دانلود تحقیق تحولات قانون کار و چگونگی تصویب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

مقدمه

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 5

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 6

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 8

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 10

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 14

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 16

مبحث دوم- مدت 21

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 24

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 27

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 28

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم _ قرارداد کار

مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

دانلود تحقیق تحولات قانون کار و چگونگی تصویب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

مقدمه

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 5

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 6

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 8

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 10

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 14

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 16

مبحث دوم- مدت 21

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 24

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 27

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 28

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم _ قرارداد کار

مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

قانون گمرکات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 129

جمهوری اسلامی افغانستان

شماره (611)

تاریخ: 11/ 1/ 1384

محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

قانون گمرکات که از طرف مجلس عالی وزرأ بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب و از جانب ما ذریعه فرمان شماره (3) مورخ 10/ 1/ 1384 منظور گردیده است، بشما ارسال شد تا به نشر آن د ر جریده رسمی اقدام نمائید.

حامد کرزی

رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان

رئیس جمهور جمهوری اسـلامی افغانستان در بارۀ انفـاذ قـانون گــمرکـات

شماره (3)

تاریخ: 10/ 1/ 1384

ماده اول :

قانون گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (15) مؤرخ 30/ 12/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.

ماده دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

قانون گمرکات

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.

مرجع مسوؤل

مادۀ دوم:

وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.

تعریفات

مادۀ سوم:

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:

شخص : عبارت است از:

شخص حقیقی.

شخص حکمی.

شخص مقیم عبارت است از:

شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال در افغانستان سکونت داشته باشد.

شخص حکمی ایکه دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجـارتی ثبت شده در افغانستان داشته باشد.

گمرک : عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی امـوال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مـؤظـفین و پار سل های پسـتی را مطــابق اســناد تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و طرزالعمل های مربوط می باشد.

ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی یا نظارت را انجام می دهند.

قانون مجازات اسلامی دیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

قانون مجازات اسلامی دیات

تعریف

ماده ١ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.

موارد دیه

ماده ٢ـ دیه در موارد زیر ثابت میشود:

الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعأ سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعأ سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقأ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنایت بر او شود.

ج ـ دیه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.

تبصره ١ـ جنایتهای عمدی دیوانه و نا بالغ بمنزله خطای محض است.

تبصره ٢ـ در صورتیکه در دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعدأ معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبیه عمد است.

مقدار دیه قتل نفس

ماده ٣ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلقین آنها جایز نیست.

١ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

٢ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

٣ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

٤ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

٥ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ١٨ نخود است.

٦ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ٦/١٢ نخود نقره میباشد.

تبصره ـ پرداخت قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافیست و اگر تلفیق بعنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافی است.

ماده ٤ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن فقط در خصوص شتر لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

مهلت پرداخت دیه

ماده ٥ـ دیه قتل خواه عمدی خواه غیر عمدی اگر چه در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه حرام (رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم) واقع شود یکی از شش چیز گذشته است به اضافه یک ثلث (یک سوم) هر نوعی که انتخاب کرده است و سایر امکنه و ازمنه دارای این حکم نیستند هر چند متبرک باشند.

ماده ٦ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده ٧ـ دیه زن و مرد در جراحت ها یکسان است تا اینکه مقدار دیه به ثلث (یک سوم) دیه کامل برسد آنگاه دیه جراحت زن نصف دیه جراحت مرد خواهد بود.

ماده ٨ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف بترتیب زیر است:

الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست.

ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت میشود.

ج ـ دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت میشود.

تبصره ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقض عضو یا جرح بترتیب فوق پرداخت میشود.

مسئول پرداخت دیه

ماده ٩ـ مسئول پراخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که باید راسأ بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.

قانون حفاظت محیط زیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحیه 1371/8/24) 

ماده 1- حفاظت و بهبود بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هراقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امورمربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است .

سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون ، سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیطزیست انجام وظیفه می کند.

تبصره1 - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین ومقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

ماده2 - ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارتند از:

وزرای کشاورزی ، کشور، صنایع ، بهداشت ، جهادسازندگی ، وزیر مسکن و شهرسازی ، درمان وآموزش پزشکی ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه و 4 نفر ازاشخاص ذی صلاح که به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهوربرای مدت 3 سال منصوب می شوند.

تبصره : در موارد لزوم بر حسب رد به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می آید. وزرایی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم گیری شورا حق رأی دارند. ماده 3- شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار وصید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر

است :

الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده و تصویب حدود این مناطق با رعایت نکات زیر:

1 - مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع .

2- کسب موافقت وزیر جهاد سازندگی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مراتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.3 -کسب موافقت وزیر معادن و فلزات در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری ازمواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء می گردد.

صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد.

تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون .ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون .ماده4 - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند الف ماده 3این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونٹدارا هستند، مغایر باشد.

ماده5 - رئیس سازمان محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز عهده دارد.

ماده6 - سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده ، دارای وظایف و اختیارات زیر است :

الف - انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :

 1 - طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست ).

2- تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک ، آب و هوا ایجاد می نماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند مانند: تغییر وتخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگل ها و مراتع ، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب ها.  3 - استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست .

4- طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست .