دانلود پروژه قانون اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

محدودیت های قوانین اجتماعی 

قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند. اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .

                                   سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود. در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند. همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, زیرا در اینجا نیز سروکار محقق با انسانها است و به همین علت قوانین اجتماعی مقید به شرایط زمانی و مکانی هستند بشرح زیر :

محدودیت زمانی قوانین اجتماعی:

از آنجا که جوامع بسرعت رو به تحول می‌روند. قوانین اجتماعی شامل مرور زمان گردیده و بنابراین با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم می‌توان پدیده‌های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علی میان این روابط را ارائه نمود. نتایج بدست آمده بدنی ترتیب در درجه اول به زمان خاصی بستگی داشته و قابل تقسیم به زمان دیگری نمی‌باشند. در علوم تجربی قوانین علمی بدین صورت تابع زمان نبوده و بعنوان مثال وقتی که می‌گوئیم که آب درصد درجه حرارت به جوش می‌آید, این قانون در هر زمان در جو موجود و در سطح دریا قابل آزمایش و مقرون به حقیقت است.

محدودیت مکانی قوانین اجتماعی :

نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی, دارای محدودیت مکانی بوده و بر خلاف علوم تجربی در سایر جوامع تعمیم نمی‌باشند, بعنوان مثال نتیجه گیری علمی یک محقق جامعه شناسی در باره یک پدیده اجتماعی در جامعه ایران قابل تعمیم به سایر کشورها نبوده و گاه حتی نتیجه گیری فقط قابل تعمیم به محدوده بسیار کوچکتری از جامعه آماری مورد مطالعه است . در علوم تجربی نتیجه گیریهای علمی غالباً قابل تعمیم بوده و در جوامع مختلف قابل انطباق می‌باشند. فی المثل قانون جوشیدن آب در صد درجه حرارت ارتباط به مکان خاصی نداشته و در تمام نقاط کره زمین آب در صد درجه حرارت در کنار دریا بجوش می‌آید.

قانون و امنیت اجتماعی

زندگی مسالمت‏آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می‏گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند.

قانون و قوانین مناسب، بستر شکل‏گیری ساختاری اجتماعی است که می‏تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه‏ای باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

برای یک جامعه سنتی، نمی‏توان قانونی تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایی دارد، برای مثال می‏توان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهای بدون محل،معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در جامعه ایجاد کرده و نا امنی بسیاری در مبادلات اقتصادی موجب شده است.

در واقع این قانون جدید، بی‏توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، به دلیل منافع گروهی اندک (زندانیان)، نا امنی زیادی برای گروه‏های اقتصادی مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فی نفسه بسیار مناسب است.

موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می‏سازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینی که شرایط اجتماعی جامعه امکان اجرای آن را نمی‏دهد موجب می‏شود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعی بی اعتمادی نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معنای بی اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمی در حیات جامعه خواهد داشت.

این امر به نوعی به معنای سازگاری قانون با عرف جامعه که به معنای احترام ضروری قانونگذار به عرف اجتماعی محسوب می‏شود. چرا که قانون اصولاً برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می‏شود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، این امر با عنایت قانونگذاری که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگی‏های قضایی می‏شود. قانون برای ایجاد نظم است، ولی گاه قوانینی تصویب می‏شود که خود موجب هرج و مرج و نا امنی می‏شود.

موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است. اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می‏شود. در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت.

بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می‏شود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است؛ این مسئله موجب می‏شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینی و بی‏اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می‏شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.

امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی‏ترین سرچشمه‏های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست‏های عمومی مردم است؛ قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند، توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمی‏نگرند.

دانلود پروژه رضایت شغلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

با تصویب هیات وزیران لایحه خدمات کشوری جایگزین قانون استخدامی شد .

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.لایحه مدیریت خدمات کشورى در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است و بزودى تقدیم مجلس شوراى اسلامى مى‌شود.» به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها، محمود عسگرى‌آزاد ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانى این سازمان با بیان این مطلب افزود:« این لایحه در اصل جایگزین قانون استخدام کشورى مصوب سال ۱۳۵۴ شده و یکى از قوانین پایه و مادر محسوب مى‌شود.»

وى تغییر وسیع نقش دولت و توجه به اصلاح نظام ادارى و تلاش براى تصحیح قوانین و مقررات پایه و انطباق آن با شرایط روز را از اهداف لایحه مدیریت خدمات کشورى اعلام کرد. او نقش دولت را در این لایحه کارآفرین و کوچک و ساختار آن را محدود و منعطف دانست و گفت:« خدمات دولتى با کیفیت و برخورد مناسب و شفاف با مردم و انجام کارها به صورت صحیح و سریع با کمترین هزینه و منطبق با فناورى روز دنیا از جمله اهداف مهم این لایحه محسوب مى‌شوند. ضمن آنکه بر اساس این لایحه مدیران خلاق و کارکنان توانمند، شیوه تصمیم‌گیرى در اداره امور را به حد قابل توجهى از متمرکز به غیر متمرکز و توام با توزیع و قدرت و اختیار مى‌رسانند.»

عسگرى‌آزاد گفت: «در این لایحه پیش‌بینى شده است که استخدام کارکنان دولت بر مبناى کارآیى و نظام کارمزدى و همراه با عدالت استخدامى انجام شود.» به گزارش روابط عمومى سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، وى اظهار کرد:«این لایحه در ۱۵ فصل به ترتیب با عناوین تعاریف، راهبردها و فناورى انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساختار سازمان، فناورى خدمات اداری، ورود به خدمت، نوع استخدام، انتصاب و ارتقاى شغلی، طراحى و اجراى برنامه‌هاى آموزشی، حقوق و مزایا، ارزیابى عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی، شورایعالی ادارى و مقررات مختلف و ۱۱۰ ماده تدوین شده است و رابطه مستقیم میان کارایى و عملکرد کارکنان با دریافت حوقق و مزایاى آنها مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه بر فعالیت دستگاه‌هاى اجرایى نظارت دقیق و ارزیابى عملکرد دستگاه‌هاى اجرایى با جدیت انجام خواهد شد.»

عسگرى‌آزاد با توجه به پیگیرى‌هاى مجلس در خصوص بهبود وضعیت حقوق کارمندان دولت و رابطه آن با این لایحه گفت:« فصل دهم این لایحه به حقوق و مزایا اختصاص یافته است و مواد ۵۹ تا ۶۷ مضاف بر تبصره‌هاى آنها،‌ چگونگى بهبود وضعیت پرداخت حقوق را تشریح کرده است. نظام پرداخت جدید مبتنى بر روش امتیازى و بر اساس ارزشیابى عوامل شغل و شاغل خواهد بود که امتیاز این عوامل در ضریب ریالى ضرب مى‌شود و مبناى تعیین حقوق و مزایاى کارمندان قرار مى‌ گیرد.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، فوق‌العاده‌هاى مهم حقوق و مزایاى کارمندان دولت را فوق‌العاده مناطق محروم و دورافتاده و بد آب و هوا، فوق‌العاده ایثارگرى و خدمات برجسته ملی، فوق‌العاده سختى شرایط محیط کار، فوق‌العاده عائله‌مندى و اولاد، فوق‌العاده کارایى و عملکرد، فوق‌العاده جذب و نگهدارى نخبگان اعلام کرد و گفت: «البته به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت‌هاى روزانه داخل و خارج کشور، اضافه کار، نوبت‌کاری، جابه‌جایى کارمندان، اشتغال خارج از کشور، کشیک، کسر صندوق و انجام تحقیق، تدریس، ترجمه، تالیف، حضور در جلسه و حق‌الزحمه کارشناسی، مبالغى را پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.» عسگرى‌آزاد در خصوص مشمولان این لایحه گفت:« تمامى دستگاه‌هاى اجرایى به استثناى نیروهاى نظامى و انتظامى و موسسات عمومى غیردولتى تابع مقررات این قانون و کارمندان وزارت اطلاعات، اعضاى هیات علمى و قضات از نظر مقررات استخدامى تابع مقررات قانونى موردعمل خود خواهند بود.»

این مقام مسوول خاطرنشان کرد که تمامى کارمندان پیمانى و عناوین مشابه در دستگاه‌هاى اجرایى در ادامه قرارداد استخدامى خود با مقررات این قانون تطبیق خواهند یافت. به گفته عسگرى‌آزاد فرایند جذب و استخدام کارکنان دستگاه‌هاى اجرایى در فصل ششم لایحه تحت عنوان “ورود به خدمت” یعنى مواد ۴۰ تا ۴۳ و نیز در فصل هفتم لایحه که به استخدام اختصاص یافته است و در مواد ۴۴ تا ۴۹ این موارد قید شده است. وى ادامه داد:« ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامى تقریبا مانند قانون پیشین است. با این تفاوت که اولا ورود افراد با مدرک دیپلم در موارد یا مناطق خاص براى مدت زمان مشخص، صرفا در مشاغلى که به تصویب شوراى‌عالى ادارى مى‌رسد، مجاز است.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور در مورد دیگر ویژگى‌هاى لایحه خدمات کشورى گفت:« استخدام افراد در دستگاه‌هاى اجرایى در مشاغل کارشناسى و بالاتر منوط به کسب توانایى آنها در مهارت‌هاى پایه و عمومى و فناورى اطلاعات است، البته قوانین و مقررات خاص ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، همسر و فرزندان شهدا و آزادگان براى ورود به خدمت به قوت خود باقى است و به کارگیرى افراد در سازمان‌هاى اجرایى پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومى مقدور خواهد بود که به طور سراسرى هر سال حداقل یک‌بار برگزار مى‌شود

 محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند. در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی و بهره وری و پرداختن به عوامـــل تاثیر گذار ، ارتباط و نسبت فی ما بین

دانلود پروژه تغییرات اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

تغییر قانون طبیعت است و بر آن اساس است که فردا با امروز متفاوت خواهد بود همان طور که امروز با دیروز فرق دارد. ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است . گرچه افراد سعی در پایداری وثبات دارند و جوامع تخیل تداوم را در خود می پرورانند ولی آن هرگر تحقق نمی یابد . این خود یک حقیقت آشکار است که جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر در حال رشد انحطاط و تجدید هستند و طی گذشت زمان رنج می‌برند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و تمامی ادوار اتفاق افتاده و می‌افتد اما میزان آن از جامعه‌ای تا جامعه دیگر متفاوت است . در جامعه‌ای این تغییرات تحت شرایط خاص ممکن است سریع ولی در جامعه دیگر کند باشد . شناخت پیدا کرد نسبت به این تغییرات خود در گروه مطالعه جهات ظهور و علل آن تغییرات است.

تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته در جوامع مختلف ساختار اجتماعی آنها را دگرگون کرده است . به همین خاطر مدیریت مناسبی نیز جهت اداره این جوامع مورد نیاز است . در حالی که جوامع به ویژه نقاط شهری در عصر حاضر با سرعت اعجاب‌آوری گسترش می یابند. دولت ها و نهادهای برنامه ریزی اجتماعی نیز درتلاشند تا با این نوع تغییرات اجتماعی و شرایط انفجاری جدید خود را تطبیق دهند انفجاری به این معنا نیست که نسبت تقاضاها نیز در زمینه های مختلف در حال افزایش است . برنامه‌ریزان و مدیران اجتماعی می بایست خود را به گونه ای تکمیل و به هنگام نمایند تا به راحتی پاسخگوی نیازها و تغییرات باشند.

در این زمینه مراکز دانشگاهی نقش عمده ای می توانند به عهده داشته باشند به این معنا که بسیاری از نیازهای اجتماعی و پاسخ گویی به تغییرات اجتماعی تا جایی که به تحقیقات و تکمیل مدیران شهری مربوط می‌شود این‌گونه وظایف عمدتاٌ به عهده مراکز دانشگاهی است .کادرسازی و تربیت نیروی متخصص عمدتاٌ درون دانشگاه ها صورت می‌گیرد. به همین خاطر با توجه به وسعت تغییرات اجتماعی درون شهرها مراکز دانشگاهی نیز می‌بایست به لحاظ کمی و کیفی تغییر کرده و سرمایه‌گذاری های لازم نیز در آنها اعمال شود.

میزان و نسبت تغییرات درون جوامع به گونه‌ای است که مدل ها و روش های قدیمی مدیریت اجتماعی پاسخ وی این قبیل تغییرات نیست صرفاٌ به این خاطر که بسیاری از جوامع طی 40 ساله اخیر شاهد بیش از 5 برابر تغییرات بوده اند.

در چنین شرایطی مدیران و برنامه ریزان دیروز به راحتی نمی توانند پاسخگوی مسایل و نیازهای ‌اجتماعی امروز باشند. در صورتی که مدیریت مناسبی در جوامع عصر حاضراعمال نشود تنش ها و برخوردهای اجتماعی ابعاد وسیع تری به خود می‌گیرد . در صورتی‌که مدیریت اجتماعی _ فرهنگی مناسبی در زمینه‌هایی چون بهداشت اشتغال توزیع مناسب امکانات، بی عدالتی های جنسی ( زن و مرد ) و ... صورت نگیرد زمینة بسیاری از بی‌نظمی‌ها و اصطکاک‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم می‌آید، از این رو جهت احتراز چنین مخاطراتی، مدیریت مناسب اجتماعی فرهنگی ضروری به نظر می رسد.

تغییر یا به عبارتی دقیق تر تغییرات اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات اساسی عصر جدید شناخته شده است. این پدیده خود پیچیدگی ها دارد ، توسعه، نوسازی، تغییرات فرهنگی و در مواردی تناقض ها و بن بست های اجتماعی فرهنگی یا روند فرهنگ سازی نیز صورت می‌گیرد، یعنی با دستیابی به زمینه های جدید فرهنگی، ابتکارات و نوآوری‌هاست که با بحران می‌توان تطبیق و سازگاری پیدا کرد. در مسیر تغییرات اجتماعی، از طریق فرهنگ و به وسیله فرهنگ است که بشر شانس ماندگاری و بقا پیدا کرده است با فرهنگ تکامل یافته است و برتری خود را نسبت به سایر موجودات از همین طریق به دست آورده است .

پیدایش و گسترش زمینه های مختلف فن آوری نیز اشکالی از روابط اجتماعی جدید و الگوهای فرهنگی جدید را به دنبال آورده است . اما ظهور و گسترش فن آوری خود نیز بستگی به مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی دارد. بنابراین، سهم عظیمی از تغییرات اجتماعی در عصر حاضر به دنبال پیدایش و انتقال فن‌آوری به وقوع پیوسته است.

طی نیم قرن اخیر علم جامعه‌شناسی خود را هرچه بیشتر به تحلیل و توضیح پدیده تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی مربوط کرده است، جریانی که به طور عینی در بسیاری از جوامع به ویژه نقاط شهری مشاهده می شود بسیاری از جامعه شناسان طی دهه های اخیر به ارزیابی و تحلیل تغییرات اجتماعی پدید آمده، پرداخته اند . همین طور با کمی شدن جامعه شناسی و ایجاد شاخص های اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ، تغییرات اجتماعی پدید آمده قابل اندازه‌گیری شده است . از این طریق ،آثار و پیامدهای آتی نیز قابل پیش‌بینی شده است .

بر اساس یک فرضیه، پیشرفت و توسعه فرد تغییرات اجتماعی را به دنبال می آورد. اینکلز (------) نیز عقیده دارد که پیشرفت و توسعه فرد ( مدرنیزاسیون)> پیشتاز نوسازی جامعه و تغییرات اجتماع است .این بدان مفهوم است که مجموعه ای از نگرش ها> ارزش ها و احساسات جدید پدید آمده بین افراد و توسط آنها> خود تغییرات و الگوهای جدید و گسترده اجتماعی را به دنبال می آورد. اینکلز اشاره به رشد تعلیم و تربیت ، محیط شهری و مسایل ارتباط جمعی > نظام بوروکراسی > موقعیت نظامی > صنعتی شدن و ... دارد> که مجموعاٌ تغییرات اجتماعی را به دنبال می آورند. این عوامل در قالب علم جامعه شناسی مطالعه و تجزیه و تحلیل می شود.

گستره تغییر

هر جامعه ای دارای تاریخچه مربوط به خود است و تقریبا هیچ جامعه ای نیست که از آلوده شدن به تغییر در امان مانده باشد. در حالی که بعضی از تغییرات از درون و در چارچوب فرهنگ خودی است . بعضی دیگر محصول ابتکارات بیرونی و خارجی است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از عوامل و عناصر بیرونی الهام ونشأت می گیرد. همین طور بعضی از تغییرات برنامه ریزی شده و هدفدار و بعضی دیگر برنامه ریزی نشده و بدون هدف هستند> بعضی از تغییرات یک بار اتفاق می افتد و بعضی دیگر به کرات اتفاق می افتد . بعضی از تغییرات اگرچه در یک بعد از فرهنگ ظاهر می شود ولی در اجزاء دیگر اشاعه می یابد> در حالی که بعضی تغییرات دیگر قابل اشاعه نیست> از این رو آشنایی با طبیعت و چگونگی> محتوا > میزان و جهت تغییر یا تغییراتی که در جامعه در حال وقوع است ضروری می نماید و از دیدگاه جامعه شناسان دارای اهمیت و ارزش مثبتی است

تحلیل مفاهیم تغییرات اجتماعی :

مفاهیم اساسی جامعه شناسی هر یک به عنوان علت و همچنین معلول ( پیامد) تغییرات اجتماعی قابل بررسی هستند. مثلاٌ الگوهای ساختار اجتماعی چون اندازه جمعیت استانی تغییراتی در زندگی اجتماعی از نوع تراکم جمعیت در مراکز شهری را باعث می شود. این در حالی است که تغییرات در زندگی اجتماعی خود معلول پیشرفت های پیشین از نوع کشف دارو> درمان بیماری و .. است از طرف دیگر> بسیاری ازتغییرات اجماعی خود به دنبال کنش های اجتماعی صورت گرفته است . مثلاٌ اختراع داروهای کنترل موالید خود به دنبال تحققات علمی> ( کنش های اجتماعی ) مخترعین مربوطه صورت گرفته است . فرهنگ نیز به عنوان منبع مهم تغییرات اجتماعی مطرح است . مثلاً اعتقادات و ارزش های غالب بر تصمیم به داشتن یک > دو یا ... فرزند > تغییراتی در اندازه جمعیت به وجود می آورد که خود به تغییرات اجتماعی منجرمی شود. قدرت نیز به عنوان یک مفهوم اساسی در تغییرات اجتماعی نقش دارد. مثلاً افراد دارای قدرت بیشتر نقش بیشتری در ایجاد تغییرات اجتماعی دارند. بسیاری از تغییرات اجتماعی ناشی از تلاش جهت دستیابی به قدرت است مثل حرکت های انقلابی در بسیاری از جوامع رو به توسعه که طی آن بسیاری از افراد به زمین برای کشاورزی و شرایط بهتر کاری دست می یابند. یکپارچگی کارکردی نیز زمینه را برای تغییرات و وابستگی درونی اجزاء جامعه فراهم می آورد.

نظریه های کلاسیک تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی در تمامی شئون زندگی اجتماعی اتفاق می افتد و بر هر دو وضعیت یعنی : کنش های اجتماعی متقابل ( روابط اجتماعی ) و ساختارهای بزرگتر نهادهای اجتماعی ما تأثیر می گذارند. مثلاً ملاحظه این که پیشرفت های بنیادی و فن آوراند چه اندازه ساختار کار و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است> خود به تغییرات اجتماعی برمی گردد. بعضی از ناظرین اجتماعی نیز عقیده دارند که در حال حاضر اغلب جوامع بشری در حال ورود به عصر جدیدی از تاریخ هستند> و در آن جامعه به ساختارهای جدیدی دست می یابد . همان طور که موتور محرکه و پیدایش ماشین> نیروی انسانی وابسته به زمین و کشاورزی را کاهش دارد و آن را به کارخانه ها رهنمون ساخت> خودکار شدن ( اتوماسیون ) و الکترونیک ( راتیکس ) هم خود تغییری در تخصص ها به وجود آورد و طی آن نیروی انسانی دوباره از کارخانه به دفتر و اداره و مراکز اطلاعاتی منتقل شد.

تغییرات اجتماعی و تغییرات فرهنگی

تغییرات اجتماعی

جامعه شناسان در خصوص تغییرات اجتماعی چهار سوال زیر را مطرح می نمایند:

1-نیروی محرکه عمده تغییرات اجتماعی چیست؟

2-آیا جهتی برای تغییرات اجتماعی وجود دارد

3-آیا علل و جهت تغییرات اجتماعی در تمامی جوامع بشری در همه جا و همه وقت یکسان است

4-پیامدهای تغییرات اجتماعی چیست

5-به طور کلی تغییرات اجتماعی عبارت است از تحول و دگرگونی در الگوهای رفتاری > فرهنگ و ساختار جامعه طی زمان .نظریه تکامل اجتماعی هربرت اسپنسر جامعه شناس انگلیسی مبتنی بر حرکت جوامع از ساده به پیچیده موید تعریف فوق است.

دانلود پروژه بزرگسالان عقب مانده در جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بزرگسالان عقب مانده در جامعه، قانون و عقب مانده ذهنی

تا سالهای اخیر، با این که جامعه حرفه ای چنان رفتار می گرد که گویی رشد کودکام عقب مانده به سوی ناکجاآباد است، اما مطالعات پراکنده ای در باب ساکنین قبلی موسسات و بزرگسالانی که سالها پیش مدارس، آنها را عقب مانده خوانده بود، انجام گرفت. اغلب این مطالعات بالنسبه امیدوار کننده بوده اند، اما تدارک خدمات اجتماعی چنان جزئی بود که به گفتن نمی آید. وضع چنان بود که گویی تنها شهروندان عقب مانده ای که ارزش توجه ویژه دارند، کودکان می باشد، و گویی تنها تلاشهایی ارزشمند تلقی می شوند که در سالهای اولیه زندگی و دوران کودکی انجام شود. خوشبختانه، این نگرش چون دیگر نگرشها در حوزه عقب ماندگی ذهنی دستخوش یک تجدیدنظر سالم شده است.

عقب افتادگی و کندی در تدارک خدمات برای بزرگسالان عقب مانده ذهنی دلایل متعددی داشت، که از این آنها می توان از«پرزایی» دهه 1950 نام برد که بر منابع خدماتی مالیات سنگین بست و بر راههای حل موسسه ای به منظور پاسخ دهی به نیازهای سرپرستی یا راهنمایی تاکید کرد. گروه والدینی که در دهه های 1950 و 1960 مسوول چنان فعالیتی بودند، در آن هنگام اساسا از اعضایی متشکل می شدند که دارای کودکان عقب مانده شدید و معتدلی بودند که در سنین مدرسه یا کمتر قرار داشتند، و طبیعه علاقه شان بر تدارک خدمات برای آنها متمرکز می شد. در حال حاضر، این والدین فرزندان بزرگسالی دارند و بر همین اساس، توجهشان به بزرگسالان عقب مانده نیز معطوف شده است. به علاوه، احتیاط اولیه جهت تدارم برنامه هایی برای بزرگسالان، تا حدی متاثر از بدبینی نسبت به آگاهی از آینده تعداد زیادی از بزرگسالان عقب مانده بود و نیز ناشی از یاسی می شد که در باب امکان خود- بسندگی آنها در یک جامعه رقابتی و تکنولوژیک وجود داشت، جامعه ای که در آن شهرنشینی زندگی را برای همه پیچیده کرده و تقریبا موجب نابودی خانواده های گسترده ای شده بود که اغلب می توانست یک عضو وابسته را بپذیرد، جمعیت روستایی و شهرکهای کوچک را باید با مهربانی تحمل کرد و به مواظبت از بزرگسالان عقب مانده خانوادگی- که اغلب تکالیف ساده و مفیدی انجام می دهند، کمک کرد. چنین افرادی در شهرهای بزرگ ضایع می شوند، هیچکس را نمی شناسند، دوستی نمی یابند. آنها تنها بوده و طعمه سوء استفاده ها می شوند.

سازگاری افراد عقب مانده معتدل و شدید در جامعه

شماری از مطالعات بلندمدت در مورد بزرگسالی که در دوران کودکی هوش بهری کمتر از 50 داشته اند، نشان می دهند که این افراد تحت شرایط معین، می توانند بخوبی در جامعه ادغام شوند. در مطالعه ای که در باب 1144 عقب مانده تربیت ناپذیر در شهر بیرمنگام انگلستان(بیرمنگام، 1965) انجام شد، معلوم گردید که بیش از 14 درصد زنان و 26 درصد مردان به کارهای سودمند اشتغال دارند، در حالی که تنها 4 درصد آنها در موسسات زندگی می کردند. باید اضافه کرد که در آن زمان در شهری چون بیرمنگام کار فراوان بود و یک برنامه موثر پس از مراقبت نیز وجود داشت.

دلپ و لورنز(1953)، به مطالعه طولی 75 بزرگسال عقب مانده پرداختند که در کلاسهای یک مرکز شغلی ویژه در خیابان پل- مینوسوتا آموزش دیده بودند. تا زمان مطالعه، میانگین هوش بهر آنها 36 بود. از کل گروه، 25 نفر در موسسات زندگی می کردند و 9 نفر مردند. از 41 نفر بقیه، که جملگی در جامعه زندگی می کردند، 27 نفر بخوبی همساز شده بودند و 10 نفر تحمل می شدند. اغلب آنها به انتخاب لباس و پوشیدن آن قادر بودند، و در ضمن می توانستند در خرید وسایل مربوط به خود، کمک کنند. 5 مرد به شغلهای معمولی تمام وقت یا نیمه وقت اشتغال داشتند و 5 نفر نیز به کارهای متفرقه می پرداختند. 25 نفر به انجام تکالیف با ارزشی در حوالی خانه شان مشغول بودند و تنها 2 نفر به کمی سرپرستی نیاز داشتند.

سینگر(1957)، در یک مطالعه گسترده و جامع، به بررسی سازگاری 520 بزرگسال عقب مانده شدید پرداخت که از بین 2640 دانش آموزی که در بین سالهای 1929 تا 1957 در کلاسهایی جهت عقب مانده های آموزش پذیر در شهر نیویورک ثبت نام کرده بودند، بطور تصادفی انتخاب شده بود. پذیرش به این کلاسها محدود به افرادی می شد که می توانستند به نیازهای جسمی خود پاسخ دهند، و لذا، گروه انتخابی تیپیک کل بزرگسالان عقب مانده شدید نبود. به سبب اینکه اجرای بررسی با دقت بسیار همراه بود.

سازگاری افراد عقب مانده خفیف در جامعه

در این باره مطالعات زیادی انجام شده که نشان می دهند بخش عمده ای از کودکان عقب مانده خفیف، هنگامی که به سنین بزرگسالی می رسند، می توانند در جامعه ادغام شوند. تحت شرایط مناسب، بسیاری تبدیل به شهروندانی مولد و مسوول می شوند. اکثریت عقل مانده خفیف در زمینه های نامساعد اجتماعی رشد کرده اند و بسیاری از محققین دریافته اند که آنها از افرادی که موضع اجتماعی مشابهی دارند، قابل تشخیص نیستند. این یافته ها بر این دیدگاه تاکید می کند که برای بسیاری از اشهاص عقب مانده، مشکلترین دوره زندگی همانا دوره مدرسه، یعنی جایی که مهارتهای هوشی کلامی و انتزاعی به بهترین وجهی هماهنگ می گردد، می باشد. برای شماری از آنها، سازگاری فوری بعد از مدرسه مساله آفرین است(همچنان که برای بسیاری از افراد جوان زیان دیده گروه اقلیت چنین است)، اما به ادامه نضج و رسیدگی، تجربه و تحصیل مهارتهای شغلی و مانند آن، این ماجرا سبکتر می شود.

سازگاری کلی

برآوردهای مربوط به رواج و سابقه عقب ماندگی خفیف در جمعیت سنین قبل از دبستان بسیار کمتر از برآوردهای مربوط به دوره مدرسه است. با توجه به تعریف، فرد بزرگسال با هوش بهر پایین در صورتی که سازگاری اجتماعیش رضایتبخش باشد، عقب مانده محسوب نمی شود. کاتز(1968) این گروه را تا حدی به شکل زیر محدود می کند:«تنها بزرگسالانی که کارگزاری هوش عمومی شان زیر هنجار است و رفتار سازشی شان چنان آسیب دیده است که توجه خانواده یا دستگاههای اجتماعی را جلب می کند، ضرورت تدارک خدمات ویژه برای آنها را در دستور کار قرار می دهد.»(ص5، ایتالیک مولف). این رویکرد سود عملی قابل ملاحظه دارد و با عرف فعلی همسو می باشد.

در سال 1964، تنها 16 درصد به حمایت بهزیستی نیاز داشتند و 80 درصد مردان و 77 درصد زنان به کار مشغول بودند. نسبت شاغلین هر ساله افزایش یافت، هر چند درصد بیشتری از گروههای متوسط و بالا به خود کفایی کامل رسیدند(به ترتیب 93 و 96 درصد). در گروه پایین، به سبب ناتوانی در به سمت آوردن، حفظ یا تعویض دوست، وضع ازدواج در پایین ترین نرخ خود قرار داشت(کوب، 1972، ص33). در این گروه، نرخ مرگ و میر حدود دو برابر نرخ آن در گروه سنی خودشان در جمعیت کل بود. تعداد زیادی از مرگها تصادفی بود.

افزایش معنی دار در هوش بهر یک نمونه فرعی که آزمون شده بود، گزارش گردیده است. امکان دارد بخشی از این افزایشها ناشی از این واقعیت باشد که در مراتب سنی پایین تر هوش بهر و کسلر، نسبت به نمرات آزمون اصلی استنفورد- بینه، بالاتر است. بالر، چارلز و میلر، 50 نفر از آزمودنیهای گروه پایین را به پنج طبقه تقسیم بندی کردند.

1- عقب مانده های دائم، که یا در موسسات زندگی می کنند یا به خانواده هایشان وابسته اند(هفت آزمودنی).

2- عقب مانده های دارای نمرات پایین در آزمون هوش(اغلب 69-60) که بتهایی در یک شغل به کار اشتغال داشته، از خطرات پرهیز می کردند و به کمک چندانی نیاز نداشتند(هفت آزمودنی).

3- عقب مانده های زیر میانگین یا مرزی، اما شهروندانی مفید و مولد(23 آزمودنی).

4- عقب مانده های میانگین یا بهتر: سازگاری اجتماعی شان از اعضای طبقه پایین جمعیت قابل تشخیص نیست(12 آزمودنی)

5- قربانیان وقایع و شرایط(اساسا به خطا طبقه بندی شده اند(یک آزمودنی)

این امر قابل توجه است با این که گروه پایین نسبت به گروه مبانی یا بالا مشکلات بیشتری داشت، اما تقریبا سه چهارم آنها فاقد نشانه هایی دال بر وابستگی بودند، و هنگامی که به سنین میانسالی رسیدند، تنها 14 درصدشان وابسته بودند.

موفقیت شغلی

اغلب مطالعاتی که زندگی شهروندان عقب مانده را تا دوران بزرگسالی مورد توجه قرار داده اند، بر موفقیت شغلی آنها به عنوان یکی از ملاکهای مهم سازگاری توجه داشته اند. رویهم رفته، در جامعه ای که به خودکفایی اقتصادی اهمیت می دهد، چنین امری معقول به نظر می رسد. به علاوه، اندازه گیری متغیر موفقیت شغلی نسبت به جنبه های اغفال کننده سازگاری اجتماعی آسانتر است، هر چند، موفقیت در کار، ممکن است از اشتغال نیمه وقت و نظارت نبراسکا و کانتکوت، بیشتر افراد عقب مانده را از نظر شغلی خودکفا یافتند، موقعیت آنها به موازاتی که بزرگتر می شدند، بهبود می یافت. کید(1970)

جزای فروش مال غیر 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.