سیاست و انقلاب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دانشگاه آزاد واحد جنوب

سیاست و انقلاب

موضوع : اصول علم سیاست و انقلاب

با تشکر از استاد : سرکار خانم غیوران

نوشته : موریس دوورژه ,شهریار زرشناس بر گرفته از دو کتاب و اینترنت

ترجمه : ابوالفضل قاضی

دانشجو : شیما حیدری سیرچی

8312740117

1385

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه : دوچهره ژانوس

گفتار اول – عوامل مبارزه

1- عوامل زیستی

2- سیاست در جوامع حیوانی

3- تظریه‌های نژادی

گفتار دوم – عوامل مبارزه

1- عوامل روانی

2- خشونت جسمی

گفتار سوم – صورپیکار

1- سلاح‌های پیکار

2- خشونت جسمی

گفتار چهارم – سخنی درباره انقلاب

1- انقلاب از نظرها ناآرنت

2- فاشیسم و انقلاب دسینی

دوچهره ژانوس :

ژانوس Janus , نخستین پادشاه افسانه‌ای کشور لاتیوم ( در ایتالیای کنونی ) بر اساس افسانه , خداوند به این پادشاه آنچنان روشن بینی داده که هم به گذشته و هم به آینده عارف و آگاه شد.

گذشته بینی و آینده نگری وی سبب شده که با دوچهره نمایش داده شود. در پول رایج مردم رم نیز این پادشاه با دو چهره آمده است.

فرهنگ لیتره , به سال 1870 , «سیاست» را چنین تعریف کرد : « علم حکمت بر کشورها» فرهنگ روبر به سال 1962 در همین مورد می‌گوید : « فن و عمل حکومت بر جامع انسانی ».

سنجش این دو تعریف که در فاصله یک قرن داده شده‌اند , جالب است هر دو حکومت را موضوع سیاست قرار داده‌اند. ولی امروزه حکومت بر سایر جوامع انسانی را با حکومت بر کشورها نزدیک می‌شمارند. به این ترتیب اصطلاح «حکومت» در همه جوامع قدرت سازمان یافته و سازمانهای فرمان دهنده و احیار کننده را نشان می دهد. متخصصان در این مورد بحث‌ها می‌کنند.

پاره‌ای از آنان هنوز هم سیاست را علم کشورداری می‌دانند و غرض ایشان از کشور , قدرت سازمان یافته در چارچوب اجتماع ملی است , ولی بیشتر آنان , سیاست را علم قدرت سازمان یافته در کلیه جماعات می‌بینند.

تصویر ژانوس , خدای دوچهره , مظهر حقیقی دولت است زیرا ژانوس ژرفترین واقعیت سیاسی را بیان می‌کند.

دولت بصورت وسیعتر , قدرت سازمان یافته در یک جامعه , همیشه و همه جا در عین حال که ابزار تسلط برخی از طبقات زیر سلطه از آن استفاده می‌کنند , وسیله‌ای است برای تأمین نوعی نظم اجتماعی و نوعی همگونگی کلیه افراد در اجتماع در جهت مصلحت عمومی , سهم این یا آن عامل برحسب ادوار , موقعیتها و کشورها تغییر می‌کند , ولی همیشه این دو با یکدیگر همزیستی دارند. از سوی دیگر , روابط بین مبارزه و همگونگی روابط پیچیده است.

هر گونه معاوضه‌ای با نظم اجتماعی موجود , تصویر و طرح تعلیم برتر و اصیلتری است. هر مبارزه‌ای در دورن خود , یک رؤیای همگونگی نهفته دارد و کوششی است برای متجلی ساختن آن, بسیاری چنین می‌اندیشند که مبارزه و همگونگی دو چهره مخالف نیستند بلکه خود فرآیندی واحدند , مبارزه طبعا همگونگی به وجود می‌آورد و تضاد‌ها از طریق گسترش خود , به سوی نیستی خویش و پیدایش یک مدینه هماهنگ گرایش می‌یابند.

به گمان آزادمنشان کلاسیک , همگونگی همراه با توسعه تدریجی مبارزه پدید می‌آید و این دو پدیده توأمان ظاهر می‌شوند , رقابت موجب شدیدترین گسترش تولید و بهترین توزیع ثمرات آن می‌شود. رقابت در هر

دین و سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

دین و سیاست

مقدمه

دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.

این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.

نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.

باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.

در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.

تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.

نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.

عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :

نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.

ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور

استاد: دکتر تاج زاده

پژوهشگر: حسنیه ماحوزی

دانشجوی فوق لیسانس مدیریت جهانگردی

آذرماه 1383

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی دارد. این کشور، علیرغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانة درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینة توسعة صنعتی و تکنولوژیک داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تکنولوژی برتر به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.

سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمدة فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)،‌ شرکت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده

تحقیق سیاست رضا خان در برابر مذهب و روحانیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

سیاست رضا خان در برابر مذهب و روحانیت

مقدمه

در بررسى دیدگاه دستگاه حکومتى ایران ـ پس از به قدرت رسیدن رضا خان ـ نسبت به دین و طبقه روحانیان، نکات چندى را باید در نظر داشت:

1- نمى توان اثرات مقدمات فکرى نهضت مشروطه را نادیده انگاشت. آنچه رضا خان در طول سلطنت خود انجام داد، در واقع تبلور خواست ها و آرمان هاى گروهى از روشنفکران دوران مشروطه بود. مسئله ى انفکاک قوه ى سیاسى از روحانى، چیزى نبود که از طرف پهلوى عنوان شود، بلکه وى عامل اجراى این مهم بود.

2- در قدم بعد، رابطه ى حکومت و مذهب در ایران را باید در چارچوب متأثر از تغییرات سریع ترکیه بررسى کرد. اخبار پیروزى ترک هاى جوان و اقدام هاى کمال آتاتورک بسرعت در میان قشر روشنفکران ایران منتشر مى شد و مورد استقبال قرار مى گرفت. در موارد بسیارى هدف، محتوا، و حتى شیوه ى اجراى اقدام هاى فرهنگى از الگوى ترکیه اقتباس شد.

3- مسئله ى دیگرى که باید در تحلیل مورد توجه قرار گیرد، تفکیک بین ابعاد فردى و اجتماعى دین است. آنچه در دوران رضاخان مورد هجوم قرار گرفت، ابعاد اجتماعى و ظواهر خارجى دیندارى بود و الاّ مانعى براى انجام عبادات فردى و مناسک شخصى وجود نداشته است.

4- مهم ترین نکته ى این تحلیل آنکه، حمله به ظواهر خارجى مذهب خود هدف نبود، بلکه وسیله اى براى یک مقصد اصلى تر قلمداد مى شد. آنچه در دوران رضا خان اهمیت ویژه اى داشت، تشبّه به غرب در همه ى شئون زندگى و رفع عقده ى حقارت در مقابل بیگانگان بود. لذا، هر عاملى که در مقابل این هدف مقاومت مى کرد، لزوماً باید حذف مى شد. حال، اگر این عامل مقاوم سنت ها بود، باید برچیده مى شد و یا اگر افرادى ـ به هر لباس ـ با این هدف ناسازگارى داشتند، باید تحت فشار قرار مى گرفتند.

شکل گرفتن دیدگاه رضا خان نسبت به روحانیت

خاطره نویسان دوران بیست ساله، بعضى گرایش هاى مذهبى فردى را در رضا خان مورد تأیید قرار داده اند. اما، این نقل احوال تنها در حوزه ى رفتار شخصى است و در حوزه ى برخورد حکومت با روحانیت به عنوان یک قدرت اجتماعى ـ جایى براى احساسات مذهبى وجود ندارد. رضا خان مذهب را نه یک هدف، بلکه یک وسیله تلقى مى کرد، که گاه مفید و گاه مضر است و گاه باید از آن استفاده و گاه باید آن را تضعیف کرد. وى در تاجگذارى خود نیز به این نکته اشاره کرد که علت ارج نهادن وى به مذهب، نقش آن در وحدت ملى است و نه چیز دیگر.

به نظر مى رسد، دیدگاه رضاخان نسبت به طبقه ى روحانیت ـ به عنوان یک صنف اجتماعى ـ به شدت متأثر از تجربیات شخصى و القائات اطرافیان بوده است. وصیت نامه ى سر اردشیر ریپورتر سند مهمّى براى بررسى چگونگى شکل گرفتن باورهاى ابتدایى رضاخان نسبت به روحانیت است. ریپورتر بعد از آن که شرح مى دهد چگونه رضا خان را از معایب روحانیت آگاه کرده است، مى نویسد: «رضا خان از کسانى که مذهب را وسیله ى سودجویى شخصى و جاهل و خرافاتى نگاه داشتن مردم قرار مى دهند، بیزار بود...»

این دیدگاه ـ که از سوى برجسته ترین مأمور انگلیسى در ایران به رضا خان القا مى شد ـ نتیجه اى جز بدبینى مفرط نسبت به روحانیت نداشت. وى روحانیان را رقیب قدرت خود و مانع پیشرفت کشور مى دانست و با پیگیرى سیاسى تدریجى، آنان را ابتدا از صحنه ى سیاسى و اجتماعى و سپس از هر گونه ابراز وجود محروم کرد. در فاصله ى کودتاى 1299 تا شهریور 1320، روابط دولت با روحانیت مراحل مختلفى را سپرى کرد.

از کودتا تا اتمام دوره ى وزارت جنگ

در ابتداى این مرحله، رضاخان به عنوان رئیس دیویزیون قزاق در مراسم عزادارى شرکت مى کرد، مجالس متعددى نیز در محل قزاقخانه تشکیل مى داد و خود در جلوى در ورودى به واردین خوش آمد مى گفت. روزهاى تاسوعا و عاشورا، دسته ى قزاقخانه بسیار مجلل و با شکوه به بازار مى آمد. سردار سپه با عده اى از افسران با پاى و سر برهنه در جلوى دسته، کاه بر سر مى ریخت و شب شام غریبان شمع به دست و بدون تشریفات، به مجالس و تکایان بازار مى رفت. ذکر این نکته بجاست که، این اقدام هاى سردار سپه در میان طرفداران تند روى وى انتقادهاى صریحى را برانگیخت، ولى وى ـ على رغم مخالفت آنان ـ با شکیبایى به جلب نظر جناح مذهبى ادامه داد.

دوران ریاست الوزرایى سردار سپه مصادف با تبعید عده اى از علماى نجف به ایران و اقامت آنان در قم بود. سردار سپه با برقرارى روابط حسنه، توانست اعتماد آنان را جلب و در بحران هاى حساس از اعتبار ایشان بیش ترین بهره بردارى کند. جمهوریخواهى دولتى که در پشت پرده از سوى رئیس الوزراء و فرماندهان نظامى هدایت مى شد، در مواجهه با افکار عمومى و مقاومت مجلسیان به رهبرى آیت الله مدرس شکست خورد. بى شک، آنچه رضا خان را از آثار سوء این شکست حفظ کرد، مسافرت وى به قم و دیدار با علماى مقیم آنجا بود. او که به عنوان خداحافظى با علماى تبعیدى به قم رفته بود، در 6 فروردین