تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.

طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.

تعاریف

1ـ تعهد

تعریف لغوی: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن» (دهخدا، ذیل«تعهد»، 1343)، و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است. (زمخشری، 1923م، ج2، ص15).

تعریف اصطلاحی (حقوقی): از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» می باشد.

تعهد به معنای عام عبارت است از: «هر چه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب این تعریف، هرگونه مسؤولیتی اعم از این که الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسیله قدرت اجبار کنندة قانونی اعمال می گردد. در این معنی تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجة آن انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می باشد.» (جعفری لنگرودی، 1357، ص907).

2ـ وکالت

معنای لغوی وکالت «تفویض» (خوری شرتونی، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاری امری به دیگری» (وجدی، بی تا، ج10، ص810) نیابت و خلافت است.

معنای اصطلاحی (حقوقی): ماده 656 قانون مدنی مقرر می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای امری نایب خود می نماید».

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

دانلود تحقیق درباره نقش معلمان در پیروزى انقلاب اسلامى ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نقش معلمان در پیروزى انقلاب اسلامى ایران

«جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا» انقلاب اسلامى ایران یکى از بزرگترین رویدادهاى تاریخى در قرن بیستم است. جهان در سال 1357 شمسى شاهد ظهور یک جهان بینى و خیزش یک ایدئولوژى با نام انقلاب اسلامى شد. قطعا در حافظه تاریخى ملت ایران و ملل دنیا خواهد ماند که رادمردى از تبار ائمه(ع) و فقط با پشتوانه ایمان، با مبارزات پانزده ساله خود توانست تمام افکار جهانیان را به خود جلب نماید. او در آخرین یادگارى هاى خود مى گوید: این انقلاب دستاورد میلیونها انسان ارزشمند است. این انقلاب سیطره استعمار را در ایران براى همیشه از بین برد و سعادت فرزندان کشور را بیمه نمود. رهبرى فرهمند کاریزماتیک با رویکرد اسلامى امام خمینى توانست بر کلیه فرمولهاى حسابگرانه غربى ها در جهان پیروز گردد. او علاوه بر اینکه خود را سرباز دین و مکتب مى دانست، از مشروعیت مردمى نیز بهره مى جست و رفراندوم او براى تائید انقلاب اسلامى یکى از بى نظیرترین جلوه هاى حضور مردم در عرصه اجتماعى است. یاد آن روزى که بهمن گل ببار آورده بود وان زمستانى که مستان را بهار آورده بود یاد باد آن دل تپید ن هاى مشتاقان یار وان عجب نقشى که آن زیبانگار آورده بود ما بر این اعتقادیم که انقلاب اسلامى ریشه اى کاملا فرهنگى دارد على رغم اینکه واقفیم حضور فرهنگى غرب از جمله آمریکا و انگلیس در ایران یک توالى چند صد ساله دارد، اما این حضور در دهه هاى قبل از پیروزى انقلاب رنگ و جلوه ویژه اى به خود گرفته بود. تسلط فرهنگى و حقوقى و تدوین قانون کاپیتولاسیون، پوشش کاملا غربی، در محاق ماندن و در حاشیه ماندن فرهنگ دینى که با باور مردم گره خورده بود سبب شد تا عاملین فرهنگى کشور یعنى فرهنگیان و معلمان در خط مقدم مبارزه به جنب و جوش بیفتند. هزاران فرهنگى از جمله دانش آموزان با تاسى به پیام آور انقلاب یعنى امام خمینی، خود را براى حضورى چشمگیر آماده مى کردند. شرکت در مجالس و محافل بحث، بسط ایدئولوژى انقلاب، تنویر تفکر انقلابی، مبارزه با فقر فرهنگی، سوق دادن اذهان به تمدن دینى ایرانی، مقابله با توطئه هاى فرهنگی، پرهیز دادن جوانان و نوجوانان از جذابیتهاى فرهنگى غرب از جمله سینما و مجالس لهو و لعب، تبیین خودباورى در جوانان و نوجوانان، تحلیل اندیشه هاى نویسندگان غرب ستیز و دهها مولفه دیگر که زحمت پرداخت آن را معلمان به دوش مى کشیدند. مى دانیم چه بسیار معلمانى که در این راه از جان خویش نیز گذشتند حتى مى توان چندین استان کشور را نام برد که اولین شهید آن نیز از بین معلمان بوده است. رسالت دیگر معلمان که بر خلاف سرمایه گذارى غرب در ایران عملى شد پس از ورود امام به ایران بود. پس از پانزده سال فراق و دوری، این بزرگمرد تاریخ به وطن خود بازگشت. رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست دوران بسیار سخت و دشوارى بود اما براى طراحان و صاحبان انقلاب، شیرین. نقش آگاه سازى و حمایتى فرهنگیان با رویکرد تازه اى آغاز شد. در این برهه حساس، فرهنگیان از معدود قشرهایى بودند که مى‌توانستند مسئولیت‌هاى نهادهاى انقلابى و ادارى را به عهده بگیرند و در دوران تثبیت انقلاب اسلامى نقش بى بدیل معلمان بر کسى پوشیده نیست. معلمى با همه سادگى هایش رئیس جمهور مى شود و معلمى دیگر نخست وزیر؛ او شهید همیشه زنده رجایى و یار وفادارش شهید باهنر مى باشد. نظم، تواضع، انصاف، عدالت، مدارا، معنویت، خلوص، قناعت، آزاد اندیشی، عدم تکلف، صبوری، خیرخواهی، پرکاری، تعادل در اندیشه و روش و منش خوب و هر آن چیزى که معلم شهید مطهرى در کتاب معلم نمونه ذکر مى کند، در شهید گرانقدر رجایى حلول مى نماید و او مرد دیگرى درتاریخ زرین انقلاب اسلامى مى شود و افتخارى براى فرهنگیان که همیشه به عنوان الگو برایشان باقى مى ماند. معلمان متعهد تصمیم مى گیرند در شرایط سخت انقلاب خود را براى تصدى نهادها و مسئولیت‌ها آماده کنند و تعداد بى شمارى از این وزارتخانه، مامور در نهادهاى سیاسی، اجتماعى فرهنگى مى شوند که همچنان ادامه دارد. یعنى در پرونده انقلابیون ایران اگر بررسى به عمل آید، معلمان نقش پررنگى را ایفاء کرده اند که در هر حال به عنوان یادگار در اذهان مانده است. غربى ها از جمله پیر استعمارگر و آمریکاى متجاوز در سالهاى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و بعد از آن تنها راه مقابله با ملتها را در حوزه فرهنگ و اندیشه مطالعه کرده اند. آنها دریافتند؛ تنها حوزه اى که اگر آسیب ببیند و این آسیب دیدگى مى تواند به بهاى ریزش و از هم پاشیدگى ساختار یک حکومت منجر شود، حوزه فرهنگى است. از این حیث سعى نمودند از طریق رسانه ها و فراورده هاى فرهنگی، کتاب، فیلم، لباس، مد و... وارد شوند. در این میان آنهایى که با بیست میلیون جوان و نوجوان مستقیما در ارتباط بودند معلمان بودند و همچنان معلمان هستند. انسانهایى که على رغم دورماندن از حقوق اجتماعى خود نسبت به دیگر اقشار، با نجابت و تعهد بر سرمنشور و پیمان خویش باقى ماندند! زیرا هدف مقدس، تعهد آور است و تعهد، مسئولیت مى آفریند و مسئولیت بدون رنج، معنى واقعى خود را پیدا نمى کند. مسئولیت خطیرى که معلمان در بدو انقلاب اسلامى با آن روبرو بودند تغییر در نوع گفتمان و ادبیات انقلاب اسلامى بود. همچنان بعد از پیروزى انقلاب نیز این ادبیات دستخوش حوادث بود. گروهها و دسته بندیهاى مختلف با لباس مدافع انقلاب، خود را در آستین انقلاب پنهان نموده و سعى مى کردند در کانون جوانان و نوجوانان نفوذ نمایند که در این میان، فرهنگیان با تجلیل و تجزیه صحیح انقلاب در سرکلاسها اطمینان و اعتماد بیشترى را از طرف دانش آموزان به خود جلب کردند. پر بیراهه نیست که بگوییم کانونهاى فرهنگى از جمله رسانه ملى صدا و سیما، وزارت ارشاد اسلامی، آموزش عالی،

دانلود تحقیق درباره نظام سیاسی در ایران فدرال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت

دانلود تحقیق درباره موانعه شکل گیری احزاب سیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

شکل گیری احزاب سیاسی در ایران

به گزارش ایسنا خاتمی در سخنان دیگری در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در نیویورک(31 /6/ 1377) تاکید کرده است: «... حزب را دولت نباید درست بکند، مردم باید خودشان درست بکنند. تجربه جامعه مدنی تجربه تازه‌ای است که کردیم . گرچه از صد سال پیش شروع کردیم ولی در عمل موفق نشدیم. نظام مشروطیت نظامی بود که می‌توانست مبنای یک جامعه مدنی قابل قبولی برای فرهنگ و ملت ما باشد. متاسفانه به خاطر درگیری‌هایی که در درون رخ داد و دخالت هایی که خارجی‌ها کردند، از دل نظام مشروطه ما یک دیکتاتوری نفس‌گیر بیرون آمد. بعد از جنگ جهانی دوم بین سالهای 1320 تا 1332 به بعد باز یک فرصت خوبی برای آزادی پدید آمد که به خاطر عدم رشد نیروهای داخلی، ما چنان به هم پریدیم که نتوانستیم این آزادی را در کشور نهادینه بکنیم و با کوتای 28 مرداد آن دوران هم پایان یافت. انقلاب اسلامی هم با آزادی شروع کرد و نه با جنگ و اسلحه. حتی اگر شما یادتان باشد چون لابد با ایران آشنا بودید و ایرانی هستید در آغاز انقلاب ، آزادی شانه به شانه هرج و مرج می‌زد. متاسفانه از این آزادی هم بعضی گروهها و گروهکهایی که در دوران رژیم شکل گرفته بودند و خودشان را قیم مردم می‌دانستند سوء استفاده کردند و آن را تبدیل کردند به درگیری‌های تروریستی و خیابانی و کشتار. ما در جریان عمل و در جریان تجربه باید یاد بگیریم که چگونه از آزادی استفاده بکنیم. حکومت باید از رفتار دیکتاتورمآبانه پرهیز بکند. مردم هم باید یاد بگیرند که چگونه از آزادیهای خودشان دفاع بکنند و از مهم ترین راههایمان تشکیل احزاب و گروهها و تشکل ها و نهادهای مدنی در جامعه است . الان یکی از مشکلاتی که جامعه ما دارد این است که هنوز احزاب به آن صورت در آن شکل نگرفته‌اند . بنابراین در درگیری ای که بین این گروهها و نهادها می شود، آدم نمی داند که طرفش کیست ؟ بنابراین در جواب سوال شما که کی زمان این می رسد که احزاب باشند، می گویم هفتاد سال پیش بود که متاسفانه نشد ما بعد از هفتاد سال اگر بخواهیم حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان و آزادی شان و دفاع از حقوق و شناخت از حقوقشان در کشور نهادینه بشود ، باید همه ما با همدیگر تلاش بکنیم که ان شاالله احزاب و گروهها جایگاه خودشان را پیدا بکنند و احزاب را نه دولت ها بسازند بلکه از خود مردم و برآمده از خواست مردم و گرایشهای جامعه باشد ...»

ضرورت پژوهش در خصوص موانع توسعه سیاسی و احزاب در کشور

به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور هم‌چنین طی سخنانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی کارگزاران سازندگی(21 /5/ 1377) آورده است: « ... به نظر من یکی از کارهای مهمی که باید در مجامع پژوهشی ما انجام بگیرد پژوهشهای فرهنگی است یکی از کارهایی که خود احزاب ما و خود شما باید روی مساله کار بکند، بررسی دو مساله مهم و سرنوشت ساز در جامعه ماست؛ یکی راز ورمز عدم توفیق تشکل‌های سیاسی است و ناموفق بودنش در شرق و ناموفق بودن در جامعه ماست و بطور کلی موانع توسعه سیاسی به معنای عام کلمه که شاید اصلا واقعش این است که توسعه اقتصادی و اجتماعی و ... در دل توسعه سیاسی قابل تعریف باشد نه اینکه توسعه اقتصادی مقابل یا هم عرض توسعه سیاسی است. بنابراین بگوییم مقدم بر همدیگرند. اگر سیاست حیات اجتماعی انسان است، بخشی از این حیات اقتصاد است، بخشی از آن فرهنگ است و بخشی از آن حکومت و قدرت و مدیریت است و به نظر من کل این توسعه سیاسی جامعه است. می شود سیاست را یک چیز محدود تری گرفت که تحت تاثیر توسعه اقتصادی باشد. آن وقت بحث بشود که کدام مقدم است و کدام موخر است که بازبه نظر من بحث از تقدم وتاخر، بحث کاملی نیست و باید از توسعه همه جانبه و پایدار صحبت کرد که انسان رشد و پیشرفت پیدا بکند و هم نیازهای مادی و اقتصادیش به نحو مطلوب فراهم بشود و هم نیازهای فرهنگی و سیاسی‌اش. ببینیم موانع توسعه اجتماعی که حالا شاید کمی کلی تر باشد، از جمله توسعه سیاسی به معنای خاص کلمه در کشورهایی مثل کشور ما چیست ؟ دوم آفت های توسعه سیاسی از دیدگاهی که ما به انسان و جهان داریم که در غرب هم این مشکل وجود دارد و همواره متوجه انسان است ...»