تحقیق در مورد اخلاق نبوی و سیاست 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

در این مقاله به جلوهایی از اخلاق پیامبر در سیاست می پردازیم و چون سیاست بحث گسترده ای را می طلبد ما فقط سیاست آن حضرت را در جنگ، مورد بررسی قرار می دهیم و با اهداف رسول اکرم در جنگها،آگاهی ایشان با فنون وسیاست های جنگی آشنا می شویم.

معنی " سیره "

ابتدا لغت "سیره" را معنی بکنیم که تا این لغت را معنی نکنیم نمی‌توانیم سیره پیغمبر را تفسیر بکنیم. "سیره" در زبان عربی از ماده "سیر" است. "سیر" یعنی‌حرکت، رفتن، راه رفتن.

" سیره " یعنی نوع راه رفتن . سیره بر وزن فعلة است و فعله در زبان عربی دلالت می کند بر نوع . مثلا جلسه یعنی سبک و نوع نشستن ، و این نکته دقیقی است . سیر یعنی رفتن ، رفتار ، ولی سیره یعنی نوع و سبک رفتار .

آنچه مهم است شناختن سبک رفتار پیغمبر است . آنها که سیره نوشته اند رفتار پیغمبر را نوشته اند . این کتابهایی که ما به نام سیره داریم سیر است نه سیره . مثلا سیره حلبیه سیر است نه سیره ، اسمش سیره هست ولی واقعش سیر است . رفتار پیغمبر نوشته شده است نه سبک پیغمبر در رفتار ، نه اسلوب رفتار پیغمبر ، نه متد پیغمبر.

سبک شناسی

مسئله متد خیلی مهم است. مثلا در باب شعر، رودکی را می گوئیم شاعر، سنائی را هم می گوئیم شاعر، مولوی را هم می گوئیم شاعر، فردوسی را هم می گوئیم شاعر‌، صائب را هم می گوئیم شاعر، حافظ را هم می گوئیم شاعر. برای یک آدمی که وارد سبک شعر نباشد همه شعر است . می گوید شعر، شعر است دیگر، شعر که فرق نمی کند ولی یک آدم وارد می فهمد که شعر سبکهای مختلف دارد، شعر به سبک هندی داریم‌، شعر به سبک خراسان داریم، شعر مثلا به سبک عرفان داریم، و سبکهای دیگر در شعر شناسی آنچه مهم است سبک شناسی است که ملک الشعرای بهار کتابی در سبک شناسی نوشته است . حتی در نثر هم سبک شناسی هست و اختصاص به شعر ندارد. سبک شناسی غیر از شعر شناسی و غیر از شان هم شیعه هستند، خواجه نصیرالدین یک عالم است‌. ولی یک آدم وارد می‌داند که میان سبک و متد و روش این عالمها از زمین تا آسمان تفاوت است . یک عالم سبکش سبک استدلالی و قیاسی است یعنی در همه مسائل از منطق ارسطوئی پیروی می کند  اگر طب را در اختیار او قرار بدهی طب را می خواهد با منطق ارسطوئی به دست بیاورد ، اگر فقه را هم به او بدهی می خواهد با منطق ارسطوئی استدلال بکند، اگر ادبیات و نحو و صرف را هم در اختیارش قرار بدهی منطق ارسطوئی را در آن به کار می برد ، سبکش اینگونه است

یکی دیگر سبکش سبک تجربی است ، مثل بسیاری از علمای جدید . می گویند فرق سبک ابوریحان بیرونی و سبک بوعلی سینا این است که سبک بوعلی سینا منطقی ارسطوئی است ولی سبک ابوریحان بیرونی بیشتر حسی و تجربی بوده است ، با اینکه اینها معاصر هم و هر دو هم نابغه هستند . یک نفر سبکش عقلی است دیگری سبکش نقلی است‌. بعضی اصلا سبک عقلی هیچ ندارند ، در همه مسائل اعتمادشان فقط به منقولات است‌، غیر از منقولات دیگر به هیچ چیز اعتماد ندارند.

مثلا مرحوم مجلسی اگر طب هم بخواهد بنویسد می خواهد طبی بنویسد براساس منقولات ، و چون تکیه اش روی منقولات است خیلی اهمیت هم نمی دهد به صحیح و [ سقیمش ] یا لااقل در کتابهایش همه را جمع می‌کند .

اگر می‌خواهد در سعد و نحس ایام هم بنویسد باز به منقولات استناد می کند . یکی سبکش منقول است یکی سبکش معقول است ، یکی سبکش حسی است ، یکی سبکش استدلالی است، یکی سبکش مثلا به قول امروزیها دیالکتیکی است یعنی اشیاء را در جریان و حرکت می بیند، یکی سبکش استاتیک است یعنی اصلا حرکت را در نظام عالم دخالت نمی دهد . چندین سبک وجود دارد. حال می آییم در رفتارها . رفتارها نیز سبکهای مختلف دارد. سیره شناسی یعنی سبک شناسی. اولا یک کلیتی دارد: سلاطین عالم به طور کلی یک سبک و یک سیره و یک روش مخصوص به خود دارند با اختلافاتی که میان آنها هست.

 فلاسفه یک سبک مخصوص به خود دارند ، ریاضتکشها یک سبک مخصوص به خود دارند‌. پیغمبران به طور کلی یک سبک مخصوص به خود دارند و هر یک را که جدا در نظر بگیریم یک سبک مخصوص به خود دارد ؛

مثلا: پیغمبر اکرم یک سبک مخصوص به خود دارد. در اینجا یک نکته دیگر را باید عرض بکنم : این که عرض کردم در هنر سبکها مختلف است، در شعر سبکها مختلف است، در تفکر سبکها مختلف است، در عمل سبکها مختلف است این برای آدمهایی است که سبک داشته باشند.

اکثریت مردم اصلا سبک ندارند . خیلی افراد که شعرمی گویند اصلا سبک ندارند، سبک سرش نمی شود . خیلی از این هنرمندها ( شاید این کوبیستها اینطور باشند ) اساسا سبک سرشان نمی شود . خیلی از مردم در تفکرشان اصلا سبک و منطق ندارند‌، یک دفعه به نقل استناد می کند، یک دفعه به عقل استناد می کند، یک دفعه حسی می شود‌، یک دفعه عقلی می شود‌. اینها مادون منطقند‌. من به مادون منطق ها کار ندارم‌. در رفتار هم اکثریت قریب به اتفاق مردم سبک ندارند. به ما اگر بگویند سبکت را [ در رفتار ] بگو، سیره خودت را بیان کن، روشت را بیان کن، تو در حل مشکلات زندگی [ چه روشی داری؟ پاسخی نداریم ]. هر کسی برای خودش در زندگی هدف دارد، هدفش هر چه می خواهد باشد ، یکی هدفش عالی است ، یکی هدفش پست است، یکی هدفش خداست، یکی هدفش دنیاست . بالاخره انسانها هدف دارند . بعضی افراد برای هدف خودشان اصلا سبک ندارند، روش انتخاب نکرده اند، روش سرشان نمی شود، ولی قلیلی از مردم اینجورند و الا اکثریت مردم دون منطقند، دون سبکند ، دون روشند، به اصطلاح هرج و مرج [بر اعمالشان حکمفرماست و] همج رعاع [ هستند ]. سیره پیغمبر یعنی سبک پیغمبر‌، متودی که پیغمبر در عمل و در روش برای مقاصد خودش به کار می برد. بحث ما در مقاصد پیغمبر نیست .  مقاصد پیغمبر عجالتا برای ما محرز است . بحث ما در سبک پیغمبر است، در روشی که پیغمبر به کار می برد برای هدف و مقصد خودش . مثلا پیغمبر تبلیغ می کرد . روش تبلیغی پیغمبر چه روشی بود؟ سبک تبلیغی پیغمبر چه سبکی بود؟ پیغمبر در همان حال که مبلغ بود و اسلام را تبلیغ می کرد، یک رهبر سیاسی بود برای جامعه خودش از وقتی که آمد به مدینه، جامعه تشکیل داد، حکومت تشکیل داد،  خودش رهبر جامعه بود. سبک و متود رهبری و مدیریت پیغمبر در جامعه چه متودی بود؟ پیغمبر در همان حال قاضی بود و میان مردم قضاوت می کرد. سبک قضاوتش چه سبکی بود؟ پیغمبر مثل همه مردم دیگر زندگی خانوادگی داشت،  زنان متعدد داشت، فرزندان داشت. سبک پیغمبر در " زن داری " چگونه بود؟ سبک پیغمبر در معاشرت با اصحاب و یاران و به اصطلاح مریدها چگونه بود؟ پیغمبر دشمنان سرسختی داشت. سبک و روش پیغمبر در رفتار با دشمنان چه بود؟ و دهها سبک دیگر در قسمتهای مختلف دیگر که اینها باید روشن بشود.

سبکهای مختلف در رفتار

مثلا رهبرهای اجتماعی و سیاسی، بعضی اساسا سبکشان یعنی آنچه که بدان اعتماد دارند فقط زور است، یعنی جززوربه چیزدیگری ایمان و اعتماد ندارند منطقشان این است : یک گره شاخ ازدوذرع دم بهتر است.

یعنی غیر زور هر چه هست بریز دور، سیاستی که الان آمریکائیها در دنیا عمل می کنند که معتقدند مشکلات را فقط و فقط با زور می شود حل کرد، غیر زور را رها کن. بعضی دیگر در سیاست و در اداره امور بیش از هر چیزی به نیرنگ و فریب اعتماد دارند: سیاست انگلیس مابانه ، سیاست معاویه ای. آن اولی سیاست یزیدی بود. یزید و معاویه هر دو از نظر هدف یکی هستند، هر دو شقی و اشقی الاشقیاء هستند ولی متود یزید با متود معاویه فرق می کند. متود یزید الدرم بولدرم یعنی زور بود ولی متود معاویه بیش از هر چیز دیگر نیرنگ، فریب، نفاق، حقه بازی و مکاری بود. یک نفر دیگر ممکن است متودش بیشتر اخلاق به معنی واقعی باشد.

 نه تظاهر به اخلاق که باز می شود همان نیرنگ معاویه ای، صداقت، صفا و صمیمیت . تفاوت سیره علی ( ع ) و سیره معاویه در سیاست در همین بود. اکثر مردم زمان، سیاست معاویه را ترجیح می دادند، می گفتند، سیاست یعنی همین کاری که معاویه می کند. می آمدند به علی ( ع ) می گفتند: تو چرا همان متودی را که معاویه به کار می برد به کار نمی بری تا کارت پیش برود؟ تو به این فکر باش که کارت پیش برود، حالا هر چه شد، یک جا آدم باید پول قرض کند، از این بگیرد به آن بدهد، یک جا هم یک وعده ای می دهد، دروغ هم درآمد درآمد ، می تواند وعده بدهد بعد هم عمل نکند. بگذار کارت پیش برود، آن مهمتر است. تا جایی که برای بعضی توهم پیدا شد که شاید علی این راهها را بلد نیست، معاویه زیرک و زرنگ است، علی این زرنگیها را ندارد، که فرمود: و الله ما معاویه بادهی منی چرا اشتباه می کنید؟ ! به خدا قسم که معاویه از من داهیه تر و زیرکتر نیست . شما خیال می کنید من که غذر به کار نمی برم راهش را بلد نیستم؟! و لکنه یغدر و یفجر او عذر و نیرنگ به کار می برد و فسق و فجور می کند. و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس. اگر نبود که خدای متعال دوست نمی دارد  غداری را، آنوقت می دیدید من به آن معنایی که شما اسمش را گذاشته اید دهاء و معاویه را داهیه می خوانید [ داهیه هستم یا نه؟ ] آنوقت می دیدید که داهیه کیست، من داهیه هستم یا معاویه؟

الا وان‌کل غدرش فجرش و‌کل فجرش کفرش‌و‌لکل‌غادر‌لواء یعرف به یوم القیامة‌ من چگونه در سیاست نیرنگ به کار ببرم در صورتی که می دانم عذر و نیرنگ و فریب، فسق و فجور است،

 و این فسق و فجورها در حد کفر است و در قیامت هر داری با پرچمی محشور می گردد! ابدا من غدر به کار نمی برم. اینها را می گویند سبک: سبکی که به زور اعتماد می کند، سبکی که به نیرنگ اعتماد می کند، سبکی که به تماوت اعتماد می کند، یعنی خود را به موش مردگی زدن، خود را به بی خبری زدن . یک سیاستمداری بود پیرمرد، در چند سال پیش مرد، معروف بود به این قضیه، حالا نمی دانم واقعا ساده بوده یا نه؟

 ولی عده ای می گویند خودش را به سادگی می زد. نخست وزیر بود. یکی از ملاهای خیلی بزرگ را گرفته بودند، بعد رفته بودند سراغش که آقا چرا او را گرفتند؟ گفته بود کار دست کیست؟ حالا نخست وزیر مملکت است،  می گوید کار دست کیست؟ به کی من مراجعه کنم؟ خوب او هم سبکی انتخاب کرده بود که خودش را بزند به حماقت و نفهمی و نادانی، و از همین راه هم به اصطلاح خرش را از پل بگذارند . هدف این است که خرش از پل بگذرد ولو اینکه مردم بگویند او احمق است. این هم یک سبکی است : سبک تماوت ، یعنی خود را به مردگی زدن، خود را به حماقت زدن، خود را به بی خبری زدن، وعده ای با این سبک کار خودشان را پیش می برند.

بعضی سبکشان در کارها دفع الوقت کردن است، واقعا به دفع الوقت اعتماد دارند. بعضی سبکشان بیشتر دوراندیشی است. بعضی در سبک خودشان قاطع و برنده هستند. بعضی در سبکشان قاطع و برنده نیستند. بعضی در سبک خودشان فردی هستند یعنی تنها تصمیم می گیرند. بعضی اساسا حاضر نیستند تنها تصمیم بگیرند، آنجا هم که کاملا مطلب برایش روشن است باز تنها تصمیم نمی گیرد، و این مخصوصا در سیره پیغمبر اکرم عجیب است : در مقام نبوت، در مقامی که اصحاب آنچنان به او ایمان دارند که می گویند :

اگر تو فرمان بدهی خود را به دریا بریزیم به دریا می ریزیم، در عین حال نمی خواهد سبکش انفرادی باشد و در مسائل تنها تصمیم بگیرد ، برای اینکه اقل ضررش این است که به اصحاب خودش شخصیت نداده، یعنی گویی شما اساسا فکر ندارید، شما که فهم و شعور ندارید، شما ابزارید، من باید فقط دستور بدهم و شما عمل کنید. آنوقت لازمه اش این است که فردا هر کس دیگر هم رهبر بشود همین جور عمل بکند و بگوید: لازمه رهبر این است که رهبر فکر و نظر بدهد و غیر رهبر هر که هست فقط باید ابزارهای بلا اراده ای باشند و عمل بکنند

ولی پیغمبر در مقام نبوت چنین کاری را نمی کند. شورا تشکیل می دهد، که اصحاب چه بکنیم؟ "بدر" پیش می آید شورا تشکیل می دهد، "احد" پیش می آید شورا تشکیل می دهد: اینها آمده اند نزدیک مدینه، چه مصلحت می دانیم؟ از مدینه خارج بشویم و در بیرون مدینه با آنها بجنگیم یا در همین مدینه باشیم و وضع خودمان را در داخل مستحکم بکنیم، اینها مدتی ما را محاصره می کنند، اگر موفق نشدند شکست خورده بر می گردند . بسیاری از سالخوردگان و تجربه کارها تشخیصشان این بود که مصلحت این است که در مدینه بمانیم . جوانها که بیشتر به اصطلاح حالت غروری دارند و به جوانیشان بر می خورد گفتند : ما در مدینه بمانیم و بیایند ما را محاصره کنند؟ ! ما تن به چنین کاری نمی دهیم، می رویم بیرون هر جور هست می جنگیم . تاریخ می نویسد خود پیغمبر اکرم مصلحت نمی دید که از مدینه خارج بشوند، می گفت اگر در مدینه باشیم موفقیتمان بیشتر است، یعنی نظرش با آن سالخوردگان و تجربه کارها موافق بود، ولی دید اکثریت اصحابش که همان جوانها بودند گفتند: نه یا رسول الله ما از مدینه می زنیم بیرون، می رویم. در دامنه احد همان جا با آنها می جنگیم. جلسه تمام شد . یک وقت دیدند پیغمبر اسلحه پوشیده بیرون آمد و فرمود : برویم بیرون .

همانهایی که این نظر را داده بودند آمدند گفتند: یا رسول الله چون شما از ما نظر خواستید ما اینجور نظر دادیم ، ولی در عین حال ما تابع شما هستیم، اگر شما مصلحت نمی دانید . ما بر خلاف نظر خودمان می مانیم در مدینه. فرمود : پیغمبر همینقدر که اسلحه پوشید و بیرون آمد دیگر صحیح نیست اسلحه اش را کنار بگذارد . حالا که بنا شد برویم بیرون، می رویم بیرون. غرض این جهت است که اینها

دین و سیاست (تحقیق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

دین و سیاست

مقدمه

دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.

این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.

نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.

باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.

در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.

تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.

نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.

عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :

نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.

ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.

سیاست فرهنگی سوئد 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سیاست فرهنگی سوئد

مقدمه

عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول

میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است . فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.

اهداف سیاست فرهنگی

سیاست فرهنگی دهه 1970

پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.

بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهة 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.

گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.

سیاست فرهنگی دهه 1990

در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.

ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی

2. فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی

3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ

4. تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه

5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی

6.ارتقاء آموزش فرهنگی

7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور

کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمرة کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد. 83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند. زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند. حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.

کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیة اروپا تبعیت می نماید. این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیة اروپا درآمده است. کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد. شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمرة برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند. امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهة 1940 کشور سوئد به لحاظ حضور اقلیتهای نژادی، جامعهای یکدست محسوب میشد و تقریباً هیچ گونه مهاجرتی به آن کشور صورت نمیگرفت. پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت به کشور سوئد آغاز گردید تا جایی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مهاجر در کشور به حیات خود ادامه میدهند. تا اوایل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرین به کشورهای اسکاندیناوی، 32 درصد به سایر کشورهای اروپایی و تنها 21 درصد به کشورهای غیر اروپایی تعلق داشت. بدین لحاظ تغییرات زیادی در قوانین مهاجرین اعمال گردیده و همگونسازی فرهنگهای خارجی با فرهنگ قالب کشور سوئد هدف اولیه و اصلی مسئولین و مقامات کشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقلیت، مقامات سوئدی این اجازه را به مهاجرین دادند تا جایی که قوانین کشور اجازه میدهد، آنها نیز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.

ریشة سیاست فرهنگی کشور سوئد را باید در قرن 17 جستجو نمود یعنی زمانی که دایرة دولتی حفاظت از آرشیوها و ابنیة تاریخی کشور تأسیس گردید. در آن زمان اولین لایحه ویژه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به تصویب رسید که انگیزة اصلی آن حفاظت از هویت ملی بود. در خلال قرن 18 سازمانهای فرهنگی متعددی تحت نظارت دولت تأسیس گردید. در خلال قرن 19 سنتهای اشرافی با سیاستهای جامعة مدنی در آمیخته و سیاست فرهنگی امروزی کشور سوئد شکل گرفت. برخی از این شاخصهای تاریخی که اثر خود را در فرهنگ امروزی بر جای گذاردهاند به سرعت در طی 25 سال اخیر تغییر شکل داده و متحول گردیده اند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

لازم به ذکر است که اهداف و روشهای سیاستهای فرهنگی امروزی کشور سوئد به طور عمده متأثر از تغییراتی است که در سالهای 1970 رخ داد. طی دهة 1930 و 1960 تغییراتی در اصول ساختاری کشور اعمال گردید. تا دهة 1930 بخش رفاه عمومی کشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتی در سال 1950 صنعت تلویزیون را نیز در بر گرفت. در اواخر دهة 1950 و اوایل 1960 حوزة فرهنگ کشور تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفته و متعاقب آن بسیاری از اصلاحات در حوزة فرهنگ صورت گرفت.

در خلال دهة 1960 سیاست فرهنگی کشور تحت انتقاد شدید قرار گرفت. لازم به ذکر است که درصد بالایی از این انتقادات متوجه سیاست فرهنگی فعلی کشور میباشد. پیامد این انتقادات اتخاذ نوع دیگری از سیاست فرهنگی بود که در سال 1974 تدوین گردید.

طبق قانون مصوب 1974، اهداف سیاست فرهنگی ملّی تبیین گردیده و مسؤولیت اداره و نظارت بر امور فرهنگی کشور میان دولت ملی، شهرداریها، شوراهای محلی و ارگانهای داوطلب توزیع گردید.

در این دستورالعمل 8 هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی به شرح ذیل تبیین گردیده است:

1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها

2- حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی

3- کاهش هرگونه تأثیر منفی فعالیتهای تجاری در بخش فرهنگ

4- اجرای اصل تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ

5- فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی جهت برطرف نمودن احتیاجات طبقه محروم جامعه

6- فراهم آوردن تسهیلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر

7- رعایت اصول مبادلة تجارب و ایدهها میان نهادها و سازمانهای فرهنگی دیگر کشورها در حیطة زبانشناسی و فرهنگ و هنر

اصل اولیة سیاست فرهنگی کشور بر اصل تمرکز زدایی استوار گردیده است. دولت مرکزی مسؤولیت تقسیم ادارة امور فرهنگی مابین 24 شورای منطقه ای و 288 شهرداری را برعهده دارد.

در اواخر دهة 1980 اصول سیاست فرهنگی کشور مجدداً تغییر یافت. در سال 1996 7 هدف اساسی ذیل جایگزین 8 هدف پیشین سیاست فرهنگی کشور گردید:

1- حمایت از آزادی افکار و بیان و برخورداری عامه مردم از چنین حقوقی

2- افزایش تشریک مساعی سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای ملی و بین المللی فرهنگی

3- رعایت اصول تنوع فرهنگی، فعالیتهای هنری معاصر و کاهش تأثیر منفی تجارت بر حوزة هنر

4 - ارائه وجههای انعطاف پذیر، سیّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ

5- حفاظت و بهره گیری از میراث فرهنگی ملّی

6- فراهم آوردن موقعیتهای تحصیلی در رشته های مختلف فرهنگی

7- پیروی از اصول بین المللی مبادلات فرهنگی

گفتنی است که اهداف مذکور مورد تشویق دولت واقع گردیده و قویاً از سوی دولت حمایت میگردد.

ساختارهای سازمانی و اداری

نهادهای دولتی و غیردولتی

مهمترین فاکتور در رویة دولت سوئد برقراری توازن میان اتخاذ سیاست فرهنگی و اجرای آن است. مسؤولیت ارائه سیاست فرهنگی و اختصاص بودجه مالی بر عهدة وزارت فرهنگ کشور و اجرای آن برعهدة آژانسهای مختلف فرهنگی با سیاق خاص خود آنها است. شورای ملی امور فرهنگی مهمترین مقام اجرایی ناظر بر رعایت اصول سیاستهای فرهنگی کشور محسوب میگردد.

تصمیمات دولتی از گزارشاتی اتخاذ میگردد که وزیر فرهنگ تدارک و ارسال می نماید. در این خصوص دفتر نخستوزیری بیشتر به عنوان هماهنگ کنندة امور ایفای نقش می نماید.

میزان و نحوة پرداخت بودجة نهادهای فرهنگی دولتی و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی کشور توسط دولت و پارلمان کشور تعیین میگردد. دولت در زمینة اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین سیاستهایی از هیچ حق قانونی برخوردار نمیباشد. اداره و نظارت بر امور سیاست فرهنگی کشور به 2 بخش رسانه های ملّی (عهدهدار مسئولیت انتقال خبر، فیلم، کتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگی (عهدهدار مسؤولیت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتابخانه های عمومی، اعطای کمک مالی به هنرمندان و حفاظت از میراث فرهنگی کشور) تفویض گردیده است.

اجرای سیاست فرهنگی در سطح ملّی عمدتاً بر عهدة شورای ملی امور فرهنگی است که هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و هیأت حفظ آثار ملی نیز در این امر سهیم میباشند.

جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

جامعه شناسی و علم سیاست

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.

اصطلاح جامعه شناسی را اگوست کنت که یکی از بنیادگذاران این رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر یکی دیگر از نبیادگذاران جامعه شناسی، تاکید کرده اند که جامعه واحد اصلی تحلیل جامعه شناختی است. تعیین بنیادگذاران یکی از رشته های تقریبا جدید دانشگاهی ممکن است کار نسبتا ساده ای به نظر برسد، اما همیشه مساله ای ذهنی است و برخی از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهای دیگری را از قبیل کارل مارکس ، امیل دورکیم یا ماکس وبر ، بر آن اسامی بیفزایند یا حتی جایگزین آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنیادگذار جامعه شناسی بوده باشند یا نباشند، هر سه ، سهم عمده ای هم از جهت نظری و هم تجربی در پیدایش و توسعه جامعه شناسی داشته اند. مارکس دانشمندی صاحبنظر در چند رشته، از قبیل تاریخ، فلسفه سیاسی و اقتصاد بود و البته فعالانه در سیاست شرکت داشت. کاوشها و نظرهای وی درباره رابطه بین سیاست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دلیلی گویا بر سهمی است که او در پیشرفت جامعه شناسی داشته است. اندیشه های دورکیم در مورد تقسیم کار یا تخصصی شدن نقشها در جامعه نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود و مطالعات وی درباره مذهب و خودکشی نمونه های برجسته پژوهش جامعه شناختی، بویژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهیم متعددی درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعیت و نقش اندیشه ها یا نظامهای ارزشی در تکامل و دگرگونیهای جامعه بود. هر چند اندیشه های مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسی مهم بوده است، دلیل بهتری وجود دارد که آنها را بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی بنامیم. اما این موضوعی است که باید در مباحث بعدی مطرح شود.

بنا به تعریف، می توان گفت که جامعه شناسی شامل علم سیاست است. در هر حال، سیاست در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، اما به منزله یک رشته دانشگاهی، سیاست تقریبا به طور کامل جدا از جامعه شناسی توسعه یافته است. در اروپا، مطالعه سیاست از مطالعات حقوقی و بویژه و به طور منطقی از مطالعه قانونی اساسی نشات گرفت. در بریتانیا و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، مطالعه سیاست اساسا از مطالعه تاریخ سرچشمه گرفت. بدیهی است این هر دو تحول کاملا منطقی بودند ، اما به وضعیتی انجامیدند که در آن مطالعه سیاست چندان وجه اشتراکی با جامعه شناسی نداشت. گذشته از هر اختلاف نظری در مورد ادعای علومی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد مبنی بر « علم » اجتماعی بودن، اختلاف نظری درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سیاست بیشتر به شبه علم بودن متهم گردیده ، بلکه همواره اختلاف نظر زیادتری درباره موضوع آن نیز وجود داشته است.

تعاریف سیاست فراوانند و تعریفی وجود ندارد که به طور عام پذیرفت شده باشد. برای حل این مشکل اغلب سعی شده است با مشخص کردن ماهیت یا مفهوم اصلی مطالعه سیاسی، به گونه ای از بحث درباره تعریف سیاست اجتناب شود. گفته می شود که سیاست حل تقاضدهای انسانهاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاستها را تعیین می کند؛ سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل این امر تنها مشکل تعریف را تغییر می دهد، اما آن را حل نمی کند. با وجود این، هر یک از این مفاهیم معطوف به سوال معینی است : یعنی اینکه چگونه در یک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان خود و با محیطشان حل می کنند ؟ در این شیوه نگرش، موضوع علم سیاست مطالعه خود مسائل، وسایلی که می توان برای حل آنها به وجود آورد، عوامل، اندیشه ها و ارزشهایی خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش برای حل این مسائل تحت تاثیر قرار می دهند. برنارد کریک استدلال می کند که « علم سیاست یک موضوع مطالعه است و نه یک رشته مستقل... این موضوع به وسیله یک مسأله تعریف می شود» و آن مسأله نقش حکومت است که او آن را «فعالیت حفظ نظم» تعریف می کند . اشاره نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت «نظم و قانون» . بنابراین اگر علم سیاست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.

اگر چه دانشمندان سیاسی ای مانند کریک و جامعه شناسانی مانند گری رانسیمن (1965) وحدتی اساسی میان علوم اجتماعی مشاهده می کنند, از لحاظ آکادمیک این رشته ها تا اندازه زیادی به طور جداگانه توسعه یافته اند.

مطالعه سیاست به طور خاص و دقیق گرایش زیادی به تمرکز بر مطالعه نهادهای سیاسی نظیر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری , احزاب سیاسی و بوروکراسیها و دستگاههای اداری مرکزی محلی نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هایی مانند فرآیندهای انتخابی , قانونگذاری , سیاستگذاری و فرایندهای سازمانی و اداری پرداخت. دانشمندان سیاسی نیز به تدریج به حوزه های دیگری که اکنون برای درک سیاست , اساسی در نظر گرفته می شوند علاقه مند گردیدند.

برای مثال اگر چه اِی.اِف.بنتلی نخستین کتاب درباره گروههای فشار یا گروههای ذینفع را در سال 1908 منتشر کرد , تا دهه 1950 دانشمندان سیاسی چندان توجهی به سیاست فشار نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته دیگر بود که موجب رشد جامعه شناسی سیاسی مدرن گردید.

نخستین تحول , پیدایش رویکرد رفتاری در علوم اجتماعی برای مطالعه پدیده های اجتماعی بود. رفتارگرایی نخستین بار و نیرومندتر از همه در ایالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاری در روانشناسی معروف گردیده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح « رفتارگرا » نشان می دهد، این مطالعات بر مشاهده و تحلیل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود و اغلب در تجربیات آزمایشگاهی از حیوانات استفاده می شد. تاکید زیادی بر سنجش دقیق و منظم و بر تلاش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری وجود داشت که می توانست اساس ایجاد فر ضیه های مربوط به قوانین رفتار را تشکیل دهد. دانشمندان اجتماعی دیگر نیز بویژه در جامعه شناسی و بعدها در علوم سیاسی شروع به استفاده از روشهای مشابهی کردند و بر اهمیت نیروی تفکر، سنجش دقیق و به وجود آوردن تعمیمهای مبتنی بر تجربه و عینیت تاکید ورزیدند ( ر.ک.یولا، 1963 ، 1969 ).

تحول بعدی، توجه خاص دانشمندان سیاسی امریکا به مطالعه سیاست کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بود، یعنی آن بخشهایی از جهان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در اکثر موارد تابع حکومت استعماری، یا مانند چین تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبیقی اولیه، گرایش بر این بود که از الگوی سنتی تحلیل نهادی پیروی کنند و به محیط اجتماعی و فرهنگی ای که این نهادها در آن عمل می کردند و تفاوتهایی که این موضوع ممکن بود پدید آورد توجه نسبتا اندکی نشان می دادند. انتقاد از رویکرد سنتی گاهی مبالغه آمیز بود، اما به هیچ وجه بی اساس نبود.

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

بسیاری از فعالیتهایی که جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی که محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن کالاها و خدمات نیز با کاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور که سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممکن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یک قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.

منظور از اعمال سیاستهای مناسب پولی کاهش قابل توجه نرخ رشد حجم پول است. در حال حاضر اقتصاد با مشکل بسیار بزرگی مواجه است که افزایش قابل توجه نقدینگی به شمار میآید. هر اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود، آثار خود را بصورت تورم نشان خواهد داد. در عین حال زمانی که سیاستهایی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی اعمال میشود باید همراه با آن نرخ رشد نقدینگی نیز کنترل شود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل رشد زیاد بودجه دولت از طریق اتکای به رشد پایه پولی ایجاد شده است، بدین ترتیب به ناچار باید برای رشد هزینههای دولت و اعمال کنترل در کسری بودجه دولت؛ سهمیه بندی بنزین اعمال میشود. امسال دولت با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه خواهد شد، و روبرو شدن دولت با کسری بودجه این نگرانی را ایجاد میکند که در سال ۸۶ نیز رشد بالای نقدینگی ایجاد شود. به نظر میرسد در سال جاری، نقدینگی زیادی به رشد ۴۰ درصدی سال ۸۵ و ۳۶ درصدی سال ۸۴ افزوده شود.

اظهار نظر در مورد اینکه سهمیه بندی بنزین تاثیر خود را بر نرخ تورم تا چند ماه دیگر نمایان میکند کار مشکلی است. در هر حال آنچه تمامی اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اعمال روش قبلی در عرضه وافر بنزین سیاست صحیحی نبوده است. موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی بیش از هر موضوعی طی سالهای گذشته در کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در این میان گزینهها و سناریوهای مختلفی برای انتخاب روشهای جبران افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی غالب این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و در عین حال در سطح جامعه به روشهای مختلف جبران شود. در حال حاضر بخش بزرگی از یارانه بنزین یارانه معکوس است، یعنی به خانوارهای بهرهمند بیشتر از خانوادههای فاقد وسیله نقلیه شخصی، یارانه تعلق میگیرد.

راهحل مناسب در این میان اصلاح قیمت بنزین است از سوی دیگر منابعی که از طریق اصلاح قیمت بنزین حاصل میشود باید به عنوان پشتوانه یک نظام کارای تامین اجتماعی صرف شود. یعنی منابع در چارچوب نظام تامین اجتماعی برای پرداخت به افراد نیازمند در نظر گرفته شود و قیمت بنزین هم به تدریج به سمت یک قیمت بینالمللی حرکت کند.

سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن

اقدام برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌توان باعث شوک قیمت‌ها و دامن زدن به گرانی‌ها شود.

مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در تدوین لایحه بودجه 1385 به این دلیل بود که از بی‌ثباتی و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند. لذا دولت از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

مجلس به دولت اجازه برداشت تنها 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را داد و همچنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را برعهده شواری اقتصاد گذاشتند.

حال اگر حتی مبتنی بر نظر دولت بنزین تولید داخل سهمیه بندی شده و بهای آن نیز تغییر نیابد این بدان معناست که قطعا واردات صورت نخواهد گرفت، لذا بی‌تعادلی ناشی از قطع واردات بنزین به میزان حدود 30 میلیون لیتر در روز، بازار غیررسمی آن را توسعه داده و قیمت‌ها را در این بازار سیر صعودی خود را طی خواهند کرد و حداقل تاثیر این امر، دامن زدن به انتظارات تورمی گسترده در جامعه خواهد بود.

سهمیه بندی بنزین؛

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود. این که هم سویی سیاسی دولت و مجلس باعث شد تا برای اولین بار نظام اجرایی کشور عزم و امکان کافی برای شروع این جراحی را پیدا کند بسیار مایه خوشوقتی است و باید آن را امر مبارکی دانست.

2. تغییر در سیاست های قبلی بنزین قطعا در کوتاه مدت نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. این تغییر چه از طریق افزایش قیمت باشد و چه از طریق سهمیه بندی و محدودیت مصرف به هر حال برای مصرف کننده خوشایند نیست. مضاف بر این که اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت ظاهر می شود و لذا برای مردم در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود. این که دولت و مجلس در آستانه انتخابات مجلس هشتم دست به این کار پر ریسک زده اند از زاویه اخلاق سیاسی جای تقدیر دارد.

3. ایجاد زیرساخت ها و توزیع کارت سوخت نه آن قدر که طرف داران دولت می گویند کار عظیمی بوده است و نه اشکالات آن در آن حدی که منتقدین می گویند بر عهده دولت بوده است. دولت های قبلی هم پروژه هایی با حجم بالا مثل کارت ملی و سیستم موبایل را اجرا کرده اند و در مقابل اشکالاتی مثل نرسیدن کارت برخی مشترکین هم ناشی از ضعف سیستم اداری است که ربطی به دولت فعلی ندارد و در عرض یکی دو ساله هم قابل رفع نیست.

4. هدف از اصلاحات در بحث بنزین به تدریج دچار تغییر شده است. به طور تاریخی انتقاد اقتصاددان های طرف بازار آزاد به مساله بنزین در ایران متوجه دو نکته بوده است: اول این که غیر واقعی بودن قیمت نسبی بنزین باعث ارائه علامت های غلط به اقتصاد شده و انگیزه بهبود بهره وری مصرف را از مصرف کننده و تولیدکننده می گیرد و دوم این که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت مستلزم صرف