه‌ها

اختناق فکری و فرهنگی و سلطه رژیم خودکامه قاچار عرصه را بر پاره‌ای از روشنفکران ایرانی که به خصوص در تماس با دنیای غرب بودند، تنگ کرد. به این ترتیب، شهرهای لندن، پاریس، استانبول، نجف و قاهره میزبان و مرکز فعالیت روشنفکرانی شدند که مهاجرت و خودتبعیدی را بر ماندن و زیستن در آن شرایط ترجیح دادند.به طور کلی، بیست و دو روزنامه حاصل اعتراض روشنفکران و روزنامه‌نگارانی بودند که خارج از مرزهای ایران را برای مبارزه با استبداد برگزیده بودند. قانون، اختر، عروه‌الوثقی، شاهسون، حکمت، ثریا و حبل‌المتین، از جمله مهم‌ترین این روزنامه‌ها هستند.می‌توان ادعا کرد که، در دوران سانسور و اختناق ناصرالدین شاهی، شبنامه‌ها هم از وسایل ارتباط جمعی محسوب می‌شدند و، به طور قطع، مخاطبانی بیش از روزنامه‌های دولتی داشتند. تولد اولین شبنامه مقارن با واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به یک انگلیسی بود که، طی آن، مردم به شاه و نخست وزیر اعتراض کرده و خواهان لغو این امتیاز شده بودند.در یک نگاه، نشر روزنامه‌های مخالف در خارج از کشور و انتشار شبنامه‌ها در داخل، که نوای مفاهیمی چون قانون، آزادی، پیشرفت، توسعه، برابری و مساوات را به گوش مردم می‌رساندند، بالا رفتن سطح سواد مردم و افزایش تعداد باسوادان در نتیجة افزایش مدارس، پیروزی غیرمنتظره و باورنکردنی مردم در قضیه توتون و تنباکو، افزایش مراوده با خارج از کشور، پیروزی ژاپن بر روسیه، آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی توسط مبارزان داخلی، تشکیل انجمن‌های سری و، سرانجام، اتحاد روشنفکران و روحانیان موجب شدند که مظفرالدین‌شاه، در چهارم مرداد 1285 شمسی مطابق با 1324 قمری، به خواست مردم و امضای فرمان مشروطیت تن دهد و دوران تازه‌ای از حیات سیاسی و، در نتیجه، حیات مطبوعات آغاز گردد.

ب) مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا شهریور 1320

بعد از اعلام مشروطیت و فترتی که تا تشکیل مجلس شورای ملی پدید آمده بود، وزارت انطباعات وظیفه سانسور روزنامه‌های دولتی و غیردولتی را انجام می‌داد. با اعلام مشروطیت، از تعداد شبنامه‌ها نه تنها کاسته نشد بلکه بر آنها افزوده نیز شد، به این دلایل که اولاً سطح روحیه پویندگی مردم بالا رفته بود و شنیدن صداها و عقاید دیگران تبدیل به «ارزش» شده بود و ثانیاً جامعه در شرایط بحران‌زده و انقلابی به گروه‌ها و جناح‌های خاص تقسیم گردیده بود. هر یک از آن گروه‌ها برای اعلام موجودیت و اعلام دیدگاه‌های خود به تریبونی نیاز داشتند تا صدای خود را به گوش مردم برسانند. با گشایش رسمی مجلس شورای ملی، تاریخ سیاست ایران فصل تازه‌ای را آغاز و روزنامه‌نگاری نیز، به تبع آن، دگرگونی و تحول عظیمی را تجربه می‌کند. در یک کلام، سال 1325 قمری، سالی منحصر به فرد در تاریخ مطبوعات ایران است که با ته‌مانده‌های سانسور قبل از مشروطیت آغاز شد و با آزادی مطلق روزنامه‌نگاری پایان یافت. گرچه این آزادی، عاقبت خوشی هم نداشت. با وجود این که روزنامه‌های متعددی در پی انحلال وزارت انطباعات متولد شدند ولی بسیاری از آن‌ها، به خاطر وابستگی سیاسی و طبقاتی خود، مشروطه را به نفع خود تعریف می‌کردند و چون پشتوانه مردمی نداشتند، خیلی زود از بین می‌رفتند. از میان روزنامه‌هایی که ماندند، حبل‌المتین، صوراسرافیل، مساوات، ندای وطن و روح‌القدس توانستند آگاهی و روشنگری را به درون توده‌ها منتقل کنند. وجه غالب مطالب این روزنامه‌ها انتقاد از وضع موجود، مقایسه ایران با سایر کشورها، ارائه راه‌حل برای مشکلات بنیادی، انعکاس نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از این نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از نشریات به تنهایی می‌تواند موضوع یک پژوهش باشد. در تاریخ 22 آذرماه 1304 شمسی، که رضاشاه مراسم سوگند را در مجلس به جای آورد، 19 سال از عمر حکومت مشروطه می‌گذشت. عدم تمرکز قدرت، مطبوعات شجاع، صریح و منتقد، محدودیت‌های دائمی و گاه‌وبیگاه و مجلس معترض، از ویژگی‌های این دوره 19 ساله هستند. آغاز دهه سوم مشروطه با دو دهه قبل بسیار تفاوت داشت. دو دهه اول را می‌توان دوران «عدم تمرکز قدرت» و دهه سوم تا پایان شهریور 1320 را دوران «تمرکز قدرت» دانست. از سال 1258 شمسی به بعد، هر چه به سال 1304 نزدیک می‌شویم، آزادی مطبوعات کمرنگ‌تر می‌شود تا این که در سال 1304 به کلی رنگ می‌بازد.در دوره 16 ساله حکومت رضاشاه، تنها روزنامه‌هایی می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند که برخلاف دولت و شاه مطلب ننویسند. مطبوعات، بدون اجازه شهربانی، حق نشر مطلبی را نداشتند. دو روزنامه ایران و اطلاعات از مهم‌ترین روزنامه‌های منتشره در این دوره هستند. البته، روزنامه اطلاعات در 28 آبان 1308 به علت انتقاد از وضع دادگستری به مدت 51 روز توقیف شد. در این دوره، از آزادی قلم که بهترین ثمره انقلاب مشروطه بود، اثری برجای نماند. در این دوره 16 ساله، کم‌ترین میزان امتیاز انتشار روزنامه متعلق به سال 1310، یعنی زمان اوج قدرت رضاشاه، و بیش‌ترین تعداد امتیاز متعلق به سال 1305 است که پایه‌های قدرت شاه مستحکم نبوده است. بر این اساس، این فرضیه در ذهن شکل می‌گیرد که، در ایران نسبت تمرکز اقتدار سیاسی با انتشار مطبوعات، نسبتی معکوس است.

ج) مطبوعات ایران از سال 1320 تا 1332مطبوعات ایران، بعد از شهریور 20 و رفتن رضاشاه از ایران، نفسی به راحتی کشیدند: روزنامه‌نگاران، مانند صدر مشروطه، مثل فنرهای تحت فشار به ناگهان رها شدند و به رغم اعتبار قوانین بازدارنده، در کمال بی‌پروایی، انتقاد از مسئولان قبلی کشور را آغاز کردند. مهم‌ترین ویژگی‌های مطبوعات نیمه اول این دوره عبارتند از: انتقادنگری به صورتی که گاهی به هتاکی و دهن‌دریدگی تبدیل می‌شد؛ عدم توجه به وضع ظاهری نشریه و چاپ روی کاغذهای کثیف با صفحه‌بندی غیراصولی، استفاده از زبان محاوره‌ای، شمارگان زیاد، سوء‌ٍاستفاده‌های مالی صاحبان جراید، ظهور روزنامه‌های وابسته به احزاب، تغییر نام مکرر روزنامه‌ها، تقسیم روزنامه‌ها به دو گروه چپ و راست و تعدد مطبوعات.(8)قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفند سال 1329 به تصویب رسید و دکتر محمد مصدق در 15 اردیبهشت سال 1330، با گرفتن رای اعتماد از مجلس، نخست‌وزیر ایران شد. سیاست مطبوعاتی دکتر مصدق ترکیب آزادی و مسئولیت بود. او در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: تقاضای اول من از بعضی از آقایان و روزنامه‌نگاران این است که از آزادی سوء‌استفاده نکنند و عفت قلم را همیشه رعایت کنند.»(9)وی به اداره کل تبلیغات دستور داده بود که در مورد او از به کار بردن عناوین و القاب بپرهیزند، و طی پیامی، به مطبوعات اطمینان داد که آزادند در مورد او هرچه می‌خواهند بنویسند.مطبوعات، در دوره مصدق، اگرچه از نظر دولت مشکلی نداشتند ولی، از طرف گروه‌های فشار، مورد تهدید واقع می‌شدند. اولین تهدید علیه مطبوعات در چهاردهم آذر 1330 صورت گرفت که دفاتر روزنامه‌های آینده، نوید آزادی، طلوع و آتش مورد حمله قرار گرفتند و اثاثیه این دفاتر شکسته و غارت شد. تامین آزادی بیان برای گروه‌های چپ و راست از دیگر امتیازاتی بود که در حکومت مصدق مورد نظر بود. به طور کلی، عصر دولت دکتر مصدق را می توان عصر آزادی مطبوعات ایران دانست. در روزگار زمامداری مصدق، بر روی هم 373 روزنامه مخالف و موافق منتشر می‌شدند. صفحات این روزنامه‌ها که می‌بایست محل تحلیل و تفسیرهای واقع‌بینانه و علمی در جهت رشد و آگاهی مردم می بود، پر از الفاظ و عبارات رکیک بود. این روزنامه‌ها که سخت به منافع حزبی و گروهی خود چسبیده بودند، از تساهل و مدارای مصدق به معنای واقعی سوء‌استفاده کردن و فضای مناسب کودتا را به وجود آوردند؛ کودتایی که در 28 مرداد 1332 به عزل و دستگیری مصدق انجامید و خط قرمزی روی فعالیت‌های آزادی مطبوعاتی کشید، خط قرمزی به طول 25 سال و به عرض عدم ابراز هر گونه انتقاد به شاه و خاندان سلطنت.

د) مطبوعات ایران از سال 1332 تا پیروزی انقلاب اسلامی

در این فاصله زمانی، رژیم محمد رضا پهلوی روزبه‌روز مقتدرتر و بر اوضاع مسلط‌تر می‌شود. اگر چه مبارزه، شورش، نبرد مسلحانه، اعتراض و انتقاد همه اقشار در این مقطع وجود دارند، اما شاه تقریباً بدون تهدید جدی و تعیین‌کننده حکومت می‌کند. در این دوره، مطبوعات در حیطة نظارت و کنترل شدید قرار دارند

دانلود تحقیق درباره نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقدمه :

نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگی، نمونه هایی می طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بردارند.

هدف از تهیه این مجموعه، که زندگی نامه مشاهیر و شخصیت قائم مقام فراهانی را شامل می شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگی این ستاره ی درخشان عصر قاجاریه است.

چهره ای که در آن روزگار عطر و بوی خاص خود را داشته است و با عطر و بوی خود فضای ایران را پرکرده و در پربارکردن فرهنگ و تمدن این مرز و بوم نقش بسزا داشته است.

امید است با ارائه این مجموعه توانسته باشیم، همچون قطره های باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروزی را سیراب کنم و با بهره گیری از شعله شمع وجود این بزرگان آنان را به دنیای امید و روشنی رهنمود سازیم.

اما آنچه در این مجموعه می خوانیم شامل برخی از شجاعت ها و مردانگی های قائم مقام فراهانی در ارتباط با اداره امورکشوری و سیاست او با برقراری رابطه خوب و مفید با کشورهای دیگر، جهت آبادانی کشور عزیزمان ایران است.

کلید واژه ها :

سعایت- سیدالوزراء- سیاست داخلی و خارجی- قائم مقام فراهانی- نسل جوان- نوجو آرمان گرا.

نگاهی کوتاه به زندگی قائم مقام :

نامش ابوالقاسم و معروف به قائم مقام فراهانی بود. در فراهان فراهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عیسی وزیرعباس میرزا نائب السلطنه بود. به اذغان دوست و دشمن او دارای کمالات بسیار بود. ادیب، نویسنده، شاعر، سیاستمدار، پارسا و پاکدامن بود.

در سال 1237 ه . ق . میرزای بزرگ از دنیا رفت و تمامی القاب و عناوین و پست های وی به فرزندش میرزا ابوالقاسم قائم مقام رسید. کسانی که به لیاقت ذاتی او حسادت می کردند، از سعایت و دشمنی نسبت به او خودداری نکردند، تا آنجا که عباس میرزا را تحت تأثیر قرار دادند و او ضمن گزارش های خود از شاه، درخواست کرد که او را معزول کند و شاه او را در سال 1239 ( ه . ق ) معزول کرد. دو سال بعد به دنبال نابسامانی اوضاع آذربایجان، شاه مجددا او را به وزارت نائب السلطنه منصوب کرد. هرچند در همین سال، تحت تأثیر پیروزی بر عثمانی و تحریک شاهزادگان و اُقراء داخلی شاه تصمیم گرفت دوباره به روسیه حمله کند. لذا به آذربایجان سفر کرد. در جلسه ی مشاوره تنها مخالف جنگ، قائم مقام بود و به همین جهت دشمنان او را متهم به درستی با روسیه کردند و شاه او را معزول کرد و به مشهد تبعید نمود.

جنگ بین ایران و روس ها آغاز شد. این دوره ی دوم جنگ با روس ها بود. جنگی که موجب معاده ننگین ترکمانچای شد و اگر درایت قائم مقام نبود شاید تبریز هم از ایران جدا می شد.

در سال 1243 ( ه . ق ) روسیه به تبریز رسید، فتحعلی شاه، فرخ خان پیش خدمت خود را به مشهد فرستاد و پس از عذرخواهی او را به تهران طلبید و برای عقد صلح با دولت روسیه به تبریز فرستاد. عهدنامه ترکمانچای به خط قائم مقام نوشته شد.

در سال 1249 ( ه .ق ) نائب السلطنه عباس میرزا درمشهد درگذشت. او قبل از مرگ درکنار حرم امام رضا (ع) از میرزا و قائم مقام خواست که یکدیگر را یاد می کنند از قائم مقام خواست که میرزا را برتخت پادشاهی بنشاند و یکسال بعد که فتحعلی شاه از دنیا رفت با کمک قائم مقام، محمد میرزا برتخت پادشاهی نشست و قائم مقام صدر اعظم وی شد.

یکسال بعد با توطئه و دسیسه انگلیسی ها و سعایت شاهزادگان، در 25 صفر سال 1251 ( ه . ق ) مطابق 20 ژوئن 1835 ( م ) قائم مقام به دستور محمد شاه دستگیر شد و در آخرین روز ماه صفر او را خفه کردند و روحش به دیار باقی شتافت، جسد او را بدون غسل وکفن در شاه عبدالعظیم به خاک سپردند.

قائم مقام فراهانی از ادبا و شاعران بزرگ دوره قاجاریه نیز بود که در نظم و نثر مهارت فوق العاده داشته و در شعر ثنایی تخلص می کرد. « منشأت قائم مقام » و مثنوی « جلایرنامه » از آثار اوست.

برخی از خصوصیات قائم مقام :

1 . قائم مقام علاوه برکفایت وکاردانی کشورداری، فردی بسیار فاضل بود.

2 . او در نثر فارسی موجد سبکی تازه شد که در روانی و شیرینی کلام بی نظیر بود.

3 . کسانی که در زیردست قائم مقام کار می کردند، همه افرادی فاضل و منشی بودند.

4 . قائم مقام در تحکیم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه کوشید وکفایت و لیاقت قابل توجهی از خود نشان داد و چون شاه او را بزرگترین عامل موفقیت خوبش می دانست و مکرر حسن اعتقاد پدر خود عباس میرزا را نسبت به قائم مقام دیده و شنیده بود و او را به صدارت برگزید.

5 . قائم مقام طبعا مردی مستبد به رأی و تاحدی خودخواه بود. او به زودی زمام کلیه امورکشور را در دست گرفت

6 . قائم مقام علاوه بر اختیارداری درکلیه امورکشوری و لشگری، در امور خصوصی شاه و حرم خانه و بسیاری از خصوصیات زندگی وی دخالت می کرد.

7 . او شخصا امور لشگری و کشوری را برعهده داشت و بدون مراجعه به شخص شاه تصمیم می گرفت.

8 . او به واسطه سوء ظنی که به غالب دربایان داشت هیچ یک را درکارهای مملکتی خود شریک نمی کرد.

9 . سرود و شعار قائم مقام آزادی بود، اما خود آزادی نیست . لذت شکوفه ی هوس ها و خواهش های شماست، اما میوه نمی دهد. لذت ژرفایی است که بلندا را می جوید، اما ژرفا و بلندا نیست.

زندگی قائم مقام و ارتباط آن با سیاست خارجی کشور:

قائم مقام فراهانی به تبریز رفت و نزد پدرش که وزیر آذربایجان بود، رفت. او در دفتر عباس میرزا به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد و پس از آنکه پدرش انزوایی گزید، پیش کاری شاهزاده را به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود؛ تعقیب کرد و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از جنگ های ایران و روس شرکت کرد.

در سال 1237 هجری قمری پدرش میرزا بزرگ قائم درگذشت و بین دو پسرش میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سرجانشینی پدر نزا درگرفت. حاج میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام میرزا ابوالقاسم به دستور فتحعلی شاه به جانشینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد. ولقب « سیدالوزراء » و « قائم مقام » یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین زمان بود که اختلاف حاج میرزا آقاسی و قائم مقام بوجود آمد.