لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
اصول سیاست فرهنگی جمهوریاسلامیایران
(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
پیشگفتار
مفهوم سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازهای است که از حدود چهار دهه قبل در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. نگاه به فرهنگ بعنوان یکی از زمینههای اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و توجه به نقش دولتها در برنامه ریزی فرهنگی بستر مناسبی برای شکلگیری مفهوم سیاست فرهنگی بوجود آورده است. سیاست فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسؤلان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهمترین اصول و اولویتهای لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی میباشد و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی خواهد بود. یکی از برجستهترین فعالیتهای شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهای گذشته، تهیه و تنظیم اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در مجموعهای شامل اهداف، مبانی، اصول و اولویتها است که در جلسات متعدد با حضور اندیشمندان، مسئولین، دست اندرکاران و کارشناسان فرهنگی مورد بحث و بررسی و تنظیم قرار گرفته است. مجموعه حاضر «اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است که توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به زبانهای عربی و انگلیسی ترجمه شده است. بدون تردید کارآیی سیاست فرهنگی هنگامی است که به زبان برنامه و در قالب برنامههای فرهنگی به اهداف میانی، کمی و خط مشیهای اجرایی تبدیل شود. امید است این مجموعه ارزشمند سرلوحه برنامهریزی و فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد و در مسیر تحقق سیاستها ارتقاء و تعمیق یابد.
احمد مسجدجامعیدبیر شورای فرهنگ عمومی
مقدمه
پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشری مردماند. اما این نقش اساسی گاه میتواند حرکات نامنظم، ناهماهنگ و پراکنده و گاه کاملاً منظم، منسجم، برنامهریزی شده و هدایت یافته باشد.
در طول تاریخ بشری هر گاه دولتها و سازمانهای رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خویش سیر و سیاستی دیگر اعم از غیر مردمی و ضد مردم داشتهاند به خصوص هر گاه مردم به دلایل متعدد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، روحی و نظایر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور و پراکنده شدهاند، فرهنگ لاجرم سیلان و جریان مطلوب و کمال یافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتلا شده است. در این صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقلانی خویش در هیأت اجتماع و به نحوی که مقتضای روح جمعی است حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورد و در استحصال و استخراجذخایروجوددرحداعلا،توفیق یابد. ظهورانسان در هیأتوحیثیتجمعی خویشبهقدریمهمومؤثراستکهامامخمینیرضواناللهعلیهدراینبابمیفرمایند:
«اگر انسانها در کلمه مبارکهالله مجتمع شدند و همه بتها را شکستند به همه مقصدهای عالی میرسند ... ما تجربه کردهایم... که آن وقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعاً نداشتیم ولو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم...»
در جهان امروز که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران و کارشناسان و برنامهریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس میشود. جامعه رشید جامعهای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهرهگیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصولگرا و واقعنگر بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه حداکثر بهرهگیری از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم به طور هماهنگ و همسو سیاستگذاری و برنامهریزی کرده، اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند.
سیاست فرهنگی دراین جهت و در این مسیر است که تدوین میشود. سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی واتفاق نظر مسؤولان و متصدیان امور در تشخیص، تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای لازمالرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی را میتوان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علایم و نشانههایی دانست که مسیر حرکت را نشان میدهد. به عبارت دیگر، نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است. بسیاری از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفتهاند «خود، راه بگویدت که چون باید رفت» در حین حرکت و در اثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد. بنابراین سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع و بیسابقه و غیرمکشوفه نیست؛ معاهدهای است که سلسلهای از اولویتها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را «رسمیت» میدهدو همفکری و هم جهتی را با همکاری و هماهنگی توأم میکند.میثاقی است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربهها و واقعیات، محدود به ظرفیتها و امکانات، توجه به آینده و اهداف بعید و قریب، که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است.
مسؤولان، متصدیان و همه مراجع ومراکز فرهنگی وابسته به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور دردرجه اولاند. سایر افراد و جمعیتها نیز لازم است با درجات و نسبتهای مختلفی که دارند و این امر از شأن اجتماعی و نیز نوع و نحوة فعالیت فرهنگی آنها ناشی میشود به تناسب مورد،باموادومفاداینسیاستفرهنگیبرخوردداشتهونقضکنندةآن نباشند.
توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشور ضروری است.
- سیاست فرهنگی، سیاست انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بدین معناست که فرهنگ اسلامی در کلیه شؤون فردی و اجتماعی کشور اصل و پایه و مبنا قرار گرفته است. بنابراین نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی حقیقتاً انقلاب فرهنگی است و اگر نگوییم همه اختیارات و امکانات، قدر مسلم این است که میتوانیم بگوییم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
پیشرفت های جدید در نانوتکنولوژی موجب طرح سوالات جدید در حوزه سیاست عمومی شده است
چت اینترنتی وزارت امور خارجه با شرکت یکی از متخصصین مربوط به اجسام بسیار ریز
شریل پلریننویسنده فایل واشنگتنواشنگتن – با در نظر گرفتن این که نانوتکنولوژی (علمی مربوط به مقیاس های بسیار کوچک اتم ها و مولکل ها) هر روزه در حال کسب پیشرفت های مهم در زمینه فیزیک، زیست شناسی، و پزشکی، است، پژوهشگران و وضع کنندگان مقررات در سرتاسر دنیا در حال بررسی خطرات احتمالی آن هستند.نانوتکنولوژی شامل تصویرسازی، اندازه گیری، استفاده از، و تولید اجسام در مقیاس های بین 1 و 100 نانومتر است. یک نانومتر یک میلیاردم متر است؛ ضخامت یک برگ کاغذ 100.000 نانومتر است.ادوارد سامولسکی، شیمیدان فیزیکی دانشگاه کارولینای شمالی، در چت اینترنتی که به مدت یکهفته توسط وزارت امور خارجه از 6 الی 10 فوریه برگزار شد، اظهار داشت، "طبیعت انسان او را وامی دارد که در محیطش کاوش کند، از جمله چیزهای بسیار پرمخاطره مانند اصلاحات ژنتیکی، هم جوشی هسته ای، سلولهای ریشه ای، و موضوع صحبت ما در این مقاله – اجسام در مقیاس نانو."سامولسکی یک سال با وزارت امور خارجه به عنوان عضو هیات علمی جفرسون جهت ارائه تخصص در زمینه های مختلف علوم و فناوری ای که بر سیاست گذاری ایالات متحده تاثیر می گذارند، همکاری می نماید.او اضافه می کند، "الان ابزاری در اختیار داریم که می توانیم اتمها را به میل خود تغییر دهیم و ساختارهایی در مقیاس های نانو بسازیم. در عین حال، در مورد پیش بینی خطرات احتمالی نیز مهارت بهتری پیدا کرده ایم، و، در نهایت، بخاطر پیشرفت نوع بشر، باید توانایی مان را در کنترل عوارض جنبی تمام پدیده های جدیدا کشف شده، افزایش دهیم."نزدیک به80 محصول مصرفی که حاوی مواد تولید شده توسط نانوتکنولوژی می باشند اکنون در بازارها عرضه می شوند، از جمله پارچه های ضد لک، لوازم آرایش، کرم های ضد آفتاب، راکت و توپ تنیس، توپ گلف، مرهم های مختلف سوختگی و جراحت ها، فیلترهای آب، پوشش های محافظ و کاهش دهنده تشعشع روی شیشه عینک و شیشه ماشین، جوهر، و بسیاری مواد دیگر.بیش از 600 قطعه الکترونیکی، مواد خام، فناوری و تحقیقات مربوط به انتقال دارو، نرم افزارها و پردازش کننده ها در پژوهش های مربوط به نانوتکنولوژی، تغییر مواد در مقیاس نانو، و تولید مواد در مقیاس نانو مورد استفاده قرار می گیرند.تاریخچه پیدایش نانوتکنولوژینانوتکنولوژی به عنوان یک سوژه صحبت پس از شام توسط مرحوم ریچارد فاینمن، برنده جایزه نوبل فیزیک و نویسنده کتاب پرفروش و استاد انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، در سال 1959 آغاز شد. او ماشینهای مولکلی ای را توصیف کرد که می توانند با دقت بسیار بالا، در مقیاس اتم ها، مواد مختلف تولید کنند.تقریبا دو دهه بعد، طبق وب سایت موسسه نانوتک فورسایت، واژه "نانوتکنولوژی" برای اولین بار در یک مقاله علمی در سال 1974 به کار رفت، و مهندس و نویسنده، اریک درکسلر، مفاهیم نانوتکنولوژی مولکلی را در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست در سال 1977 معرفی کرد.میکروسکوپ اسکن کننده-نقب زننده – که دانشمندان را قادر می سازد جزییات ساختار اتم ها را مشاهده و ساختارها را دستکاری کنند – در سال 1981 اختراع شد، "باکی بال" (کربن خالص کره ای شکل و توخالی) در سال 1985 اختراع شد، اولین درس دانشگاهی نانوتکنولوژی در سال 1988 عرضه شد، و "نانوتیوب" (اتم های کربن که لوله های توخالی بزرگتر را تشکیل می دهند) در سال 1991 اختراع شد.در ایالات متحده، اداره سیاست علوم و تکنولوژی کاخ سفید جمع آوری اطلاعات مربوط به نانوتکنولوژی مولکلی و محصولات مولکلی را در سال 1993 آغاز کرد، و اولین کنفرانس اروپایی نانوتکنولوژی در سال 1996 برگزار شد.بین سالهای 1997 و 2000، ناسا کار بر روی نانوتکنولوژی محاسبه ای را آغاز کرد، اولین کنفرانس NSF برگزار شد، اولین شرکت نانوتکنولوژی (زای وکس در تگزاس) تاسیس شد، اولین دستگاه نانومکانیک بر اساس DNA تولید شد، و سپس رئیس جمهور کلینتون طرح ملی نانوتکنولوژی ایالات متحده (NNI) را اعلام کرد -- هماهنگ کننده 25 اداره کشور در امر پژوهش و توسعه نانوتکنولوژی.سازماندهی فعالیت های گوناگون تحقیقاتی تحت نظارت NNI منجر به بزرگترین سرمایه گذاری دولت در زمینه تحقیقات علوم فیزیکی، از زمان برنامه فضایی کشور تا کنون، شده است.از سال 2001، بودجه تحقیقات و توسعه نانوتکنولوژی 175 درصد افزایش یافته و به 3/1 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است. کل سرمایه در نظر گرفته شده برای تحقیقات و توسعه نانوتکنولوژی در شش سال ریاست جمهوری بوش بالغ بر 5/6 میلیارد دلار بوده است.NSF پیش بینی می کند بازار جهانی کالاها و خدماتی که از نانوتکنولوژی استفاده می کنند به یک تریلیارد دلار در سال 2015 دلار افزایش خواهد یافت و 2 میلیون نفر در این زمینه شاغل خواهند شد.میهیل روکو، مشاور ارشد NSF و از اعضای کمیسیون فرعی شورای ملی علم و تکنولوژی ایالات متحده در امور علوم، مهندسی و فناوری در مقیاس نانو، می گوید، "تا سال 2015، نیمی از محصولات جدید با استفاده از علوم و مهندسی در مقیاس های نانو تولید خواهند شد."مقررات مربوط به نانوتکنولوژیدر اکتبر 2005، سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده (EPA) تولید یک نوع از نانوتیوب کربنی را تحت مقررات "معافیت از انتشار و پرتودهی پایین" قانون کنترل مواد سمی (TSCA) تائید کرد.این اولین باری بود که این سازمان ماده شیمیایی را تائید می کرد که بطور مشخص "نانو" تعریف شده بود.تمام مقررات اصلی دولت در رابطه با محیط زیست، بهداشت، و ایمنی، مانند TSCA، پیش از بوجود آمدن مواد و محصولات "نانویی" وضع شده اند.این اهمیت دارد زیرا، در مقیاس های نانو، خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی این مواد به گونه ای اساسی متفاوت از خواص اتم ها و مولکل های مستقل و مواد اولیه حجیم هستند.در نتیجه، برخی متخصصین شک دارند که مقررات فعلی جهت نظارت بر نانوتکنولوژی کافی و مناسب باشد – فناوری ای که دربرگیرنده طیف وسیعی از فناوری ها، فرایندها و محصولات است.یک گزارش، اسپانسر شده توسط مرکز پروژه بین المللی وودرو ویلسون در امور نانوتکنولوژی های نوظهور و نوشته شده توسط مشاور ارشد جی. کلارنس دیویس، به مسئله کنترل اثرات مضر احتمالی نانوتکنولوژی می پردازد.دیویس، یکی از مقامات سابق EPA که نسخه اصلی TSCA را نوشته است، در کتاب "کنترل اثرات نانوتکنولوژی"، به این نتیجه می رسد که پرداختن به مسئله نانوتکنولوژی با استفاده از مقررات کنونی کار دشواری است و ممکن است به قوانین جدید جهت کنترل خطرات احتمالی نانوتکنولوژی نیاز باشد.در این فاصله، طبق اطلاعیه رسمی EPA، این سازمان اینک طرح کننده اصلی دستورالعمل های تحقیقاتی جهت کاربردها و معانی محیط زیستی نانوتکنولوژی است.کمک های مالی بالغ بر 11 میلیون دلار برای 32 پروژه تحقیقاتی در رابطه با کاربرد نانوتکنولوژی جهت حفاظت از محیط زیست توسط EPA تامین شده است، و 12 پروژه تحقیقاتی بر مطالعه اثرات مضر احتمالی نانوتکنولوژی متمرکز هستند.در دسامبر 2005، این سازمان پیش نویس گزارش نانوتکنولوژی را تهیه کرد، که در آن سوالات اساسی ای که باید جهت تضمین مزایای بالقوه محیط زیستی، بهداشتی، و اقتصادی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار گیرند، مشخص شده اند.این گزارش مزایای پیش بینی شده و روشهای کنترل اثرات منفی احتمالی نانوتکنولوژی را ارائه کرده است. انتظار می رود گزارش نهایی در اوائل سال 2006 منتشر شود.از لحاظ بین المللی، جلسه افتتاحیه "سازمان بین المللی استاندارد (ISO – عمده ترین سازمان در تهیه استانداردهای جهانی)، کمیته فنی 229 – نانوتکنولوژی ها" در شهر لندن در ماه نوامبر برگزار شد.در این جلسه، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند که 229ISO/TC استانداردهای بین المللی نانوتکنولوژی را توسط سه گروه کاری تهیه خواهد کرد: واژگان فنی و نام گذاری واژگان و اصطلاحات فنی (به ریاست کانادا)، مقیاس گذاری و توصیف خصوصیات (به ریاست ژاپن)، و بهداشت، ایمنی و محیط زیست (به ریاست ایالات متحده).اطلاعات بیشتر درباره نانوتکنولوژی در http://www.nano.gov موجود است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبرعده ای عقیده دارند که بعد از 11 سپتامبر جهان عوض شده و مثل سابق نیست. در واقع باید سیاست جهانی دگرگون و با مفهومی نو همراه با تلاشهای جدید و منطبق با توقعات کنونی دنیا ارائه گردد.هدف از این اظهار نظر کوتاه ارائهی خطوط اصلی و دگرگونی سیاست قبلی و پیشنهادات جدید سیاسی است که منطبق با توقعات بوجود آمده بعد از چالش های ناشی از پیامد های واقعه ی 11 سپتامبر 2001 میلادی است. طرح اولیه ی کارهای انجام شده اصولی را که باعث ایجاد تلاش های جدید خواهد شد مشخص کرده و مقاله با یاد آوری مختصری مربوط به تحلیل سیاست جهانی خاتمه خواهد یافت. مفهوم کلی سیاست جدیدحدود چهل سال بعد از جنگ دوم جهانی سیاست بین المللی مبتنی بر اصل مناقشات شرق و غرب و به دو بلوک مخالف تقسیم شده بود . این دوگانگی و این دو قطب بودن سیاسی فرصت بر رسی موقعیت مناقشات دو جانبه را بگونه ای بوجود میآورد که هر دسته و گروه جهانی در یکی از دو قطب جای میگرفت.اگر گروهها و یا کشورهائی سعی میکردند قدرت سومی خارج از دو بلوک بوجود بیاورند به اتهام اینکه برای یکی از گروههای ابر قدرت کار میکنند و یا اینکه متهم به کمونیست بودن و یا طرف داری از کاپیتالیسم می شدند و بالا خره جذب یکی از دو ابر قدرت می گردیدند که بیشترین گرایش بسوی گروههای چپ بود . بنابراین سیاسی بودن مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل روز مره زندگی مردم بعنوان علائم نشان دهنده ی یک منطق و یا یک استراتژی عقلانی بود که حتی با تخرتب کردن مسائل اقتصادی ایدئو لوژیکی و در صورت لزوم نظامی منجر به غلبه بر حریف مقابل میشد. در واقع زمینه ی برتر بر نامه ریزی های عقلانی با یک واقعیت عینی و مردمی بود که در آن محاسبه استراتژیک منبع رهنمود ها میشد. دنیا ئی که کاملا بطرف سکولاریسم پیش میرفت و دین و احساسات، حق مداخله و اظهار نظر نداشت و کاملا در قلمرو خصوصی و فردی بود. عقیده ی عمومی بر این بودکه نه چندان دور مفهوم دنیای سکولار گسترش وبر تفکرات قومی و سیاسی ساکنین کره ی زمین فائق گردد. سقوط رژیم شاه در ایران و انقلاب اسلامی سال 1979 تمام تفکرات و بر نامه ریزی های قبلی را مورد بحث قرار داد ولی بزودی افکار عمومی متوجه مفهوم قدیم سیاسی در باره ی یک نوع بحث فلسفی ممکن بر مبنای عقل گردید و از ماورالطبیعه و دین هم کمک نگرفت. عقیدهی عمومی بعد از حل دوگانگی ایدئولوژیکی بین دو ابر قدرت بر این بود که صلح بر روی کره ی زمین سایه افکنده و دنیا بنا بعقیده ی مارشال مک لوهان بصورت " دهکده ی جهانی " در آمده که در آن هماهنگی و تفاهم بین انسانها بوجود خواهد آمد. ولی سقوط دیوار برلن در سال 1989، اعلام فسخ پیمان ورشو و کمی بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غیر منتظره بود و بقول فرانسیس فوکو یاما پایان تاریخ را رقم نزد بلکه دنیا را وارد مرحله ی جدید تری کرد . بایستی قبول کرد که دنیای بدون ایدئولوژی اختلافات زیادی را تحمل کرد و کاپیتالیسمِ فاتح و بازار جهانی در حال گسترش، در برابر عاملان دیگر همچون بنیاد گرایان مذهبی(مارتن مارتی و اسکات آپولی) در مناقشه بود و یا بقول ساموئیل هانتینگون با "برخورد تمدنها" متوسل به مکتب های دینی برای دسته بندی انتقاداتشان شد .بازکشت به دین و ادیان از سالها قبل شروع و منتظر زمان بود. واقعه ی 11 سپتامبر دنیارا متوجه کرد تا دوباره در باره ی مفهوم سیاسی آن تأمل کند. گفتگو" با " و" بین" ادیان به متخصصین رده ی بالای سیاسی محدود نشده بلکه برای هر انسان سیاسی کار برد خواهد داشت زیرا سیاست جدید اجازه نخواهد داد که فقط عقل و منطق بر آن حاکم باشد . بر عکس سیاست جدید باید در باره ی دین و پیروان آن مطلـع شود تا بهـتر بتوانــد در زمینه های سیاسی آن فعالیت کنـد. بنظـر می رسد کـه یونسکو میتواند مرکز ملاقاتها و عملیات ایده آل برای گفتگو بین ادیان و تمدن ها باشد تا بتواند با نتیجه گیری از توقعات و آرزوهای آنها به سازمان ملل متحد که در واقع مجمع سیاست جهانی است گزارش دهد. سیاست جدید باید یونسکو را وادار کند تا اعمال و حرکات سیاست جدید را دسته بندی کرده و خطوط اصلی آنرا مشخص نماید . تلاش های جدید سیاسیسیاست جدید جدید جهانی برای شروع گفتگو "با" و "بین" ادیان باید سعی کند به سه هدف اصلی برسد : توقعات قضاوت و داوری . فلسفه ی اخلاق جهانی . تعلیم و تربیت و آموزش عدم خشونت توقعات قضاوت و داوریتجزیه و تحلیل های مختلفی که بدنبال سوء قصد ها بدست تروریست ها ی اسلامی انجام گرفته نشان میدهد که این اعمال از محرومیت ها، احساس خواری و شرمساری و خشم و انتقام نشا"ت میگیرد و بنظر آنها تنها راه مبارزه از بین بردن و خسارت زدن به رقیب است.توقعات محلی، منطقه ای و جهانی آنها در توضیع عادلانه ی سرمایه ها، منافع ملی ، عدالت اجتماعی و دادگستری و شرکت در تصمیم گیری های عینی برای وضع بهتر و مناسب تر محرومین ، فقرا و حاشیه نشینان جامعه است که در واقع بخاطر آنها مبارزه میکنند.اگر در این باره فکری نشود نعداد کسانی که متوسل بزور میشوند و یا کسانیکه از
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
دین و سیاست
مقدمه
دین و سیاست مقولهای است که از منظرهای مختلفی میتوان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعهشناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریهپردازی سیاسی به پدیدهی ترکیب دین و سیاست است.
نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پیآمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونههای متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونههایی که یکسان از بوتهی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامدهاند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانهی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوههای تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.
به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیدهی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیدهای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمیتوان وجود آنها را در ملاحظات منطقهای و تزیینات بینالمللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید میآورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن میزند.
این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار میدهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبهی دیگری از مطالعهی رابطهی دین و سیاست را تشکیل میدهد.
نگاه تئوریک به مقولهی دین و سیاست معطوف به نظریهپردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوههای متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقهای خاص به نام «رجال دین» حکومت میکردهاند و چنین گمان میرفته که این طبقه از امتیاز ویژهی قداست و واسطهی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونهای روشن از این قالب اخیر است.
باید توجه داشت که این گونهها یگانه گونههای محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونههایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریهپرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونههای تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائهی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریهپردازی کند.
در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته میشود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصههای مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبههای دینی و جنبههای مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقولهی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جداییناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعهی دین خویش اهتمام میورزند و در حفظ موقعیت مذهبی همکیشان و بقا و دوام دین خود میکوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمیگردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.
تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیدهی حاکمیت و دولت عجین میگردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا میکند.
نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریهای را سامان میدهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه میدرد باید در دو عرصهی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطهی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطهی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبههای مدنی حکومت را از جنبههای دینی آن مشخص کند.
عرصهی دوم فعالیت و کوشش نظریهپرداز، جبنهی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریهی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایدهای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :
نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربههای تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریهپردازیها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.
ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 42
ارتباط ورزش و سیاست
جدایی بازیهای المپیک از سیاست هرگز امکانپذیر نبوده است ....
واژههای والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازیهای المپیک مباهات میکنند که این بازیها «همیشه مردم را در صلح گردهم آوردهاند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»
اما تاریخ خلاف آن را نشان میدهد. تحریم المپیک، این بازیها را در سالهای ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.
اکنون چین که میزبان بازیهای المپیک در ماه اوت است متوجه میشود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او میگوید چین باید برای متوقف کردن کشتوکشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامهای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.
از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازیهای المپیک را به دست آورد، چین میدانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاستهای حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج بهخصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازیهای المپیک شده است.
چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک میخواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاشهای فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازیها به عنوان «المپیک نسلکشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را میخرد و به این کشور اسلحه میفروشد. فعالان سیاسی میگویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.
چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلماتهای غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین میکنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاستزدگی» بازیهای المپیک رد میشود، اما این بازیها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازیهای المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیشبینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین میخواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها میخواهند در صدر جدول مدالها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.
اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیدهای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازیهای المپیک منع میکند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود میخواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازیها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.
سیاست و ورزش
بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !
در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:
برنامه ی اول :
پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...
سیاست و ورزش...شعار تیم ملی به«صلح برای همه...»تغییر کرد::
همیشه شنیدیم که میگند نباید ورزش را با سیاست قاطی کرد.این دو تا هیچ جوری آبشون با هم تو یه جوب نمیره.همیشه و هر وقت که کشور های دیگه سیاست رو کمی با ورزش در هم آمیختن فریاد همه ما بالا رفته که این چه وضعشه ؟چرا سیاست رو با ورزش قاطی میکنید؟
و البته همیشه همه فدراسیون های جهانی اعلام کردند که قصد دارند از ورود کمترین جنبه های سیاست به ورزش جلوگیری کنند و به اصطلاح ورزش پاک رو همچنان پاک نگه دارند.
اما خوب همه میدونند تقریبا همه کشور های دنیا سعی میکنند ورزش رو ابزاری میدونند برای انتقال خیلی چیزها!مثل فرهنگ و هنر و قدمت و تمدن و صلح و البته معیارهای سیاسی.
اگر بگیم که الان ورزش تقریبا ابزاری تمام عیار دردست سیاست مدارهاست دروغ نگفتیم.
و البته ایران هم در این زمان و در این مرحله حساس سیاسی سعی داره از این جنبه به بهترین وجه استفاده و یا سو استفاده کنه!از هنگامه زمزمه های جام جهانی این اندیشه که ورزش و البته فوتبال میتونه به بهترین تریبون برای تبلیغ صلح آمیز بودن انرژی هسته ای تبدیل بشه ،در اذهان سیاست مدارها رد و بدل میشد.
بازی دوستانه با آلمان اولین تجربه جدی برای این امر بود.انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست.این جمله به 6 زبان زنده دنیا ترجمه و هر از چند گاهی در زیر صفحات تلویزیونی حک میشد.البته این جمله به عنوان شهار رسمی این بازی انتخاب شده بود و صد در صد بدون هماهنگی با آلمانی ها.