لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده
مقدمه :
خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکاییها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بیاعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.
چکیده :
پس از پایان جنگ سرد وفروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژیخاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.
یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.
قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.
در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.
اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.
طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.
در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت ومحتوا آن کمک نماید.
متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا
سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای 144نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.وشورای ریاست جمهری عراق نیزدر12آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول وبندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:
_بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکانهای مورد توافق صورت گرفته باشد.
_بر اساس پیشنویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
در شمال آمریکا، مکزیک و کالیفرنیا
باروک در مکزیک: باروک در مکزیک بر گرفته شد از معماری (بلاترسکو و چاریگرسکو)
در قرن پانزدهم بلاترسکو بدون محدودیت برای طراحی دکور و نقش و نگارهای پیچیده رقم زده شد و آهنگری نقره (بلاتروز)در قرن 17 بعد از توقیف، جان و هر را نگه داری شد.
خصوصیت بلاترسکو و چاریگرسکو هر دو استادانه و ماهرانه هستند. فرانتیسپیس به طور دیگری در نماهای صاف و مسطح به کار گرفته شد. عناصر معماری در این دکوراسیون و ستون ها و پیشانی در معماری یک قانون کلی دکوراسیون و تزئینات را نشان می دهد. با بلاترسکو و چاریگرسکو در زمان کوتیک اسپانیایی قاعده ای شبیه گوتیک در ساختار قلم نویسی به وجود آمد.
هنر معماری اروپایی که در اوایل قرن هفدهم در ایتالیا پایه ریزی شد. زمان های انسان گرا از واژه ی معماری رنسانس برگرفته شد و در نمایش کیفیت پیکره ها و نمایش طاق نصرت ها در کلیسا استفاده شد.
هم چنین از خصوصیات باروک ارتباط معماری جدید برای رنگ ها، نورها و سایه هاو ارزش پیکره نماها می باشد.
خصوصیات مهم معماری باروک
طولانی، بلند، تالار مرکزی بایست پهن جایگزین می شود. اشکال دایره ای.
استفاده چشم گیز از نور، هم چنین رشته ای از نور، زمینه و طرح سایه با نور یکسان با اشکال مختلف پنجره ها.
استفاده وافری از تزئینات (سرپوش های ساخته شده از چوب) (اغلب از طلا) گچ یا گچ کاری روی بنای سنگ مرمر یا مرمر فانوکس.
بلند در اندازه ها جدید
نمای خارجی آن اغلب ساخته شده با یک نقشه کشی مرکزی چشم گیر
در داخل اغلب بیشتر از یک توده برای نقشه کشی وپیکر تراشی (مخصوصاً در باروک گذاشته و قدیم)
طرح های گمراه کننده مانند ترومیل لویل و مخلوطی از طراحی و معماری.
در باوارین، زچ، پلیش و باروک اگر این سرای رومی هستند که در همه جا وجود دارد.
طرح های گمراه کننده مانند ترومپل از طراحی و معماری
در باوارین، زچ و باروک اگر این سرای روحی هستند که در همه جا وجود دارد.
در ایتالیا و فرانسه
معماری خاص باروک بیشتر در ایتالیا و مخصوصاً روم نفوذ کرد و نمونه ای از کلیسا با کنبدهای چلیپائی و تالار مرکزی کلیسا مرکز غیر مذهبی معماری در باروک فرانسه بود که سه جنبه مهم آن بارز بود مانند: پالایز «لوکسمبرگ» که در بین سال های (1620- 1615) توسط سولدهان در براس که نمونه بارزی از باروک است می باشد.
برای اولین بار کورپزدس لئجیس تأکیید داشت که تکه های کناری کوچک در قسمت های اصلی ساختمان مرحله بعدی از پیشرفت و یکپارچگی باغ مادر ترکیب یا ساخت مکان هاست.
به عنوان مثال: (وکس- ل- دکومت) ساخت (1661- 1656) نزدیک پاریس)
در اروپای مرکزی
در اروپای مرکزی با دوره زمانی باروک در قدیم شروع شد و هم چنین آکسمبرگ الیاس مول (1646- 1572) و جمعی دیگر از نظریه پردازان قبلاً بر روی نمونه های (سبک) باروک کار کردند آن ها هیچ جانشینی برای پرداخت خسارت از 30 سال جنگ به جا نگذاشتند. حدود سال 1650 در ساختمان ها به طور مدت دار کار می کردندو معماران کلیسایی از اعتبارات یکسانی برخوردار بودند.
در طی نخستین نرحله بنای اصل جنوب سوئیس ایتالیا که اغلب (ماجیستری که یگونی) نامیده می شد و استاد کاری از لندن به این رشته تسلط پیدا کردند. تا کنون اطریش به سرعت پیشرفت کرد. به این دلیل که خصوصیات سبک باروک را در طول سومین دوره از قرن 17 داراست.
در انگلیس و روسیه
در انگلیس اوج معماری باروک با آقای (کوسیتوفدرن) آغاز شد. مثال های زیادی از معماری باروک و نقشه های شهری در دیگر شهرهای اروپایی پیدا شد. از خصوصیات این دوره نقشه های شهری با انعکاس منقاطع 4 گوش هستند که از نقشه زمین های باروک سرچشمه می گیرد.
در روسیه معماری باروک از سه مرحله عبور کرد: 1- ابتدا باروک مسکو با دکور سفید زیبا در آجر قرمز کلیساهای باستانی 2- نرحله ی پیشرفته تر و مهم تر از شهر های دیگر، باروک بهترین است.
3- مرحله سوم نیز باروک (لاستولسکو)
ویلیام بروم فیلد می گوید: عجایب در طراحی و اجرا هنوز با حالات زیادی از توده ی ستون ها و مجسمه سازی باروک سفارش داده می شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده
مقدمه :
خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکاییها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بیاعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.
چکیده :
پس از پایان جنگ سرد وفروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژیخاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.
یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.
قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.
در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.
اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.
طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.
در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت ومحتوا آن کمک نماید.
متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا
سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای 144نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.وشورای ریاست جمهری عراق نیزدر12آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول وبندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:
_بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکانهای مورد توافق صورت گرفته باشد.
_بر اساس پیشنویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
پیشرفت تسلیحاتی آمریکا
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی خبر از افزایش 300 در صدی بازار جهانی تسلیحات آمریکایی داد . این روزنامه خاورمیانه را بزرگترین بازار سلاح های آمریکایی دانست و افزود در سه سال گذشته آمریکا بازار شمال آفریقا آسیا آمریکای لاتین اروپا و حتی کانادا را نیز به تسخیر خود در آورده است . در این مطلب اشاره شده است که بازار کشورهایی که در آنها برنامه بازسازی و مدرنیزه کردن ارتش هایشان به اجرا درمی آید (همچون عراق و افغانستان ) کاملا در اختیار آمریکا قرار گرفته است . در این مطلب با اشاره به انواع تسلیحات متعارف از قبیل تانک هلیکوپتر جت های جنگنده موشک های ضد هوایی کشتی های جنگی و .. می نویسد : « امسال پنتاگون توانسته 32 میلیارد دلار قرارداد فروش تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی منعقد کند در حالی که این رقم در سال 1384 تنها 12 میلیارد دلار بود . « بروس لمکین » معاون فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده در زمینه انعقاد قراردادهای جدید تسلیحاتی با متحدین واشنگتن در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه می گوید : « این کار ما قاچاق اسلحه نیست بلکه این قراردادهای ما برای این است که به جهان امن تری برسیم . » این مطلب در ادامه با اشاره به اینکه مساله فروش سلاح آمریکا در جهان ارتباط تنگاتنگی با مسایل سیاست خارجی و جهانی ایالات متحده دارد می نویسد : « سیاست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دکترینی که او در قالب » جنگ با تروریسم « ارایه داد به سیر فروش سلاح های آمریکایی در جهان و انعقاد قرار دادهای بیشتر تسلیحاتی آمریکا با دیگر کشورها و به ویژه با متحدین آمریکا سرعت فوق العاده ای بخشیده است » . نیورک تایمز ادامه می دهد که : " البته این تنها ایالات متحده نیست که در بازار تسلیحاتی و نظامی پیشرفته جهان فعال است بلکه اخیرا روسیه و برخی از کشورهای غرب اروپا نیز به فعالیت های خود در این زمینه افزوده اند. مقاطعه کاران نظامی آمریکا و شرکت ها و کمپانی های تولید کننده سلاح های فوق مدرن آمریکایی با پنتاگون همکاری نزدیکی دارند. چرا که پنتاگون با برنامه « ارایه سلاح ها و تجهیزات مدرن نظامی » به متحدین آمریکا و بازاریابی خود در عمل نقش یک دلال واسطه فروش و « جاده صاف کن » را برای این شرکت ها و کمپانی ها بازی می کند. نیویورک تایمز می نویسد : « ایالات متحده هم اکنون بزرگ ترین صادر کننده سلاح و تجهیزات مدرن و فوق مدرن در جهان است . در سال های اخیر تعداد کشورهایی که آمریکا را به عنوان اولین و تنها تامین کننده سلاح و تجهیزات نظامی خود برگزیده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است . بر طبق اطلاعاتی که اواخر ماه گذشته میلادی (اگوست ) از طرف پنتاگون منتشر شد کشورهایی چون آرژانتین آذربایجان برزیل گرجستان هند عراق ; مراکش و پاکستان از مشتریان جدید اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا هستند. این کشورها در حالی که از سال 1380 تا 1383 در مجموع 870 میلیون دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده بودند اما آمار جدید پنتاگون حاکی است که این 8 کشور در 4 سال گذشته در مجموع بیش از 13 8 میلیارد دلار قرار داد خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی با آمریکا امضا کرده اند . در بسیاری از موارد خرید تجهیزات نظامی از آمریکا وابستگی مستقیمی به جایگاه و علایق سیاسی کشورها نیز دارد. برای مثال کشورهایی چون رومانی لهستان و مراکش که در گذشته مشتریان سلاح های روسی بودند و مثلا نیروی هوایی خود را با جت جنگنده میگ 17 روسی تجهیز می کردند امروزه از مشتریان جت های جنگنده اف 16 تولید کمپانی آمریکایی « لاکهید مارتین » هستند . این روزنامه آمریکایی با اشاره به کمک های تسلیحاتی امریکا به متحدینش می نویسد : « سالانه بیش از 60 کشور جهان از کمک های تسلیحاتی و نظامی آمریکا بهره مند می شوند که ارزش سالانه آن حدود 5 5 میلیارد دلار است . تنها اسراییل و مصر به تنهایی بیش از 80 درصد حجم سالانه کمک های نظامی آمریکا را به خود اختصاص می دهند . از سوی دیگر واشنگتن اخیرا به ارتش نوپای عراق و افغانستان نیز کمک هایی در قال تجهیزات و تسلیحات نظامی وآموزش کادر نوپای آنها ارایه می دهد. اما در قبال این آموزش ها و تجهیزات نظامی مبلغی دریافت نمی کند در حالی که رقم هزینه کرد این امر برای آمریکا همه ساله در آمار فروش تجهیزات نظامی پنتاگون محسوب می شود » . نیویورک تایمز اشاره می کند : « قرار داد فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای جهان که از سال 1385 به بعد افزایش قابل ملاحظه ای یافته است اعتراض برخی از مدافعین خلع سلاح و نمایندگان کنگره آمریکا را برانگیخته است . در این زمینه » « ویلیام هارتونگ » کارشناس خلع سلاح در « موسسه آمریکای جدید » معتقد است که اقدام ایالات متحده در فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به متحدینش برای مستحکم کردن اتحاد خود با این کشورهاست و ما در این زمینه نمی توانیم کاری کنیم . » این روزنامه آمریکایی در پایان با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان کنگره با انعقاد قراردادهای فروش تجهیزات نظامی آمریکا به دیگر کشورها از سوی پنتاگون می نویسد : « کنگره قبل از انعقاد قراردادهای جدید فروش تجهیزات نظامی از سوی پنتاگون با دیگر کشورهای جهان نسبت به آثار سو این قبیل اقدامات به پنتاگون هشدار داده است در حالی که کنگره به طور قانونی می تواند جلوی این اقدام پنتاگون را سد کند » . « هاوارد برمن » رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا می گوید که وی با انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورها برای فروش تسلیحات نظامی به آنها و یا کمک به ارتش کشورهایی چون عراق تا بتوانند از امنیت و ثبات خود محافظت کنند موافق است اما در عین حال معتقد است که روند رو به افزایش انعقاد قراردادهای فروش تسلیحات نظامی با دیگر کشورهای جهان ممکن است اثرات منفی نیز داشته باشد. این کار از نظر وی ممکن است « با تشدید مسابقه تسلیحاتی امنیت و ثبات جهانی را به مخاطره اندازد » .
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی که روز یکشنبه (14 سپتامبر) منتشر کرد خبر از افزایش 300 در صدی بازار جهانی تسلیحات آمریکایی داد.
این روزنامه خاورمیانه را بزرگترین بازار سلاح های آمریکایی دانست و افزود در سه سال گذشته آمریکا بازار شمال آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و حتی کانادا را نیز به تسخیر خود در آورده است. در این مطلب اشاره شده است که بازار کشورهایی که در آنها برنامه بازسازی و مدرنیزه کردن ارتش هایشان به اجرا درمی آید ( همچون عراق و افغانستان) کاملا در اختیار آمریکا قرار گرفته است.در این مطلب با اشاره به انواع تسلیحات متعارف از قبیل تانک، هلیکوپتر، جت های جنگنده، موشک های ضد هوایی، کشتی های جنگی و.. می نویسد: "امسال پنتاگون توانسته 32 میلیارد دلار قرارداد فروش تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی منعقد کند در حالی که این رقم در سال 2005 تنها 12 میلیارد دلار بود."بروس لمکین" معاون فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده، در زمینه انعقاد قراردادهای جدید تسلیحاتی با متحدین واشنگتن در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه می گوید: "این کار ما قاچاق اسلحه نیست بلکه این قراردادهای ما
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 52
اهداف سیاسی آمریکا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر فهرست
عنوان
صفحه
مقدمه:
گفتار اول: تسلط بر ذخایر نفتی منطقه خلیج فارس
گفتار دوم: حمایت از امنیت رژیم اسرائیل و تثبیت آن
گفتار سوم: حمایت از روند صلح اعراب و اسرائیل
گفتار چهارم: ایجاد دگرگونی و براندازیهای نظامهای دیکتاتور
1-ایران
الف- ایجاد شکاف در داخل ایران
ب-ادعای بن بست نظام
ج-زمینه سازی برای حمله به ایران
2-عراق
الف-اهداف سیاسی
ب-اهداف اقتصادی
ج-کاهش هزینه های حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس
مقدمه:
دوماه بیش از حوادث یازده سپتامبر، حسنین هیکل، روزنامه نگار و روشنفکر مصری، از گزارش مستند گروه جمهوریخواه بر کاخ سفید پرده برداشت: وی هدف اصلی آنان را این گونه بیان کرد «جهانیان باید سروری آمریکا بر عالم را بپذیرند و آمریکا نیز با ابزارهای خاص خود باید در این زمینه گام بردارد ولی لازم نیست این هدف در قالب اعلامیه های رسمی و موضعگیری های سیاسی ابراز شود.»
بر اسا این گزارش، دیک چینی مامور ساماندهی پنج گروه مطالعاتی می شود تا رهبر آینده ایالات متحده را تنظیم کند. در تعریف عملیاتی طرح راهبردی مزبور آمده است که آمریکا بریا حفظ برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی خونین، نباید خود را به پیمانها و معاهدات موجود محدود کند، بلکه فقط باید بر اساس منافع خود تصمیم گیری کند. کلینتون به دلیل فقدان مشروعیت اخلاقی، ناچار بود برای کسب مشروعیت در قالب پیمانهای بین المللی عمل کند. ولی جمهوری خواهان چنین مشکلی ندارند. بر این اساس امریکا باید سایت های خود را در قالب مناطق و نه دولت ها تعریف کند و برای حفظ تدابیر منطقه ای خود می تواند به دولت های مخالف حمله کند.