طرح اکتشافی ماده معدنی طبقه 2 سیلیس 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دارنده موافقت اصولی شماره 15224/4 تاریخ 20/4/85

آقای حمید عربی فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 2

معرفی ماده معدنی 4

موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی 7

وضعیت توپوگرافی 8

زمین شناسی عمومی منطقه 9

زمین شناسی محدوده مورد اکتشاف 9

زمین شناسی ساختمانی 10

عملیات پیشنهادی 11

هزینه های پیشنهادی 12

جدول زمانبندی عملیات اکتشافی 13

توجیه اقتصادی 14

مقدمه

ایران، کشور عزیزمان، از جمله کشورهایی است که از منابع و ذخایر بالقوه ای به صورت گسترده برخوردار می باشد.

امروز نقش مواد معدنی به مثابه پایه های رشد و توسعه صنایع مختلف از قبیل : فولاد، شیمیایی، کشاورزی، مصالح ساختمانی و تزئینی و غیره بر کسی پوشیده نیست.

بهره گیری از معادن در صنعت خمیر مایه حرکت صنعتی و جوهر هر حرکت اقتصادی است. امروز استخراج و درجه شناخت مواد معدنی از پوسته زمین در سراسر جهان تعیین کننده سطح رشد اقتصادی کشور است.

اهمیت استخراج اصولی و صحیح از ذخایر معدنی با روشها و تکنیک های جدید علمی و عملی اکتشاف و استخراج جهت پروژه های معدنی شرط لازم و کافی و الزامی در تصمیم گیری اجرای چنین طرحهائی بشمار می آید.

معادن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی درجذب و تأمین نیروی انسانی به شمار می آید در مواردی که یک معدن در نقاط پر جمعیت واقع شده باشد به آسانی می توان نیروی انسانی لازم را تأمین کرد. بنابراین کانیهای موجود در پوستة زمین به نسبت اهمیت همیشه مورد توجه جامعه انسانی بوده و تلاش برای یافتن کانسارهای جدید و یا گسترش و استفاده هر چه بیشتر از کانسارهای موجود همچنان ادامه دارد.

بطور ساده می توان گفت که ادامه ی زندگی بدون وجود کانیها امکان پذیر نیست و با توجه به پیشرفت روز افزون در استفاده از این مواد در صنایع مختلف هم اکنون کانیهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی در اقتصاد هر مملکت محسوب می شوند.

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

علم بازاریابی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

علم بازاریابی در مورد ماده معدنی تالک

در مورد بازاریابی باید بگویم که این فعالیت واقعاً یک علم محسوب می شود علت اصلی آن هم این است که پروانة بهره برداری گرفتن و استخراج و طراحی و … در معدن یک طرف و بازاریابی هم یک طرف، زیرا حیات کاری یک معدن تا زمانی است که بازار آن نیز وجود داشته باشد.

در این علم نیز باید با اطلاعات معتبر و به روز حرکت کرد تا مشکلی بوجود نیاید یکی از مواردی که باید دامش آموختگان این رشته توجه داشته باشند این است که در بازاریابی باید براساس آنالیزهای میانگین واقعی بازار مصرف پیدا کرد به عنوان مثال یک رگه را که تغییرات آن زیاد نیست (از نظر شیمیایی) در نظر می گیریم. برای فروش این رگه باید از جاهای مختلف این رگه نمونه برداری کرد. فرضاً 100 کیلوگرم سپس این مقدار را پودر کرد و مخلوط کرد و در نهایت 4 کیلوگرم به عنوان نمونه متوسط برداشت و این نمونه را برای X - R - F فرستاد. هر چقدر این کار با خطای کمتری صورت گیرد. در معاملات می توان مطمئن عمل کرد. چون معامله کننده هم می داند در آنالیز متوسط درصدها تا چند دهم تغییر می کند. و مصرف کننده هم از کامیونهای ارسالی از

معدن چند نمونه برمی دارد و پودر می کند و آزمایش انجام می دهد. که اگر خطای آزمایش مصرف کننده نیز کم باشد. جواب آزمایش تولید کننده و مصرف کننده نیز بسیار به هم نزدیک خواهد بود. و مشکلی بوجود نخواهد آمد.

یکی از مسائلی که باید به آن نیز توجه شود مسأله هزینه های کلی معدن است. زیرا در این معدن برای چند مجتمع ماده فرستاده می شود ولی برای بعضی کارخانه ها مثل سیمان ماده ای فرستاده نمی شود. (با وجود درخواست از طرف کارخانة سیمان) چون قیمت پیشنهادی این کارخانه بسیار پایین است و این کار برای معدن سود آور نمی باشد. و در این زمینه هزینه های کلی معدن مطرح می شود. برای همین هزینه های کلی این معدن خلاصه وار گفته می شود.

برآورد هزینه های عملیاتی اجرای طرح

هزینه های عملیاتی شامل :

1- هزینه های ثابت معدن که این هزینه ها جزء سرمایه گذاری اولیه جهت راه اندازی معدن مورد نیازمی باشد.

2- هزینه های جاری معدن : هزینه هایی که جهت راه اندازی معدن پیش بینی می شود که بشرح هر کدام از هزینه های فوق بشرح ذیل می پردازیم:

1-1- هزینه تاسیسات و ساختمان

شرح تأسیسات

مشخصات

واحد

ارزش کل (هزار ریال)

استراحتگاه پرسنل

15

متر مربع

3000

انبار وسایل و لوازم

12

متر مربع

2000

مخزن سوخت

6000

لیتری

3000

مخزن آب سیار

1000

لیتری

2000

جمع

ــ

ــ

9000

با توجه به اینکه معدن در جوار اثبادی خانقاه واقع شده و کارگران عمدتاً از محل آبادی خواهند بود.

بنابراین جهت استراحتگاه موقت و دفتر معدن و مخازن آب و سوخت مورد نیاز بشرح ذیل خواهد بود.

2-1- هزینه تأمین ماشین

سرمایه گذاری اولیه جت خرید ماشین آلات مورد نیاز بشرح ذیل خواهد بود.

نام دستگاه

واحد

ارزش کل (هزار ریال)

کمپرسور 160

1

15000000

تراکتور بیلدار

1

35000000

سواری

3

15000000

جمع

---

65000000

3-1 راهسازی

معدن در نزدیکی آبادی واقع شده و نیاز به راهسازی نخواهد بود و از راه ارتباطی آباد استفاده خواهد شد.

2- هزینه های جاری معدن

1-2- هزینه های پرسنلی

شامل حقوق و مزایای پرسنل معدن بوده که با توجه به تعداد افراد شاغل در معدن و دستمزدهای ایشان بشرح ذیل پرداخت خواهد شد.

عنوان شغل

تعداد نفر

دستمزد ماهیانه (هزار ریال)

سرپرست معدن و استادکار

1

2800

اپراتور و کمپرسور و حفار

1

2800

کارگر ساده

5

(1500*5 ) = 7500

نگهبان

1

1200

مسئول فنی

1

1500

جمع

9

15800

دستمزد سالیانه : ریال 15800000 * 7 =11060000

0.23 حق بیمه سهم کارفرما ریال

25438000 * 0.23 = 11060000

پاداش و عیدی به ماخذ حداکثر یک ماه حقوق مبلغ 1500000 ریال

(9 *1500000) *7/12 =7875000 ریال

جمع هزینه های پرسنلی سالیانه :

ریال 11060000 + 25438000 + 7875000 =115253000

2-2- هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی سالیانه

این هزینه ها شامل خرید چکش کوهبری و پرفراتور، مته، شلنگ هوای فشرده لوازم ایمنی کارگران و ابزار کار پرسنل معدن و سایره جمعاً به مبلغ 150000000 ریال پیش بینی می شود.

3-2- هزینه سوخت ماشین آلات متفرقه در معدن

شرح

نوع سوخت

مصرف سالیانه

ارزش واحد (ریال)

ارزش کل (هزار ریال)

کمپرسور 160

گازوئیل

17500 لیتر

200

3500

تراکتور بیلدار

گازوئیل

17500 لیتر

200

3500

سواری

بنزین

10500 لیتر

800

8400

جمع

ــ

ــ

ــ

15400

هزینه های تعویض روغن و گریسکاری و فیلتر مصرفی و نیز سایره برای ماشین آلات گازوئیل سوز و بنزینی به ترتیب 40 درصد و 20 درصد هزینه سوخت پیش بینی می گردد.

ریال + 8400000 *(20/100) = 4480000 (7000000 *(40/100)

ریال 15400000 + 4480000 =19880000

4-2- هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تأسیسات

ده درصد ارزش ماشین آلات و 5 درصد ارزش تأسیسات از بابت تعمیر و نگهداری در نظر گرفته می شود.

(650000000 *10/100 ) +(150000000 *5/100) = 72500000

5-2 هزینه کرایه بلدوزر

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 188

مقدمه

خلاصه فارسی

مروری بر منابع

مواد زیست سازگار

آندوسکوپی

Vur در سگ

مواد و روش کار

نتایج

دانشگاه تهران

دانشکده دامپزشکی

شماره ثبت سال تحصیلی 82-81

رساله

برای دریافت درجه دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی

موضوع

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

نگارش

دکتر مهدی مرجانی

به راهنمایی استاد ارجمند

جناب آقای دکتر جلال بختیاری

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان 5/18- 5/0 درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر 50-24% گزارش شده است.(1)

در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن 4-3 ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(10)

در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(1)

وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال 85-75% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری

دانلود پروژه مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم 4

1- مستحق قصاص 4

1-1- عمدی بودن قتل 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص 5

2- مهاجم 7

3- محارب 8

3-1- محاربه به معنای خاص 9

3-2- محاربه به معنای عام 10

4- لائط و زانی مستحق قتل 11

5- زائی در فراش 11-12

6- مرتد 13-14

7- ساب النبی 15

8- مدعی نبوت 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 17

1- تعاریف 17

1-1- حکم اولی : 17

1-2- حکم ثانوی : 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی 21

3-1-2- امنیت قضایی 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم 26

حفظ نظام 27

ضرر 28

حرج 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

اسباب اباحه جرم 32

مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 37

اصل برائت و حق محاکمه عادلانه 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه 42

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه 42

دشواری اثبات جرم 43

عدم اعتماد به نهادهای دولتی 43

سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم 44

بر هم زدن نظم و امنیت عمومی 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی 46

زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم 46

انواع پیشگیری 47

پشتوانه قانونی پیشگیری 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

فرایند اجتماعی شدن 51

علمای دینی 52

رسانه‌های گروهی 53

مدارس 53

اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54

بازداشت حمایتی 55

حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق 58

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.