تحقیق در مورد مداخله نظامی آمریکا در گرانادا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

مداخله نظامی آمریکا در گرانادا

ملاحظات لجستیکی

برای دستیابی به اهداف این عملیات، حوزه های بسیار متفاوتی از لجستیک باید شناسایی و طرح ریزی می دشند. یکی از نیازمندی ها نحوه محافظات از فرودگاه و شناسایی موارد مورد نیاز برای این کار بود. سوالاتی چون تعداد افراد موردنیاز و نوع تجهیزات، مهمات و پشتیبانی مطرح شدند.

نیازمندی اصلی دیگر تقسیم گیری بر سر نحوه استقرار محافظت و جستجوی کارآمد دانشجویان آمریکایی در بند دولت گرانادا بود. (توجه علمیات Urgent funy) به واسطه دستگیری چند دانشجوی پزشکی آمریکایی در گانا به اتهام جاسیوسی برای CIA بود. ملاحظات این اقلام شامل نوع ترابری هوایی، غذایی مورد نیاز دانشجویان و سایر اسرای جنگی بود. پاسخ به سوالات فوق نوع امکانات و آمکانات و آمادهایی که به جزیره گراندا برده می شدند ر تعیین می کرد. چالش دیگر لجستیکی هماهنگ کردن نقش هر یک از سرویس های نظامی بود. نیروهای هوایی، دریایی، زمینی و تفنگداران دریایی ماموریت داشتند که این عملیات را انجام دهند اما هر یک مشکلات لجستیکی خاص خود را داشتند. ویژگی مشترک این عملیات هماهنگی وسیع لجستیکی را طلب می کرد.

در طول ساعات اولیه صبح رنجرهای نیروی زمینی فرودگاهی را در Point Salines اشغال کردند. این فرودگاه تنها باند پروازی داشت که می توانست یک هواپیمای C-141 را در خود جای دهد و از سوی دیگر این باند رد حال ساخت بود. لازم بود تا تعداد زیادی نیرو و آمادهای مربوط به آنها را از طریق یک فرودگاه حمل شوند. این امر به گردش کاری سریع نیاز داشت تا تخلیه نیروها و آمادها انجام شود و هواپیمای بعدی فرود آید. در طول بخش اولیه علمیات، پشتیبانی زمینی ظرف 20 دقیقه اطراف فرودگاه را پوشش داد. اولین نیروهای حاضر در صحنه تجهیزات مورد نیاز را برای تخلیه هواپیما های در حال پرواز به فرودگاه را به همراه داشتند. این افراد باید تصمیم می گرفتند که بارهای تخلیه شده را در جایی قرار دهند که در زمان مورد نیاز بدون اشغال کردن باند فرود به آنها دسترسی داشته باشند.

محدودیت ها

محدودیت های لجستیکی زیادی در این عملیات تجربه شد. برخی از این محدودیت های عبارت بودند از: ظرفیت محدوده فرودگاه، منابع سوخت و آب قابل شرب انتقال آمادهای ضروری به منطقه بسیار مشکل بود. هر سرویس ترابری هوای استراتژیک را مستقیماً از فرماندهی ترابری هوایی نظامی (Military Airlift Command) درخواست می کرد که هیچ یک از فرماندهی های منفرد جریان هوایی را براساس نیازهای عملیاتی هماهنگ و الویت بندی نکرده بودند. به دلیل ظرفیت محدود باند فرود، فرود هواپیماها براساس اصل «انجام اولین کار وارده» انجام می شد و میزان ذخیره سوخت هر هواپیما وضعیت ان را در صف تعیین می کرد. برخی از هواپیماهایی که حامل آمادهای مهم و اساسی بودند برای سوختگیری به فرودگاه های دیگر انتقال داده شدند و این به معنی آن بود که رقابت مداومی برای دست یابی به فرودگاه در جریان بود.

فقدان سیستم اولویت بندی (Priotization System) به معنی آن بود که میزان یک محموله چندین بار تغییر می کرد. و راهی برای پیش بینی زمان رسیدن آمادهای بحرانی وجود نداشت.

در صروتی که دکترین فعلی لجستیک دنبال می شد این مشکل قابل اجتناب بود. دکترین فعلی (در آن زمان) تمام نیازمندی ها به ترابری هوایی را بر عهده فرماندهی ستاد لجستیک آتلانتیک محول کرده بود. به این ترتیب، تمام درخواست های مربوط به ترابری هوایی قبل از ارجاع به فرماندهی ترابری هوایی نظامی باید از طریق این ستاد ارائه می شدند. برای برنامه ریزی مجدد پرواز های کم اهمیت تر می شد. نظم و ترتیب اولویت بندی را توسع داد.

ذخایر سوخت هوایی در فرودگاه بین المللی Seawall در بارادوس مستقر بودند و به واسطه سوختگیری سریع هوایی به سرعت خالی شدند و این امر موجب تغییر اجباری در عملیات ترابری هوایی شد. حداکثر ظرفیت بار مجاز از 50 هزار پوند به 35 هزار پوند کاهش داده شد تا هواپیماها بدون نیاز به سوختگیری مجدد بتوانند از فرودگاه های ایالات متحده به گرانادا پرواز کنند.

در جزیره گرانادا آب آشامیدنی زیادی پیدا نمی شود. اطلاعات واصله از این موضوع لجستیکی ناردست بودند. با آنکه سطخ آب های زیر زمینی در جزیره بالا بود اما آب آشامیدنی قابل استحصال کمی در دسترس بود. برای غلبه بر این مشکل، سیتسم آب شیرین کن مستقر در سنت جورجه تعمیر شد. تا زمان رسیدن دستگاه های آب شیرین کن، آب از طریق هوا به منطقه انتقال داده می شد.

موقیت های لجستیکی

از «سیستم قابل حمل اجرای جابجایی» (DMES) برای پشتیانی از این عملیات استفاده شد. یک برنامه نرم افزاری قابل حمل به نحوی طراحی شده بود که به یک طرح ریز باز امکان می داد تا ادوات و تجهیزات حمل شده از طریق هوا به جبهه را براساس وزن و ابعاد آن پردازش کند. این سیتسم با ایجاد امکان بارگیری کارآمدتر هواپیماهای C-141 موجب صرفه جویی در وقت و مصرف سوخت شد. DMES به طرح ریزان امکان می دهد کارآمدترین پلان های بار را براساس فهرست تجهیزات و پرسنل مورد نیاز ایجاد نمایند. برای مثال در یک مورد این سیستم باعث شد تا طرح ریزی چیدمان بار ظرف 20 دقیقه انجام شود و به جای 5 فروند هواپیما، چهار فروند هواپیما برای حمل اجناس استفاد شوند. سیستم DMES برای طرح ریزی انتقال 7200 تن بارو بیش از 7500 نفر نیرو به گرانادا استفاده شد.

تحقیق؛ اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟

کار در آمریکا: نقش کارگر

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.

اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.

کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.

علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.

تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.· قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

· قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).· قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

انقلاب صنعتى

از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى ”انباشت سرمای نام برد.

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.

در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:

- گسترش مراکز صنعتی.

- گسترش شهرها.

- تولید انبوه.

- تنوع کالائی.

- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.

- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.

به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.

ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.

رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.

در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات ”سازمان“ و ”مدیریت“ را بیش از پیش گسترش دادند.

سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:

۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.

۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.

۳. کوچک بودن سازمان.

۴. سطح نازک تکنولوژی.

با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى تولیدى و تخصصى و پیچیده‌ شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.

این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمان‌ها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا ”نهاد مدیریت صنعتی“ را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند.

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.

این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمان‌ها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...

دانلود تحقیق درباره سیاست آمریکا در خلیج فارس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

سیاست ایالا‌ت متحده در خلیج فارس

حسین عسکری استاد روابط و تجارت بین‌الملل و صاحب کرسی ایران در دانشگاه جورج واشنگتن است. این کرسی در سال 1974 توسط دولت وقت ایران در این دانشگاه تاسیس شد. ‌ دکتر عسکری که دکترای خود را در رشته اقتصاد از انستیتوی فناوری ماساچوست یا ‌MIT گرفته علا‌وه بر حضور در هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول به عنوان مشاور ویژه وزیر دارایی عربستان و مدیر تیم بین‌‌المللی کارشناسان انرژی ترسیم‌کننده طرح انرژی بلندمدت دولت سعودی نیز فعالیت کرده است.

وی دربازه زمانی 92-1990 به عنوان میانجی به بهبود روابط میان ایران؛ عربستان سعودی و کویت کمک کرد. ‌او علا‌وه بر تالیف آثاری چون <صادرکنندگان خاورمیانه: چه بر سر توسعه اقتصادی آمد؟>، <تحریم‌‌های اقتصادی، بررسی فلسفه و کارآیی آنها>، <بررسی موضوعی تحریم‌های اقتصادی ایالا‌ت متحده: تجربه ایران، کوبا و چین>، <توسعه اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس: نعمت و نفرین نفت>، <بدهی جهان سوم و نوآوری مالی>، <عربستان سعودی: نفت و جست‌وجوی توسعه اقتصادی> با حضور در برنامه‌های تحلیلی شبکه‌های بی‌بی‌سی، ان‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، بلومبرگ و الجزیره و نیز نگارش مقالا‌ت تحلیلی متعدد در نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، اینترنشنال هرالد تریبیون، یواس نیوزاند ورلد، ریپورت و نشنال اینترنت در زمره معتبرترین تحلیلگران مسائل منطقه‌ای به شمار می‌رود. ‌ دکتر عسکری در مطلب حاضر تلاش کرده است تا به روند سیاست‌های آمریکا در خلیج‌فارس که مبتنی بر دستیابی این کشور به نفت منطقه است، پرداخته و آن را در سیاست‌های آینده آمریکا بررسی کند.

اصلی‌ترین منافع آمریکا در خلیج فارس منافع اقتصادی بوده و خواهد بود، چراکه از این طریق می‌تواند بر منابع انرژی منطقه کنترل و دسترسی بهتری داشته باشد و به تبع آن بازار پرسودی را برای صادرات این کشور تضمین خواهد کرد. بنا بر اظهارات بوش در انتخابات میان دوره‌ای 2006 نیروهای آمریکایی به دلا‌یلی مرتبط با نفت، همچنان در عراق مستقر خواهند بود. به توجه به تاریخچه آنچه که مشوق مداخله و فعالیت نظامی ایالا‌ت متحده در خلیج فارس و همچنین تقابل مربوط به انرژی و ژئوپولیتیکی آمریکا با چین شد، احتمال دارد چنین انگیزه‌ای بر سیاست رئیس‌جمهور آینده آمریکا در منطقه حاکم شود. ‌

در پی نفت

نفت آرمان آمریکا در بخش عظیمی از سال‌های قرن بیستم بوده و اکثر مداخلا‌ت غرب در منطقه خلیج فارس به همین عامل معطوف بوده است. از اوایل قرن گذشته بریتانیا برای بدست‌آوردن نفت ایران شاهان ایرانی را آلت ‌دست خود قرار داده بود. آنچنان که تا پایان جنگ جهانی دوم درآمد بریتانیا از نفت ایران بر درآمد خود ایرانی‌ها از نفت پیشی گرفت. در 14 فوریه 1945 روزولت، رئیس‌جمهور وقت، برای تثبیت دست‌یابی ایالا‌ت‌متحده به نفت عربستان سعودی عبدالعزیز، پادشاه این کشور، را بر عرشه ناو ‌USS Quincy در ساحل مصر ملا‌قات کرد. در سال 1953 ایالا‌ت متحده و بریتانیابرای حفظ منافع نفتی بریتانیا و گشودن دری برای شرکت‌های آمریکایی در ایران، دولت منتخب محمد مصدق که منطبق بر قانون اساسی این کشور بود را ساقط کرد. واشنگتن برای تضمین دست‌یلبی ایالا‌ت متحده به نفت خلیج فارس از شاه حمایت کرد.انقلا‌ب اسلا‌می مبارزه‌ای برای استقلا‌ل ایران از کنترل بیگانه بر نفت و امور داخلی این کشور بود.

پس از انقلا‌ب اسلا‌می، ایلا‌ت متحده صدام حسین را حمایت کرد، چرا که به نظر می‌رسید که صدام فرصتی برای براندازی حکومت مخالف ایران مهیا می‌کند. اسناد سنای آمریکا نشان می‌دهد هنگامی که روند جنگ علیه عراق پیش رفت، ایالا‌ت متحده و اروپا سلا‌ح شیمیایی و اطلا‌عات مربوط به میدان جنگ را در اختیار صدام قرار ‌دادند که حاصل آن کشته و زخمی شدن حدود یک میلیون ایرانی بود.2 سال پس از پایان این جنگ صدام حسین به کویت حمله کرد و به تهدیدی برای عربستان سعودی و منابع نفتی این کشور مبدل شد. او دیگر برای ایالا‌ت متحده سودی نداشت و در واقع تهدیدی برای منافع آمریکا شده بود، ایالا‌ت متحده نیروهای عظیمی را در خلیج فارس گرد ‌آورد و صدام را از کویت بیرون راند. تمام نشانه‌ها حاکی از تلا‌ش آمریکا برای پیگیری منافع نفتی به عنوان محرک این سیاست‌ها است.

از زمان جنگ جهانی دوم، ایالا‌ت متحده از حاکمان خودکامه عرب در خلیج فارس حمایت کرده است تا بدین ترتیب دست‌یابی به نفت، قراردادهای پرسود تسلیحاتی و خدمات مهندسی را تضمین کند. ترویج دموکراسی و نهادهای دموکراتیک هدفی موقتی- ولی هرگز پیگیری نشده- بوده است. در واقع خلا‌ف آن مدنظر بوده است: حمایت ایالا‌ت متحده از حاکمان خودکامه‌مانع از تغییر رژیم و بنابراین ظهور حکومت دموکراتیک شده است. ‌

بوش به حمایت از دیکتاتورها از قبیل آل‌سعود در عربستان سعودی ادامه می‌دهد، این در حالی است که از تعهد خود به دموکراسی و حقوق بشر سخن می‌گوید-سیاستی که القاعده از آن به عنوان اهرمی برای جذب نیرو بهره برده است. تنها نگاهی سطحی به عربستان سعودی نشان می‌دهد که این کشور همه چیز دارد غیر از دموکراسی: قانون اساسی ندارد، تا همین اواخر انتخابات نداشت و اکنون تنها برای بخشی از شورای شهر انتخابات برگزار می‌شود، تمام کلیساها و کنیسه‌ها ممنوع شده اند، زنان از حقوق کمی برخوردارند، از آزادی بیان حمایت نمی‌شود، و حاکمان آزادانه از کشور سود می‌برند . با این حال ایالا‌ت متحده از چنین حاکمانی که روی ذخایر بزرگ نفتی نشسته‌اند حمایت می‌کند و براحتی آنها را میانه‌رو می‌خواند.

شهروندان عرب ایالا‌ت متحده را به خاطر حاکمان خودکامه‌شان و نبود آزادی مقصر می‌دانند. حمایت تاریخی آمریکا از رژیم‌های غیر منتخب عامل اصلی ضد آمریکایی‌گری و تروریسم در دنیا بوده و خواهد بود-عامل زایش و تقویت امثال اسامه بن لا‌دن و ایمن الظواهری تاریخ نشان داده نیاز و طمع آمریکا به نفت و بازارهای صادرات بر دموکراسی مقدم بوده است که تقابل آمریکا با رهبران منتخب اما مخالف واشنگتن کاو موید آن است.

جنگ عراق و مقاصد ایالا‌ت متحده

واقیت‌های مربوط به انرژی و تاریخی نشان می‌دهند که ایالا‌ت متحده در سال 2003 با هدف دست‌یابی به نفت و برای تضمین قراردادهای خدمات نفتی،

جنگ روانی آمریکا علیه ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

جنگ روانی آمریکا علیه ایران

جنگ روانی اخیر آمریکا علیه ایران از چند منظر قابل بررسی است .

1- شایعات مطرح شده مبنی بر برنامه نظامی آمریکا علیه ایران واکنشهای شدیدی را در جامعه آمریکا و محافل بین المللی بر انگیخته است . در شرایطی که کشور های 1+5 از حرکت ایران در مسیر قانونی آژانس استقبال کرده اند ، آمریکاییها سیاستی غیر طبیعی را پیش گرفته اند . به اذعان قریب به اتفاق اصحاب سیاست تحریم ها و تهدیدهای اخیر دولت آمریکا علیه ایران فاقد فاکتورهای حداقلی عقلانیت سیاسی است . کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا طی اظهارنظری هرگونه حمله نظامی به ایران را” اشتباهی وحشتناک “ قلمداد کرد . پوتین نیز تهدید ایران را کار بیهوده ای خواند وگفت : چرا با تهدید به تحریمها و به بن بست کشاندن ، اوضاع را بدترمی کنید. واشنگتن پست در این رابطه نوشت : آمریکا بهتر است صدای خود را مقابل ایرانیان پایین بیاورد . راهپیمایی ضد جنگ مردم ایالتهای مختلف آمریکا علی الخصوص در منهتن در اعتراض به سیاستهای جنگ طلبانه دولت بوش نشان داد که آستانه تحریک جامعه آمریکا پایین آمده است و شهروندان آمریکایی در مقابل دولت موضع گرفته اند .

پر واضح است بی عقلی جدید آمریکا در قبال ایران محصول یک نگرش انتخاباتی فاقد اجماع داخلی و خارجی است . جمهوریخواهان نومحافظه کار به منظور باقی ماندن در قدرت و پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا به هر آب وآتشی خود را خواهند زد حتی چنانچه منافع ملی آمریکا درآتش بسوزد . البته این موضوع مستلزم پشت کردن به افکار عمومی جهانی و پشت پا زدن به جامعه نخبگی آمریکا است .

آمریکایی ها هنوز بوش را برای کشته هایشان در عراق نبخشیده اند . بوش از نظر شهروندان آمریکایی یک دروغگو است . تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر وجود سلاحهای کشتارجمعی هسته ای در عراق یافت نشده و تمام حدس وگمانهای نومحافظه کاران غلط از کار در آمده است . هزینه دو جنگ سنگین عراق وافغانستان مالیات دهندگان آمریکایی را خشمگین کرده وبر رونق کمپانی ها ی اسلحه سازی افزوده است .

2-هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران با جواب سخت ودردناکی مواجه خواهد شد . منافع حیاتی آمریکا در تیررس موشکهای میانبرد ودوربرد ایران قرار دارد . در صورت کوچکترین تعرض به خاک ایران آمریکا ضربات وحشتناکی را دریافت خواهد کرد . آمریکاییها در صورت چنین حماقتی نفت 100 دلاری اوپک را در آستانه سرمای زمستان تا 500 دلار در بازارهای نیویورک معامله خواهند کرد و ...

آمریکاییها نمی توانند چشمشان را بر واقعیات موجود ایران و منطقه ببندند . جنگ با ایران هزینه سنگین و جبران ناپذیری برای آمریکا دارد . ایران یک کشور قدرتمند در منطقه است که می تواند بسیاری از معادلات موجود را به ضرر آمریکا به هم بریزد . بدون شک دولتمردان آمریکایی نمی توانند از کنار این موضوعات به سادگی بگذرند . از سویی فقدان یک اجماع بین المللی بر سر تهدید ایران و مشروعیت فزاینده جمهوری اسلامی در جامعه جهانی به واسطه سیاست خارجی فعال دولت نهم سبب شده است که آمریکایی ها نه تنها در موقعیت مناسبی برای اعمال سیاستهایشان نباشند بلکه انگ یکجانبه گرایی ، دردسرسازی بی جا و دروغ پردازی نیز به آنها بخورد . در این شرایط تهدید ایران از جانب آمریکا نمی تواند یک سیاست واقعی باشد . لذا این تاکتیک غیر طبیعی آمریکا را می توان تنها در قالب یک جنگ روانی برنامه ریزی شده تحلیل کرد . محصول این جنگ روانی برای بوش وتیم جنگ طلب دیک چنی در درجه اول فرافکنی شکستهای پی در پی وغیر قابل توجیه در عراق ، افغانستان ، فلسطین ولبنان است . از سویی آنها قصد دارند به واسطه این جنگ روانی حساسیت مسئولین جمهوری اسلامی را برانگیزند و با القای فضای بحران مانع از تصمیم گیری های صحیح در مواقع لازم شوند . عملکرد اخیر دستگاه سیاست خارجی کشور که در حوزه تصمیم گیری های صریح ، جدی و به دور از هر گونه محافظه کاری می توان آن را طبقه بندی کرد، در چند سال اخیر بیشترین لطمه را به دکترین یک جانبه گرایی دولت آمریکا وارد کرده است

3- بدون تردید جنگ روانی آمریکا افکار عمومی ایران را برای طی طریق قانونی خود ودست یافتن به حقوق مسلمشان مصمم تر از گذشته و منسجم تر می کند . درموضوع جابه جایی اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز هم دکتر لاریجانی وهم دکتر جلیلی بر سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی در ادامه مسیر قانونی ایران تاکید کردند . دولتمردان آمریکایی با این حربه جدید تنها خود را در داخل جامعه آمریکا و محافل بین المللی منزوی خواهند کرد . فارغ از آنکه در بین مسئولان و افکار عمومی ایران نوعی حساسیت زدایی نسبت به تهدید های امریکا به وجود آمده است و سیاست اصولی و داهیانه جمهوری اسلامی ایران گفتگو و یافتن راه های جدید برای همکاری و رفع سوء تفاهمات است . جنگ روانی آمریکا علیه ایران بدون شک محکوم به شکست است . نه دولت نومحافظه کار آمریکا جسارت این را دارد که کوچک ترین تعدی به جمهوری اسلامی کند و نه ایران قدرتمند کشوری است که در مقابل تهدیدهای بی پایه و اساس آمریکایی ها کوتاه بیاید و یا واکنشهای غیر عاقلانه از خود نشان دهد . آمریکا باید در این سیاست بی مبنای خود علیه ایران تجدید نظر کند و گرنه دولتمردان کنونی آمریکا تاوان سختی را برای بی عقلی های خود خواهند پرداخت .