مالیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

مالیات در اعصار گذشته

برخی از تاریخ‎نگاران, قباد اول را آغازگر اصلاحات گسترده در ایرانِ عصر ساسانی می‌دانند. اصلاحاتی که به دست پسرش، خسرو انوشیروان، کامل شد و بیشتر نیز با نام او در تاریخ ثبت شده است. عوامل متعددی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی, اجتماعی دست به دست هم دادند تا همزمان با به قدرت رسیدن قباد (اواخر سده پنجم میلادی) نابسامانیهایی در ایران عصر ساسانی رخ دهد؛ این نابسامانیها که نارضایتی مردم را در پی داشت, عبارت‎اند از: جنگ ایران و هیاطله و پیامدهای آن، فاصله‌ها و دگرگونیهای اقتصادی حاصل از طبقه‎بندی اجتماعی و نظام طبقاتی، فشار بر طبقات فرودست به عللی مانند: میزان و شیوه پرداخت مالیات، خشکسالی, و سرانجام ظهور جنبش مزدکیان. همه این مسائل, حکمفرمایان ساسانی را بر‌ آن داشت تا دست به اصلاحات وسیعی بویژه در نظام مالیاتی بزنند.

در دوره ساسانی, درآمد دولت به صورت مالیات ملکی (خراگ) و مالیات سرانه (گزیت) بود. بیشتر جمعیت را مردان آزادی تشکیل می‎دادند که مجبور به پرداخت هر دو مالیات بودند. شهریان مانند روستاییان سرانه می‌دادند و به ظاهر از خدمت نظامی معاف بودند.

در واقع, اساس مالیات را در این عصر خراگ یا خراج تشکیل می‌داد. در واقع پایه‌های اقتصادی کشور در دوره ساسانی مبتنی بر خراگ بود و خراگ در درآمد ملی, سهم مهمی داشت. در نظام اجتماعی ساسانی پرداخت خراج ارتباط نزدیکی با جنگ و طبقات اجتماعی داشت. تا پیش از عصر قباد، نظام مالیات دوره ساسانیان به صورت مقاسمه‌ای (یعنی برداشتن سهم معینی از محصول) بود که خود موجب نابسامانیهای فراوانی شد. به این ترتیب تقویم مالیات دیوانی با تثبیت مقدار معینی از محصول صورت می‌گرفت.

در این نظام، دولت, در محصول کشاورز با او شریک می‎شد و به تناسب محل، چند درصد اصل محصول را برای خراج و مالیات از کشاورز می‎گرفت. آفات زمینی و آسمانی هم موجب تخفیف دادن در آن نمی‌شد.

مقاسمه هم در زراعت و هم در باغداری رواج داشت, اما از زمان قباد کار اندازه گیری مساحت زمینها آغاز شد و در زمان پسرش، انوشیروان، کامل گردید. بدین ترتیب, نظام مالیاتی جدیدی جایگزین شد که بر طبق آن کشاورز در کار و تصرف در دسترنج خویش بدون حضور نماینده دیوان آزاد بود و سالیانه به تناسب نوع محصول و میزان کشت خود خراج مشخصی را می‌پرداخت. به این شیوه خراجگیری که تا دوره اسلامی نیز کم و بیش ادامه داشت، «مقاطعه» می‌گفتند.

به نظر می‌رسد قباد و پسرش انوشیروان با سازماندهی مجدد نظام مالیاتی و تقسیم جدید ولایتها و ایالتها به چهار بخش اداری و نظامی, در پی دستیابی به درآمدی ثابت برای تنظیم بودجه شاهنشاهی بودند. نظام مالیاتی جدید که برخی آن را برگرفته از نظام مالیاتی روم شرقی می‌دانند، مالیات محصولات کشاورزی، مالیات سرانه، همچنین مالیات ملکی و نیروی کار انسانی را به هم پیوند می‎داد.

این اصلاحات مالی بر آن بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان تنها در کوره‌ه ی وابسته به شهرها ممکن بود، در همه مناطق کشور گسترش دهد. بار مالیاتی ولایتها بر عهده زمین‌داران و خاندانهای با نفوذ کمتر از شهرهای شاهی بود؛ زیرا قدرت مالکان در این مناطق محفوظ بود.

پس از نهضت مزدکیان و سرکوب آنها تغییراتی در اوضاع اجتماعی پدید آمد و خسرو انوشیروان در صدد کاهش قدرت اشراف و سران قبایل کهن برآمد؛ بنابر این, به گروه آزادان که سلحشوران و ارکان اصلی سپاه ساسانی را تشکیل می دادند و در عوض خدمت نظامی, قطعه زمینهایی را به آنها می‎بخشیدند, بودند. در نتیجه قشر جدیدی از اشراف شکل گرفت که به پادشاه وابسته بود و قدرت استقلال اشراف بودن کهن را نداشت. از طرفی با این کار ضربه سختی نیز به اشراف بودن کهن وارد آمد و کم‌کم اعتبار خود را از دست دادند.

به این ترتیب، خسرو انوشیروان, سهم معین و یکسانی برای همه زمینهای مزروعی قرار داد، و زمینهایی را که تا آن زمان به طور کامل از آنها مالیات دریافت نمی شد، جزو زمینهای مالیاتی درآورد.

مالیات هر بلوک را بر طبق میزان محصول آن تقسیم می‌کردند. هر بلوک، بنا به حاصلخیزی خاک و فاصله آن تا شهر، از یک ششم تا یک سوم محصول مالیات می‌داد.

در این دوره باحتمال, زمینهای شاهی به مقاطعه به زارعان داده می‌شد. در یادداشتهای خسرو انوشیروان چنین آمده است که وی در اصلاحات مالیاتی خود, به جز تعدیل خراج و به مقاطعه دادن آن, شهر به شهر و کوره به کوره و رستاق به رستاق و ده به ده و مرد به مرد, چاره‌ای ندید.

مالیات

درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه .

زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر می باشد .

مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سه مرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .

دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .

مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینة جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عام المنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها .

در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همة سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .

ارز عمده ای که در هنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بندهای قفقاز از رومیان می گرفت .

رئیس دیوان محاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانة دولت در زمان خسروپرویز به 240میلیون درهم ، تقریباً معادل 294 میلیون مارک طلا بوده است .

74B مالیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد .

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و… نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)_________________________________________

1)مالکی مقدم ،هوشنگ ، عباسی ، عباد الله ،حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن ، خانه خرد، ص 23

تعریف مالیات

با توجًه به فقد تعریف قانونی و رسمی از مالیات ، برای تعریف مالیات باید به دکترین متوسل شد . اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه ی مؤدی نگریسته و گفته اند «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون مای و بر وفق مقررات ، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به دولت بدهد . و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت ، مالیات را مبلغی می دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه های عمومی دریافت می کند .

در تعریف اخیر به درستی به یکی از مهمترین خصوصیات مالیات که عبارت از جنبه ی اجباری و قاهرانه ی آن است اشاره شده است . منظور از این ویژگی این است که پرداخت مالیات به دولت یک عمل ارادی و اختیاری نیست بلکه جنبه ی الزامی و اجباری دارد . به عبارت بهتر با توجًه به این که قانون ،اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم نموده ،یکی از مظاهر و مصادیق بارز اعمال حاکمیت و اقتداری دولت ، وصول مالیات است . چون اعمال حاکمیت اعمالی هستند که دولت آن کارها را از نقطه حقوق مشابه افراد انجام نمی دهد . به عبارت دیگر این اعمال در صلاحیت انحصاری دولت بوده و اشخاص عادی اختیار و اجازه ی انجام چنین اعمالی را ندارند . زیرا قاعده ی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم )اجازه نمی دهد که اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در اموال دیگران دست ببرند . لکن دولت که وظیفه ی او تامین منافع عمومی است در حدود اجازه ی نمایندگان ملت و برای تامین احتیاجات عمومی می تواند بطور استثنایی و با عدول از قاعده ی تسلیط از اموال و دارایی های اشخاص برداشت نماید . بنابراین مالیات پدیده ای است قاهرانه ، قانونی و استثناء بر اصل تسلط اشخاص بر اموال

خود و چون استثناء بر قاعده ی اصلی (تسلیط ) است باید در حداقل ممکن محدود بماند . یعنی دولت نتواند به هر میزان که بخواهد از مال مردم برداشت نماید . و به قول مونتسکیو

« برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود » چرا که در غیر اینصورت دولت با عده ای چپاولگر تفاوتی نخواهد داشت .

ماهیت مالیات

نظریات مربوط به ماهیت دائما" در حال تحول و تکوین بوده است و در قدیم مالیات منحصرا" به عنوان نشانه ی قدرت شاه یا امپراتور که بر اساس حقوق سلطنت بنا شده بود تلقی شده و بیان کننده ی این قدرت بود ولی از نظر فردی که آنرا تحمل می کرد از یک قانون نفرت انگیز ناشی می شد .

از قرن شانزدهم به بعد و بخصوص ، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات عوض می شود و به جای

مقاله مالیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد .

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و… نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)_________________________________________

1)مالکی مقدم ،هوشنگ ، عباسی ، عباد الله ،حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن ، خانه خرد، ص 23

تعریف مالیات

با توجًه به فقد تعریف قانونی و رسمی از مالیات ، برای تعریف مالیات باید به دکترین متوسل شد . اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه ی مؤدی نگریسته و گفته اند «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون مای و بر وفق مقررات ، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به دولت بدهد . و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت ، مالیات را مبلغی می دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه های عمومی دریافت می کند .

در تعریف اخیر به درستی به یکی از مهمترین خصوصیات مالیات که عبارت از جنبه ی اجباری و قاهرانه ی آن است اشاره شده است . منظور از این ویژگی این است که پرداخت مالیات به دولت یک عمل ارادی و اختیاری نیست بلکه جنبه ی الزامی و اجباری دارد . به عبارت بهتر با توجًه به این که قانون ،اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم نموده ،یکی از مظاهر و مصادیق بارز اعمال حاکمیت و اقتداری دولت ، وصول مالیات است . چون اعمال حاکمیت اعمالی هستند که دولت آن کارها را از نقطه حقوق مشابه افراد انجام نمی دهد . به عبارت دیگر این اعمال در صلاحیت انحصاری دولت بوده و اشخاص عادی اختیار و اجازه ی انجام چنین اعمالی را ندارند . زیرا قاعده ی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم )اجازه نمی دهد که اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در اموال دیگران دست ببرند . لکن دولت که وظیفه ی او تامین منافع عمومی است در حدود اجازه ی نمایندگان ملت و برای تامین احتیاجات عمومی می تواند بطور استثنایی و با عدول از قاعده ی تسلیط از اموال و دارایی های اشخاص برداشت نماید . بنابراین مالیات پدیده ای است قاهرانه ، قانونی و استثناء بر اصل تسلط اشخاص بر اموال

خود و چون استثناء بر قاعده ی اصلی (تسلیط ) است باید در حداقل ممکن محدود بماند . یعنی دولت نتواند به هر میزان که بخواهد از مال مردم برداشت نماید . و به قول مونتسکیو

« برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود » چرا که در غیر اینصورت دولت با عده ای چپاولگر تفاوتی نخواهد داشت .

ماهیت مالیات

نظریات مربوط به ماهیت دائما" در حال تحول و تکوین بوده است و در قدیم مالیات منحصرا" به عنوان نشانه ی قدرت شاه یا امپراتور که بر اساس حقوق سلطنت بنا شده بود تلقی شده و بیان کننده ی این قدرت بود ولی از نظر فردی که آنرا تحمل می کرد از یک قانون نفرت انگیز ناشی می شد .

از قرن شانزدهم به بعد و بخصوص ، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات عوض می شود و به جای اینکه بر قدرت پادشاه پایه گذاری شده باشد بر اساس حقوق افراد قرار می گیرد .