تحقیق در مورد تناقض سیاست های صادراتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

تناقض سیاست های صادراتی

از بدو  تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.  با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.  عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای  که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،  قوانین دست  و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،  نا به هنجاری بخش بانکی  و سیاست های پولی کشور،  نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،  فساد گسترده  و سوء مدیریت بخش دولتی  و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.  این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوی معضلات آن  به ویژه بحران بیکاری  نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد  و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.  این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. 

1.  سیاست های کنترلی

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:

·        ممنوعیت صادرات

·        صدور پروانه صادرات

·        کنترل کیفیت

·        گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا یا بطور کلی ممنوع  و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.  در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند  و صادرات برخی از آنها  مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه  و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،  کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).  ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده  به جای کمک به اقشار کم درآمد  نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.  اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های  صنعتی ایران انجام میپذیرد.  این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.  کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود  و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.  اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.  چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده  موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.  همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.  اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000  کمترازنصف  قیمت ارز در بازار آزاد بود  به بانک مرکزی واگذار کنند.  این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش

تحقیق در مورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالا در تولید»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج

تحقیق در مورد تناقض سیاست های صادراتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

تناقض سیاست های صادراتی

از بدو  تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.  با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.  عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای  که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،  قوانین دست  و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،  نا به هنجاری بخش بانکی  و سیاست های پولی کشور،  نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،  فساد گسترده  و سوء مدیریت بخش دولتی  و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.  این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوی معضلات آن  به ویژه بحران بیکاری  نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد  و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.  این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. 

1.  سیاست های کنترلی

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:

·        ممنوعیت صادرات

·        صدور پروانه صادرات

·        کنترل کیفیت

·        گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا یا بطور کلی ممنوع  و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.  در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند  و صادرات برخی از آنها  مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه  و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،  کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).  ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده  به جای کمک به اقشار کم درآمد  نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.  اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های  صنعتی ایران انجام میپذیرد.  این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.  کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود  و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.  اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.  چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده  موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.  همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.  اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000  کمترازنصف  قیمت ارز در بازار آزاد بود  به بانک مرکزی واگذار کنند.  این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش

تحقیق در مورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالا در تولید»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج

تحقیق؛ سیاست های حمایتی دولت در تولید و بازار محصولات کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سیاست های حمایتی دولت در تولید و بازار محصولات کشور (مرکبات)

سیاست های حمایتی دولت در تولید و بازار محصولات کشور (مرکبات)

مقدمه

به طور کلی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ایران که به منظور اثرگذاری بر روند تولیدات، بهبود وضعیت درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و تشویق صادرات، مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

1-پرداخت یارانه به نهاده های مورد استفاده دربخش کشاورزی نظیر کود، سم، بذر، ماشین آلات و تولید نهال.

2-قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت.

3-پرداخت بخشی از سهم بیمه محصولات زراعی، باغی، دامی و تلاش برای گسترش پوشش بیمه محصولات در کشور و بیمه حوادث غیرمترقبه نظیر خشکسالی، سیل، تگرگ و ...

4-پرداخت اعتبار و تسهیلات با نرخ بهره کم به منظور خرید ماشین آلات موردنیاز و تامین هزینه های جاری تولید.

5-پرداخت یارانه صادراتی به محصولاتی که از بازار بالنسبه پایدار برخوردار بوده ولیکن در سال های اخیر به دلیل کاهش قیمت های جهانی از قدرت رقابت کمتری برخوردار شده اند و پرداخت جایزه به عموم محصولات به منظور ایجاد جهش صادراتی.

6-برقراری تعرفه برای واردات محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.

7-گروه دیگری از سیاست های حمایتی که می توان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی نمود پرداخت های بودجه ای است که به توسعه و عمران روستاها، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی، حفاظت از محیط زیست و سایر فعالیت های عمرانی بخش کشاورزی صورت می گیرد. پرداخت های عمرانی دولت به فصل کشاورزی و منابع طبیعی ماخذ مناسبی برای ارزیابی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در این زمینه است.

 در مورد مرکبات نیز سیاست های فوق مانند سایر محصولات باغی به مورد اجرا گذاشته می شود که در ذیل به آن می پردازیم:

الف) یارانه نهاده های کودشیمیایی، سم و بذر

کاربرد کود شیمیایی به دلیل نقشی که در افزایش کیفیت خاکا ایفا می کند از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل سعی می شود با توجه به نوع خاک و نیاز محصولات به اقلامی از کود که بیشتر مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد ( سهم قابل توجهی در هزینه تولید داشته و در صورت عدم پرداخت یارانه، کشاورز مصرف آن را کاهش داده که در نتیجه به فقر خاک و کاهش تولید می انجامد) یارانه پرداخت شود. به طور کلی مبلغ یارانه برای انواع کود مورد نیاز کشاورزان در ایران سهم قابل توجهی از مجموع یارانه های بخش را به خود اختصاص می دهد. نهاده های سم و بذر نیز از عوامل دیگری هستند که بازده کشاورزی را افزایش می دهند. در زمین تامین بذور به ویژه بذور اصلاح شده، دولت از تاسیس راه اندازی و اداره بنگاه ها و موسسات تولید بذور اصلاح شده حمایت می کند. همچنین دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور توزیع این نهاده ها به قیمت مناسب، هزینه هایی را متقبل می شود. از آنجاییکه آمار یارانه پرداختی به کود، سم و بذر به تفکیک محصولات در دسترس نمی باشد لذا در جدول 45 کل یارانه پرداخت شده به نهاده های مذکور در بخش کشاورزی طی سال های 83-1380 آورده شده است. بخشی از کود و سم مورد نیاز نیز از سایر کشورها وارد شده و دولت بابت تفاوت قیمت وارداتی و داخلی یارانه می پردازد که میزان این یارانه طی سال های 83-81 در جدول 46 قابل مشاده است. شایان ذکر است از ابتدای سال 1384 درمورد سموم آزادسازی صورت گرفته که می بایستی اثرات آن را روی قیمت تمام شده محصولات درسال های بعد بررسی نمود.

ب) یارانه ماشین آلات کشاورزی

پرداخت یارانه به تولید ماشین آلات کشاورزی به منظور توسعه مکانیزاسیون در این بخش صورت می گیرد. پرداخت بدین شکل است که تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد نموده و دولت سهمی از این نرخ ارز را که از قبل تعیین شده به عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به تولیدکنندگان پرداخت می کند. دولت در سال 1381 به ازای هر دلار واردات مبغل 5950 ریال، درسال 1382 به ازای هر دلار واردات مبلغ 6200 ریال و در سال 1383 به ازای هر دلار مبلغ 6600 ریال پرداخت کرده است. قبل از سال 1381 که نرخ ارز به صورت شناور بود این پرداخت به صورت ارایه دلار به نرخ دولتی به تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی صورت می گرفت. مابه التفاوت پرداختی به تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی طی سال های 1381 الی 1383 در جدول 47 آورده شده است.

1- یارانه نهاده های کشاورزی

2- خرید تضمینی مرکبات

3- بیمه مرکبات

4- یارانه اعتبارات

5- پرداخت جایزه صادراتی

6- تعرفه وارداتی مرکبات

ماخذ: بررسی بازار مرکبات در ایران و نحوه تنظیم آن – موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1387