تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک

با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

· امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر

· کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات

· کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه

· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی

· افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی

· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک

· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران

مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.

از سوی دیگر کندی در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکتها و مؤسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد می‌کند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارت‌های اعتباری و ایجاد سیستم‌های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، کانون توجه بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباطات غیرفیزیکی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بین‌المللی می‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بیمه نامه‌ها و سایر انواع واسطه‌گری‌های مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین‌المللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است به‌سمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها

اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد

 توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود.در این راستا جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از آنها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصاد شهری دستیابی پیدا کرد. این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد شهرداری تهران بود که بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد.اما متأسفانه با وجود عمر 100 ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند و هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها ددر دستور تغییر دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اولیه فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته می‌شود. هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه های توسعه شهری به صورت خاص و نا توانی برنامه ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می شود ،یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه میشود ،نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می توانند در تحقق برنامه ریزی توسعه شهری ایفا کنند .با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری در ایران متوجه می‌شویم، در شرایط کنونی ما فاقد حکومت‌ها و سازمان‌های توانمند محلی مستقل هستیم.اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه که افزون بر نیمی از هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین می‌شود بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر آنکه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهرمندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه می باشد.کلانشهر تهران با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود با 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می شود که شهرداری در چارچوب راهبردهای وزارت کشور و شورای شهر متولی اصلی ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان می باشد. این روند علیرغم رونق شهر، موجب تشدید مسایلی چون آلودگی هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زیستی و روح روان شهر شده و اداره مطلوب این شهر تنها با کلان نگری و هماهنگی مدیران ذیربط همه دستگاههای اجرایی مقدور می باشد تا برای رعایت منافع عمومی و شهروندمداری، در بهبود امور شهر مشارکت کنند. در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی‌ و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی که شاید تا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد.اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینه‌های اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار درآمد زایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد تراکم که بخش عمده‌ای از هزینه شهرها با تکیه به آن تامین می‌شود به شدت ناپایدار و یکبار مصرف است مگر اینکه قصد بر این باشد که معماری شهری را به طور کامل برهم بریزیم که این موضوع نیز امکان پذیر نیست. این در درحالی است که دریافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌های زمانی قابل وصول است. برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما تراکم تنها یکبار درآمدزایی دارد و منبع بلند مدتی به شمار نمی‌آید.از سوی دیگر عدم ارائه تعریفی صحیح برای روابط نهادهای متولی اداره شهر سبب شده تا تامین هزینه‌های شهر با دشواری‌های بسیاری روبرو باشد که اصلی‌ترین آن ناهماهنگی های شهرداری با شورای شهر و هردو با دولت است. در چنین شرایطی حتی اگر دید تخصصی هم وجود داشته باشد تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.در پایان باید گفت:اقتصاد شهری با حاشیه سود بهینه خود برای شهروندان دیر زمانی از تولد آن در ایران نمی گذرد امیدواریم با اجرای آن از سوی مدیران شهری البته نه بر اساس برداشت های شخصی و سلیقه ای سفره نعمت این ساماندهی مهجور مانده طی سالیان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتی با اجرایی شدن صحیح اقتصاد شهری و روستایی در بدنه شهرداری ها و دهیاریها زنگار مدیریت های گذشته را از بین خواهد رفت.

یکی از مسایل مورد مطالعه در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مطالعه بازارها و کارکرد آنها در اقتصاد شهری است ، یکی از اشکال این بازارها، بازارهای روز می‌باشد. ایجاد مراکز عمومی خرید و فروش در محلات شهری و توجه به بخش خدمات تجاری و جایگاه آن در برنامه‌ریزیهای شهری نقش و اهمیت بازارهای روز را در این زمینه بخوبی روشن و آشکار می‌سازد. در گذشته بازارچه‌ها در داخل محلات شهری در تامین مایحتاج ساکنین آنها نقش مهم و ویژه‌ای را بعهده داشته‌اند که متاسفانه علی‌رغم افزایش جمعیت و گسترش

بیماری ها و جلوگیری از ان 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روش هاى پیشگیرى و درمان شش اصل درماندرمان زخم دیابتى آسان نیست براى اینکه عوامل زیادى در شروع و ادامه زخم دخالت دارند. براى درمان موفق و با دوام لازم است که به تمام این عوامل توجه شود: •برداشتن نسوج مرده •کاهش عوامل تشدید کننده •کنترل قند•کنترل عفونت•آموزش بیمار•در صورت نیاز ترمیم عروقى هدف اولیه سعى در بسته شدن زخم است.این امر بستگى مستقیم به عمق زخم و وجود هم زمان عفونت و یا کاهش خون رسانى دارد.به علت وجود بیمارى هاى هم زمان استفاده از تخصص هاى مختلف لازم است. روش فوق نتایج بهترى دارد و همراه با کاهش قطع پا است.برداشتن نسوج مرده و پینه و پانسمان زخم تکیه گاه اصلى درمان، برداشتن نسوج مرده و پینه است.نسوج سیاه و مرده و سفید و پوست دله توسط تیغ جراحى در اتاق عمل یا روى تخت بیمار و یا در مطب، برداشته مى شود. سعى مى شود تا حفره هاى کور، باز و چرک تخلیه و زخم تا حد پوست سالم باز شود.زخم پا براى بهبودى، به یک محیط گرم و مرطوب و عارى از آلودگى محیط نیاز دارد. گاز آغشته به سالین این کار را به خوبى انجام مى دهد ولى پانسمان هاى متعدد در بازار وجود دارند. مواد هیدروکولوید در پانسمان هاى جدید مورد استفاده قرار گرفته اند. این گروه خاصیت جذب آب را دارند.در مورد استفاده از عسل براى پانسمان زخم گزارش هاى مثبتى وجود دارد ولى با توجه به این مطلب که از هفت مطالعه امتحان بالینى شش مورد از یک محقق در هندوستان است و مطالعات از کیفیت بالا برخوردار نیستند در باور این مطلب کمى شک و تردید وجود دارد. کاهش عوامل تشدید کننده عواملى که باعث کاهش تشدیدکننده ها مى شوند عبارتند از:*استراحت*بالا بردن پا و یا استفاده از جوراب کشى براى کاهش ورم پا* برطرف کردن فشارهاى غیرطبیعى روى پا* تعویض کفش تنگ با کفش طبى• کنترل قندآیا کنترل دقیق قند خون همراه با کاهش عوارض بیمارى قند است؟یکى از آخرین و معتبرترین بررسى ها در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. در این بررسى ۱۴۴۱ بیمار جوان قندى از نوع یک براساس شانس به دو گروه درمانى تقسیم شده اند.گروه اول، درمان معمولى شامل تزریق مقدار معین انسولین و آزمایش خون در فواصل مشخص و هر سه ماه مراجعه به پزشک بود.گروه دوم، قند خون بیماران توسط خود بیمار در منزل حداقل روزى چهار بار اندازه گیرى شده با هدف کنترل قند بین ۷۰ تا ۱۲۰ بین غذا و کمتر از mg ۱۸۰ درصد بعد از غذا. باید توجه داشت که این شدت کنترل به ندرت توسط پزشکان و بیماران ما دنبال مى شود به دلیل افت بیش از حد قند خون. در ضمن رعایت رژیم غذایى ورزشى، مراجعه به پزشک هر ماه و تماس مرتب با مشاور جزء برنامه این گروه بود.پیگیرى به مدت ۵/۶ سال ادامه داشت و در این مدت بررسى مستمر و دقیق عوارض قند بر روى چشم، کلیه و اعصاب محیطى پا صورت گرفت. نتایج این بررسى کاهش چشمگیر عوارض قند را در گروه درمان فشرده و دقیق نشان داد. باید توجه شود که در این مطالعه بیشتر بیمارى عروق ریز تا عروق بزرگ مد نظر بود.در گروه کنترل دقیق قند خون موارد افت شدید قند خون (به حدى که نیاز به دخالت درمانى داشته باشد ) سه برابر گروه مقابل بود.در بررسى هاى دیگرى که در بیماران دیابتى نوع تیپ دو انجام شده یافته هاى فوق تائید شده اند ولى در این بیماران رابطه مشخصى بین قند خون و عوارض عروق بزرگ (مانند بیمارى عروق قلب و یا مغز و عروق محیطى) مشاهده نشده است.• کنترل عفونتبعد از تشخیص عفونت، پیش از آماده شدن جواب کشت، آنتى بیوتیک با طیف وسیع به بیمار تجویز مى شود. ولى بعداً تغییرات براساس نتیجه درمان، کشت و حساسیت میکروب و مشاوره با متخصص عفونى انجام خواهد گرفت.خارج کردن چرک و برداشتن نسوج مرده همراه با آنتى بیوتیک جهت کنترل عفونت لازم است.• آموزش بیماردر صورت داشتن دیابت چگونه مى توانیم از پاهاى خود مراقبت کنیم؟ اطلاعاتى که به بیمار در مطب داده مى شود.در بیمارى قند مراقبت از پاها اهمیت بسیارى دارد زیرا بیمارى قند مى تواند به اعصاب پا آسیب رسانده و موجب کاهش حس در پاها شود. در این حالت شما نمى توانید درد را به خوبى حس کنید و همچنین متوجه آسیب به پاهایتان نمى شوید و آسیب همچنان ادامه دارد. همزمان خون رسانى هم مى تواند کاهش یابد و پاى شما دیگر قادر به ترمیم زخم و مقابله با عفونت نیست. باید به این نکته توجه داشت که از هر صد نفر بیمار دیابتى پانزده نفر دچار زخم پا و سه نفر نیاز به قطع اندام دارند.با توجه به نکات زیر شما مى توانید از پاهاى خود محافظت کرده تا دچار زخم و احتمالاً قطع پا نشوید:*ثابت شده است که کنترل شدید و دقیق قند مى تواند از عوارض دیابت روى چشم، کلیه و کاهش حس پا جلوگیرى نماید. در صورت امکان و با کمک پزشک معالج خود سعى کنید تا بعد از هر وعده غذایى، قند شما بالاتر از ۲۰۰ نباشد.*از پزشک معالج خود بخواهید تا حس محافظتى پاى شما را به وسیله نایلون مونوفیلامانت آزمایش کند.*از پزشک معالج خود درخواست کنید تا نبض روى پاى شما حتماً گرفته شود زیرا در صورت نداشتن نبض نیاز به بررسى بیشترى خواهد داشت. در ضمن اندازه گیرى فشار مچ پا در مطب مى تواند راهنماى خوبى باشد.*همان طور که هر روز صبح دندان ها را مسواک مى زنید پاى خود را معاینه نمایید و به قرمزى پوست، ورم، بریدگى پوست و زخم شدن پوست توجه داشته باشید. براى دیدن تمام قسمت پا از یک آینه استفاده کنید و اگر مشکل بینایى دارید از دیگران کمک بگیرید.*براى درمان زخم پوست و ورم روى قسمت استخوانى پا به پزشک مراجعه کنید و از درمان «خانگى» جداً پرهیز کنید.*هر روز پاى خود را با آب ولرم شست وشو دهید. با توجه به کاهش حس پا براى اطمینان از درجه گرماى آب از آرنج خود استفاده نمایید و بعد از شست وشو، پاى خود را خشک کنید، به خصوص بین انگشتان.*ناخن را مرتب کوتاه کنید. برش ناخن باید صاف باشد و از بریدن گوشه هاى ناخن خوددارى کنید. اگر ناخن ضخیم شده و یا در اثر کاهش دید شما نمى توانید آن را ببینید، بهتر است از دیگران کمک بگیرید.سعى کنید پاى برهنه راه نروید و در منزل از دمپایى استفاده کنید.

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

انواع نامه نگاری 111 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

بخش چهارم این نوشته ها با توجّه به اعتبارهای مختلفی چون مقاله، گزارش، داستان نامه و غیره تقسیم می شود که با توجه به اهمّیت آنها در نمودار زیر آورده می شود:

علمی

ادبی

اداری

روزنامه ای

گفتاری

کودکانه

انواع نوشته ها

دینی و مذهبی

ادبی و هنری

سیاسی و اجتماعی

فلسفی و عرفانی

تعلیمی و اخلاقی

علمی و فنّی

ورزشی

جدی

طنز

مقاله

گزارش

نامه

داستان

خبر

قطعه ادبی

نمایشنامه، فیلمنامه

مردم عادی

متخصّصان و کارشناسان

دانش آموزان

کودکان

کوتاه

متوسط

بلند

تعریف مکاتبات اداری:

به مجموعه ی مبادلات اداری در شکل های مختلف، مکاتبات اداری می گویند. درتعریف دیگر، به کلیّه ی مکاتباتی گفته می شود که در اداره ها و سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی نوشته و ردّ و بدل می شود. گونه های مختلف مکاتبات اداری شامل نامه، حکم، بخش نامه، دستور العمل، صورتجلسه، آگهی، اطلاعیّه، احکام اداری، اسناد و نوشته های حقوقی می باشد.

نامه:

انواع نامه ها:

بطور کلی نامه ها را به دو دسته ی نامه های رسمی و غیررسمی تقسیم می کنند.

نامه های غیررسمی:

این نامه ها معمولاً میان دوستان و بستگان ردّ و بدل می وشد. و بیشتر حاوی مسایل شخصی و دوستانه و خانوادگی است اساسی ترین ویژگی این نامه ها آن است که تقلیدی و کلیشه ای نبوده و لحن آن خودمانی است. نویسنده ی نامه های خصوصی، شخصی حقیقی است.

نامه های رسمی:

اینگونه نامه ها بطور رسمی و با آداب خاص نوشته می شوند. نامه های رسمی از سوی افراد، سازمانها و نهادها و مؤسّسات دولتی و خصوصصی و بالعکس نوشته شده و مبادله می شوند و معمولاً از الگوهایی همانند و اصطلاحات خاص استفاده می شود، لحن نویسنده رسمی و جدی است و مقصود با صراحت و روشنی بیان می شوند.

نکته: نامه های اداری وقتی در یک اداره وارد و در دفترهای اداری ثبت می شوند رسمی تلقی می شوند. بنابراین انواع مکاتبات رسمی اعم از بخش نامه، آیین نامه، حکم صورتجلسه، دستورالعمل، گزارش، اساس نامه، صورتحساب ها و یا حتی مناقصه، مزایده، تبریک و تسلیت، ....... و به محض ثبت در دفاتر اداری، رسمی تلقی می شود. نویسنده نامه های اداری شخصی و حقوقی می باشد.

تمامی مکاتبات در دبیرخانه ثبت وضبط و بایگانی می شوند و از لحاظ ارزش و اعتبار جزو اسناد دولتی محسوب می شوند و در مواردی نیز از اعتبار حقوقی برخوردار بوده و قابل استناد هستند. این مکاتبات به اعتبار مکان نگارش و عرضه و اجرای آن که در مؤسّسات است.« اداری» و به اعتبار ثبت و ضبط در دفاتر اداری« رسمی» نامیده می شوند.

نامه های درون سازمانی:

کلّیه مکاتبات و مراسلاتی است که در د اخل یک اداره و یا یک سازمان و بین واحدهای مختلف آن انجام می شود. این نامه ها ممکن است بین دو و احد هم سطح و یا از سطح بالا و پائین به بالا انجام گیرد. نامه هایی که از سطوح بالاتر به سطوح پایین تر ارسال می گردد اغلب به شکل دستورالعمل، ابلاغ، بخش نامه و پی نوشت. مأموریت، تشویق نامه ها و توبیخ های اداری است. نامه هایی که از سطوح پائین تر به سطوح بالاتر ارسال می شود یا در پاسخ به مقام بالاتر است که شکل گزارش ارائه می شود و یا در خواست انجام کار که در این صورت باید به صورت مستدل و همراه با مدارک کافی ارائه شود.